تحلیل سیاسی مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک، ویژه‌ی بعد از انتخابات

کشاکش و درگیری میان قدرت‌ها در منطقه به سمت و سوی متمایزی در حال جهت‌گیری است. تنش شکل‌گرفته در مناسبات دیپلماتیک هرچند از منطق اقتصادی نشان داشته باشد و چنین بنماید که قسم اعظمی از هدف‌های مورد نظر نیروهای جهانی را شامل می‌شود، نمی‌توان چنین تصور نمود که ابرقدرت‌ها و اقمار منطقه‌ای آنان اهداف سیاسی‌ و ایدئولوژیک‌ـ استراتژیک خویش را که حول محور تغییر هویت سیاسی جغرافیای ملی و سیاسی خاورمیانه است را از سر دور نموده‌اند. باتوجه به تداوم جنگ چندین ساله با محوریت عراق و سوریه می‌توان دریافت که نیروهای درگیر، جهت گریز از بن‌بست‌های به وجودآمده بر سر راه عملیاتی‌نمودن پروژه‌های خود، گشایش جبهه‌های جنگی نوین را از جمله راهکارهای غیرقابل اغماض می‌دانند.

رویدادهای سوریه، اوکراین، عراق و یمن را می‌توان از جمله‌ی این نمونه‌ها برشمرد.‌ طرفین درگیر باتوجه به این که از کاراکتری هژمون‌خواه برخوردارند قطعا سعی بر این دارند پیش از هرچیز شاخه‌ها و بازوهای توانمندساز یکدیگر را از میان بردارند تا از این رهگذر به خود کانون‌های اساسی نزدیک شده و به تمامی بر آن تسلط یابند. باتوجه به اینکه این جنگ در پهنه و گستره‌ی خاورمیانه در حال استمرار است هیچ یک از دولت‌‌ـ‌ ملت‌های منطقه، صرف نظر از اینکه در جبهه‌ی غرب باشند یا شرق، ناگزیر از تغییر و تحولات بیشتر در راستای سیاست‌هایی خواهند بود که هم‌پیمانان جهانی‌شان متصور هستند.

هم‌پیمانان منطقه‌ای آنان بالاخص ایران، ترکیه و عربستان به اقتضای منافع استراتژیک این قدرت‌های هژمون‌طلب چاره‌ای جز دست شستن از تخلیلات و آرمان‌های خود در حوزه‌ی سیاست خارجی نخواهند داشت. با توجه به کاراکتر درهم‌تنیده‌ی سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌‌های منطقه و فقدان رویکرد واقع‌گرایانه‌ی آنان در این حوزه، تغییر سویه‌ها و رویه‌های ذهنی و ساختاری داخلی امری محتوم برای این کشورها است. اتخاذ استراتژی و سیاست هویچ‌ــ‌ چماق از سوی امریکا و غرب حکایت از یک به تسلیمیت‌کشانیدن گام‌به‌گام دشمنان دارد و همسویی بیشتر و تغییرات لازم‌الاجرا را برای کشورها و دوستان سابق تجویز می‌نماید. در این میان ارزیابی روس‌ها از متحدان‌شان در مقام اهرم‌های فشار برای رانت دیپلماتیک و احیای موقعیت و نوستالوژی از دست رفته‌ی سابق خویش نیز روی دیگر همان سکه‌ی به تسلیمیت واداشتن تدریجی است.

ترافیک دیپلماتیک جاری امریکا در منطقه با سران کشورهای عربی‌ـ اسلامی در بالاترین سطوح و محوریت بحث این کشور با روسیه حول ضرورت عقب‌نشینی ایران از مواضع خویش درمنطقه بویژه خروج از سوریه در مقام کلید حل مشکلات، چیزی جز حضور کم‌رنگتر و اتخاذ رویکردی مبتنی بر نرمش قهرمانانه‌ی دیگر و گذار به یک رویکرد سیاسی مطابق با منافع امریکایی‌ــ‌روسی جهت حل مناقشات را برای این کشور در برنخواهد داشت. خروج محوریت بحث از مساله‌ی هسته‌ای به مساله‌ی موشکی و ختم مساله به عقب‌نشینی این کشور از سوریه، عراق و یمن زمینه‌ساز دومین برجام‌ـ‌نرمش خواهد بود.

انتخابات اخیر در ایران و گفتار سیاسی شکل‌گرفته بر محوریت توهم‌ـ ابهام از سوی هر دو جریان اصول‌گرایی و مصلحت‌طلبی نشان از اتخاذ یک واکنش غیرعقلانی از سوی حاکمیت‌ـ دولت در ایران دارد. بانیان این استراتژی با ایجاد یک حالت انتزاعی از مقاصد، اهداف و تعاریف سعی در ایجاد این توهم برای نیروهای اجتماعی، ملت‌ها، زنان و جوانان داشتند که در ایرانی قبل از انقلاب ۵۷ قرار دارند. اصول‌گرایی با استفاده از شعائر و نشانه‌های پوپولیستی سعی در شکل‌دهی به انگاره‌ی بازگشت به انقلاب ناب را در سر می‌پروراند. هدف، ایجاد اتحاد و انسجام از دست‌رفته در میان نیروهای انقلاب و بازتوانبخشی به گفتمان اصول‌گرایی از طریق نادیده انگاشتن عملکرد ۳۹ساله‌ی گفتمان اسلام فقاهتی بود که با هدف تجدید حیات آن صورت می‌گرفت. با این استدال که در تمام این چهار دهه هیچ تجربه‌ی تاریخی‌ای برای ایرانیان و بالاخص ملت‌ها و گروه‌های عقیدتی و مذهبی و زنان رقم نخورده و هیچ یک از نشانه‌ها و تعاریف و رهیافت‌های انقلاب اسلامی به بوته‌ی آزمون گذارده نشده است. زدودن حافظه‌ی تاریخی جامعه‌ی ایران بخشی از یک استراتژی کلانی است که جریان اصول‌گرایی برای رستاخیز آتیه‌ی خویش ولو به قیمت عدم حضور موقت در یک دوره‌ی چهار ساله‌ آینده که مجبور است آن را امروز به جان بخرد، اتخاذ شده است. گفتمان مصلحت‌طلبی که از ماحصل ادغام جریانات اصلاح‌طلبی و اعتدالی از سال ۹۲ به سمت هویت‌یابی گام برداشته بود در این پروسه با اتخاذ سیاست ابهام سعی بر زنده نگه‌داشتن انگاره‌ی احیای انقلاب داشت. اصرار بر مبهم گذاردن این نشانه‌ها همچنان از دیدگاه ثابت این جریان حکایت دارد که می‌خواهد بدون تغییر در سویه‌های قانونی و مفاهیم بر طردکنندگی، نادیده‌انگاری و دیگری سازی‌ای که در ساحت رئال سیاست بعد از انقلاب به‌وجود آمده فائق آید. در واقع با ایجاد این ابهام سعی دارد تا به تمام نیروهای مخالف نظم موجود چه در داخل و چه در خارج این عقیده و دیدگاه را تلقین نماید که تنها در ساحت و گفتمان موجود می‌توان به رقابت پرداخت و جایی دیگر برای منازعه و مبارزه جهت احقاق حق وجود ندارد. رژیم جمهوری اسلامی از روزهای آغازین شکل‌گیری انقلاب با تدوین قانون اساسی، در سطح خُرد دیگر نیروهای انقلابی و قسمی از «فرزندان خود را خورد» و در سطح کلان اجتماعات و دیگر ملل ایرانی را به ورطه‌ی دیگری‌شدگی و بلعیده شدن سوق داد. این مولفه آن را از دیگر انقلابات متمایز کرد و به دستگاه سیاسی آن در حوزه‌ی عمل سویه‌ای فاشیستی داد. آن بخشی از جامعه که به هیچ‌روی پهنه‌ی سیاست‌ورزی خود را درون این نظام تعریف نمی‌نماید نبایستی دست از آرمان‌های خود بردارد. بلکه باید برای پایان بخشیدن به این اهداف نظام در تلاشی بیشتر و همه‌جانبه‌‌تر باشد.

بخش دیگری از جامعه با نوع، نحوه و میزان مشارکت خود در این انتخابات رویکرد خردورزانه‌ای از جنسی دیگر را در پیش گرفت. حساسیت جامعه نسبت به مساله‌ی تعیین مدیریت واحدهای بومی و اتخاذ رفتار عقلانی در انتخابات شوراها حاصل دریافت متمایز گروه‌ها، نیروها و جریانات اجتماعی و یکایک شهروندان بود که از اهمیت مساله خبر می‌داد. قطعا گرایش جامعه به انتخابات شوراهای شهر و روستا در پهنه‌ا‌ی وسیعتر از دامنه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری این پیام را به طیف مصلحت‌طلب داد که این گرایش نه برون‌داد استراتژی «فتح سنگر به سنگر» اصلاح‌طلبان دیروز است، بلکه این رفتار و تربیت سیاسی متمایز تشکل‌یافته، که نطفه‌ی آن در انتخابات سال ۱۳۹۲ در پروسه‌ی یک انتخاب سلبی در تقابل با بازتولید احمدی‌نژادی دیگر شکل‌گرفته بود در این دوره به نضج و بلوغ رسیده است و یک نَه بزرگ و پاسخی منفی به استراتژی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا»ی مصلحت‌طلبان، و ابزارانگاری دیگر دست‌اندرکاران دستگاه سیاسی ایران به ملل حاضر در این جغرافیای سرزمینی است.

سیاسی‌شدن واقعی جامعه و ملل ایرانی که در یک پروسه‌ی چندین ساله شکل‌گرفته، علی‌رغم کارشکنی‌های قانونی و فراقانونی حاکمیت و دولت و رویکردهایی که جامعه و شهروندان را به ابزار فرومی‌کاهد با این اصل اساسی سیاست‌زدایی لیبرالی که شهروندان را به رای‌‌دهندگان صرف تقلیل می‌دهد و از آنان به حماسه‌سازان مشروعیت‌بخش یاد می‌کند سر ستیز دارد. سیاست‌ورزی جامعه و ملل ایرانی در قبال انتخاب مدیریت واحدهای خرد و بومی نشان از شکل‌گیری یک جبهه‌ی اصیل مردمی به موازات جبهه‌های حاکمیتی و دولتی دارد. این حضور درواقع می‌تواند سنگ بنای یک منازعه‌ی روا بین سه جریان جامعه، دولت و حاکمیت باشد. مشارکت ملت‌ها در انتخابات شوراهای شهر و روستا از عزم ملت‌ها برای مدیریت و تصمیم‌سازی بدون دخالت دولت و حاکمیت حکایت دارد. سالهاست که حاکمیت خود را در مقام قیم ملل تعریف نموده است. خود این دیدگاه قیم‌مابانه کارگزاران حکومتی با تولید هدف‌دار تشنج سیاسی‌، نظامی‌‌ــ‌ امنیتی در حوزه‌های بومی و منطقه‌ای مللی چون کورد، بلوچ، عرب، آذری، ترکمن، گیلگ و … یکی از موانع اصلی بر سر راه سیاست‌ورزی خلق‌های این جوامع است. از این پس حاکمیت سودای مصادره‌ی جامعه را به مانند گذشته نبایستی در سر داشته باشد و جریانات دولتی نیز به روال سابق نمی‌توانند نقش دلال و میانجی سیاسی را ایفا نمایند. وضیعت رقم خورده توسط جامعه در انتخابات اخیر را می‌توان نقطه‌‌ی عطفی در شکل‌‌گیری جامعه‌ی نیرومند مدنی دانست. بدون شک این جامعه‌ی مدنی نیازمند منویات و افاضات پدرانه و معنوی هیچ شخصیت ثالثی نیست که از بالا رقم بخورد. جامعه بایستی با انتظام بخشیدن به فعالیت‌های پراکنده و منقطع خویش از رهگذر سامان‌یابی و سازمان‌یابی بیشتر بر استحکام ساختاری خویش بیافزاید و با استفاده از توانی که از این هم‌یابی جمعی زاده شده، بر مشارکت هرچه بیشتر خویش در حوزه‌ی تصمیم‌گیری،‌ نظارت، کنترل و پاسخ‌خواهی پای فشارد و بر احقاق حق خویش ابرام ورزد؛ و به این خدعه‌ی تاریخی «که کار را بایستی به کاردان سپرد» پایانی بخشد. همانطور که اثبات نموده«که صلاح مملکت خویش را خسروان دانند» امری همیشگی و پاینده نیست. باید با اتخاذ رویکرد آرمانی‌ــ‌ واقع‌گرایانه‌ی بر استمرار، تقویت و تعمیق منازعه و مبارزه‌ی خود تاکید ورزد.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ــ پژاک
۰۱. ۰۶. ۲۰۱۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)