جلوه جواهری – این روزها بحث های مرتبط با لایحه گذرنامه، یکی از موضوعات روز است که فعالان حقوق زنان، کارشناسان حقوقی و روزنامه نگاران به آن می پردازند: مواردی نظیر آنکه این لایحه چه تغییراتی کرده است؛ چطور نمایندگان فراکسیون زنان مجلس ابتدا با اجازه خروج زنان زیر 40 ساله متاهل یا مجرد موافقت و سپس مخالفت کرده اند و در نهایت خروج دختران بالای 18 سال منوط به اجازه ولی قهری شان در هر سفر شد. همه این موارد در بسیاری از مقاله ها مورد بررسی قرار گرفت و موارد نقض آن با قانون اساسی و قوانین دیگر گفته شد. چیزی که در این میان شاید ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده باشد این است که چطور با این همه دبدبه و کبکبه لایحه ای جدید در رابطه با گذرنامه به مجلس می آید و به یکباره حقی که زنان مجرد این کشور در اندازه بسیار کوچک داشته اند برداشته می شود؟ چرا می بایست در حالی که بسیاری از زنان متاهل با گذاشتن شرط «حق خروج از کشور» بدون نیاز به اجازه همسرانشان، قانون فعلی گذرنامه را دور می زنند و علی رغم اعتراضات فعالان زنان به تبعیض های موجود در قانون گذرنامه، از جمله در کمپین یک میلیون امضا، قانونگذاران ایران نه تنها به خواسته برابری در این قانون وقعی نگذاشته بلکه به دنبال نابرابرتر کردن آن هستند؟ و در نهایت چرا می بایست زنان برای نداشتن حق کوچکترین تصمیم گیری های شخصی به طرق مختلف در تنگنا قرار گیرند؟

چه آماری نشان داده که مردان حق برتری در زمینه چنین تصمیم گیری را دارند؟ آیا هم اکنون در بسیاری از روستاهای مرزی، دختران بسیار کوچک به واسطه پدران شان فروخته نمی شوند به مردانی که بسیاری از آنها همان دختران را به نوعی دیگر می فروشند؟ آیا قاچاق زنان در سراسر دنیا امری در دست مردان نبوده و نیست؟ اساسا مردان در چنین تصمیم گیری هایی چگونه خود را نشان داده اند که روز به روز حق تسلط بیشتری می یابند؟ آیا هم چنان در جهان برده داری زندگی می کنیم و خبر نداریم؛ چرا که گاه با تبلیغات رنگ و وارنگ، این جهان به صورت آزادتری نشان داده می شود یا تنها صورت های این برده داری تغییر کرده است؟

شاید بسیاری از زنان ایران هیچ گاه با این قانون مواجه نشوند، اما این قانون در کنار بسیاری از قوانین دیگر روز به روز آنها را از امکان تسلط بر زندگی شخصی شان دورتر می سازد. آنها همیشه با قوانینی مواجه هستند که تصمیم گیری آنها را به ویژه در محدوده اجتماعی در محاق قرار می دهد؛ تصمیماتی که حق آنهاست و مردان، چه با صلاحیت یا بدون صلاحیت، هیچ مشروعیتی برای گرفتن این حق قانونی ندارند. حقی که وقتی از زنان گرفته می شود بزرگترین آسیب ها را متوجه آنها و البته جامعه می کند، آسیب هایی که هر چه دیرتر جلوی آن گرفته شود، جبران آن ناممکن تر می شود.

محرومیت و محدودیت اجتماعی به مثابه خشونت خانوادگی

یکی از انواع خشونت های خانوادگی که در همه دنیا رایج است اما در ایران به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل قوانین کج و کوله آن رایج تر است، خشونت اجتماعی است. در این نوع خشونت، مردی از خانواده (معمولا همسر، پدر، برادر) زنان خانواده (زن، دختر، خواهر) را در روابط و مناسبات اجتماعی محدود یا منع می کند. از جمله مصادیق آن می توان به محرومیت و محدودیت در اشتغال، آموزش، رفت و آمد با دیگران (حتا خانواده)، و از همه مهم تر حبس خانگی، اشاره کرد. یافته های گسترده ترین تحقیق انجام شده در ایران با عنوان «بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان» در 28 مرکز استان کشور نشان می دهد که 27.7 درصد از کل پاسخگویان از اول زندگی مشترک تا کنون با «ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی» روبرو بوده اند. یعنی رتبه سوم از انواع خشونت هایی که قربانیان متحمل شده بودند به خشونت اجتماعی در خانه تعلق داشت که شامل ایجاد محدودیت در ارتباط‌های فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن‌های اجتماعی است (قاضی طباطبائی و دیگران، 1382). این موارد شاید برای بسیاری از ما در زمان کنونی قابل تصور نیست و به زعم برخی جامعه شناسان امری استثنایی به شمار می رود که نمی توان به استناد به آن، خانواده ایرانی امروز را خانواده ای سلطه مدار و مردسالار دانست. اما آیا واقعیت این است؟ یا آنکه خانواده ایران امروز نیز بر مدار سلطه ای از جنس دیگر یا پنهان تر از گذشته می چرخد و تنها تغییری که در آن رخ داده است انواع و اقسام مصرف گرایی درون خانواده هاست که به آن رنگی مدرن داده اما ساختار این خانواده ها چندان تغییری نکرده است؟

اگر می خواهیم با پدیده خشونت های اجتماعی در خانواده مواجه شویم تا دیگر به شکل افسانه یا استثنایی بر خانواده دموکراتیک ایران به نظرمان نیاید و تصویر روشن تری از خانواده امروز ایرانی به ما بدهد کافی است پا به مناطق حاشیه نشین شهری که اتفاقاً با تغییرات کالبدی شهرهایی مثل تهران از جمعیت بالایی برخوردار هستند بگذاریم. در آن صورت می بینیم که چگونه زنان در این محلات با مسئله ای به نام «حبس خانگی» مواجه هستند. بسیاری از آنها تنها برای شرکت در کلاس های قرآن می توانند به مدت زمان کوتاهی برای خودشان از خانه خارج شوند. و گرنه زمان های خروج آنها از خانه به خرید و ضروریات و رفع و رجوع نیازهای خانواده ختم می شود. در گفت و گو با آنها می توان درک کرد که کلمه حبس خانگی مفهوم گسترده ای نزد آنها دارد و گاهی حتی لازم به توضیح آن نیست.

نتیجه خشونت های اجتماعی بر این زنان را می توان با رجوع به خانه های سلامت و سراهای محلات بهتر درک کرد. در کلاس هایی که خانه های سلامت برای ارتقا بهداشت و توانمندسازی زنان برگزار می کند، مهمترین معضل، چگونگی جذب مخاطب است. در این محلات، علی رغم تبلیغات گسترده ای که در زمینه سوادآموزی و ارتقاء آموزش در ایران پس از انقلاب می شود، زنان از سواد بسیاری پایینی برخوردار هستند یا حتی بی سواد هستند. برخی از افرادی که در کلاس های نهضت تا رده پنجم دبستان نیز پیش رفته اند به قدری کم فرصت استفاده از دانشی را که به دست آورده اند داشته اند که گاه اسم خود را هم به زور می توانند بنویسند. محرومیت از آموزش ظهور اولین خشونت اجتماعی علیه این زنان است. اغلب آنها خانه دار هستند که دومین خشونت اجتماعی علیه آنها یعنی محرومیت از اشتغال را نمایان می سازد. در نهایت، اغلب آنها با محدودیت های شدید رفت و آمد مواجه هستند که گاه آنها را برای آمدن به خانه سلامت یا سرای محله که مکان های دولتی است نیز دچار مشکلات فراوان می کند به طوری که می بایست کلی به قول خودشان «سیاست به خرج دهند» تا بتوانند ساعتی از منزل خارج شوند. برخی از آنها عمده دلیل نیامدن زنانِ دیگرِ محلات به این کلاس ها را کمبود زمان به دلیل کارها و مسئولیت خانه می دانند. اما وقتی درباره مدیریت زمان صحبت می شود و اهمیت حضور اجتماعی، به این مسئله اشاره می کنند که بسیاری از زنان به دلیل عدم اجازه همسران و پدران شان به ندرت می توانند از خانه خارج شوند. بعد تازه متوجه می شویم که تنها زنانی می توانند در حد شرکت در یک کلاس آموزشی تحرک داشته باشند که برای آن یک ذره منفذ در خانه بسیار جنگیده باشند یا به قدری سنشان بالا رفته باشد که دیگر همسران شان همانند گذشته بر آن ها زورمداری نداشته باشند.

واقعیت چه می تواند باشد؟ آیا همچنان می توانیم بگوییم که خانواده امروز ایرانی دموکرات است و از این قوانین نابرابر استفاده نمی کند چرا که آگاه تر از گذشته شده است؟ یا آنکه حتا در خانواده های کمی مرفه تر هم شکل و شمایل سلطه بر تصمیمات زنان خانواده متفاوت است؟ واقعیت این است که اگر چه ممکن است در برخی خانواده ها این مسئله عیان تر باشد اما به واقع همچنان اعظم تصمیم گیری ها درون خانواده ها با مردان خانواده است. وقتی مردان به واسطه قانون اختیار دارند که زنان را از خروج از منزل نیز محروم کنند بسیار طبیعی است که عده بسیاری از مردان از این حق نابرابر که در قانون یافته اند استفاده کنند. نمی گویم «سوء استفاده» به تعبیر رایج، بلکه دقیقا می گویم «استفاده»، چرا که از قانون برای این کار بهره گرفته اند، یعنی از بالاترین قرارداد اجتماعی در کشورشان که به کار آنها مشروعیت می بخشد. حال، حتا زمانی که ارگان های دولتی می خواهند این زنان را به مشارکت بطلبند، شده در حد شرکت در یک کلاس، به واسطه محدودیت هایی که خودشان ایجاد کرده اند، عاجز و ناتوان می مانند. بنابراین بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم تنها محدوده قلیلی از مردان از این قانون بهره می گیرند.

اگر بخواهیم ملموس تر به این قضیه نگاه کنیم می توانیم به مسئله نابرابری در ارث اشاره کنیم. اصولا چند درصد از مردان ایرانی حتا روشنفکران آن ها ارث خود و خواهران شان، خود و همسران شان، پسران و دخترانشان را برابر کرده اند؟ تقریبا در مقابل جمعیت کل به یک صفر بزرگ شبیه است. خب طبیعی است که قوانین دیگر هم، این گونه اجرا شوند. اما چرا محرومیت و محدودیت در رفت و آمد به چشم ما نمی آید؟ چون به اندازه قانون ارث ملموس نیست. به قدری عادی و روزمره شده است که مردان در خانه جای همه افراد خانواده تصمیم بگیرند که دیگر به چشم خودشان هم نمی آید. اما کافی است جای شان مدت کوتاهی تغییر کند تا فشار و سنگینی این حس، یعنی نداشتن حق تصمیم گیری را دریابند. البته گاه این حس را در می یابند، در مکان های تقسیم قدرتی دیگر، در محیط کار یا در تصمیم گیری های مربوط به کشورشان و آن مواقع نه تنها خود مردان بلکه دیگران نیز به خوبی می توانند عواقب چنین تقسیم قدرتی را درک کنند. به طوری که تحلیل می شود همین نداشتن قدرت در تصمیم گیری های سیاسی و محدودیت در مشارکت اجتماعی و سیاسی چگونه می تواند به چرخه ای از خشونت درون جامعه بدل شود و در هر دور بازی سیاسی، قدرت مردم و گروه های سیاسی و اجتماعی را کاهش دهد. اما زمانی که به بررسی قدرت در خانواده می رسیم آن را در زمان کنونی به افسانه نزدیک می دانیم و خانواده امروز ایرانی را دموکرات می خوانیم. در حالی که ممکن نیست با این تقسیم قدرتی که همه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی درصدد بازتولید آن هستند بتوان خانواده ای دموکرات را انتظار داشت.

گذرنامه، یک بازی سیاسی

برخی، تغییرات به وجود آمده در لایحه را یک بازی سیاسی می دانند که در شرف انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده و نتیجه ای در برندارد. چرا که ممکن است برای داغ کردن تنور انتخابات در لحظه آخر با حرکت کوچکِ فلان دسته سیاسی و مقابله بهمان گروه سیاسی تغییر یابد. بنابراین، در اهمیت موضع گیری دربرابر آن تردید دارند. برخی نیز به کلی این موضوع را خارج از اهمیت می دانند چرا که معتقدند دربرگیرنده بسیاری از زنان جامعه نیست و طبقه خاصی را شامل می شود.

شاید این تحلیل ها به صورت مجزا درست باشد و شقی از واقعیت را نمایان سازد. اما واقعیت دیگری که در حال رخ دادن است به عقب راندن حقوق زنان در همه زمینه هاست که به شدت در هم تنیده اند. نمی توان قانون گذرنامه را بدون در نظرگرفتن تغییرات دیگر در جامعه ارزیابی کرد. هم زمان در همه حوزه های قانون گذاری، زنان با محرومیت های بیشتر مواجه می شوند و در هر قانون و آیین نامه ای که در حال تصویب است گوشه ای نیز برای کنار گذاشتن بخشی از زنان از گوشه ای از اجتماع در نظر گرفته شده است. بنابراین، خیلی سخت است که این لایحه و قانون را به صورت جزئی جدا از اتفاقات دیگر دید.

اگر به این واقعه از جنبه زنان جامعه نگاه کنیم، یک بارِ دیگر بخشی از آنان از حقی دیگر محروم می شوند و شاید به واسطه آن بسیاری از زنان اجازه تحصیل خارج از کشور نداشته باشند یا نتوانند به سفر کاری بروند و به این ترتیب در جایگاه های پایین تری در شغل خود باقی بمانند. اما اگر از زاویه جنبش زنان به آن بنگریم می بینیم که به دلیل ضعیف شدن نهادهای جنبش زنان در طول سه سال گذشته، به تدریج و قدم به قدم هجوم علیه حقوق زنان شدت گرفته است و خشونت علیه آنان را گسترده ساخته است. این اتفاقی نیست که تنها در میدان زنان رخ داده باشد، بلکه همین اتفاق در جنبش کارگری نیز افتاده است. هم زمان که قانون تنظیم خانواده تغییر می کند،‌ زنان در حق آموزش محدود می شوند و تفکیک جنسیتی آنان را از حضور در بسیاری از فضاهای اجتماعی باز می دارد؛ کارگران بسیاری از کار اخراج می شوند و قانونی در برابر کارگران قد علم می کند که به معنای واقعی، حقوق آنان را به پایین تر از سطح فعلی می کشاند. اینها بازی سیاسی نیستند اینها اتفاقاتی است که در فقدان نهادهای اجتماعی قدرتمند رخ می دهد. همه این اتفاقات کنار هم، نابرابری های اجتماعی را به شدت افزایش داده و بر تمرکز قدرت درون نهادهای اجتماعی دامن می زند.

بهتر آن بود که جنبش زنان بقدری قوی بود که می توانست به دنبال برداشتن حق مرد بر ریاست خانواده و تصویب قوانینی در برابر خشونت علیه زنان باشد. اما اکنون به قدری ضعیف است که در پی جلوگیری از تصویب قانونی است که اجازه خروج از کشور دختران مجرد را به پدران شان می سپارد و بر خشونت علیه زنان می افزاید. بنابراین، این خواسته ها نیستند که اهم و فالاهم هستند بلکه این قدرت جنبش هاست که خواسته ها را پیش می برد. تا زمانی که جنبش کارگری در ایران نتواند نهادهای قدرتمندی بسازد، سیاست مداران هم هیچ واهمه ای نخواهند داشت که روز به روز قوانین کوچک و بزرگتری بر ضد کارگران تصویب کرده و به این ترتیب کارگران بیشتری بدون هیچ پیامدی اخراج شوند. همان گونه که جنبش زنان اگر نتواند نهادهای مقتدری بسازد، بر عقب گرد قوانین و شرایط زنان افزوده می شود.

منابع:

  • قاضی طباطبایی، محمود، محسن تبریزی، علیرضا ، مرجایی، سید هادی (1382). «بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان» دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوی.
  • ربانی، رسول، جوادیان، سیدرضا، (1386)، بررسی رفتار زنان در برابر خشونت شوهر، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار/ دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، شماره25.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)