ورشکستگی واحدهای تولیدی در ترکمن صحرا و تبعیضات حکومتی

کشاورزی و دامداری و ماهیگیری منبع اصلی درآمد مردم در ترکمن صحرا است. منبع تولیدی دیگری در ترکمن صحرا که حاصل سرمایه گذاری دولت باشد، عملا وجود ندارد. این منابع تولیدی نیز بر اثر سوء مدیریت منابع تأمین کننده آنها بخاطر تبعیض ها و یا عوامل طبیعی در معرض تهدید و نابودی قرار دارند.

دولت جمهوری اسلامی با اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه ها و با اختصاص وجه نقد بعنوان یارانه به مردم باعث تورم روزافزون گردیده است. پیامد این سیاست، افزایش قیمت بنزین، گازوییل، حمل و نقل و بذر و علوفه های دامی را به همراه داشته است. اما دولت بدون این که حمایتی از واحد های تولیدی بنماید، برای مهار روند فزاینده تورم تلاش می کند قیمت تولیدات کشاورزی و دامی را پایین نگه دارد، که این بنوبه خود باعث ورشکستگی این واحدهای تولیدی می گردد. در رابطه با این معضل خبرگزاری مهر می نویسد: “مشکلات کشاورزی نظیر پایین بودن قیمت محصولات و گرانی نهاده ها سبب شده کشاورزان گلستان با سختی های عدیده ای برای تولید مواجه و در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. این موضوع واکنش نماینده ولی فقیه در گلستان را در پی داشته است.” این خبرگزاری می افزاید:”گلستان با دارا بودن حدود ۶۵۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی و تولید محصولات دامی و آبزیان در بیشتر محصولات رتبه اول تا پنجم را دارا است. این وضعیت در حالی است که کشاورزان استان در سالهای متمادی دچار گرفتاری های زیادی هستند. البته این قشر با وجود همه مشکلات از مراجعه به مسئولان نتیجه ای نگرفته و با تداوم وضعیت فعلی قادر به ادامه تولید نبوده و در تأمین معیشت خود دچار مشکل هستند. در حال حاضر هر روز بر بدهی ها به بانکها افزوده می شود و هیچ نقطه روشنی برای ادامه کار وجود ندارد.”

این مشکلات فقط بخشی از دغدغه های تولید کنندگان در منطقه ترکمن صحرا است. حکومت نیز با در پیش گرفتن سیاست های وارداتی هیچ زحمتی برای رفع مشکلات کشاورزان و دامداران به خود نمی دهد. از سوی دیگر تولید کنندگان با تعطیل شدن واحد های تولیدی مجبور به فروش زمین های کشاورزی و باغات خود می گردند که حداقل بتوانند بدهی های خود را به بانک ها پرداخت کنند.

وضع آن چنان وخیم شده است که آیت الله نورمفیدی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور می نویسد:”حدود ١۶ ماه از هدفمند کردن یارانه ها گذشته و حامل های انرژی گازوئیل، برق، گاز و بنزین هر کدام چند برابر افزایش یافته است و به تبع آن مایحتاج کشاورزان از نظر زندگی و کاری مانند ماشین آلات، دنباله بندها، لوازم یدکی، دستمزدها و حمل و نقل بطور سرسام آوری افزایش یافته است. درحالیکه تاکنون کمک حداقلی در این خصوص از طرف دولت به کشاورزان نشده است.” نماینده ولی فقیه در استان گلستان در ادامه نامه اش می نویسد:” : به رغم افزایش قیمت نهاده های بخش کشاورزی همچون کود، سم، بذر، نهاده های دامی، طیور و داروها و گرانی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، قیمت محصولات کشاورزی افزایش نداشته تا بتواند جوابگو بوده و از ورشکستگی واحدهای تولیدی جلوگیری کند. تامین به موقع نهاده ها در فصل نیاز از جمله کود و سوخت که یک معضل بزرگ برای کشاورزان شده و می رود که بصورت تنش های اجتماعی در جامعه کشاورزان استان بروز کند.”
در این بازار شوله قلم کار که بقول معروق “ایت ایه سی نی تانامایار” (سگ صاحبش را نمی شناسد) هرکس به هر شکل در پی سودجویی خود است. کشاورز با هزاران زحمت و با اندک اندوخته و یا با وام از بانک برای تولید بهتر مجبور به خرید سموم کشاورزی می گردد.بخشی از این سموم نیز معلوم نیست که از کجا وارد شده وفاقد استانداردهای معتبرند و در نتیجه به جای بهتر کردن محصول، زمین های کشاورزی را دچار آسیب های جدی می سازند. به طوری که در همین رابطه خبرگزاری مهر طی گزارشی می نویسد “استفاده از سم شیمیایی نامرغوب حدود پنچ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و گندم زارهای گلستان را به نابودی کشاند. بیشتر این مزارع خسارت دیده در شهرستانهای علی آباد، گالیکش، رامیان، خان ببین، کلاله و آق قلا بوده است.”بیش از ۵ تن از این سموم در این مناطق توزیع شده است.

دبیر خانه کشاورز در گلستان گفت:”کارخانه تولید کننده آمادگی پرداخت خسارت وارده به کشاورزان را پس از اثبات علت دارد.” یعنی این که یک کشاورز ساده با این همه مشکلات بایستی بدنبال یک شرکت بزرگ تجاری بدود تا اگر بتواند علت را اثبات کند، مقداری از خسارت وارده را پس بگیرد. این در حالی است که کارشناسان استان و کشور بعد از بررسی های لازم علت تخریب را استفاده از سموم نامرغوب تشخیص داده اند.
یک کشاورز که حدود ده هکتار از مزارعش به دلیل استفاده از سم نامرغوب نابود شده است به خبرنگار مهر می گوید:”گندمزارهای ما بیمه نیستند و تنها عایدات خانواده ام گندم بود و تا کی باید چوب بی نظارتی را بخوریم.”

علاوه بر سوء مدیریت ها، سیاست های تبعیض آمیز اقتصادی نیز از جمله عوامل عدم رشد اقتصادی منطقه ترکمن صحرا به شمار می روند. ترکمن صحرا بخشی از جغرافیای کشور ایران است. اما سیاست های تبعیض آمیز حکومت جمهوری اسلامی آن چنان است که مسئولین نه تنها هیچ گونه مسئولیتی در قبال رشد اقتصادی این منطقه از خود نشان نمی دهند، بلکه آگاهانه مانع آن نیز می گردند. انگار که منطقه ترکمن صحرا فقط منطقه ای برای تحصیل مواد اولیه کشاورزی و صنعتی است.حکومت نه تنها هیچگونه سرمایه گذاری صنعتی در منطقه نمی کند بلکه حتی الامکان مانع از سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز می گردد.

بنا به گزارش سایت دانشجویان ترکمن، آقای رستگار نماینده گنبد در دور هشتم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای با نشریه دانشجویی صبح فردا، نشریه دانشحویان ترکمن دانشگاه تهران در مورد سیاست ها و برخوردهای تبعیض آمیز و آمارهای غیر واقعی در ترکمن صحرا صحبت می کند. سخنان وی در مورد پروژه بیودیزل در گنبد گویای بسیاری از واقعیات است. این نوشته را با این سخنان آقای رستگار خاتمه می دهم چون هیچ تفسیر دیگری بر آن نمی توان نوشت.

” پروژه گیاه بیودیزل، یکی از ارزشمندترین پروژه هایی سود که متاسفانه شکست خورد و شکل نگرفت. با اعلام آمادگی سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این پروژه، پیگیر پروژه بودیم و مقدمات آن از جمله حتی اعزام دانشجو به خارج جهت آموزش علمی در این زمینه و خرید وسایل آماده می شد که بعضی از مسئولین برخی بانک ها که باید تسهیلات می دادند، اعطای تسهیلات را مشروط بر راه اندازی کارخانه بیودیزل در گرگان قرار دادند. در صورتیکه ١٠ هزار هکتار در گنبد کشت می شد، چه لزومی داشت که این همه بار با این وضعیت فرسودگی جاده ها به گرگان حمل شود و هم مسئله آلودگی هوا و محیط زیست مطرح شود. چه اشکالی داشت که کارخانه در همان نزدیکی اراضی تحت کشت راه اندازی شود تا مسائل زیست محیطی و هزینه نیز پیش نیاید. پروژه را حتی با سپاه نیز در میان گذاشتیم و حدود ۶٠ درصد از افراد منطقه را برای تشکیل تعاونی عضو نمودیم و قرار بود افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اعضای بسیج منطقه شهرستان گنبد و تمامی روستاییان نوار مرزی را عضو نماییم و در مجموع اعضای این تعاونی، افراد نیازمند منطقه بودند که متاسفانه به آنها نیز بها داده نشد و به بهانه اینکه گیاه بومی منطقه نیست و پروژه شکست خورده است، تسهیلات تعلق نگرفت جالب اینکه این گیاه بومی منطقه ما می باشد. با اجرای این پروژه می توانستیم مشکلات خود را از جهات اقصادی و اشتغال حل نماییم چنانکه کشورهای آمریکای لاتین موفقیت های بزرگی را در این زمینه کسب کرده اند.

سرمایه گذار بدون استفاده از تسهیلات بانک های استان نیز آماده سرمایه گذاری بود و اعلام کرده بود که سرمایه لازم را می تواند تامین کند و فقط خواسته بود که در جلسه ای مقامات استان از جمله استاندار محترم و دادستان استان و مدیر کل اطلاعات استان و نماینده ولایت فقیه استان، جهت سرمایه گذاری روی این پروژه به وی قوت قلب دهند.با پیگیری هایی که انجام شد این جلسه مهیا و آماده بود ولی به دلیل تماس های افرادی از داخل خود استان با سرمایه گذار مبنی بر اینکه این پروژه از امنیت و سود برخوردار نیست، وی را از پروژه منصرف کرده بودند و حتی حاضر به شرکت در جلسه نشد.” 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)