در طول انتخابات‌های گذشته در ایران، در کنار چالش‌های مربوط به شرایط و ویژگی‌های مورد نظر برای کاندیدا‌ها و نظارت استصوابی شورای نگهبان و …، شرط سنی رأی‌دهندگان هم گاه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شد.
در طول انتخابات‌های گذشته در ایران، در کنار چالش‌های مربوط به شرایط و ویژگی‌های مورد نظر برای کاندیدا‌ها و نظارت استصوابی شورای نگهبان و …، شرط سنی رأی‌دهندگان هم گاه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شد.
برای انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ اما از ماه‌های قبل بحث و جدلی در این‌باره در نگرفت و به این ترتیب افراد با سن ۱۸ سال تمام به بالا توانستند در این انتخابات رأی به صندوق بیندازند.
نکته قابل توجه اما این است که چون قانون انتخابات در ایران یکپارچه نیست و انتخابات هر یک از مجالس (مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری) و انتخابات ریاست جمهوری قانون خود را دارند، سن واجدان شرایط رأی دادن در هر یک از این موارد متفاوت بوده است.
در مورد مجلس خبرگان خود این مجلس سن افراد واجد شرایط رأی دادن به «خبرگان» را مشخص می‌کند و نظر به این‌که حداقل سن واجدان شرایط رأی دادن در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۸ سال تمام در نظر گرفته شده بود و انتخابات این مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شد، از مجلس خبرگان خواسته شد تا سن رأی دهندگان به نامزدهای این مجلس را از ۱۵سال تمام به ۱۸ سال تمام افزایش دهد تا در سازوکار برگزاری همزمان این دو انتخابات مشکلی به وجود نیاید.
آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در تاریخ هفتم اسفند ۹۴ برگزار شد.
در مورد انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اما این مشکل وجود ندارد چرا که بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (اصلاحی ۲۷ آبان ۸)، حداقل سن رأی دهندگان در روز اخذ رأی باید ۱۸ سال تمام باشد.
۱۵ ساله‌ها در صحنه سیاست و انقلاب
موضوع شرط سنی و ورود ۱۵ ساله‌ها به میدان سیاست ایران اما با پیروزی انقلاب سال ۵۷ کلید خورد، به این ترتیب که شورای انقلاب در قانون انتخابات سن بلوغ سیاسی را دارا بودن ۱۶ سال تعیین کرد اما مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۰ این سن را به ۱۵ سال تمام کاهش داد.
فضای انقلابی و جنگ در گرفته میان ایران و عراق و استفاده از کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) در جبهه‌های جنگ هویت‌بخشی این‌چنینی به کودکان و نوجوانان را ضروری می‌کرد و بحث چندانی درباره افزایش سن بلوغ سیاسی به سن قانونی دست‌کم در رسانه‌های رسمی وجود نداشت.
این روند تا سال ۷۶ ادامه یافت تا این‌که در انتخابات ریاست جمهوری این سال (در حالی که حدود یک دهه از پایان جنگ گذشته بود)، نسل نوجوانی که در سال‌های پس از انقلاب به دنیا آمده بود و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی در میان عموم آن‌ کم‌رنگ‌تر بود، در انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رییس جمهوری معرف جریان اصلاحات (جریانی که شعارهایش با شعارهای اصولگرایانه در تقابل بود)، نقشی مؤثر ایفا کرد.
از این تاریخ به بعد و با این چرخش تاریخی بحث بلوغ سیاسی در رسانه‌های رسمی و حکومتی پر‌رنگ شد و پیشنهاد افزایش سن واجدان شرایط رأی دادن به میان آمد و مجلس ایران در سال ۷۸ حداقل سن رأی‌دهندگان را یک سال افزایش داد و به ۱۶ سال تمام رساند.
کاهش و افزایش چند باره حداقل سن رأی‌دهندگان
سن رأی دهندگان اما بار دیگر در ۲۵ آبان ۷۹ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ دوباره به ۱۵ سال تمام کاهش یافت تا این‌که در تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۸۵ حداقل سن رأی‌دهندگان ایرانی در قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به ۱۸ سال تمام افزایش یافت. سنی که به طور تقریبی در تمام کشورهای جهان به عنوان سن قانونی پذیرفته شده است.
این تغییر و تحولات پایان کار تعیین حداقل سن رأی دادن در ایران نبود چرا که چهار ماه پس از این تاریخ و در حالی که حدود دو ماه بیشتر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باقی نمانده بود، دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد لایحه‌ای دو فوریتی را به مجلس فرستاد تا با اصلاح قانون انتخابات بار دیگر حداقل سن رأی دهندگان را به ۱۵ سال تمام کاهش دهد.
مدافعان این موضوع که اغلب طرفداران محمود احمدی‌نژاد بودند، با ادبیاتی پوپولیستی تلاش داشتند تا بار دیگر جوی انقلابی درباره این موضوع به راه بیندازند.
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت یازدهم، پنجم اردیبهشت سال ۸۸ با دفاع از این لایحه گفت که عدم کاهش سن رأی بلوغ سیاسی را به تأخیر می‌اندازد: «ما بر این اعتقادیم که فضای مجلس همراه با دولت است. این درست است که موضوع سن رأی دهندگان برای بار سوم است که از سوی دولت به مجلس ارسال می شود ولی ما امیدواریم در شرایط فعلی با همکاری نمایندگان مجلس این لایحه به تصویب برسد. کاهش سن رای دهندگان در اصل رسیدن جوانان ما به بلوغ سیاسی است و اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته ایم . این لایحه در راستای گفتمان انقلاب است و قوام جامعه ما را تضمین می کند.» (خبرگزاری مهر)
الهام تأکید کرده بود که اگر مجلس حتی برای بار سوم این لایحه را به تصویب نرساند دولت دست از کار خود نخواهد کشید و تلاش خواهد کرد تا با قانع کردن مجلس لایحه به تصویب برسد چرا که دولت این امر را حق جوانان جامعه می داند.
از جمله دیگر دلایل موافقان این لایحه اینها بود:
از بین رفتن فرصت خوب رشد و بلوغ سیاسی برای جوانان به دلیل تعیین سن ۱۸ سال تمام برای رأی دادن.
کاهش انگیزه برای توجه به مسائل اجتماعی و تحولات کشور در جوانان زیر ۱۸ سال.
بی‌ضرر بودن شرط سنی ۱۵ سال تمام.
کاهش میزان مشارکت مردمی در صورت حذف این گروه از جوانان.
مخالفان اما دلایل مخالفت خود را چنین جمع‌بندی کرده بودند:
کم‌تجربگی نوجوانان برای تشخیص اهمیت مشارکت سیاسی.
افزایش کیفیت انتخابات.
تابعیت بیش‌تر افراد در سنین پایین‌تر از احساسات و تابعیت کم‌تر از ملاک‌ها و معیارهای عقلانی.
گرایش افراد در سنین پایین‌تر به گرایش‌های تند به جای تمایل به برنامه‌ها و طرح‌ها.
امکان ایجاد تلاطم در کشور به ‌دلیل گرایش‌های شتاب‌آلود سیاسی افراطی و احساسی در اثر رأی نوجوانانی که بیش‌تر تحت تأثیر شعارهای بدون پشتوانه قرار می‌گیرند.
لزوم توجه به تجربه جهانی در مورد حداقل سن رأی‌دهندگان.
لزوم آگاهی بر مسئولیت‌های اجتماعی و صلاحیت قضاوت اظهارنظر معقول و منطقی در امور سیاسی.
مصوبه مجلس در مورد رأی‌دهندگان به شوراها به ۱۸ سال و نیاز به پختگی و تعقل بیش‌تر در رأی به نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری.
استفاده از حقوق سیاسی (مانند حق رأی دادن) حداقل باید در سنی آغاز شود که حقوق مدنی اعطا می‌شود لذا از آن‌جایی که حقوق مدنی و اجتماعی عمدتاً در ۱۸ سالگی به فرد داده می‌شود مثل حق دریافت گواهینامه رانندگی، گذرنامه، افتتاح و استفاده از حساب بانکی و …، بهتر است حق رأی دادن نیز با آن منطبق باشد.
افزایش یا کاهش حداقل سن رأی‌دهندگان مستقیماً قشر عظیمی از دانش‌آموزان کشور را متأثر می‌کند؛ لذا با عدم تصویب این لایحه، آموزش و پرورش کشور از سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی احتمالی نجات یافته و به رسالت اصلی خود خواهد پرداخت.
در نهایت دو فوریت این لایحه با رأی منفی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد (۱۷۱ رأی مخالف، هفت رأی ممتنع و ۵۷ رأی موافق از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر). کاظم جلالی، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از جمله منتقدان این لایحه هم از دولت خواست از سماجت در این زمینه دست بردارد. او تأکید داشت که کاهش سن رأی دادن دلیل بر اهمیت دادن به جوانان نیست.
سن رأی دهندگان در دیگر کشورها
بر اساس اخبار و اطلاعات موجود در بیش از ۹۰ کشور جهان سن حق رأی برای شرکت در انتخابات، ۱۸ سال تعیین شده اسـت. برخی از این کشورها عبارتند از: آلمان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، آمریکا، اسپانیا، استرالیا، ایتالیا، ایرلند، اکراین، الجزایر، ازبکستان، اوروگوئه، بحرین، بلغارستان، بریتانیا، پاناما، پاراگوئه، پاکستان، پرتغال، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، ترکیه، ترکمنستان، چین، رومـانی، روسـیه، زلاندنو، زیمبابوه، سری لانکا، سـوئد، سـوئیس، سوریه، شیلی، فنلاند، فرانسه، فیلیپین، قزاقستان، قرقیزستان، کانادا، کلمبیا، گرجستان، لهستان، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورک، مـصر، مکزیک، مغولستان، مراکش، موزامبیک، نیجریه، نروژ، ونزوئلا، ویتنام، هنگ کنگ، هند، هلند، یمن و یونان.
به این ترتیب به نظر می‌رسد تعیین سن ۱۸ سال تمام به عنوان حداقل سن واجدان شرایط رأی دادن یکی از دستاوردهای حقوقی (دیرهنگام) جمهوری اسلامی باشد، گرچه بهروز جعفری، نماینده سمیرم در مجلس هفتم و عضو کمیسیون فرهنگی این مجلس گفته بود که «یک زمان همین جوانان در سنگرها شهید شدند و امام {خمینی} شهید فهمیده را امام خود خواند، چگونه است که ۱۵ ساله‌ها برای صحنه‌های جنگ بالغ هستند، اما برای رأی دادن بالغ نیستند؟» استفاده از کودک-سربازها در زمان جنگ ایران و عراق بارها و بارها مورد انتقاد افراد، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته بود.
با وحود اینها، تثبیت سن ۱۸ سال تمام به عنوان حداقل سن واجدان شرایط رأی دادن می‌تواند این امیدواری (هر چند کم‌رنگ) را ایجاد کند که جمهوری اسلامی در مورد سن مسئولیت کیفری و درگیر کردن نوجوانان با آموزش‌های رزمی و نظامی هم تجدیدنظر کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)