سال ۱۳۹۰ احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران، به تجاوز گسترده به حقوق مدنی و سیاسی مردم ایران، اشاره کرد و نتیجه گرفت که شرایط برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور فراهم نیست. احمد شهید به مناسبت سی و هفتمین سالگرد تصویب پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ۱۶۷ کشور از جمله ایران آن را امضا کرده بودند خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ایران شد.
در این بیانیه، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد: «کسانی که اعتقادات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران دارند و یا مذهبی متفاوت از مذهب رسمی این کشور اختیار کرده اند از حقوق مدنی و سیاسی‌شان محروم شده اند.» او همچنین گفت که در دورۀ مأموریتش دربارۀ ایران، با بیش از ۴٠٠ فعال حقوق بشر و قربانیان سرکوب در این کشور مصاحبه و همزمان انبوهی از گزارشات سازمان‌های غیردولتی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را دریافت کرده است.
درخواست برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد، یکی از ابتدایی ترین اصول دموکراسی در هر کشوری است. نخستین حق شهروندی نقض شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی برقرار نبودن شرایط برابر برای افرادی است که فرصت حضور در انتخابات را پیدا می کنند.
اگر فردی از نظر قومی، مذهبی و عقیدتی با جریان حاکم همراستا نباشد بی قید و شرط و بدون توجه به توانمندی‌ها و صلاحیت‌هایش از سوی ارگانی که وظیفه نظارت استصوابی را به عهده دارد یعنی شورای نگهبان مردود اعلام خواهد شد. این در حالی است که در اصل نوزدهم قانون اساسی که منع تبعیض و برابری در حقوق را بیان می‌کند، آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.».
از سوی دیگر واژه مبهم «رجال سیاسی» نخستین حق انسانی افراد یک جامعه یعنی برابری جنسیتی را در هنگام انتخابات تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگر چه در اصل بیستم قانون اساسی صراحتا بیان شده است «همه افراد ملت اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» به نظر می رسد همه چیز به بخش پایانی این جمله باز گردد. عبارت «با رعایت موازین اسلام» در انتهای اغلب اصول قانون اساسی که با حقوق شهروندی مرتبط است راه را برای نقض این حقوق هموار می کند.
مهناز پراکند، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موارد ناقض قوانین حقوق بشر در انتخابات ایران می گوید: «برای اینکه تضاد یا مطابقت انتخابات ایران با قوانین حقوق بشری و به عبارت دیگر با معیارهای جهانی یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را بررسی کنیم، لازم است نگاهی به معیارهای مندرج در اسناد و قوانین بین المللی بیندازیم و آنها را با قوانین مرتبط با انتخابات در ایران بسنجیم. یکی از اسناد بین المللی که در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد، اعلامیه جهانی اتحادیه بین المجالس است که در سال ۱۹۹۴ مطابق با ۱۳۷۳ به تصویب رسیده و بیش از ۱۲۰ کشور آن را تأئید و امضا کرده اند. اعلامیه جهانی اتحادیه بین المجالس شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را به بیانی ساده، واضح و روشن بیان می‌کند.
ایران هم یکی از کشورهایی است که این اعلامیه را امضا کرده است. بدیهی است در هر رابطه حقوقی، امضای سند به منزله قبول مفاد آن و تعهد به توجه و اجرای مقررات مندرج در آن سند است. ولیکن متأسفانه بعد از حدود ۲۳ سال ازامضای این سند بین المللی هنوز هیچ تغییر مثبتی در جهت انطباق قوانین ناظر بر انتخابات با مفاد این سند مورد تعهد جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است.
یکی از شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که در ماده ۴ این اعلامیه بیان شده است این است که: «هر شخص محق به شرکت در دولت کشور خود می باشد و بایستی از فرصت برابر برای نامزدی داوطلبانه در انتخابات برخوردار باشد. معیا رشرکت در دولت بایستی براساس قانون اساسی ملی تعیین گردیده و نبایستی در تضاد با تعهدات بین المللی دولت باشد.» در حالی که در هیچ‌یک از انتخابات ایران این فرصت برابر به همه افراد در ایران داده نشده است و بسیاری از شهروندان با موانعی مثل عدم التزام به ولایت فقیه، مذهبی نبودن، زن بودن، داشتن دین و مذهبی غیر از اسلام و شیعه آن هم شاخه‌ای از مذهب شیعه که معتقد به ولایت فقیه و قدرت مطلقه آن هستند و… مواجه شده و از حق تعیین سرنوشت خود و ورود در دولت منع می شوند. گذشته از همه این ایرادات، نظارت استصوابی شورای نگهبان همانند بمبی است که پایه و اساس آزادی و عدالت را در انتخابات به کل فرو می ریزد.»
تبعیض جنسیتی
حسن فرشتیان؛ حقوقدان و پژوهشگر فقه اسلامی هم در خصوص برابری جنسیتی در قانون جمهوری اسلامی و تناقض موجود در میان اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ با اصل ۱۱۵ جمهوری اسلامی و به کار بردن واژه رجال سیاسی در آن می گوید: « در ابتدای انقلاب و به هنگام تصویب این اصل گمان می‌کردند این تعریفِ دوگانه و دوپهلو، بعداً می‌تواند راه را برای زنان باز بگذارد. در آن زمان، زنان مورد نظر در چارچوب ضوابط جمهوری اسلامی، در چنین موقعیت نبودند که بتوان انتظار داشت چنین پُستی را به دست بیاورند، فضا نیز آماده نبود. گفتند شاید در دهه‌های بعد چنین فضایی فراهم شود این راه باز باشد. قانون اساسی حتی در اصل یکصد و پانزدهم که شرایط ریاست جمهوری را می‌گوید، شرط مرد بودن و زن بودن ندارد، و آن توصیف «رجال مذهبی و سیاسی» به این معناست که افرادی که به معنای مردان سیاست شناخته می‌شوند، یک واژه‌ خنثی است که اشاره به جنسیت ندارد، اشاره به جایگاه مذهبی و سیاسی آن‌ها دارد.»
به باور این حقوقدان و پژوهشگر، شورای نگهبان نمی تواند همواره در برابر خواسته جامعه مقاومت کند: «مثلاً ۳۰ سال پیش چنین خواسته‌ای در جامعه نبود و اکثریت جامعه چنین تقاضایی نداشتند به هر حال اگر خانمی می‌خواست رییس جمهور شود، باید مدتی نماینده مجلس می‌‌شد یا فرماندار، شهردار، یا حتی وزیر، تا بتواند به جایگاه ریاست جمهوری دست یابد. در سه دهه‌ پیش در این جایگاه نبود اما به مرور این جایگاه در حال احیاء شدن است. گمان می‌کنم باید این کنش‌ها بیشتر شود، کنش‌هایی مثل کنش خانم طالقانی که می‌رود و ثبت نام می‌کند، و مطالبه زنان بیشتر شود.خوشبختانه جامعه مردان هم دارد همراه می‌شود و تابوی رئیس جمهوری زنان در ایران در حال شکسته شدن است.»
آقای فرشتیان معتقد است که هیچ دلیل فقهی شرعی و حقوقی برای منع نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و شورای نگهبان نیز زن بودن را دلیل رد صلاحیت نامزدها اعلام نمی کند چرا که این کار خلاف نص قانون اساسی است.
مهناز پراکند در پاسخ به این پرسش که اگر ابهام رجل سیاسی حل شود زنان در مقام ریاست جمهوری با چه چالش های حقوقی برای انجام وظابف خود مواجه هستند می گوید: «به فرض اینکه جمهوری اسلامی یک قدم به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نزدیک شده و حق مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت بشناسند، زنان ما همچنان با مشکلات عدیده حقوقی از جمله موضوع ریاست مرد بر خانواده، و مشکلات قانونی که زنان متأهل برای صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشوردارند، مواجه هستند که می تواند در بزنگاه های روابط خانوادگی مانعی در انجام وظایف شغلی آنها بحساب بیاید. همانطور که در مورد برخی ورزشکاران زن شاهد بودیم که بخاطر عدم اجازه همسرشان از شرکت در برخی مسابقات خارج از کشور محروم شدند. بنابراین لازم است که همزمان همه قوانین تبعیض آمیز از مجموعه مقررات و قوانین ما حذف و قوانینی تصویب شوند که بموجب آن همه اقشار ملت اعم از زن و مرد از حقوق یکسان برخوردار شوند. »
بررسی صلاحیت‌ها و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
نحوه بررسی کاندیداها از سوی شورای نگهبان و رسیدگی به جرایم انتخاباتی هرگز به صورت شفاف تشریح نشده است اما اغلب حقوق دانان و فعالان حقوق بشر در اینباره انتقاد جدی به جریان حاکم وارد می دانند. به عقیده مهناز پراکند «تا کنون هیچ شفافیتی در عملکرد شورای نگهبان در این زمینه دیده نشده است ومشخص نیست که آنها از چه ملاک و معیاری برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد تبعیت می کنند. عملکرد این نهاد نظارتی در انتخابات و دوره های مختلف آن نشان داده است که آنها خود را به هیچ مقامی پاسخگو نمی دانند و بسیار دیده شده فردی را که قبلا صاحب صلاحیت شناخته اند، در مقطعی دیگر، حتی در حالی که آن شخص دارای سمت بسیار مهم دیگر کشوری است، برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس فاقد صلاحیت اعلام کرده‌اند. نمونه روشن آن عدم تأئید صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی در دوره قبل ریاست جمهوری و محمود احمدی نژاد که عضوی از اعضای این نهاد قانونگذاری در این دوره است. تجربه چندین انتخابات انجام شده قبلی نشان داده است که شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت افراد، ملاک و معیار مشخصی جز تبعیت بی چون و چرا از رهبری ندارد. البته طبیعی است نهادی که در واقع همه اعضای آن منصوب رهبری یا به معرفی رئیس قوه قضائیه است که او هم منصوب رهبری است، جز این انتظاری نمی توان داشت. بدیهی است این شیوه بررسی صلاحیت کاندیداها و محروم کردن آنها از حق شرکت در انتخابات، موجب تضییع بسیاری حقوق انسانی ملت است. از جمله این حقوق می توان به حق آزادی و مشار کت افراد رد صلاحیت شده در کاندیداتوری، حق مشارکت آنها در امور مملکت، برابری حقوقی افراد از حمایت یکسان قانون… و نیز حق انتخاب آزادانه رأی دهندگان به کاندیدای مورد وثوق شان اشاره کرد.
در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ۱۷ مورد عمل مجرمانه پیش بینی شده است که ممکن است در پروسه انتخابات واقع شود. بر اساس این قانون هیأت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام کنند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. در ماده ۳۴ اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ این قانون قوه قضائیه مکلف شده است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. بنابراین رسیدگی به جرایم انتخاباتی بر عهده قوه قضائیه است که باید در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود.»
تبعیض جنسیتی و عدم شفافیت در شیوه احراز صلاحیت‌ها تنها موارد نقض حقوق شهروندی در کارزار انتخابات و مراحل پیش از آن نیست. بند ششم شرایط ریاست جمهوری صراحتا بیان می‌کند که فرد برای احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری باید مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.
تبعیض قومی و مذهبی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی شیعه اثنی عشری است. لذا به موجب این بند کلیه اقلیت‌های مذهبی موجود در کشور همچون اهل تسنن، ارامنه، کلیمیان، زرتشتیان و … از حق کاندیداتوری محروم هستند. مسئله دیگر گذاره اول این بند یعنی «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران»‌ است. این بخش از بند ششم شرایط رئیس جمهور در واقع راه را برای تفتیش عقیده باز گذاشته است و به اکثر مخالفان به بهانه عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران اجازه حضور در رقابت را نخواهد داد.
شورای نگهبان که به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود به هیچ نهاد و مجموعه ای پاسخگو نیست. احمد جنتی با تکیه بر اختیارات فراقانونی که به وی داده شده در تازه‌ترین اقدام خود پا را فراتر گذاشته و خواستار رد صلاحیت کاندیداهای اقلیت مذهبی در انتخابات شورای شهر و روستا شد. انتخابات شورای شهر و روستا در ایران بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری، تا پیش از این بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار شده بود و به همین دلیل معمولا نامزدهای آن طیف وسیعی تری از شهروندان ایرانی را شامل شد اما در این دوره انتشار این نامه به مرجع نهایی تایید صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها، که هیاتی مرکب از نمایندگان مجلس است اعلام کرد: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود… تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران … مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد”. او با استناد به گفته‌هایی از روح الله خمینی، استفاده از این تبصره را در شهرهایی که “مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور” هستند خلاف موازین شرعی توصیف کرده است. آیت الله خمینی در سخنانی که آقای جنتی به آن استناد کرده در جمع “ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور” در مهر ماه ۱۳۵۸ گفته بود: «من لازم می دانم که مساله ای که الان محل ابتلای ماست به آقایان بگویم که در شهرهای خودشان که رفتند تبلیغ کنند، به برادران خودشان بگویند و آن مساله شوراهای شهر است.»
مهناز پراکند در پاسخ به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در قوانین انتخابات ایران می گوید: «این هم یکی از تبعیضاتی است که متأسفانه آنجایی هم که قانون ساکت است، در رویه اعمال شده و این دسته از شهروندان را از حق مشارکت در امور کشور محروم می کند. بدیهی است که اعمال هر گونه تبعیض و نابرابری حقوقی شهروندان یک کشور با کلیه اصول و مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقیین بین المللی و مفاد اعلامیه جهانی اتحادیه بین المجالس در خصوص انتخابات آزاد و عادلانه مغایر است. فرقی نمی کند که اعمال این تبعیضات ناشی از قانون باشد یا ناشی از اراده افرادی باشد که بر مسند قدرت نشسته و احکام فراقانونی صادر می‌کنند. در کلیه اسناد حقوق بشری بین المللی بر برابری حقوقی انسان‌ها تأکید و تصریح شده است و دولت‌ها از اعمال هر گونه تبعیض در حق شهروندان منع شده اند. بر اساس این اسناد بین المللی دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مجاز به اعمال محدودیت و محرومیت بر اساس رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی، تولد و…نیستند. متأسفانه این نیز از مواردی است که جمهوری اسلامی برعدم پایبندی اش به تعهدات بین المللی‌اش اصرار می ورزد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)