حسن روحانی (راست) و ابراهیم رئیسی، نامزدهای اصلی ریاست جمهوری دوازدهم (عکس از آرشیو)

۲۰ سال از رأی میلیونی به اصلاحات درون نظام می‌گذرد. رهبر جمهوری اسلامی نشان داده که تصمیمی برای تغییر جدی و راهبردی شفاف برای آینده‌ای پیشرو و متجدد ندارد. او اسیر مناسبات قدرت است. شاهد این بی‌فکری ادامه‌ی بازی بد و بدتر و محدود نگه‌داشتن توقع اکثریت است. جمع‌بندی‌ دلیل‌های خودداری از شرکت در انتخابات.

۱. با یا بدون رأی مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، دستگاه تبلیغاتی آن تغییری در اعلام مشروعیت نهایی خود و عادلانه بودن انتخابات نخواهد داد. نقض حاکمیت ملت در انتخابات جمهوری اسلامی، با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان و حذف منتقدان و مخالفان نیاز به دلیل دیگری برای اثبات ندارد. رهبر جمهوری اسلامی هم اعلام کرده برای او فرقی نمی‌کند به کدام نامزد رأی بدهند و رأی‌دهی در اصل انتخاب نظام و تلویحاً‌ خواست ادامه‌ی کار شخص او است. لازمه‌ی این گفته همان است که فرقی بین محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، برنده‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم وجود نداشته است. حالا هم فرقی نمی‌کند که رهبر جمهوری اسلامی چه اشتباه‌های بزرگی در دوران کارش داشت و باز هم فرقی نمی‌کند که انتخابات ۱۳۸۸ را به نفع نامزد خود مصادره کرد و برنده را هنوز در حصر نگه‌داشته است!

۲. در گزینش شش نامزد ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نه از توجه به برابری اقلیت‌ها (اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی) خبری هست، نه از برابری جنسیتی (اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی). از نمایندگان واقعی اکثریت برای پیشبرد آن اصل‌ها نیز در دایره‌ی نامزدهای انتخاباتی کنونی خبری نیست. نمایندگان واقعی یعنی کسانی که در رقابت برابر بدون نظارت استصوابی یا اجبار «بد» و «بدتر» انتخاب شده و رأی آورده باشند. پایبندی به قانونی که یک حکومت برای خود نوشته و وعده‌ی حقوق شهروندی‌ای که دولت قبلی‌اش با آن رأی جمع کرده، ابتدایی‌ترین ویژگی‌هایی هستند که در این انتخابات نیز معطل ولایت فقیه مانده‌اند.

۳. رهبر نظام، با رأی‌دهی شرکت‌کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، مشروعیت‌نمایی را بر مبنای آمارها انجام می‌دهد، اما بدون رأی، این مشروعیت‌نمایی بر پایه‌ی آمار و ارقام واقعی نیست. یک نظام سیاسی عقلانی و پایبند به حداقل‌های اخلاق دینی و کم‌ترین آزادی‌های انسانی، نمی‌تواند و نباید شهروندان را به رأی‌دهندگانی دست‌آموز تبدیل کند که آن‌ها را هر وقت و به هر شکلی که خواست، به نفع گروه‌ها یا افراد گزینش‌شده‌اش، پای صندوق ر‌أی انتخاب میان بد و بدتر بکشاند و پس از انتخابات اجرای وعده‌ها را در پایین‌ترین حد نگه‌دارد.

۴. قلمرو کاربست آزادی فردی، خودداری از رأی‌دهی هم هست تا حداقل‌های چنین انتخاباتی را یک بار دیگر به یاد نظامی بیاورد که با ناکارآمدی‌اش زمینه‌ی مهاجرت و فرار صدها هزار نیروی انسانی را فراهم کرده و در قبال اشتباه‌های خود پاسخگو نیست. موافقان و مدافعان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هم فرض را بر این می‌گذارند که تحریم انتخابات به نیروهای تندرو قدرت عمل بیشتری می‌دهد. اما مگر این نیروها با یا بدون دخالت رأی‌دهندگان خودسرانه رفتار نمی‌کنند؟ مگر در دوران اصلاح‌طلب‌ترین رئیس جمهوری نظام در سال ۱۳۷۷، مترجمان و نویسندگان و فعالان سیاسی را به قتل نرساندند؟ مگر سرکوبگر روزهای ناآرامی دانشجویی دهه‌ی ۷۰ و متهم کشتار جمعی سال ۱۳۶۷ نامزد ریاست جمهوری نبوده‌اند؟ مگر مأموران جمهوری اسلامی در طول رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم مدیر گروه تلویزیونی جِم را در ترکیه به قتل نرساندند؟ این‌ها نشانه‌ی تغییر تدریجی به نفع ملت، طی ۲۰ سال اصلاح‌طلبی درون نظام هستند؟ بله، تغییر به نفع معرکه‌دارانی که پیامد کارها‌ی‌شان را ندیده‌اند. تأیید دوباره‌ی نظام و رأی‌دهی به نامزدهایی که در یک نظام عادلانه باید محاکمه می‌شدند، «اقدامی اخلاقی» در قبال کسانی است که از آن‌ها آسیب دیده‌اند؟

۵. طی ۸ سال «دوران اصلاحات» محمد خاتمی و بازگشت سرکوب‌شده‌ی میرحسین موسوی برای جلوگیری از افسارگسیختگی بیشتر دولت نهم نظام، موضع خود را در قبال تغییرهای پایداری که جایگاه «ولایت مطلقه» را متزلزل می‌کنند، نشان داده و برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی (طبق اصل ۵۹ قانون اساسی) و دگرگونی‌هایی از این دست نیز با در نظر گرفتن آرایش نیروهای درون حکومت، جنگ‌های جاری در خاور میانه و سرکوب اعتراض‌ها با تعلیق روبه‌رو هستند. جمهوری اسلامی حتا در مورد موضوع بسیار مهم شروع دخالت نظامی ارتش و سپاه در جنگ سوریه هیچ جا حق حاکمیت ملت را به رسمیت نشناخته تا نظر اکثریت را در باره‌ی دخالت نظامی جویا شود. دخالت‌های نامحدود رهبر و نظامیان در عرصه‌های سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ، نظارت بر اجرای درست قانون اساسی، یعنی وظیفه‌ی رئیس جمهوری را در موضوع‌های حساس داخلی و خارجی رو به تعطیلی پیش برده است. نمی‌توان از انتخابات دموکراتیک یا حتا مردم‌سالاری گفت و ضعف نهایی رئیس جمهوری جدید در برابر جایگاه تزلزل‌ناپذیر و خودکامگی نهاد ولایت فقیه و قانون اساسی تثبیت‌کننده‌ی اختیارات او را کنار گذاشت، چون منتخبان با بالاترین رأی‌های مردمی نیز در سال‌های گذشته، جز «تدارکاتچی‌» فرمایش‌های همایونی نبوده‌اند. جمهوری اسلامی با شرکت در جنگ سوریه بدون موافقت اکثریت شهروندان، حق حاکمیت ملت را طبق همان قانون اساسی خود نیز نقض کرده‌ است.

کودکی در ویرانه‌های شهر کوبانی (عکس از آرشیو)

۶. همان‌طور که رویکرد مشارکتی در انتخابات، درخواست رأی‌دهندگان برای پذیرش هنجارهای بدیهی جهان امروز و اصلاحات بیشتر است، تحمیل نامزدهای گزینش‌شده‌ی اقلیت حاکم به اکثریت خواهان تغییر نیز هست. خواست رأی‌دهندگان از نظام، با گمان تحقق تغییر تدریجی، توجیه‌پذیر جلوه می‌کند. با وجود این، خودداری از رأی‌دهی با هدف یادآوری نبود انتخابات آزاد به نظام ولایتی نیز قابل دفاع و منطقی است. ویژگی رویکرد دوم، پیام صریح نبود مشروعیت و حقانیت نظام و تأکید مخالفان بر نبود انتخابات آزاد حتا در حد ترکیه، بدون اولویت هراس از وضعیت بدتر است. با شرکت در انتخابات، امیدی به حرکت حلزون‌وار نظام به سوی خواسته‌های منتقدان و مخالفان وجود دارد که معلوم نیست چگونه و چه زمانی به عرصه‌ی عمل برسند و آیا چهار سال آینده برای تحقق‌شان کافی هست یا خیر. این پرسش‌ هم بی‌پاسخ است که اصلاح‌طلب نظام پس از پایان ریاست جمهوری دوازدهم کیست! خودداری از شرکت در انتخابات حمایت از جنگ یا تأیید و کمک به وضعیت سیاسی بدتر نیست و حق انتقاد از نتیجه‌ی انتخابات و اقدام‌های رئیس جمهوری را نفی نمی‌کند، چون پیش‌شرط‌های انتخابات آزاد قبل از ریاست جمهوری دوازدهم برقرار نبوده است! نفی شرکت در انتخابات نه دلیلی بر خشونت و انقلابی‌گری و نه به معنای یاری رساندن به قشرهای محافظه‌کار برای پیروزی در انتخابات، بلکه یادآوری دوباره‌ی خواست انتخابات آزاد به نظامی است که باید خواست حداکثری شهروندان را رعایت کند، نه این‌که آن‌ها را به پایین‌ترین حد خواسته‌های‌شان راضی نگه‌دارد. وضعیتی که حاکمیت برای رأی دادن شهروندان ایجاد کرده، جبرآمیز و آمیخته با اضطرار است و تصمیم‌گیری‌ها را به سوی رأی‌دهی از سر ترس هدایت می‌کند. با این حساب، ولایت فقیه نمی‌تواند و نباید مدعی «کرامت انسانی» باشد. کرامت انسانی از آزادی اراده و عمل برمی‌خیزد، نه از عمل در شرایط اضطراری و هراس از آینده که علت آن عناصری در خود حکومت باشند.

۷. محافظه‌کارترین سیاستمداران نظام هم برای توجیه خود در عرصه‌ی بین‌المللی به پشتوانه‌ی مردمی نیاز دارند. در مورد احمدی‌نژاد، نظام موفق شد این پشتوانه‌ی کاذب را با صاحب شدن مشارکتی که به رقیب او تعلق داشت، به دست بیاورد، اما در مورد ابراهیم رئیسی بازی با چنین آتشی بی‌معنا است. بازه‌ی زمانی‌ برای پایان ارائه‌ی نامزدهای بد و بدتر و تحمیل تصمیم نهادهای نزدیک به ولایت فقیه به اکثریت، برای رعایت حداقلی خواسته‌ها باید مشخص شود و نظام باید آشکارا حق حاکمیت ملت را بپذیرد. رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، کشور همسایه‌اش را از نظر بگذراند. گذشته از این، وضعیت حقوقی انتخابات غصب‌شده‌ی ۱۳۸۸ نیز هنوز نامعلوم است. بر مبنای همان انتخابات، نظام یک ریاست جمهوری خواهان تغییر اساسی به رأی‌دهندگان بدهکار است. رأی ندادن، تکرار همین خواسته‌ی بسیار ساده به زبان امتناع است. نبود بسیج اجتماعی که از سوی مخالفان تحریم انتخابات مطرح می‌شود، باز نتیجه‌ی سرکوب داخلی از یک سو و بی‌تفاوتی اجتماعی، از سوی دیگر است. نبود چنین سازماندهی اجتماعی‌ای به‌معنای درستی نظر موافقان شرکت در انتخابات نیست.

۸. حسن عباسی، سخنران تندرویی که مانند کیهان‌زدگان تهران قصد دارد «کاخ سفید را به حسینیه تبدیل کند»، در یکی از نطق‌های تازه‌ی خود در پاسخ به دانشجوی منتقدی در حضور دانشگاهیان جوان در تبریز اعلام کرد که «بیش از ۱۱۰۰ نفر» با مأموریت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه کشته شده‌اند. تا زمان نگارش این تحلیل، مقامی رسمی گفته‌های او را تکذیب نکرده است. دخالت نظامی در جنگی خارجی با این تعداد کشته، تا زمانی که «داعش» یا هر نیروی دیگری حمله‌ی مستقیمی به مرزها نکرده، موضوعی مرتبط با امنیت ملی و نیازمند همه‌پرسی یا موافقت نمایندگان واقعی مردم در مجلسی برگزیده‌ی آن‌ها است، هرچند ولایت فقیه مدت‌ها است که اصل حاکمیت ملت (اصل ۵۶ قانون اساسی) را به دست فراموشی سپرده است. بنا بر این، چون رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده‌ کل قوا و مسئول این قانون‌شکنی است، شرکت در انتخاباتی که یک قانون‌شکن رأی‌دهندگان را به آن فرامی‌خواند، کمک به مشروعیت صوری همان ناقض اصل حاکمیت ملت است. اشاره به این موضوع، توضیحی برای آن دسته از مدافعان رأی‌دهی به نامزدهای نظام است که فکر می‌کنند سپاه پاسداران و نیروی قدس آن مسئولیت راهبرد سیاست خارجی را به دولت واگذار کرده‌اند یا نقش‌شان در آن کم‌رنگ شده است. رهبر و نظامیان، یعنی کسانی که باید الگوی قانونمندی باشند، هنوز درنیافته‌اند که فراتر از قانون نیستند و نباید مجری و ناظر اجرای قانون اساسی را که همان دولت باشد، دور بزنند و نقشه‌های نظامی‌شان را در کشوری بیگانه پیاده کنند. پرسش پیش روی هر دولت آینده‌ای در چارچوب نظام فعلی همان خواهد بود که رهبری و نظامیان را چطور باید قانونمند، نقدپذیر و محدود کرد.

۹. هر شهروندی که با هدف تغییر در ایران به نامزدی رأی می‌دهد، می‌تواند پاسخ این پرسش‌ها را نیز از او بخواهد، وگرنه رأی او نه انجام وظیفه‌ای ملی، بلکه خودفریبی‌ای کوتاه‌مدت به نفع مشروعیت‌نمایی نظامی ناسازگار با منافع ملی را شکل داده است:

  • آیا تضمینی وجود دارد که «با روحانی تا ۱۴۰۰»، رهبر و نظامیان جمهوری اسلامی دخالت در رقابت‌های فرقه‌ای منطقه از جمله در سوریه، یمن، عراق و حضور و پشتیبانی نظامی غیرقانونی و بدون نظر و نظارت اکثریت را متوقف کنند و سیاست خارجی را کامل و برای همیشه به دولت واگذار کنند؟
  • اشتباه‌های جمهوری اسلامی در کمک نظامی به یکی از طرف‌های درگیر از جمله در افغانستان دهه‌ی ۷۰ خورشیدی و قتل دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف به دست طالبان و هزینه‌هایی که در آن کشور هدر رفت، نباید عبرتی برای درگیری‌های جاری سوریه می‌شد؟
  • تضمینی وجود دارد که پیش از پایان کار روحانی در مقام رئیس دولت، رفع حصر برنده‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ عملی شود یا صدا و سیما به دلیل دریافت حق اشتراک از شهروندان روزی رسانه‌ای در خدمت عموم باشد و جناح‌های حکومتی و قوه‌ی قضائیه از رفتارهای غیرقانونی دست بردارند و پیرو اصل رعایت حقوق انسانی باشند؟
  • زمانی می‌رسد که نظام و قشرهای امنیتی و تندروی آن در دستگاه قضائی به ناشر، نویسنده، روزنامه‌نگار، شاعر و مترجم کم‌تر آزار برسانند، اجازه‌ی شکل‌گیری و فعالیت حزب‌های سیاسی را بدهند، سانسور را متوقف کنند و حقوق شهروندی را در حد جلوگیری از مزاحمت‌ خیابانی حکومت برای شهروندانی با شکل پوشش‌ متفاوت رعایت کنند؟
  • تضمینی هست که «نابودسازی اسرائیل» و «حسینیه‌سازی از کاخ سفید» در ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی برای همیشه مهار شوند تا ایران بتواند رابطه‌ای عادی با کشورهای دیگر داشته باشد؟
  • تضمینی هست که رهبر جمهوری اسلامی مدام از اختیارات فراقانونی‌اش برای توقف اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو استفاده نکند؟
  • تضمینی هست که امپراتوری مالی رهبر جمهوری اسلامی، بخشی از ثروت‌های ناشی از مقام را برای مهار نابودی زیست‌محیطی و بیابان‌زایی صرف کند؟
  • در نهایت، آیا تضمینی وجود دارد که اعدام‌ها، بازداشت‌ها، حبس‌های سیاسی و همچنین اخلال در گردش آزاد اطلاعات و منع دسترسی آزاد اینترنتی به اطلاعات مهار شوند؟

اگر پاسخ بیشتر این پرسش‌ها منفی است، نظام باید توضیح بدهد معنی انتخاباتی با این وضع چیست و رأی‌دهندگان به آن هم یک‌ بار دیگر می‌بینند که رأی‌شان را در کدام بده‌بستان به صندوق ریخته‌اند!

۱۰. گاهی شهروندان باید رودررو خواسته‌های‌شان را با حکومت مطرح کنند. نظام نتوانسته و نمی‌تواند قاعده‌ی رهبری مادام‌العمر برای فردی خاص را از میان بردارد، همه‌پرسی تغییر قانون اساسی برگزار کند، نظامیان را از صحنه‌ی سیاست و اقتصاد به پادگان‌ها‌ی‌شان برگرداند، روحانیان را به مسجدشان محدود کند و رفته‌رفته امور را به دست کارشناسان، سیاستدانان، مدیران و نیروهای متخصص بدهد یا حتا زمینه را برای همرأیی اکثریت با هدف ایجاد شرایطِ مناسبِ چنین دگرگونی‌هایی فراهم کند.
در صورت ادامه‌ی چنین وضعیتی، دهه‌ی جاری نیز مقدمه‌ای برای انتخاب میان روحانی نامطلوب و روحانی کم‌تر-نامطلوب یا نظامیان سابق، در سال‌های پس از ۱۴۰۰ خورشیدی خواهد شد، مگر این‌که اقلیت خردمند درون حکومت موفق شوند اکثریت بی‌خرد را به پذیرش واقعیت‌ها وادارند.

 

مقاله‌ها و گزارش‌های بیشتر در وب‌سایت زمانه (لینک)

گزیده‌ای از داستان‌ها، مقاله‌ها و  ترجمه‌ها (لینک)