در همه کشورهایی که بار تاریخی سنگینی بر دوش خود دارند، کشورهایی که وارث تمدن قدیمی درخشانی هستند، این احساس عمومی وجود دارد که مردم کشورشان ویژگی‌های منحصربفردی دارند، ویژگی‌هایی که مردم هیچ کشور دیگری از آنها بهره‌مند نیستند . طبعا همه کشورها اعم از کوچک و بزرگ، قدیمی و نو، دارای تاریخ، اداب و رسوم و فرهنگ خاص خود هستند چیزی که آنها را از کشورهای دیگر متمایز می‌سازد. اما وقتی که این تمایزات به نوعی تکبر ملی ختم می‌شود،و تصویر مورد علاقه‌ای که از جامعه ارائه می‌شود، انقدر منحصربفرد و ویژه می‌گردد که نمی‌توان هیچ قانون طبیعی و اجتماعی را یافت که بر آن کشور قابل انطباق باشد، آنگاه ما دچار یک توهم ملی گشته‌ایم. در ایران، رهبران حکومتی کنونی چنان بر ویژگی‌های سنتی و اسلامی کشور پای می‌فشرند که از نظر انان حتی استفاده از عامترین و ساده‌ترین قوانین و نظریات اجتماعی نیز بی‌معنی جلوه داده می‌شود. متأسفانه این موضوع در میان روشنفکران ایرانی نیز وجود دارد، و انها بر این ویژگی‌ها، اما گاه از موضع مخالف با رهبری مذهبی، تأکید دارند.
اخیراً طرفداران ولی‌فقیه ضمن انتقاد از امضای سند آموزشی۲۰۳۰ یونسکو، بر ویژگی‌هایی ایران و نیز تهاجم فرهنگی برا ایران تاختند.همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، دوباره برخی از فعالین جنبش زنان بر خواسته‌های به حقِ برابرطلبانه خود، از جمله حق کاندیدا شدن برای مقام ریاست جمهوری ، مجدداً تأکید نمودند. از آنجا که انتقاد ولی‌فقیه از سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز مربوط به تأکید این سند بر برابری جنسیتی است، بهتر به این دو موضوع، «تهاجم فرهنگی»، معضل جنسیتی در ایران، و سرنوشت حکومت دوگانه با هم نظر کوتاهی اندازیم.
فارابی و خمینی
گفته می‌شود که ولایت فقیه ادامه امامت و نبوت است و از این رو حکومتی است الهی. اما این نظام الهی بایستی با فهم انسانی به اجرا گذاشته شود، در نتیجه نظام سیاسی اسلامی را باید بر پایه عقل و برهان به انسان‌ها عرضه کرد. جمهوری اسلامی یکی از نظریه‌پردازان اولیه ولایت فقیه را فارابی معرفی می‌کند.بنابر این روایت، نظریات سیاسی فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه نائینی و خمینی هسته اصلی نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه را تشکیل می‌دهند. اگر فارابی بر پایه تاملات فلسفی به مدینه فاضله خود رسید، خمینی بر پایه متون دینی یعنی تحقیق در آیات و احادیث اسلامی توانست نظریه ولایت ففیه را به اثبات رساند. از این رو یک رابطه تنگاتنگی بین مدینه فاضله فارابی و مدینه اسلامی خمینی وجود دارد.
از فارابی که در قرون سوم و چهارم هجری زندگی می‌کرده است، به نام معلم ثانی یاد می‌شود. او دارای تألیفات زیادی، (گفته می‌شود بیش از پنجاه عنوان)، در مورد موضوعات مختلف از جمله حکومت سیاسی اسلامی می‌باشد. فارابی جوامع را به سه دسته بزرگ مثل کشور یا مدینه، متوسط مثل شهر و روستا و کوچک مثل خانه تقسیم می‌کند. او در یکی از مهمترین کتاب‌های خود به شرح مدینه فاضله که در آن همه شهروندان در سعادت به سر می‌برند، می‌پردازد. در مقابل مدینه فاضله چهار نوع مدینه دیگر یعنی، جاهله، فاسقه، مبتذله و ضاله قرار دارند که در انها تقلب و ریا به عنوان کالای زیبای عدالت به همگان فروخته می‌شود.
فارابی جامعه را مانند بدنی توصیف می‌کنند که در آن افراد مختلف وظایف مختلفی را برای سعادت جامعه به عهده دارند و مهمترین عضو این جامعه رئیس جامعه است که مانند قلب در بدن عمل می‌کند. او از رئیس اول، یعنی پیامبر اسلام،« جانشین ممائل» یعنی امامان و سپس در دوران غیبت امامان از «رئیس سنت» نام می‌برد که وظیفه وی تثبیت و تحکیم سنت و دین و دنباله‌روی از سیرت و اموزه‌های رئیس اول و امام ممائل است. رئیس سنت باید با شریعت آشنایی کامل داشته باشد تا از این طریق بتواند ضامن بقای دین گردد. از نظر فارابی رئیس سنت هم فیلسوف و هم فقیه است.
در راس نظام سیاسی ارمانشهر فارابی، فیلسوفی خردمند قرار دارد که به واسطه عقل و قدرت برهانش ریاست حکومت را بدست می‌اورد.اما در عین حال این فیلسوف دارای مقام نبوت نیز هست. این صفاتی است که پیامبر اسلام داشته و از این رو « رئیس سنت» نیز باید داشته باشد. از نظر تاریخی در دوران پیامبر، رئیس و فقیه، پادشاه و نبی یکی بود. سپس مقام ریاست، به ریاست امور سیاسی و دینی تقسیم شد. اما فارابی در پی آن است که پادشاه و امام، فیلسوف و فقیه را یکی نماید. این همان کنه نظریه ولایت فقیه یا اسلام سیاسی شیعه می‌باشد که در پی از میان برداشتن این قدرت دوگانه از طریق حذف پادشاه، رئیس‌جمهور، فیلسوف … می‌باشد. چیزی که نظام جمهوری اسلامی به طور کامل موفق به انجام آن نشد. و مقام ریاست‌جمهوری ضعیفی در کنار ولی‌فقیه مقتدری قرار داده شد. همان دلیلی که قرن‌ها پیش دوگانگی قدرت پادشاه، فقها را در عرصه سیاست، قضاوت و دیانت بر ایران تحمیل نمود، دوباره رئیس کشور را از ولی‌فقیه جدا نمود. با این تفاوت که ولی‌فقیه نقش اول را به عهده گرفت. دوگانگی بر خلاف نظریه اولیه ولایت فقیه ادامه یافت هر چند در شکلی دیگر.
اما بیائید از زاویه دیگری به نظریات ابونصر فارابی نگاه کنیم. فارابی ملقب به معلم ثانی است. دلیل این امر آن است که وی تلاش نمود نظریات ارسطو را که معلم اول نامیده می‌شد تشریح کند. او ضمناً بسیار متأثر از افکار افلاطون بود و در‌واقع بسیاری از نکاتی که او در مدینه فاضله خود ذکر می‌کند، یاداور برخی از نظریات افلاطون است، مثلاً اینکه در یک جامعه سعادتمند فیلسوفان حکومت را در دست دارند. او تلاش نمود تا فلسفه و فقه را سازگار سازد. برخی معتقدند که وی فلسفه را در خدمت دین قرار داد. او در پی ترکیب نمودن اندیشه یونانی و تفکر اسلامی بود.از این نظر می‌توان گفت که اندیشمندان اسلام سیاسی در هزار سال پیش با اغوشی باز افکار «غیر اسلامی» را نه تنها به عنوان «تهاجم فرهنگی» نراندند بلکه با ولع تمام به دنبال رفع عطش تشنگی خود از سرچشمه دانش که ذاتاً نه ایرانی ، نه اسلامی بلکه جهانی است بودند. اگر امروز ولی فقیه هر روز در باره خطر «تهاجم فرهنگی» در عرصه علوم اجتماعی سخن می‌گوید، بهتر است تا سری به کتاب‌های تاریخی خود جمهوری اسلامی در مورد سیر رشد اندیشه ولایت فقیه زند. اولین نظریه‌پردازان ولایت فقیه ، کسانی چون فارابی، از امتزاج فرهنگ‌ها و تبادل افکار ملل بدون هیچ ترسی حمایت می‌کردند، چگونه ولی فقیه فعلی که مقام کنونی خود را بر اثر به کرسی نشستن افکار کسانی چون فارابی کسب نموده است، اینقدر از تبادل آزاد افکار واهمه دارد. حتی اگر این فرض محال را قبول کنیم که همه ایرانیان با آغوش باز و نه تحت فشار اشغالگران اسلامی آن زمان به اسلام روی اوردند، حتی اگر این فرض محال را قبول کنیم که در دوران صفویان همه در کمال رضایت و بدون خونریزی به تشیع گرودیدند، نمی‌توانیم کمک‌های فکری بی‌شایانی را که رهبران شیعه از خارج از ایران برای گسترش اسلام و شیعه دریافت کردند را نادیده بگیریم. در تمام طول تاریخ ایران متفکران ایرانی سعی در استفاده از افکار و اندیشه‌های غیراسلامی داشته‌اند. کافی است به اتهامات شریعتی در مورد علامه مجلسی گوش دهیم. یا حتی اگر مهمترین سنت شیعه یعنی عزاداری برای امام حسین را در نظر بگیریم، آنگاه ردپای اشکار سنن مسیحی را می‌یابیم. مگر نه اینکه سینه‌زنی و خودزنی در‌واقع رسمی مسیحی بود که از ایتالیا از طریق عثمانی به ایران راه یافت. سننی که در ایران ، ایرانی‌ترین و مهمترین رسم شیعه تلقی می‌شوند. شاید بتوان جلو ورود کالاهایی چون اتومبیل و دارو و امثالهم را گرفت، اما نمی‌توان ورود کالای اندیشه را ممنوع کرد. حتی عزیزترین متاع این جمهوری یعنی نظریه ولایت‌فقیه در طی سده‌های طولانی متأثر از افکار غیراسلامی بوده است. تمام نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جمهوری گاه به طور کامل و گاه تا حد زیادی متأثر از نظرات متفکران غیراسلامی بوده است. نمی‌توان همچون کبک با سر زیر برف کردن این واقعیت را کتمان نمود.
اما جنبه دیگر اعتراض ولی فقیه مربوط به برابری جنسیتی است. افلاطون در کتاب جمهوریت خود به شرح ارمانشهر خویش پرداخته است. این مدینه فاضله ویژگی‌های مهمی دارد، اما دو ویژگی آن از نظر عدالت‌بسیار جالب توجه است. اول اینکه، افلاطون، بر خلاف ارسطو، در مدینه فاضله خود به برابری زن و مرد اعتقاد دارد. دوم اینکه در ارمانشهر افلاطون برده وجود ندارد. در کتاب پنجم جمهوریت که به مسأله زنان پرداخته می‌شود، زنان مانند مردان هستند، هیچ تفکیک جنسیتی شغلی وجود ندارد . حتی زنان می‌توانند در جنگ شرکت شرکت نمایند. فارابی نیز در مدینه فاضله خود قائل به تفکیک جنسیتی نیست. از نظر او نیروی خشم در مردان و مهر در زنان بیشتر است ولی در هر دو نیروهای حس، تخیل و خرد یکسان هستند. اما او قائل به سلسله مراتب در قدرت و طبقات چندگانه در مدینه فاضله خویش است. از این رو تفکیک جنسیتی در جمهوری اسلامی نسبت به مدینه فاضله فارابی گامی به عقب است. با این حال مدینه فاضله فارابی خود به دلایل متعددی نیز کابوس‌ابادی بیش نبود.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی
بنا به گفته خانم شیرین عبادی زنان در ایران حق تصدی برخی از مشاغل را ندارند از جمله،
- حتی اگر زنان به درجه اجتهاد برسند، نمی‌توانند مرجع تقلید و پیش‌نماز مردان شوند
- زنان نمی‌توانند رهبر یا عضو شورای رهبری شوند
- تاکنون هیچ زنی به عضویت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثالهم در نیامده‌اند
- فقط مردان می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، زیرا بنا بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور می‌بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شوند…
طبعا مورد اول نه مسأله ملی بلکه مربوط به جامعه شیعیان ایران است. کلیسای کاتولیک هنوز هم با چنین مشکلی مواجه است. اما بقیه موارد، معضلی بزرگ برای همه ایرانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان است. لزومی به صحبت در مورد مناصبی چون ولی‌فقیه یا عضویت در شورای نگهبان و نهادهای دیگری که اساساً دهن‌کجی به حق حاکمیت مردم بر کشور است، نیست، ضمن آنکه این موارد با مورد اول ارتباط دارند. اما مورد چهارم از همه جنجال‌امیزتر است و خوب است نگاهی کوتاه به آن اندازیم.
متأسفانه در میان بسیاری چنین درکی وجود دارد که در زمان تصویب این قانون، خمینیست‌ها خواهان تصویب قانونی بودند که هم به زنان و هم مردان اجازه انتخاب شدن را بدهد.چیزی که با واقعیت مطابقت ندارد. بنا به روایتی مهدی بازرگان از طرف ایت‌الله گلپایگانی پیامی را برای خمینی برد که در آن گفته شده بود اگر به زنان اجازه داده شود که رئیس‌جهمور شوند، من فضل‌الله نوری این انقلاب خواهم شد. اخیراً خانم اعظم طالقانی این روایت را به شکل دیگری مطرح کرد. در اینکه در رابطه با تصویب این قانون مشاجرات زیادی صورت گرفت شکی نیست. اما اگر بخواهیم به کل مذاکرات بنگریم قضایا به این شکل اتفاق افتاد:
متن اولیه فرمول‌بندی زیر را داشت: «رئیس جمهور باید مسلمان، ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد»
به عبارتی متن از همان ابتدا برای غیرمسلمانان تبعیض‌امیز بود، اما همه مسلمانان و زنان و مردان را در بر می‌گرفت. گروه بررسی این متن را بدین شکل تغییر داد:
«رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج ان، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد»
در این متن مذهب رسمی (شیعه) اضافه شد اما از جنسیت حرفی زده نشد. پیشنهادهای زیادی در این مورد مطرح شد. اما جالب‌ترین آن این متن بود:
«رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج ان، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد» » (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۴ ؛ ج ۳ ، ص ۱۷۷۲)
در این متن صریحاً بر اینکه رئیس‌جمهور باید مرد باشد تأکید می‌گردد. این متن به رأی گذاشته شد، اما بنا به نتیجه‌گیری نایب رئیس مجلس خبرگان مخدوش اعلام گشت:
«من این رای‌گیری را مخدوش می‌دانم و برای اطلاع نتیجه را اعلام می‌کنم که به چه علت مخدوش است. نتیجه رای‌گیری؛ عده حاضر در هنگام اخذ رأی شصت و دو نفر، تعداد کل ارا شصت و هشت رای، ارا موافق چهل و هفت رای، ارا مخالف نه رای، ارا ممتنع دوزاده رای. با اینکه از نظر موازین نتیجه روشن است، ولی به هر حال رای‌گیری مخدوش است.»(همان)
به عبارت دیگر اکثریت اعضای حاضر در مجلس به مرد بودن رئیس‌جمهور رأی می‌دهند ولی به علت آنکه تعداد کل ارا بسیار بیشتر از تعداد افراد حاضر بود رد گشت. دراینجا لازم است دو نکته تذکر داده شود: اول سه چهارم نمایندگان می‌بایستی برای تصویب هر اصل قانون رأی می‌دادند. دوم در صورت آنکه تعداد اراء بیشتر از افراد حاضر در جلسه بود، آنگاه اراء اضافی به قید قرعه حذف می‌شدند. در این حالت با حذف اراء اضافی، این قانون قابل تصویب نبود.این متن مجدداً به رأی گذاشته شد، اما نتوانست سه چهارم ارا را کسب کند. موافقین چهل و پنج، مخالفین هشت و ارا ء ممتنع نه رأی بود. نتیجه اینکه در مجلسی که خمینیست‌ها در اکثریت مطلق بودند، در بهترین حالت فقط نه نفر از حاضرین مخالف مرد بودن رئیس‌جمهور بودند.
بهشتی عنوان کرد که در میان فقیهان مجلس خبرگان در این مورد اختلاف نظر وجود داشت، که در این مورد شکی نیست. اما تعداد انان بسیار انگشت‌شمار بودند. در هر حال روز بعد کلمه مرد حذف و رجال مذهبی و سیاسی اضافه گشت، که با پنجاه و دو رأی موافق، چهار مخالف و چهار رأی ممتنع به تصویب رسید.
نتیجه، آیا اکثر نمایندگان مخالف اصل مرد بودن رئیس‌جمهور بودند؟ نه! فقط نه نفر با آن مخالف بودند.ما می‌توانیم امروز رجال را نه به عنوان مردان در مقابل نساء، زنان، بلکه به عنوان شخصیت‌های معروف سیاسی تعریف کنیم اما این امر در واقعیت تصویب این قانون تغییری ایجاد نمی‌کند. جالب‌تر از همه دلایل مخالفین زن بودن رئیس‌جمهور می‌باشند. به دو مورد آن می‌توانیم نظری افکنیم:
«بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان)، روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۴ ؛ ج ۳ ، ص ۱۷۶۸) .
و دیگر اینکه:
«و اما راجع به مساله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. در مساله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال کنیم حق است، این مساله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است؛ چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زنها را نخواهند این مسئولیت سنگین به دوششان بگذارند، این هتک حرمت به زنها نشده و حقوقی از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم، در فقه اسلام، مساله ولایت و مساله قضاوت را گفته‌اندمخصوص مردها است.» (همان ص ۱۷۶۸)
و بر اساس این دلایل و دلایل مشابه دیگری، اکثریت نمایندگان به اصل ۱۱۵ رأی دادند. ممکن است گفته شود که بسیاری از انان هم‌اکنون تغییر عقیده داده‌اند. بسیار خوب، آن‌هایی که زنده هستند، دیگر لازم نیست خود را در پشت کلمات زیبا پنهان سازند، بلکه واقعیت را به همان شکلی که اتفاق افتاده بیان کنند. تعداد زیادی از فعالین جنبش زنان خواهان تفسیر اصل ۱۱۵ از طرف شورای نگهبان هستند،، اما آنها مسأله تاریخی دیگری را به فراموشی سپرده‌اند. در سال ۱۳۷۶ به هنگام برگزاری ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بانو اعظم طالقانی خود را برای انتخابات کاندید نمودند.وی اعلام نمود که منظور از رجال در اصل ۱۱۵ نه مردان بلکه افراد سرشناس است. شورای نگهبان اعلام نمود که «منظور از کلمه رجال در اصل ۱۱۵ ، مردان است و زنان نمی‌توانند عهده‌دار منصب ریاست‌جمهوری شوند.» (شیرین عبادی ، حقوق زن در قوانین ایران). البته بنا به گفته خانم طالقانی، علت حذف وی نه جنسیت بلکه میزان معروفیت او بود. احمد جنتی گفته بود که او جز رجال محسوب نمی‌شد، حال منظور جنتی از رجال مرد یا معروفیت بود؟ عبادی آن را مرد و طالقانی معروفیت تفسیر نمود، اما منظور واقعی جنتی چه بود؟ آیا می‌توان با توجه به موارد بالا در مورد نظر واقعی جنتی شکی کرد؟ با این حال، سخنان جنتی مشکل‌زا و اعلام چنین دلیلی از حماقت شورای نگهبان بود. سال‌ها بعد آقای کدخدایی این مسأله را «تصحیح» نموده و عنوان کردند که زنان حق کاندیدا شدن دارند. دلیل این امر آن بود که شورای نگهبان نیازی به تفسیر این قانون ندارد و می‌تواند هر کسی را که بخواهد حذف کند. به عبارت دیگر، در شرایط فعلی، کلمه رجال هم ضعف اصلی قانون اساسی را می‌پوشاند چرا که شاید بتوان آن را به شکل دیگری به جز مردان تفسیر نمود، ضمن آنکه شورای نگهبان می‌تواند کاندیدای زن را به راحتی رد صلاحیت نماید. چرا سری که درد نمی‌کند را باید دستمال بست. هم خمینیست‌ها اعلام می‌کنند که ما از همان ابتدا مخالف اصل مرد بودن بودیم و هم شورای نگهبان وجهه بهتری برای قانون اساسی ایران می‌سازد بدون آنکه در نتیجه تغییری حاصل شود. مخالفین زن بودن رئیس جمهوری عنوان کرده‌اند اگر منظور قانونگذاران از کلمه رجال افراد سرشناس بود، می‌توانستند از کلمه بزرگان استفاده کنند و نه رجال که در قرآن در مقابل نسا قرار داده شده است. در این یاداوری، حقیقتی تلخ نهفته است. حتی اگر بهشتی در متن پیشنهادی، کلمه مرد را با رجل برای فریب اکثریت مجلس عوض کرده باشد، باز هم این واقعیت را که فقط نه نفر مخالف خود را با مرد بودن رئیس‌جمهور اعلام نمودند، عوض نمی‌کند. در‌واقع بیشتر این‌طور به نظر می‌رسد که استفاده از این کلمه برای فریفتن اقلیت و یا مردم بیرون از مجلس، برای بزک کردن واقعیتی تلخ بوده است تا عکس ان. لازم به تذکر است که در آخرین رای‌گیری که به تصویب این اصل انجامید، نزدیک به نیمی از مخالفین رای‌دهنده، یعنی چهار نفر، به کلمه رجال رأی ندادند. چرا؟ آیا آنها رجال را به معنی مردان و نه بزرگان تلقی نمودند؟
از همه مهمتر اینکه آیا جنبش‌های مترقی، از جمله جنبش زنان، باید تمام هم خود را صرف تغییر قانون برای زنان شیعه نمایند و به زنان غیرشیعه پشت کنند و یا اینکه خواهان تغییر بند ۱۱۵ شوند؟ بیش از دویست سال پیش، اتفاق جالبی در انقلاب هائیتی رخ داد. هائیتی مستعمره فرانسه و اکثریت ساکنین آن برده و سیاهپوست بودند. در اصل چهارده قانون اساسی هائیتی که در سال ۱۸۰۵ به تصویب رسید، گفته می‌شود که همه اهالی هائیتی، بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، اعم از سیاه، سفید و هر رنگ دیگری، سیاه محسوب می‌شوند. نکته‌ای که توجه عده زیادی از محققین را به خود جلب کرده است. به عبارت دیگر، در بیش از دویست سال پیش، در انقلاب بردگان در هائیتی، از کلمه سیاه به معنی مردم و شهروند استفاده شد. سفید خارجی بود که در هائیتی زندگی نمی‌کرد، اما حتی اهالی سفیدپوست هائیتی سیاهپوست تلقی می‌شدند. متأسفانه دویست سال پس از انقلاب هائیتی، در انقلاب ایران منظور از شیعه نه همه شهروندان ایرانی فارغ از نوع مذهب، بلکه دقیقاً افراد مؤمن و معتقد به شیعه اثنی عشری، و حتی نه انواع دیگر شیعه، است. قانون اساسی ایران دارای مواد و اصول مترقی زیادی است، اما در آن اصولی در زمینه تقسیم قدرت در کشور، حقوق جزایی،… وجود دارد، که با تفسیر مجدد نمی‌توان روح تبعیض‌گرایانه آن اصول را از میان برد.
در ایران تلاش زیادی در میان اصلاحگرایان دینی و غیردینی برای تفسیر مجدد برخی از اصول قانون اساسی بر پایه تفسیر مجدد قران، مثلاً سوره نساء، بقره و امثالهم صورت میگیرد.این تلاش‌ها قابل تقدیر هستند، اما متأسفانه واقعیات تاریخی را عوض نمی‌کنند. این یک واقعیت مسلم است که مستقل‌ترین شخصیت تاریخی صدر اسلام، نه فاطمه بلکه رقیب او عایشه بوده است که با «معشوق» جوان خود از دست پیامبر فرار می‌کند، و به عنوان فرمانده جنگی بر علیه علی می‌جنگد، سوگلی پیامبر بوده و محمد در آغوش او می‌میرد. برای شیعیان، قبول چنین واقعیتی به دلایل قابل درکی سخت است. فاطمه حتماً دارای فضائل نیکوی بسیاری بوده است، اما برخلاف تفسیرات شریعتی، نمی‌تواند با استقلال نظر عایشه رقابت کند. از همه مهمتر اینکه حتی اگر هر دو این شخصیت بزرگ تاریخی استقلال رأی و عمل داشتند، آنها هر دو استثنائاتی در دنیای مردانه صدر اسلام محسوب می‌شوند و نه چیزی بیشتر. آنها به خاطر موقعیت ویژه خانوادگی خود از برخی از مزایای دنیای مردانه برخوردار شدند. از این رو، بایستی با واقعیت یک‌بار برای همیشه روبرو شد، باید از متون قرآن برداشتی تاریخی نمود. این به هیچ وجه به معنای کم کردن تقدس قرآن برای مسلمانان نیست. در ضمن، تلاش برای تفسیر جدیدی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی بر پایه متون قرآن کار را سخت‌تر از آنی می‌نماید که هست. متن قانون اساسی را می‌توان اصلاح نمود چرا که تقدس قرآنی ندارد. اصل ۱۱۵ قانون اساسی دارای اشکالات جدی است و باید عوض شود. در بدترین حالت، در صورت عدم امکان تعویض ان، باید از برخی از اصول قانون اساسی ، و نه فقط اصل ۱۱۵ ، تفسیری هائیتی‌گونه نمود.
شورای نگهبان و پنجره اورتون
در سال‌های اخیر، تئوری سیاسی ویژه‌ای در میان نظریه‌پردازان سیاسی محبوبیت یافته است: پنجره اُورتون. پنجره اورتون در میان انگلیسی‌زبان‌ها خصوصا پس از برگزیت و پیروزی ترامپ معروف گشت. این نظریه، با کمی تفاوت، در کشورهای اسکاندیناوی، «کریدور نظر» خوانده می‌شود. در هر حال، بنا به این تئوری، که در میان راستگرایان محبوبیت زیادی دارد، در جامعه یک پنجره و یا محدوده و برد خاصی برای سیاست مورد پذیرش مردم وجود دارد. جوزف اورتون، بانی این نظریه بود که در عنفوان جوانی درگذشت. بنا بر این تئوری، اگر عقاید سیاسی را به غیرقابل قبول، رادیکال، قابل پذیرش، معقول، محبوب و رویه رایج تقسیم کنیم آنگاه مرکز پنجره عقاید رویه رایج است و لبه پنجره عقاید قابل پذیرش هست. طبعا عقاید دارای مرزهای چپ و راست است (البته در طرح اورتون بالا و پایین) یعنی اینکه عقاید چپی وجود دارند که به سختی از سوی عامه مردم قابل قبول هستند، و به همین صورت عقاید دست راستی قابل پذیرشی در جهت مخالف آن وجود دارند. وجود این پنجره در حقیقت بیانگر اجماع در جامعه است. عقایدی وجود دارند که افراطی تلقی می‌شوند و در خارج از این پنجره قرار می‌گیرند. طبعا، در این میان نقش اصلی را رسانه‌های گروهی دارند (نسخه اسکاندیناوی این تئوری، «کریدور نظری») . مثلا، در جامعه ممکن است عده زیادی طرفدار سقط جنین باشند، اما به خاطر آنکه در کریدور نظری جاری قرار ندارند، فیلتر می‌شوند.(توجه داشته باشید که با وجود شباهت زیاد این تئوری با صحت سیاسی یا «پلیتیکال کورتکنس» این دو یکی نیستند). یا اینکه، تعداد زیادی طرفدار اعدام هستند، اما این نظر به خاطر افراطی بودن در رسانه‌ها جایی ندارد.
باید توجه داشت که پنجره اورتون از نظر برخی به عنوان یک استراتژی تلقی می‌شود، استراتژی که بر اساس آن با طرح نظرات افراطی، باید کریدور نظرات را یا پهن‌تر و یا جابجا نمود. مثلاً در انتخابات امریکا، دونالد ترامپ با طرح نظرات افراطی راست‌گرایانه و سندرز با طرح نظرات چپ‌گرایانه این پپجره را عریض‌تر نمودند. یا در انگلیس، یوکیپ با طرح نظرات ضدمهاجرین این پنجره را کمی به سمت راست جابجا نمود و باعث گشت که ضدمهاجر بودن از یک موضع افراطی به یک موضع قابل پذیرش بدل گردد. برخی معتقدند، که ترامپ با طرح نظرات بسیار جنجالی و بسیار افراطی باعث شد که مردم نظرات افراطی که دیروز قابل تصور نبودند را بپذیرند. به قول یک ضرب‌المثل فارسی، به مرگ بگیر تا به تب راضی شود. به عبارتی، با استفاده از این استراتژی می‌توان کریدورنظری را کمی به سمت دلخواه سوق داد. طبعا، اگر در جامعه زمینه عینی برخی از نظرات وجود نداشته باشد، نمی‌توان فقط با طرح نظریات افراطی و جنجالی به جایی رسید.
تلقی دیگری از کریدور نظرات وجود دارد. این تلقی نه در پی تغییر و یا جابجایی پنجره بلکه تمکین به آن است. برداشت لیبرالی از این پنجره فقط اشاره به واقعیت موجود است. مثلاً اینکه در حزب کارگر انگلیس با تکیه بر این کریدور، تأکید بر عدم امکان انتخاب کوربین می‌شود. زیرا عقاید جرمی کوربین در خارج از این پنجره قرار دارند. آنها خواهان حفظ وضع موجود هستند. در مرحله اول انتخابات فرانسه امسال، عده زیادی از رهبران حزب سوسیالیست نه از ترس لوپن بلکه از ترس ملانشون به مکرون پناه بردند. آنها مایل بودند که پنجره موجود نه به سمت چپ و نه راست تغییر نکند. برای اولین بار رهبران حزب سوسیالست، مثلاً والس، به جای دفاع از کاندیدای حزب خود، هامون، از کاندیدایی خارج از حزب، مکرون، حمایت کردند.همین مسأله در ایران نیز مطرح است، آیا باید از پنجره اورتون به عنوان یک استراتژی استفاده نمود، یا تمکین از وضعیت موجود. به نظر می‌رسد که جناح راست، مثلاً احمدی‌نژاد، با طرح نظرات افراطی توانست این پنجره را به سمت مورد نظر سوق دهد تا جایی که در طی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد روز به روز بر تعداد طرفداران «حق هسته‌ای ما» به ویژه در میان روشنفکران اپوزیسیون افزده شد. پس از آن نیز اصلاح‌طلبان به تمکین از توپ و تشرهای ولی فقیه و طرفداران پر قدرتش از اصلاح‌طلبی به اعتدال‌گرایی سقوط کردند.
اما نمونه ایران مشکل دیگری در نظریه پنجره اورتون را نشان می‌دهد و آن اینکه گاهی رهبران سیاسی توجه خود را فقط معطوف نه به مردم و نیازهای انان بلکه به قدرت و گروه خود می‌نمایند. به طور صریح‌تر، هدف پنجره اورتون تغییر «پنجره امکانات سیاسی» در جهت دلخواه است.در واقع هدف گسترش ایده‌ها در میان مردم است تا اینکه از نظر سیاسی امکان اتخاذ برخی از اقدام‌ها میسر شود. مسلماً در ایران که پاسخگویی در مقابل مردم بسیار کم است، حربه عقاید عمومی بُرایی خود را از دست می‌دهد، اما حتی ولی‌فقیه نیز نمی‌تواند نظراتی کد در بین مردم بسیار گسترده شده‌اند، را به سادگی نادیده گیرد. مسلماً او تلاش خواهد نمود که با چنگ و دندان پنجره را به سمت دلخواه خود سوق دهد. مسأله اینجاست که نیروهای سیاسی می‌توانند در جهت گسترش ایده‌های خود کوشش کنند . اگر دولت حاکم ایران تلاشی برای گسترش ایده‌های خود، که زمینه مادی لازم را نیز در میان مردم دارند، نکند، آنگاه نگاه او نه به پایین بلکه فقط بالاست.
اما گاهی، در شرایط تقابل شدید نیروها، ما دیگر نه با یک پنجره، بلکه با پنجره‌های متفاوتی روبرو هستیم آنچه که بنا به گفته لورا مارش ما در امریکا شاهد آن هستیم، یک پنجره برای جمهوری‌خواهان و یکی دیگر برای دموکرات‌ها. وجود پنجره‌های مختلف به معنی آن است که جامعه به قطب‌های متفاوتی تقسیم شده است. اما آیا ما امکان ایجاد یک پنجره بزرگ‌تر و مشترک را بر پایه اجماع داریم؟ در‌واقع این پنجره‌های متفاوت همیشه وجود داشته‌اند فقط زمانی که یک حزب، یک رهبر، یک جبهه یا هر ترکیب دیگری در جامعه انقدر قدرت می‌بابد که به نیروی هژمون بدل گردند، یک پنجره انقدر گسترده می‌گردد که دیگری را از میدان به در می‌کند یا اینکه چپ و راست میانه در وسط به هم می‌رسند. .در ایران،به خاطر ناراضی بودن مردم امکان حرکت به سوی چپ وجود دارد، این فقط نیروهای اپوزیسیون داخلی و خارجی هستند که یا از مردم می‌ترسند و یا به خاطر روش‌های غلط امکان گسترش ایده‌های خود در مردم را ندارند. طبعا فشار و سانسور دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی نقش مهمی دارند، اما فشار نیروهای مستبد حاکم همیشه وجود داشته است.مهم یافتن روزنه‌های مناسب است.
اگر به مسأله شورای نگهبان برگردیم، پرسش اینجاست که باید خواهان تغییر اصل ۱۱۵ شد و یا اینکه تفسیر مجدد ان. در‌واقع در زمان خمینی هم در مورد نکات مهم قانون اساسی از همه مراجع نظرخواهی شد مثلاً در مورد چگونگی ذکر مذهب رسمی در قانون اساسی ایران. بنابراین حتی خمینی نیز انقدر خود را در موضع قدرت نمی‌دید که بتواند نظرات علمای دیگر را نادیده گیرد. شورای نگهبان هم از همان ابتدا تاکنون، معدل نظرات جاری علمای شیعه را در تفسیر قوانین به کار بسته است. این به معنی آن نیست که فقهای آن شورا در مسائل دینی نظرات خود را ندارند، که دارند، بلکه ترکیب آنها به گونه‌ای است که نظرات آنها منعکس‌کننده نظرات رایج در میان عالمان فقهی است. اما شورای نگهبان وظیفه احراز صلاحیت سیاسی کاندیداها را نیز به عهده دارد، که این وظیفه‌ای کاملاً سیاسی است و حتی اگر دچار خطا شود، رهبر آن را با حکم حکومتی تصحیح می‌کند. از این رو، همان‌طور که اخیراً خانم طالقانی در مورد نظر فقهای در مسأله کاندیداتوری جنسیتی ریاست جمهموری عنوان کردند، در میان فقها در لزوم مرد بودن رئیس جمهور اتفاق نظر وجود دارد. ممکن است این یا آن فقیه عالیقدر در این مورد نظر دیگری داشته باشد، که از همان ابتدای انقلاب نیز این نظرات وجود داشتند، اما در مجموع همه موافق تبعیض جنسیتی نه فقط در باره ریاست‌جمهوری بلکه در همه موارد دیگر هستند.
آیا جمهوری کنونی بدون قوانین حقوقی تبعیض‌امیز مذهبی و جنسی می‌تواند اسلامی محسوب شود؟ اگر بنا به قانون دیه و ارث زن نصف محسوب شود، می‌توان تقاضای مزد برابر در مقابل کار برابر نمود؟ در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، آقای محس رضایی، برای حل مشکل اشتغال زنان، طرح کار نیمه وقت زنان را داشت. به عبارت دیگر خانه‌نشین کردن بیشتر زنان در خانه و جلوگیری از استقلال اقتصادی زنان. سؤال اینجاست که آیا تغییر قانون ارث، دیه، طلاق و امثالهم که نیمی از زنان این کشور را در بر میگیرد مهمتر است یا تفسیر قانون ریاست‌جمهوری که اهمیتی نمادین دارد. قطعاً عقب‌نشینی فقها در این عرصه یک پیروزی محسوب خواهد شد، باعث قدرت بیشتر جنبش زنان و عقب‌نشینی فقها می‌گردد. اما این اغازی برای «شکستن دگم‌های» دیگر نیست. حتی اگر این در باز شود، منجر به تغییرات دیگر نمی‌شود و همان‌طور که قبلاً گفته شد، حتی اگر رجال به معنی بزرگان و معروفین تلقی شود و نه زنان، در آینده نزدیک شورای نگهبان حاضر نخواهد شد زنی که امکان رئیس‌جمهور شدن را داشته باشد، را احراز صلاحیت نماید. پرسش اینجاست که آیا باید در چارچوبی که ولی‌فقیه و دیگر فقها در این مورد تعیین نموده اند باقی ماند؟ آیا باید نه به پایین بلکه به بالا، انهم بالایی که اعتقادی به تغییر ندارد، چشم دوخت؟ آیا باید پنجره اورتون را تا جای ممکن به چپ سوق داد تا حتی برای اصولگرایان و اصلاحگرایان راه نفسی باز نمود؟ این به معنی آن نیست که به تغییر از بالا نه گفته شود، بلکه دخیل بر امامزا‌ده‌ای نبندیم که امکان شفا ندارد. آیا باید همچون ساندرز، پنجره اورتون را وسیع‌تر کنیم یا اینکه شیوه کلینتون را به کار گیریم؟ آیا جنبش زنان ایران می‌خواهد جنبش ۹۹ درصدی باشد یا یک درصدی؟
شباهت، وام‌گیری
در این شکی نیست که جامعه ایران، دین اسلام، مذهب شیعه، فقهای شیعه ، حکومت ولایتی ایران،… همه ویژگی‌های خاص خود را دارند و بایستی به این امر توجه ویژه‌ای نمود. اما در بسیاری از کشورهای غیراروپایی به دلایل کاملاً قابل درکی بومیگرایی تا بدان‌جا پیش رفته است که وجود برخی از قوانین عام کتمان می‌شود. این مختص ایران نبوده و نیست. مسلماً این واکنشی به حضور گسترده استعمار و نواستعمار در کشورهای جهان سوم و همچنین گرایش بیش از حد به عامگرایی مبتذل بوده است. ما در طول تاریخ خود چوب هر دو این گرایش‌ها را خورده‌ایم. اما در نظر گرفتن ویژگی‌های ملی و تاریخی یک کشور به معنی بستن دروازه‌های یک کشور نمی‌باشد. این امر به ویژه در مورد تبادل افکار صادق است. جلال ال احمدی که بر غربزدگی می‌تاخت، خود این ایده را از احمد فردید وام گرفت. فردید در ابتدا تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم سارتر بود و پس از آن مخلص هایدگر. فردید خود گفت ال احمد «غربزدگی» او را اشتباه فهمیده بود. و او بین هدایت و ال احمد، هدایت را انتخاب می‌کرد. شریعتی هر چند «بازگشت به خویشتن» را طرح می‌کرد اما تا بن دندان تحت تأثیر نه فقط مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم بلکه بسیاری دیگر از نحله‌های فکری غربی بود. یعنی سردمداران اصلی گفتمان «غربزدگی» خود «غربزده» بودند.انها حتی «بازگشت به خویشتن» را از غرب وام گرفتند.این به خودی خود چیز بدی نیست، اما نشان می‌دهد که نمی‌توان چشم و گوش خود را بر تجریبات جهانی ببندیم. این نه فقط در عرصه علوم طبیعی بلکه هر علمی از جمله علوم اجتماعی صادق است.
همان‌طور که در مورد مذاکرات تصویب اصل ۱۱۵ قانون اساسی طرح شد، یکی از نمایندگان زنان را «احساساتی» و «کم عقل» خطاب می‌کند. اگرچه خوشبختانه امروز دیگر کسی جرأت استفاده ازچنین کلمات مشمئزکننده را ندارد، اما برهان احساساتی بودن زن و دیگر قضایا همچنان باقی است.چند سال قبل از آقای قرائتی سؤال شده بود چرا زنها نمی‌توانند قاضی شوند؟ او در پاسخ گفت:
«خداوند زن را برای تربیت نسل آفریده است و تربیت به مهربانی و دلسوزی و عاطفه سرشار نیاز دارد که در وجود زن به ودیعه گذارده شده است. این احساسات و عاطفه در قضاوت خطرناک است. زیرا قاضی، با افراد خلافکاری برخورد دارد که با اشک و ناله و دروغ و تهدید و تطمیع، سعی در فرار از حکم دارند و اگر قاطعیت و صلابت نباشد، احساسات ظریف و اسیب‌پذیر زن باعث می‌شود تا با اشکی یا تهدیدی، حقوقی جا به جا یا نادیده گرفته شود.»
اما آیا این فقط زنان هستند که دچار احساسات می‌شوند؟ قرن‌ها قبل از آقای قرائتی و همه دیگرانی که هم‌عقیده ایشان هستند، دو فیلسوف به این پرسش جواب‌های متفاوت دادند. ارسطو، معلم اول، که تأثیر زیادی بر متفکرین اسلامی و مسیحی داشت و نیاکان من و آقای قرائتی استدلا‌های او را پذیرفتند، در موردزنان نظرات کوته‌بینانه‌ای داشت. او ادعا می‌کرد زنان
«…موذی‌تر، کمتر ساده، بوالهوس‌تر[در اینجا منظور کسی که از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل می‌کند. ]..شفیق‌تر هستند…به راحتی اشکشان در می‌اید…حسودتر، کج خلق‌تر، تمایل بیشتری به سرزنش و اعتصاب دارند…فارغ از شرم و اعتماد بنفس، دارای بیانی کاذب، حافظه بیشتر و فریبنده‌تر، گوش‌بزنگ‌تر هستند؛ بیشتر شانه‌خالی می‌کنند و سخت‌تر می‌توان آنها را به کاری گماشت» [ارسطو، تاریخ حیوانات]
این نظرات ابتدا به متفکرین اسلامی و سپس غربی منتقل شدند. در همان زمان، افلاطون نظرات کاملاً متمایزی داشت. او در کتاب جمهوریت خود از سه طبقه اجتماعی پیشه‌وران، سپاهیان و پاسداران نام می‌برد. زنان نیز می‌توانند جنگجو شوند. آنچه که جالب است اینکه از نظر افلاطون هم زنان و هم مردان به خاطر فرزند می‌توانند دلبسته و احساساتی شوند و از این رو در ارمانشهر وی، زنان و مردان نباید بچه‌های خود را بشناسند تا اینکه دچار رقت‌قلب نشوند و بتوانند به وظیفه خویش، یعنی جنگیدن، به نحو احسن بپردازند. این به معنای آن نیست که جامعه افلاطونی جامعه ایده‌الی بود، که نبود، بلکه فقط قصد نویسنده طرح این موضوع است که اول افلاطون از نظر برابری بسیار جلوتر از ارسطو و طرفداران دیروز و امروزش بود. دوم اینکه این نظرات در جهان اسلام شیوع یافت و تا به امروز از آنان در توجیه قوانین متهجر دینی استفاده می‌شوند.
بیائید به برخی دیگر از این شباهت‌ها در مورد وضعیت زنان اروپا در قرون وسطی و برخی از سننی که یاداور قوانین اسلامی و سنن ایرانی هستند نگاه کنیم. در اروپا در قرون وسطی:
- زنان اجازه نداشتند بدون اجازه والدین ازدواج کنند.
- زنان تحت انقیاد پدر، برادر و حتی پسران خود بودند.
- زنان عملا خرید و فروش می‌شدند و ارزش آنها با از دست دادن باکر‌ه‌گی خود سقوط می‌کرد.
- آنها اجازه نداشتند از شوهرانشان طلاق بگیرند. در صورت ادعای زن بر عقیم بودن مرد، زن آزمایش می‌شد.
- قراردادهای ازدواج کودکان معمولاً قبل از سن هفت سالگی صورت می‌گرفت. حتی در مواردی دختران کودک مجبور بودند نزد خانواده شوهر آینده زندگی کنند.
- زنان حقی در امور مملکتی نداشتند و نمی‌توانستند شغل‌های سیاسی داشته باشند.
- زنان در صورتی که برادر داشتند ، نمی‌توانستند زمین‌های پدری را به ارث برند (توجه : فقط املاک و نه چیزهای دیگر). در اسلام، کمی بهتر، آنها حق نیمی از ارث را دارند.
- زن اجازه حضور در دادگاه را نداشت مگر آنکه با اجازه شوهرش شکایتی را به دادگاه می‌برد.
- قاعدگی زنان به خاطر پاک کردن زن از سم‌های انباشته شده در بدنش بود. خون قاعدگی حتی برای گیاهان مضر محسوب می‌شد.
- زنان اجازه تحصیل در دانشگاه را نداشتند.
- تا قرن چهاردهم میلادی زنان بیوه تحت سرپرستی کلیسا قرار می‌گرفتند (ولایت فقیه؟)
می‌توان این لیست را همچنان ادامه داد. آنچه که مسلم است زنان تحت انقیاد مردان چه در اروپا و چه در خارج از آن قرار داشتند. طبعا در موارد مشخصی می‌توان اختلافاتی را دید، مثلاً در مورد نحوه مالکیت . اگر چه حقوق زنان حتی در بین کشورهای مختلف اروپایی نیز با هم تفاوت‌هایی داشتند اما در همه آنها یک خط مشترکی وجود داشت و آن این بود که زنان به دلایل مختلف، از گناه حوا در بهشت گرفته تا «بی‌عقل» بودن، «شهوانی» بودن، «احساساتی» شدن،…موجوداتی پست‌تر از مردان در نظر گرفته می‌شدند. زنانی که ازدواج کرده بودند صغیر محسوب می‌گشتند و بدون اجازه شوهر حق کاری را نداشتند. حتی بعدها در دوران نوزایی سرمایه‌داری، حقوق زنان برای کار برابر، نصف مردان بود ( یاداور حق ارث، دیه…). زنان بدون اجازه شوهر حق کار کردن نداشتند (آیا این یاداور قانون کار زنان، مسافرت،… در جمهوری اسلامی نیست؟). در قرون وسطی کار جنسی زنان آزاد بود و فاحشگی یک حرفه محسوب می‌گشت، چیزی که در ایران وجود نداشت. اگوستین قدیس فاحشه‌ها را با راه فاضلاب قصر مقایسه می‌کرد که بدون آن قصر به گند و کثافت می‌افتاد. در ایران گفته مشابهی، بنا به شایعات، به ایت‌الله بروجردی در مورد شهرنو نسبت داده می‌شد. زنان هم در اسلام و هم مسیحیت قرون وسطی از یک سو فرشته‌گونه تعبیر می‌شدند، و می‌شوند، و از سوی دیگر در مقابل مردان کم‌ارزش‌تر تلقی می‌شدنند.
این سنن فقط گناه تشیع سیاه نبود، که بنا به گفته شریعتی در دوران صفوی جانشین تشیع سرخ گشته بود. بدون مجلسی هم قسمت زیادی از سنن اروپایی وارد ایران می‌شد و بالعکس. شریعتی، مجلسی و پیامبر اسلام همه و همه وامدار دیگر مذاهب و عقاید بودند.گفته می‌شود که در دوران محمد تعداد زیادی از زنان مقتدر وجود داشتند. واقعیت این است که: اول زنان با مردان برابر نبودند وگرنه دختران زنده به گور نمی‌گشتند.در یونان باستان نیز برخی دختران خود را کنار جاده می‌گذاشتند. دوم، روابط خانوادگی و جنسی در دوران شکل‌گیری محمد بسیار متفاوت از دورانی است که اسلام به عنوان یک دین کاملاً مستقر گشت. سوم، این افراد نه محصول اسلام بلکه محصول جامعه قبل از اسلام یا گذار به اسلام بودند. چهارم، حتی اگر عایشه، که یکی از مقتدرترین زنان صدر اسلام است ، را در نظر بگیریم، وی را محمد در کودکی از طریق خواستگاری از ابوبکر، متناسب با رسوم آن زمان، به عقد خود در اورد. پنجم، افرادی چون عایشه، ام‌سلمه، ام هانی ،….همه همسران پیامبر و یا دیگر بزرگان صدر اسلام بودند. ششم، اگر به قرآن بنگریم آنگاه نام زنانی چون مریم مادر عیسی، حنا مادر مریم، اسیه مادر خوانده موسی، ام موسی مادر بیولوژیکی موسی، بلقیس، ملکه صبا در داستان سلیمان، برده می‌شود. به عبارت دیگر همگی به مردان بزرگ دیگری وصل می‌شوند. در ایران ساسانی نیز دو ملکه زن وجود داشت، اما این به معنی موقعیت برابر زنان در برابر مردان نبود.
اما اگر به ادامه استدلات قرائتی در مورد اینکه چرا زنان نمی‌توانند قاضی شوند برگردیم با این برهان روبرو می‌گردیم. (البته این استدلالی است که از طرف اکثرمخالفین مسلمان حقوق زنان تکرار می‌شود ). «قضاوت حقی نیست که از زن سلب شده باشد، بلکه مسئولیتی است که از دوش او برداشته شده و هیچ امتیازی برای مرد محسوب نمی‌شود.» (آفتاب ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۰)
به عبارتی به خاطر این فداکاری مردان، باید به آنها مدال نیز داد.این استدلال نخ‌نمایی است که برای همه حق‌کشی‌های مشابه به کار گرفته شده و می‌شود. بیایید این بار این موضوع را از زاویه یک پدیده تاریخی دیگر، موقعیت دالیت‌ها یا نجس‌ها در هند، نگاه کنیم. دالیت‌ها در سیستم کاستی چهارگانه هندو وجود ندارند و از آن حذف شده‌اند.سیستم کاست این رتبه‌ها را دارد: برهمن (روحانیون)، کشاتریا (جنگ‌اوران)، ویس‌ها (پیشه‌وران)، شودراها (اسیران و بندگان) – جزء وارنا هستند. پاری‌ها یا دالیت‌ها (نجس‌ها) خارج از سیستم قرار می‌گیرند نجس‌ها اجازه ندارند با دیگران غذا بخورند، آب بنوشند، ازدواج کنند. در دوران مبارزات ضداستعماری گاندی به آنها لقب «هاری‌جان»، یعنی «مردم خدا» را داد. امبدکار، رهبر دالیت‌ها، مخالف این نام بود چرا که هدف گاندی تأکید بر این نکته بود که دالیت‌ها جزیی از هندوها محسوب می‌شوند.گاندی به جای قبول اینکه سیستم کاست یک سیستم ظالمانه است گفت، سیستم کاست «نه اختراع انسان، بلکه یک قانون تغییرناپذیر طبیعی است.» هیچ عنصر سلسله‌مراتبی در آن وجود ندارد و «سیستم کاست برپایه نابرابری نیست، و هیچ ربطی به حقارت ندارد»..«من اعتقاد دارم، نوشیدن، با هم خوردن، ازدواج باهم برای ترویج روح دمکراسی ضروری نیستند.» در‌واقع او معتقد کاست فقط سنگ بنای هندوئیسم هندی نیست. کاملاً محترم است، و آن می‌تواند یک مرهم جهانی شود: «ان می‌تواندبه جهان خمیر مایه و بهترین درمان در مقابل رقابت بی‌عاطفه و از هم پاشیدگی اجتماعی که زاده طمع و خست است، را عرضه کند.». به عبارت دیگر امبدکار می‌خواست دالیت‌ها از هندوها جدا شوند، زیرا آنها اجازه ورود به معبد هندوها را نداشتند. از نظر سیاسی امبدکار مایل بود که آنها به عنوان جامعه‌ای جداگانه در نظر گرفته شوند تا بتوانند مثل مسلمانان در انتخابات حوزه‌های انتخاباتی خود را داشته باشند. اما به آنها گفته می‌شد، بنا بر قوانین الهی مسئولیت انان قبول وضعیت موجود است و مطابق اصل تناسخ هر فردی می‌توانست در زندگی آینده خود به بدن فردی در رتبه‌ای پایین‌تر رسوخ کند. این هیچ امتیازی برای طبقات بالا، مثلاً روحانیون، محسوب نمی‌شود، تنازع طبیعی ایجاد می‌کند که افراد در طبقات مختلفی قرار داده شوند و این نه تنها غیرعادلانه نیست بلکه عین عدالت محسوب می‌شود.ایا این همان استدلتل‌های پوسیده کسانی چون قرائتی و امثالهم نیست؟
جالب اینجاست که همه این‌ها به نام عدالت اسلامی به خورد مردم داده می‌شود. گفته می‌شود ما طرفدار برابری نیستیم چرا که ما خواهان عدالت هستیم. این کاملاً درست است که عدالت و برابری یکی نیستند اما هدف عدالت ایجاد برابری و تعادل است. یعنی در صورت لزوم دادن امکانات بیشتر به کسانی است که در موقعیت پایین‌تر قرار دارند تا اینکه نوعی از برابری حاصل شود. با نفی برابری هیچ عدالتی برقرار نمی‌شود. و در این مورد بخصوص نیاز به هیچ شعبده‌بازی نیست.در کشورهای اسلامی پاکستان و اندونزی موانع قانونی برای قاضی شرع شدن زنان را حذف کرده‌اند و این ضربه‌ای به اعتقادات مذهبی مردم نزد.هر چند که موجب اعتراضات زیادی گشت.
اگر به مسأله زنان در ایران بنگریم تمام ویژکی جمهوری اسلامی اعمال تبعیض بر علیه اقلیت‌های دینی، ملی، زنان و دگرباشان جنسی است. آیا امکان تصور جمهوری اسلامی بدون تمام قوانین تبعیض‌گرایانه وجود دارد؟ نقطه پیوند همه گرایش‌های حاکم اسلامی وجود این قوانین است. بدون این قوانین این نظام سیاسی از هم خواهد پاشید. نئولیبرالیسم ایران نیاز وافری دارد تا نیروی کار ارزان زیادی را وارد بازار کار نماید. آیا هیچ نیروی ارزان‌تر وکارازموده‌تری به جز زنان در ایران وجود دارد؟ همه متخصصین کشوری به خوبی این امر را درک می‌کنند که در طولانی مدت حتی با وجود پول نفت نمی‌توان دولت رفاه کنونی را حفظ کرد. این کمال نابخردی است که زنان ایران در دانشگاه تحصیل می‌کنند و پس از آن به خانه شوهر می‌روند. قطعاً آنها مایل هستند که میزان اشتغال ۱۵ درصدی زنان را افزایش دهند. این چیزی است که نئولیبرال‌ها بدون فشار زنان به ضرورت آن پی‌برده‌اند. اما باید به خاطر داشت که افزایش بیشتر کارگران و کارمندان زن به خودی خود منجر به رفع همه قوانین ضد زن نخواهد شد.می‌توان همچون امروز کارگران و کارمندان محجبه‌ای که هم بار کار بیرون و خانه را به دوش می‌کشند و هم قوانین فعلی جمهوری‌اسلامی را رعایت می‌کنند را به کار واداشت. اما می‌توان حدس زد که در عوض برخی از قوانین دست و پاگیر مثل اجازه شوهر برای کار زن و امثالهم سر از زباله‌دان خواهند اورد.
واتیکان ایران
در میان مسلمانان شیعی ایران ما با دو نوع از ناسیونالیسم روبرو هستیم. ناسیونالیسم پیشااسلامی و ناسیونالیسم شیعه. عده بسیاری از کسانی که معتقد به دنیای رمانتیک پیشااسلام هستند حمله اعراب را نقطه اوج بدبختی‌های ایران قلمداد می‌کنند. انها نمی‌توانند باور کنند که اگرچه حمله اعراب و روی آوردن ایرانیان به اسلام به طور همزمان صورت گرفت، اما این دو پدیده را باید از هم جدا نمود. حتی اگر اعراب به ایران حمله نمی‌کردند، ایرانیان دیر یا زود به اسلام روی می‌‌اوردند، چنانچه ما در مورد کشورهای اسیای جنوب شرقی می‌بینیم. در بسیاری از کشورهای اروپایی مسیحیت راه خود را کم‌کم باز کرد و جایگزین ادیان بومی آن کشورها گشت. نیازی به صحبت در باره نفوذ مسیحیت در امریکای لاتین و یا اسلام در آفریقا وجود ندارد. طبعا حمله اعراب به ایران باعث کشتار فراوان و خسارات هنگفتی گشت اما این فقط اعراب نبودند که به ایران حمله کردند بلکه قبل از ان، خود ایران ید طولایی در حمله و کشتار جوامع دیگر داشت. بعلاوه ما به کشتار وسیع دوران صفوی به منظور انتشار وسیع شیعه در همه کشور واکنش کمتری نشان می‌دهیم.
باید به خاطر داشت که اسلام در کشور از همان ابتدا ایرانی گشت. پیوستن به اسلام بسیار ساده بود. با ذکر چند کلمه فرد به اسلام تغییر دین می‌داد. (تحت فشار و یا بدون ان). مهمترین کلمات اسلام عربی مانند الله، و یا صلاه وارد زبان فارسی نشدند و واژه‌های پارسی خدا و نماز جای خود را حفظ کردند. تاریخ اکثر ناموران و بزرگان این کشور به نوعی با اسلام پیوند عمیقی دارد..نفی این واقعیت تاریخی باعث تغییر هیچ چیزی نمی‌شود.طبعا اگر در کشور ما ناسیونالیسم ایرانی نه با مذهب شیعه بلکه با ویژگی دیگری پیوند می‌خورد شاید باعث مشکلات کمتری می‌گشت. اما در هند شکل عمده ناسیونالیسم، ناسیونالیسم هندو است، در ایران نیز آن خود را به شکل ناسیونالیسم شیعی نشان می‌دهد. خمینی اگر چه می‌خواست رهبر همه مسلمانان گردد، اما به خوبی می‌توان رگه‌های ناسیونالیستی را در او دید. مشکل اینجاست که برخی ناسیونالیسم شیعی را به عنوان پدیده‌ای ملی قبول ندارند . آیا می‌توان حذف جلال‌الدین فارسی در اولین انتخابات ریاست جمهوری را به گونه دیگری درک کرد.دفاع بسیاری از روشنفکران ایرانی در انقلاب مشروطه از روحانیت و حتی پس از آن را باید در پرتو این عنصر دید. اما باید در نظر داشت که به ویژه در زمان کنونی، اولاً ناسیونالیسم ایرانی از هر نوع آن، حلال مشکلات ما نیست، دوماً در کشور کثیرالملله و کثیرالمذهبی چون ایران فقط باعث حذف عده زیادی از مردم از صحنه سیاسی می‌شود. در مبارزه ضد استبدادی و ضدامپریالیستی بر علیه شاه پوپولیسم خمینیست‌ها پیروز شد و در طی جنگ ایران و عراق ناسیونالیسم شیعه بیش از هر زمان دیگری تقویت گشت.
اگر امروز به برخی از حوادث دور و بر خود توجه کنیم می‌توانیم این ناسیونالیسم را به خوبی ببینیم. جمهوری اسلامی ایران در کنار کشور شیعه اذربایجان قرار دارد اما از ارمنستان غیرمسلمان در مقابل اذربایجان شیعه دفاع می‌کند. این امر را چگونه باید توضیح داد. . جمهوری اسلامی در شرایطی که مجبور شود، با اسرائیل نیز قرارداد همکاری خواهد بست، چنانکه در جنگ ایران و عراق با آن معامله می‌کرد.. جمهوری اسلامی در جنگ‌های وکالتی خود از کسانی حمایت می‌کند که به مواضع او نزدیکترند و طبعا مسلمانان شیعه در مقابل عربستان به ایران احساس نزدیکی بیشتری می‌کنند. این موضوع می‌تواند این توهم را ایجاد کند که ایران به خاطر منافع شیعه منافع خود را به خطر می‌اندازد. در حالی که آن در پی گسترش امپراتوری خود است.
از طرف دیگر، آرزوی دیرینه حکومت اسلامی، حکومتی که در آن فقط ولی‌فقیه حکمفرمایی کند به واقعیت نپیوسته است. ممکن است روزی حکمای وقت دست به چنین حماقتی زنند، اما عمر حکومت یک‌دست ولی‌فقیه کوتاه خواهد بود. وضعیت کنونی نیز در طولانی‌مدت چندان قابل دوام نیست. چه باید کرد؟ در ایران تاکنون امکان حذف یکی از دو منبع قدرت یعنی شاه و شیخ وجود نداشته است. آیا راه برون‌رفتی وجود دارد؟
شاید بهترین راه برون رفت از این شرایط ایجاد واتیکان شیعی در بخشی از قم باشد. جایی که دولتی کوچک بر پایه حکومت اسلامی، بدون نیاز به یک دستگاه عریض و طویل دولتی و نظامی می‌تواند به توسعه و گسترش شیعه در دنیا مشغول شود، روابط خاص دولتی خود را ایجاد کند، مدارس علیمه را بچرخاند و از همه مهمتر با کمک دریافت خمس و زکات از نظر مالی مستقل باقی بماند. در مقابل این موضوع، فقها باید بپذیرند که قوانین بقیه کشور به قوانینی سکولار بدون ولی‌فقیه و شورای نگهبان، به حکومتی دموکراتیک تغییر کند.
مسلم است که در شرایط فعلی چنین طرحی اتوپیایی و بسیار غیرعملی به نظر می‌رسد. دلیل آن نیز پرواضح است. طرفداران ولایت فقیه قدرت کشور را در دست دارند و نیازی به طرح‌های الترناتیو ندارند. از طرف دیگر در جبهه مقابل جمهوری اسلامی قبول اختصاص حتی بخش کوچکی از یک شهر ایران به روحانیون غیرقابل تصور است. اما در موقعیتی که همه چیز به بن‌بست رسیده است، شاید لازم باشد به پیشنهادهای «غیرممکن» این چنینی نیز فکر کرد.
منابع
- ویکیپدیا
- پری اندرسون، ایدئولوژی هندی
- نوریانی، بدلی‌شاه، و مسیدی، زنان به عنوان قاضی
- آفتاب
- پرتال جامع علوم انسانی
- طباطبایی، قاسمی، پشمی، تصدی زن بر مقام ریاست جمهوری
- جوان‌پور هروی، اکبری بیرق، نظریه ولایت فقیه و اندیسه سیاسی فارابی
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.