مدرسه فمینیستی: کشورهای غربی و آزاد عموماً به اعتبار اعتقاد شهروندان خود نسبت به رفتارهای انسانی، اجرای طرحها و برنامه های دموکراتیک شناخته می شوند. پروسۀ دموکراتیزه شدن این کشورها حداقل سابقه ای دویست ساله به دنبال دارد و مهمترین عاملی که مفهوم دموکراسی را ملموس و دست یافتنی می سازد، حضور و ابتکار مردمی است که ناهنجاریهای جامعۀ خود را نه تنها به درستی می شناسند بلکه برای کاهش یا از بین بردن آنها به شکلهای مختلفی از جمله ایجاد جنبش های مردمی، استفاده از امکانات مطبوعاتی، متحد ساختن آرای عمومی و نهایتاً شرکت در تصمیم گیریهای سیاسی فعال می شوند.

نگاهی هر چند گذرا به تاریخ دستیابی کشورها به معیارهای انسانی، اجتماعی دموکراتیک این نکته را یادآوری می کند که هر ملتی برای دموکرات کردن جامعۀ خود الزاماً به فعالیتهای حقوق بشری روی آورده است. به این معنا که انسانها در هر نقطه ای از این جهان، مهمترین معیاری که برای سنجش دموکراسی بر سر آن توافق دارند، موضوع حقوق بشر است. برابری عادلانه و امکان رشد و زندگی بالنده افق نهایی آروزی بشری شده است. موضوعی که افت و خیزهای بسیاری را تا به امروز طی کرده است و بنابر باور و پایداری مردم تصمیم گیرنده سرنوشت خود را رقم زده است.

موضوع عقیم سازی اجباری[۱] مردان و زنان و بخصوص زنان هر چند تاریخ طولانی تری را پشت سر دارد اما از اوایل قرن ۱۹ در امریکا، دولت وقت به بهانۀ اصلاح نژادی، کنترل تولید مثل، جلوگیری از انتقال صفات معیوب ژنتیکی و دستیابی به مردمی سالم و قوی به اجرای سیستماتیک آن اقدام کرد. طبق قوانین ایالتی افراد عقب ماندۀ ذهنی و جسمی، مبتلایان به بیماری صرع، بیماران روانی، مجرمین بیمار روانی شامل قانون اجرای عقیم سازی می شدند. زنان امریکایی بومی (سرخ پوستها) و امریکایی آفریقایی تبار در بسیاری مواقع به هنگام زایمان و بدون اطلاع خود آنها توسط پزشکان عقیم می شدند.

سیاست عقیم سازی اجباری به طور رسمی و قانونی به مدت چند سال، در چندین کشور در مورد مردمی که با تولید فرزندان نامطلوب آرزوی نژاد برتر را خدشه دار می کردند، اجرا شد تا آنکه دیوان کیفری بین المللی به غیر انسانی بودن سیاست عقیم سازی اجباری صحه گذاشت و آن را جنایتی علیه بشریت نامید.(۱)

دولتها هر کدام به سلیقه و مذاق خود سالها در سکوت و دور از چشم مردم جامعه به عقیم سازی آسیب دیدگان ذهنی، مجرمین، زنان و دختران وابسته به اقشار فقیر و ناهنجار می پرداختند. بطور مثال دو استان آلبرتا و بریتیش کلمبیا در کانادا به تقلید از سیاست عقیم سازی امریکایی و با تکیه به تاًیید قوۀ قضایی کشور هر که را پزشکان او را عامل انتقال ژن نامناسب تشخیص می داد، عقیم می ساختند. دقت و افتخار کانادایی ها این بود که مجرمین غیر دیوانه را از اجرای چنین سیاستی معاف کرده بودند.

دولت هیتلر در سال ۱۹۳۳به تصویب قانون عقیم سازی اجباری برای جلوگیری از تولد فرزندان افرادی که به تعبیر آنها بیماری ارثی داشتند، پرداخت. در آلمان هیتلری نیز با الهام از امریکایی ها بیماران اسکیزوفرنی، افسرده ها- بخصوص زنان- کر و کور و لال، بیماران روحی و مجرمین، معتادین به الکل و مواد مخدر و حرامزادگان می بایست استریل می شدند. بیش از ۲۰۰ دادگاه اصلاح نژادی ماًموریت ضد بشری خود را در دوران دولت نازی انجام می داد. در مدت چهار سال بیش از چهار صد هزار نفر در آلمان استریل شدند.

در ژاپن از سالهای ۱۹۰۷ به بعد به بهانۀ مبارزه با بیماری جذام به عقیم سازی اجباری روی آوردند. بسیاری از زنان باردار را مجبور به سقط جنین و پس از آن آنها را استریل می کردند. دولت ژاپن بیماریهای ژنتیکی که به اعتقاد آنها شامل عقب ماندگی ذهنی، اختلالات روانی، مشکلات روحی روانی و غیره بود را حقارتی برای “ژن” ژاپنی به حساب می آوردند که می بایست از بین می رفت.

دولت چکسلواکی سابق از سال ۱۹۷۳ به عقیم سازی اجباری تعداد قابل توجهی از زنان کولی این کشور پرداخت. پاره ای موارد در ازای مزایای رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و جبران آموزش کم آنها، مفهوم “اجباری” از عنوان عقیم سازی حذف می شد و چنین استدلال می شد که گویا این زنها داوطلبانه خود را به چاقوهای جراحان می سپارند. با “انقلاب مخملی” ۱۹۸۹ این کشور، پدیدۀ عقیم سازی اجباری به عنوان جرم “نسل کشی” در سطح جهان مطرح و آشکار شد. دولت جدید اجراکنندگان را مجازات و تحریم کاری و حقوقی کرد اما به گزارش امنستی تا سالهای ۲۰۰۱ همچنان زنان و دختران چک در معرض این پدیدۀ غیر انسانی قرار می گرفتند.

دولت هند از سال ۱۹۷۷ به امید کاهش روز افزون جمعیت عمدتاً زنان سرپرست خانوادۀ هندی را با وعده های گرفتن زمین، مسکن، وام و امکانات تشویق به عقیم سازی می کند. زنهای هندی از سر ناچاری و به امید آیندۀ بهتری به سیاست های عقیم سازی دولت تن داده اند و در مقابل امکانات زیادی هم بدست نیاورده اند. تا به امروز بین ۴ تا ۶ میلیون زن هندی استریل شده اند و انجمن های زنان از سیاست شکست خوردۀ دولت شان پرده برداشته اند.

دولت چنین از سال ۱۹۷۸ با اجرای سیاست تک فرزندی، تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بطور مشخص زنان را به عقیم سازی خود تشویق کرده است. سازمان عفو بین المللی بارها در گزارشهای خود به موضوع عقیم سازی اجباری در بین زنان چینی پرداخته است. با آنکه قرار بود سیاست تک فرزندی مرحله ای و موقت باشد اما شکست برنامه های تنظیم خانواده در چین به نابرابری جنسی ختم شده است تا آنجا که نسبت مردان به زنان سی تا چهل میلیون افزایش پیدا کرده است.

سازمان امنستی و عفو بین الملل رئیس جمهور پرو را متهم کرده که بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به نسل کشی مردم پرو پرداخته است. سیاست عقیم سازی اجباری به نام “طرح بهداشت عمومی” برای کنترل جمعیت به اجرا گذاشته شد و به دنبال آن استفاده از شیوه های پیشگیری از بارداری به تصویب رسید. اما سازمانهای حقوق بشر نشان دادند که بسیاری از زنان بدون آگاهی خودشان یا به اجبار استریل شده اند. بنابر آماری که سازمان امنستی ارائه می دهد بیش ۲۰۰ هزار زن در پرو اجباراً عقیم شده اند. شوهران بسیاری از آنها را ترک کردند و به دنبال عقیم سازی، فقر و بی کسی و تنهایی گریبان گیر این دسته از زنان شده است.(۲)

تاتیانا مارگولینا، کمیساریای سازمان عفو بین الملل، بخش روسیه در سال ۲۰۰۸ گزارش داد که ۱۴ زن معلول روسی را در خانۀ سالمندان ملاقات کرده است که همگی آنها بخاطر معلولیت جسمی در معرض عقیم سازی اجباری دولت روسیه قرار گرفته بودند. بنابه گزارش او روسیه نیز از سالهای ۱۹۲۰ به بعد با الهام از شیوۀ عقیم سازی اجباری که در امریکا مطرح شد به اصلاح نژادی در روسیه نیز پرداخته است.

کمیتۀ مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ تعداد قابل توجهی از موارد عقیم سازی اجباری و حذف اندام تناسلی در زنان ازبک را گزارش کرد و نشان داد کشور ازبکستان با پیروی از سیاست اصلاح نژادی برادر بزرگتر اتحاد جماهیر شوروی سابق سالها در پنهان و آشکار حقوق شهروندان خود را نادیده می گیرد.(۳)

گزارش رئیس درمانگاه روانپزشکی زوریخ به دیدبانان حقوق بشر نشان می دهد که در کشور سوئیس در سالهای۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ بیش از ۴۸۰ زن و ۱۵ مرد اجباراً استریل شده اند. در طول جنگ دوم جهانی با وجود بی طرفی دولت سوئیس و کنار بودن از خشونت حاصله از جنگ، زنانی که دچار افسردگی روحی می شدند، مجازاتی بجز عقیم سازی اجباری در انتظار آنها نبود. اگرچه در سوئیس به اجبار از افراد برگه های “رضایت شخصی” می گرفتند اما حقیقت عقیم سازی ۲۴ زن معلول ذهنی که سال ۱۹۸۷ برملا شد، پرده از واقعیت رضایت شخصی برداشت.

در کشور سوئد نیز بین سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۶ که قانون عقیم سازی اجباری حذف شد، بیش از ۶۳ هزار نفر استریل شده اند که عمدۀ این جمعیت را زنان تشکیل می دهند. سوئد هم مانند دیگر کشورهای مجری سیاست عقیم سازی اجباری به اصلاح نژادی می اندیشید و همزمان با مدرن سازی کشورشان، تمایل داشتند از کثرت بیمارهای ارثی و عقب مانده های ذهنی و جسمی جلوگیری کنند. امروزه در سوئد عقیم سازی اجباری تنها قبل از تغییر جنسیت صورت می گیرد که سیاست اتخاذ شده مورد اعتراض سازمانها و نهادهای دموکراتیک این کشور می باشد.(۴)

کشورهایی مانند کنیا، ازبکستان، انگلیس و بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ اروپایی به شکلهایی از سیاست عقیم سازی اجباری شهروندان خود استقبال و آن را اجرا کرده اند.

بیش از نود سال از قانونی کردن عقیم سازی اجباری می گذرد. بیش از نود سال نهادهای حقوق بشر از جمله به ابتکار و پشتبانی زنان فعال پرده از جنایت ضد بشری دولتها برداشته اند. بسیاری از کشورها با حذف قانون عقیم سازی اجباری و با پرداخت غرامتهای مالی و اعادۀ حیثیت از زنانی که مورد تهاجم چنین ابتکار وحشیانه ای قرار گرفته اند، دلجویی می کنند. در این میان آنچه که قابل تقدیر است تلاش خستگی ناپذیر زنانی است که در گوشه و کنار دنیا نگذاشتند این جنایت بشری پنهان بماند یا توجیه پذیر شود.

منابع:

– Harvard human rights journal, vol 23.
– BBC: 2011.12.06
– The Independent: 16 January 2013
– Amnesty: 31 October 2011

پانوشت:

[۱] Forced sterilization

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)