تاریخ روز معلم بر می گردد به ۱۸ بهمن ۱۳۳۹، که کانون صنفی معلمان که “باشگاه مهرگان” خوانده می شد و در آن زمان ریاستش با محمد درخشش بود، قطعنامه ای صادر کرد که، “معلمین می‌گویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جزء در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ تومان می‌گیرد ولی لیسانسه دیگر با‌‌‌‌ همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر ۲۵۰۰ تومان دریافت می‌کند”.

در پی آن قطعنامه که با استقبال فرهنگیان کشور روبرو شد، جعفر شریف امامی، نخست وزیر وقت، لایحه ای را به نام “اشل حقوق جدید فرهنگیان” به مجلس برد. ولی این لایحه را معلمان پاسخی مناسب به درخواست هایشان ندانستند، و باشگاه مهرگان فراخوان برای یک اعتصاب اعتراضی در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴٠، را داد. معلمان در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دبستانها و دبیرستانها را تعطیل کردند و برای اعتراض در میدان بهارستان گرد آمدند. پاسبانان شهربانی برای پراکنده کردن مردم با ماشین های آب پاش به جمعیت یورش بردند. از آنجا که صف اول اعتراض کنندگان را زنان تشکیل می دادند، خیس شدن پیراهن هایشان تن نمایشان می کرد، گروهی از مردان تلاش کردند که جهت شیلنگ های آب پاش را منحرف کنند و میان آنان و ماموران درگیری رخ داد که منجر به کاربرد تیرهای هوایی و باتون شد. در این هنگام  سرگرد ناصر شهرستانی، رییس کلانتری بهارستان، تیراندازی مستقیم کرد که به پیشانی یک دبیر جوان به نام ابوالحسن خانعلی خورد. سه نفر هم بوسیله سرنیزه زخمی شدند.

در خاکسپاری دکتر ابوالحسن خانعلی، یکصد فرهنگی جنازه را محاصره کردند تا بدست رژیم نیافتد. در گردهمایی آیین شب هفت خانعلی، فرهنگیان حاضر روز دوازدهم اردیبهشت را روز معلم نامیدند. پس از این ماجرا، علی امینی، نخست وزیر وقت، با درخشش دیدار کرد و افزون بر پذیرش همه خواستهای معلمان، محمد درخشش را به وزارت فرهنگ منصوب و سرگرد شهرستانی را برکنار و تسلیم دادگستری کرد.

پس از انقلاب، در یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ که آیت الله مرتضی مطهری به دست گروه فرقان کشته شد، روحانیت آغاز روز معلم را شهادت مطهری قرار دادند و همان روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم خواندند.

خواسته های فرهنگیان

خواسته های فرهنگیان که سی و پنج سال است خواری کشیده اند و جزوی از طبقه زیر متوسط بشمار می آیند و رفتار می شوند، تنها افزایش حقوق نیست. من خواسته های فرهنگیان را آمیخته با خواسته هایی که باید داشته باشند ولی دندان سر جگر می گذارند و ملاحظه می کنند، و ما در جبهه ملی ایران همه آنها را تایید و پشتیبانی می کنیم، بر می شمارم:

یک: افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم بانک مرکزی، و در سطحی بالاتر از خط فقر که متناسب با یک زندگی شرافتمندانه و شایسته مهمترین قشر جامعه برای آینده سازی. در حالیکه بودجه برخی وزارتخانه ها و بویژه سازمانهای تبلیغاتی مذهبی هر سال بطور نجومی افزایش یافته، (و البته مسئولان آنها را کلان ثروتمند کرده) بودجه آموزش و پرورش کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یافته که نشان میدهد نظام جمهوری اسلامی برای ترویج تکراری حدیث و روایت بیشتر از آموزش فرزندان این سرزمین ارزش قائل است.

دو: رتبه بندی شغلی بر پایه نه تنها درجه تحصیلات و شمار مقاله های منتشره، که همچنین بر پایه سالهای تجربه تدریس.

سه: بنیانگذاری بانک فرهنگیان بر همان پایه که پیش از انقلاب وجود داشت، چون بانکهای تخصصی دیگر مانند کشاورزی و صنعت و معدن بنیانگذاری شده اند.

چهار: آزادی فعالیت صنفی، سازماندهی و گردهمایی و داشتن نشریه. آزادسازی فعالان فرهنگی که در زندان هستند.

پنج: اجرای بند ۵ ، ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: “علاوه بر پرداختهای موضوع ماده ۶۵، و تبصره های آن، و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می گردد، فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد: بند ۵: فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب به سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد  سازمان و تصویب هیئت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر ۷٠٠ امتیار، برای سطح کارشناسی حداکثر ۱۵٠٠ امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر ۲٠٠٠ امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت است.”

شش: برابری کامل حقوق زن و مرد، و مرخصی دستکم سه ماه با حقوق برای زایمان و شیردهی.

هفت: تضمین امنیت شغلی و جانی برای فرهنگیان، خودداری نهادهای امنیتی از اتهام زنی سیاسی و وابستگی به جریانهای سیاسی خارج از حاکمیت، و احترام به اندیشه فرهنگیان. اقدام برای حفاظت از دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی و ایجاد مکانیزم های مدرن برای جلوگیری از ترویج اعتیاد و خشونت در مدارس کشور.

هشت: بهبود و روزآمد سازی کتابهای درسی که از سال ۵۷ سیر نزولی کیفی داشته و دانش آموزان باید بیشتر مطالب اثبات نشده و روایتی گذشته و گاه خرافی را بیاموزند تا دانشهای روز. تامین آخرین ابزار و وسایل آموزش دانشهای پایه، و ایجاد شرایط تحریک توانمندی های دانش آموزان در آفرینندگی، نوآوری و نواندیشی مورد نیاز جامعه و کشور.

نه: اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی سازی آنها و بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس کشور.
ده: لغو ممنوعیت درس خواندن اقلیت های دینی در مدرسه هایی که از انقلاب به بعد در انحصار دانش آموزان شیعه درآمد؛ در راستای ترویج حس هم میهنی، برادری و برابری، و جلوگیری از خودبیگانه انگاری بخش عمده ای از مردم ایران که مورد تبعیش مذهبی هستند.

یازده: آموزش همه کودکان باشنده کشور در همه مدارس بدون بی توجه به کشور تابعیت، مذهب و اقامت دائمی یا موقت و بدون هرگونه تبعیض.

حقوق و مزایای فرهنگیان

فرهنگ قشری که پس از انقلاب با کتابسوزی ها و ورود یک صنف جدید به مدرسه ها برای کنترل آموزش، صنف “معلم” را به پایینترین درجه مراتب اجتماعی فروافکند. کتابسوزی ها، که 1400 سال بود رخ نداده بود، تعطیل کردن دانشگاهها به بهانه انقلاب فرهنگی، حذف تاریخ و جغرافیای کهن ایران و جایگزینی آن با تاریخ و جغرافیای یک کشور بیگانه، ممنوعیت تدریس و ممنوعیت موسیقی و بطور کلی شادی، اخراج استادان فرهیخته و دانشمند و جانشین کردن آنان با دست پرورده های قشری، و دهها منفی کاری دیگر، نشان داد که ما با یک فاجعه فرهنگی بزرگ دیگر روبرو هستیم. بنابراین از آن پس فرهنگیان ما خود قشری مزاحم نظام تلقی می شدند. وظیفه آنان را قرار شد “نهضت سوادآموزی” روحانیت انجام دهد، که عملکرد آن در طی دهه ها نه تنها تحمیل هزینه ای کلان بر کشور بود که دست اندر کاران آن را ابرثروتمند کرد، ولی چیزی از شمار بیسوادان کشور نکاست، بصوریکه ما اکنون بیش از ده میلیون بیسواد مطلق در کشور داریم. من در سالهای آغاز نهضت سوادآموزی مقاله ای نوشتم که باید مغولان را به ایران باز گردانیم. زیرا آنها از بیسوادی مطلق خود را به ۱٠٠% جمعیت باسواد رسانده اند، و ما بسوی بیسواد کردن جمعیت پیش می رویم! مقاله در دو سه روزنامه چاپ شد.

بودجه تدوین و تصویب شده برای آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی همیشه حداقل بودجه ایست که ضرورت داشته است، و این نشانگر آنست که دولتهای جمهوری اسلامی، آموزش و پرورش را یک هزینه مصرفی و “بازنگشتنی” فرض می کنند. اینگونه اندیشه نشانه بیسوادی، نادانی، و ناتوانی در آینده نگری سیاستگزاران بوده، که ساختن یک موشک، یک نیروگاه هسته ای را سودآورتر می دانند، چون می توانند با چرتکه سود آن را محاسبه کنند. عقلشان نمی رسد که آموزش کودکان و جوانان گرانبهاترین سرمایه یک کشور است و هیچ فعالیت اقتصادی، و حتا همه فعالیت های اقتصادی در یک کشور، به پای ثروتی که آموزش و پروش بوجود می آورد نمی رسند. کنث گالبریث، اقتصاددان لیبرال فقید امریکا، که من کتاب “طبیعت فقر توده ای” او را با اجازه و پیشگفتار خودش ترجمه کرده ام، می گوید: “هیچ جامعه تحصیل کرده ای فقیر نیست و هیچ جامعه بی سوادی ثروتمند نیست.”

ما پس از نزدیک به چهار دهه غفلت و کژراهه در آموزش و پرورش، باید با پرورش نسلی آفریننده، نوآور، نواندیش و با حس مسئولیت ملی و اجتماعی بپرورانیم، و از دگردیس کردن جوانانمان به نسلی چاپلوس، خرافات پسند و کورپیروِ بپرهیزیم. یادگیری جوانان ما باید با دانش و تکنولوژی روز، و واقعیات زندگی در جهان امروز پیوند مستقیم داشته باشند. پیروی کورکورانه و تقدیس هر چه در گذشته بوده، چه واقعی و چه روایاتی، را جانشین آنچه واقعی و آینده ساز است نکنیم. آنان که با اندیشه های کهنه، باورنکردنی و اثبات نشدنی خود کودکان ما را شستشوی مغزی می کنند، باید بدانند که در جهان انفجار ارتباطات و اطلاعات فقط وقت کودکان ما را تلف می کنند و کشور را در همراهی کاروان پیشرفت و تمدن آینده کُند می کنند، هرچند که هرگز نمی تواند آن را باز بدارند.

فرهنگیان کشور ما، شاغل یا بازنشسته، در زیر خط فقر، که امروزه سه میلیون تومان ارزیابی میشود، زندگی می کنند که شایسته این سودآورترین شهروندان کشور نیست. تولید ناکارآمد آموزشی به همه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب می رساند و آنها را هم ناکارآمد می کند؛ و این نشانگر آنست که آینده نگری مدیریت این کشور در چه سطح عقلانیت و ضریب هوشمندی صورت می گیرد و چه آفتی برای آینده کشور است.

در ایران حدود ۵/۱۳ میلیون دانش آموز و  حدود ۹۰۰ هزار تن آموزگار و دبیر داریم. دستمزد این آموزگران (آموزگاران دبستان و دبیران دبیرستان) چیزی بین یک میلیون و ۴۰۰ تا دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ در جاییکه درآمد سرانه کشور ۱۱ هزار دلار است. از این ارقام ۵٠٠ تا ۶٠٠ هزار تومان حقوق و بقیه مزایا است، که بیشترین مبلغ را “بدی آب و هوا” و “فوق العاده مناطق توسعه نیافته” دارند. از این مبالغ ۲٠٠ تا ۳٠٠ هزار تومان بعنوان بیمه اجتماعی و بازنشستگی کاسته می شود. خدمات بیمه درمانی فرهنگیان هم در حدی نیست که نیازهای خانواده های فرهنگیان برآورده کند. با وجود مزایایی چون مدیریت و معاونت و غیره، به ندرت پایه حقوق فرهنگیان بالاتر از یک میلیون تومان می رود.

البته اینها معیارهای فرهنگیان شاغل در مدرسه های دولتی است. در دبستانها و دبیرستانهای غیردولتی حقوق ها بالاتر از این معیار می رود، و در مدرسه های ممتاز غیردولتی از این هم بیشتر است. اخیرا، وزارت آموزش و پرورش تصویب کرد که حقوق فرهنگیان شاغل در مدرسه های غیردولتی را یکسان سازی خواهد کرد.

در سنجش با کشورهای دیگر، با احتساب حداکثر پرداختی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، بر پایه نرخ دلار ۳۴۰۰ تومان، حقوق فرهنگیان دولتی ما نسبت به درآمد سرانه کشور، هنوز از پایین ترین سطح برخوردار و زیر ۵۰% درآمد سرانه کشور است. در صورتیکه در امریکا ۱۱۷%، در کره جنوبی ۲۴۲٪، در آلمان ۱۸۰٪، در ژاپن ۱۶۰٪، در بریتانیا ۱۰۲%، در ترکیه ۶۴% درآمد سرانه کشور هستند. درقطر که حقوق معلمان ۴۰% درآمد سرانه کشور است، درآمد سرانه ۹ برابر ایران و درآمد سالانه معلم شش برابر ایران است.

رتبه بندی فرهنگیان

در مورد فرهنگیان، ما رتبه بندی ویژه ای نداریم. در دولت نهم و دهم، تنها کاری که کردند برای فرهنگیان عنوان ساختند، مانندمعلم استادیار، معلم دانشیار، معلم استاد و غیره، ولی هیچکدام از اینها را نمی توان رتبه بندی شغلی برای افزایش حقوق و مزایا دانست. دولت یازدهم در سال ۹۳ اقدام به این کار کرد و رتبه‌بندی معلمان را در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۹۳، در قالب “قانون مدیریت خدمات کشوری” به تصویب رساند که در سال ۹۴ اجرایی شود. شاخص‌های ارزشیابی در رتبه بندی باید در ارتباط مستقیم با وظیفه شغلی یک فرهنگی باشد. در اینگونه رتبه بندی، افزون بر سالهای تجربه شغلی، فعالیت های پژوهشی و مقاله در رابطه با شغل آموزشی، کاربرد روشهای نوین آموزشی، طراحی و نوآوری در ابزار آموزشی هم در نظر گرفته شود.

کورش زعیم

هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران- ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)