وعده پس گرفتن قانون ضدکارگری در آستانه انتخابات

بزرگداشت اول ماه می روز کارگر در ایران با دو مراسم کاملا متفاوت روبرو شد، مراسمی دولتی که در آن حسن روحانی رئیس دولت یازدهم بالاخره بعد از چهار سال اعلام کرد لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس می‌گیرد و مراسم‌های غیردولتی که برخی از آنها با ممانعت پلیس و بازداشت فعالان کارگری مواجه شد.

اجتماع دولتی روز کارگر در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد و حسن روحانی اعلام کرد «به دلیل نارضایتی کارگران» لایحه قانون کار را از مجلس پس خواهد گرفت. البته این مراسم هم با شعارهایی مانند « عزا عزاست امروز؛ روزعزاست امروز؛ زندگی کارگر روبه فنااست امروز» همراه بود که به سرعت از طرف دولت به معنای آزادی فضا و نشانی از صبوری دولت تعریف شد. هرچند نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به اندازه خود دولت این موضوع را نشانه آزادی نمی‌دانند بلکه آن را به انتخابات ارتباط داده‌اند. پروانه سلحشوری درباره شعارهای کارگران در مراسم دولتی روز کارگر گفته این رفتارها «ترفندهای پوپولیستی زشتی است که توسط رقیب برای تخریب رئیس‌جمهور انجام می‌شود.»

لایحه اصلاح قانون کار مربوط به دولت گذشته است و با اینکه دولت یازدهم تقریبا در همه تصمیم‌های دولت قبل نشانی از بی‌مدیریتی و بی‌فکری پیدا کرده این لایحه تنها تصمیمی است که از طرف دولت روحانی قابل دفاع شناخته شده و وزارت کار دولت روحانی هم روی آن تاکید داشته و با وجود چهارسال اعتراض کارگران همچنان آن را از مجلس پس نگرفته است. حالا سه هفته پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ناگهان رئیس دولت به یاد آورده که کارگران به این لایحه معترضند و قول داده آن را پس بگیرد. این لایحه در شرایط فعلی اخراج کارگران معترض را آسان و اعتراضات کارگری را دشوارتر می‌کند و در جهت ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار و دوم بی‌ثبات‌سازی گروه‌های دستمزدبگیر قدم برمی‌دارد.

کارگران ایرانی البته برخلاف بقیه کارگران در جهان این روز را تعطیل نبودند و اغلب آنها مانند روزهای عادی سرکار خود حاضر شدند. با این حال خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش کرده امروز عده‌ای از کارگران تهرانی به مناسبت روز جهانی کار مقابل مجلس تجمع کرده‌اند اما پلیس مانع تجمع آنها شده است. برخی منابع هم از بازداشت برخی فعالان کارگری در راه بازگشت از این تجمع خبر می‌‌دهند.

کارگران در ایران به شدت با مشکلات معیشتی و بیکاری و پرداخت‌نشدن حقوق و مزایای خود دست به گریبانند. در سال‌های گذشته به طور متوسط هر روز سه تجمع اعتراضی کارگری برگزار شده که عمده آنها به دلیل اخراج و یا پرداخت‌نشدن حقوق کارگران بوده است.

با این حال دولت مدعی است که با رونق‌گرفتن اقتصاد در سال‌های گذشته وضعیت کارگران رو به بهبود است. در ماه‌های گذشته چانه‌زنی‌ها برای افزایش حداقل دستمزد در این دولت هم در نهایت به افزایش ۱۴/۵ درصدی حداقل دستمزد شد در حالیکه کارگران معتقدند حداقل دستمزد باید بر اساس هزینه‌های زندگی انجام شود و حقوق ۹۳۰هزار تومانی (اگر به موقع و کامل هم پرداخت شود) کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده چهارنفره که تا سه و نیم میلیون تومان می‌رسد را نمی‌دهد.

در مقطعی از چانه‌زنی‌های سال گذشته برای افزایش حقوق کارگران توافق سه‌جانبه‌ای از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت درباره هزینه سبد معاش خانوار و عدد دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان ایجاد شد اما در نهایت دولت به وعده‌هایش درباره «جبران شکاف درآمد و هزینه‌های زندگی» عمل نکرد و فقط ۱۴/۵درصد حداقل دستمزد کارگران را افزایش داد.

بهانه دولت کاهش تورم و افزایش حداقل دستمزد در سال‌های گذشته بود موضوعی که کارشناسان آن را دقیق و درست نمی‌دانند چراکه بر اساس برخی محاسبات در سه سال اول دولت روحانی مزد کارگران ۶/۲ درصد کمتر از تورم تعیین شده است و با افزایش حداقل دستمزدها نتوانسته تفاوت فاحش بین دستمزد و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. با اینکه پیش از این وزیر کار مدعی شده بود حداقل دستمزدها از تورم پیشی گرفته است اما فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزد در سال‌های گذشته با تورم باعث شده این قیاس به کلی اشتباه از آن درآید و دستمزدها همچنان از هزینه‌های واقعی زندگی عقب‌تر حرکت کنند.

از طرف دولت یازدهم بارها از آزادتر شدن فضای اعتراضی کارگران و تجمع‌ها و ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داده اما همچنان کارگران به سندیکا و انجمن‌های صنفی مستقل دسترسی ندارند و به گفته علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، دولت «همین تشکل موجودی را که به‌عنوان تشکل زرد وابسته تعریف می‌شود هم تحمل نمی‌کند.» در این دولت هم همچنان بسیاری از تشکل‌های کارگری که در دولت قبل توقیف شده بودند اجازه کار پیدا نکردند و تشکل‌های با سابقه‌ای مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی هم همچنان با برخوردهای امنیتی روبرو شدند.

حالا و در روزهای انتخاباتی ایران دوباره کارگران و مشکلات آنها به دغدغه مسئولان تبدیل شده و هرکدام از دولتمردان و نامزدان انتخاباتی برای بهبود شرایط آنها وعده‌های رنگارنگ می‌دهند. اما واقعیت سال‌های گذشته نشان‌داده دولت‌ها به بهانه رونق صنعت اغلب به سمت منافع کارفرمایان گرایش دارند و آنچه برای کارگران باقی می‌ماند روزهای بیکاری و پرداخت‌نشدن گاه و بیگاه حقوقی است که کفاف حداقل‌های زندگی را هم نمی‌دهد.