امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه، سازمان عفو بین‌الملل، در آستانه روز جهانی کارگر، طی بیانیه‌ای، با نام بردن از چند فعال کارگری محبوس در زندان‌های ایران، نسبت به حبس و صدور احکام ناعادلانه زندان، برای این فعالان کارگری، به دولت ایران هشدار داد و خواستار آزادی فعالان کارگری محبوس در زندان‌ها شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل بیانیه سازمان عفو بین الملل در پی می‌آید:

عفو بین الملل یک بار دیگر از مقامات ایران خواست تا کسانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز کارگری زندانی شده‌اند را فوراً و بدون قید شرط آزاد و حکم‌های سنگین زندان که به دلائل مشابه برای فعالان دیگر صادر شده را لغو کنند. این سازمان همچنین از مقامات خواست به ممنوعیت و سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری پایان دهند و بگذارند کارگران گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز از جمله در روز جهانی کارگر برگزار کنند و از حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های مستقل کارگری استفاده کنند تا در جهت بهبود معیشت خویش که به گفته کارگران بیش از پیش سخت و فقرزده شده قدم بردارند.

فعالان کارگری که در حال حاضر به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی‌اند عبارتند از اسماعیل عبدی معلم ریاضی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که در حال گذراندن حکم شش سال زندان است و بهنام ابراهیم‌زاده عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری که نزدیک به ۷ سال است در زندان به سر می‌برد و با دو پرونده جداگانه مجموعاً به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. اسماعیل عبدی با انتشار نامه ایی در تاریخ ۲ اردیبهشت اعلام کرد از روز ۱۰ اردیبهشت در همبستگی با تمام معلمان و کارگران و در اعتراض به عدم استقلال قوه‌ی قضاییه و صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

از دیگر فعالان کارگری که با خطر زندانی شدن روبه رو هستند عبارتند از: محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، سه عضو دیگر هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، محمود صالحی، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضا شهابی، سه نفر از اعضای سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران.

تمامی این افراد پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب با اتهاماتی بی اساسی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به زندان‌های طولانی مدت ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند. در حال حاضر بیش‌تر آن‌ها با قرار وثیقه آزاد و منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر هستند. رضا شهابی که از مهر ماه سال ۱۳۹۳ پس از گذراندن چهار سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود اخیرا به زندان فراخوانده شده است.

دادنامه‌های صادره علیه این فعالان به روشنی نشان می‌دهد که تا چه اندازه فعالیت‌های مسالمیت‌آمیز کارگری به عنوان سند «اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. فعالیت‌هایی که در دادنامه‌ها مشخصا از آن اسم آورده شده‌ عبارتند از برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز از جمله در روز جهانی کارگر، شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکس‌های‌ تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در جلسات بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری و جمع‌آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد.

با فرا رسیدن روز جهانی کارگر مسئولین قضایی کشور اقدام به احضار و تهدید فعالین کارگری کرده اند.

تارنگار حقوق بشر در ایران در گزارشی در ۵ اردیبهشت از احضار و تهدید شیث امانی خبر داد و نوشت: در پی اقدام فعالین کارگری سنندج برای کسب مجوز اجرای مراسم روز جهانی کارگر از فرمانداری این شهر، شیث امانی، فعال کارگری و عضوهیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، به ستاد خبری اداره اطلاعات  سنندج احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.

از سویی دیگر علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در دزفول نیز به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن احضار و تهدید فعالین کارگری، برگزاری مراسم روز کارگر را حق مسلم تمام کارگران دانسته و اعلام کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را از برگزاری این مراسم برحذر دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)