پزشکی قانونی تونس تست اجباری مقعد و اندام جنسی را قویا محکوم کرد.
شورای ملی پزشکی قانونی تونس با انتشار بیانیه‌ای «هرگونه آزمایش پزشکی که ناموجه باشد و/یا شأن یا تمامیت روانی و فیزیکی فرد مورد آزمایش را هدف قرار دهد به شدت محکوم» کرد.
این بیانیه با اشاره مستقیم به آزمایش‌های مقعدی و آزمایش اندام جنسی به منظور «برآورد» شواهد رابطه جنسی همجنسگرایانه، آن‌ها را «ناقض کرامت فرد» می‌خواند. همچنین، پزشکان را ملزم می‌کند که به افراد این آگاهی را بدهند که حق دارند از پذیرفتن انجام چینن آزمایش‌هایی خودداری کنند.
🏳️🌈 https://www.instagram.com/6rangiran
کارشناسان مستقل پزشکی قانونی پیش از این طی بیانیه‌ای تخصصی امکان اثبات رابطه جنسی از طریق آزمایش مقعدی را رد کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر ضمن مثبت دانستن این بیانیه، آن را ناکافی دانست و گفت: «هنوز هم احتمال این امر می‌رود که فردی که متهم به رابطه جنسی همجنسگرایانه شده است، تحت فشار نیروهای پلیس به انجام آزمایش مقعدی رضایت دهد، چرا که بر این باور است که امتناع از انجام آن به منزله مدرک جرم تلقی خواهد شد و یا باور دارند که انجام آزمایش مقعدی بی‌گناهی آنان را اثبات خواهد کرد.»
🏳️🌈 https://www.facebook.com/6rang.Iran
در گزارشی که توسط دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، انجام تست اجباری مقعد در کامرون، مصر، کنیا، لبنان، ترکمنستان، اوگاندا و زامبیا مستند شده است. همچنین تانزانیا در ماه پایانی ۲۰۱۶ در عملیات شناسایی و دستگیری افراد ال‌جی‌بی‌تی تست اجباری مقعد را بر روی مظنونین به همجنسگرایی انجام داد.
کمیته منع شکنجه سازمان ملل در سومین ارزیابی دوره‌ای خود از تونس، اعلام کرد که این کشور «باید آزمایش‌های اجباری پزشکی را که هیچ توجیه پزشکی ندارد و نمی‌توان آن را با رضایت آزادانه و آگاهانه افراد در معرض آن انجام داد ممنوع کند.»
🏳️🌈 https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/6rang-org
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.