منصور نظری به دلیل افشای «باند فساد» چند قاضی در قوه قضائیه از مهرماه سال ۹۵ در زندان شهرکرد نگهداری می‌شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، منصور نظری که در پی افشای «باند فساد» چند قاضی در قوه قضائیه به حبس و شلاق محکوم گشته، در مهرماه سال گذشته دستگیر و روانه زندان شده است.

منصور نظری چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک «باند فساد» از قضات شهرکرد دست پیدا می‌کند و این مدارک را تحویل دادسرای کارکنان دولت می‌دهد.

نتیجه بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند می‌شود٬ اما این کیفرخواست به جریان نمی‌افتد.

این موضوع باعث می‌شود که منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غلامحسین محسنی اژه‌ای٬دادستان وقت کل کشور بدهد.

دفتر دادستان وقت هم این اسناد و مدارک را برای پیگیری به دادگستری شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری ارسال می‌کند.

اما معاون دادگستری شهرکرد از نظری به اتهام «دخالت در امر غیر» شکایت می‌کند؛ شکایتی که منجر به صدور یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای این شاعر می‌شود.

رادیو فردا همچنین در این خصوص نوشت؛ منصور نظری در فیلمی که بهمن‌ماه سال گذشته از وی در وب‌سایت «آپارات» به نمایش گذاشته شده٬ درباره این پرونده توضیحانی ارائه کرده و از وجود «فساد گسترده» در قوه قضائیه سخن می‌گوید.

نظری در این فیلم می‌گوید در تحقیقات خود «باند فسادی» در قوه قضائیه را کشف کرده که در حوزه‌های «زمین‌خواری»٬ «آب‌خواری»٬ «قاچاق مواد مخدر»٬ «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانسته‌اند با آنها برخورد کنند.

وی همچنین توضیح می‌دهد که پس از ارسال اسناد و مدارک این باند از سوی دادستانی به دادگستری شهرکرد٬ قضات عضو این باند از وی خواسته بودند این پرونده را پیگیری نکند.

آن‌طور که منصور نظری می‌گوید بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای قضات عضو این باند٬ ۸۳ صفحه کیفرخواست صادر کرده که شامل ۱۰ اتهام ازجمله «جعل اسناد و مدارک»٬ «تبانی برای بردن مال غیر» و «تبانی برای تغییر کاربری اراضی» است.

منصور نظری در ادامه سخنان خود از تبعید بازپرس این پرونده به دیوان عدالت اداری و انحلال شعبه ۱۰ دادسرای کارکنان دولت خبر داده و می‌گوید که قوه قضائیه درنهایت حکم بازنشستگی یکی از قضات متخلف را صادر کرده است.

عبدالله موسوی٬ رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری هم بهمن‌ماه سال گذشته درباره این پرونده و اظهارات منصور نظری توضیحاتی ارائه کرده و به‌صراحت اعلام کرده بود که نظری در این خصوص «مرتکب اقدامات مجرمانه» شده است.

موسوی درعین‌حال گفته بود که «ما روی این پرونده بارها اعلام اشتباه کردیم و ما مصرانه معتقد بودیم حقوق بیت‌المال در این پرونده تأمین نشده است.»

وی افزوده بود که «منصور نظری مواردی را به معاون قضایی سابق نسبت دادند که از نظر دادگاه مصداق نشر اکاذیب و تهمت شناخته شد و ایشان به حبس محکوم شد و چندی متواری بود تا نهایتاً بازداشت و به زندان روانه شد.»

اظهارات این مقام قضایی در شرایطی مطرح شده که چندین تشکل دانشجویی از سال گذشته تاکنون بیانیه‌ای متعددی خطاب به مسئولان قوه قضائیه منتشر کرده و خواستار آزادی منصور نظری و برخورد با «فساد» در این قوه شده‌اند.

آذرماه سال گذشته چند تشکل عضو جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه از «رسوخ فساد در دستگاه قضا» سخن به میان آورده و از بازداشت نظری انتقاد کرده بودند.

۲۱ اسفندماه سال گذشته هم دو اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از کارشکنی‌های دادگستری شهرکرد و فشارها بر خانواده منصور نظری در این پرونده انتقاد کرده بودند.

این دو تشکل در نامه خود از صادق لاریجانی خواسته‌اند تا زمان اتمام بررسی مجدد پرونده منصور نظری٬ این شاعر از زندان شهرکرد به تهران منتقل شود.

آنها همچنین درخواست کرده‌اند که «پرونده منصور نظری توسط قوه قضاییه شفاف‌سازی و اعلام عمومی گردد تا مورد قضاوت همگان قرار گیرد و قوه قضاییه از وی به‌عنوان مبارز علیه فساد تقدیر به عمل آورد.»

اول فروردین‌ماه امسال نیز جمعی از فعالین دانشگاهی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی از صدور «احکام سنگین حبس» برای «عدالت‌خواهان» انتقاد کرده بودند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم ۱۰ فروردین‌ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواسته‌اند «در مورد پرونده نظری شفاف‌سازی و تجدیدنظر صورت بگیرد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)