چند هفته قبل بود که اوباما درطی سخنرانی احساسی بعد از کشتارِ  20 کودک شش ساله در مدرسه ابتدایی سندی هوک در شهر نیوتان ایالت کانکتیکت، با چشمانی اشک آلود خواستار “اقدامی معنا دار” در جهت ایجاد محدودیت بیشترعلیه خشونت اسلحه شد و پس از آن معاون اول خود، جو بایدن،  که دو دهه قبل در مجلس سنا ،از رهبران اصلی محدودیت قانون اسلحه بود را مامورِ تشکیل کارگروه جدیدی برای اصلاح قوانین اسلحه در آمریکا کرد.  جو بایدن نیز کارگروهی را که متشکل از متخصصان، در زمینه های حقوقی و جامعه شناسی و روانشناسی بودند تشکیل داد و در این چند هفته اخیر نیز جلساتی با نمایندگان مخالف کنترل  اسلحه که در راس آنها “اِن آر اِی” یا انجمن ملی مالکیت اسلحه قرار دارد  برگزار کرد . همچنین وی با یکی از اعضای اصلی صنعت بازی های کامپیوتری دیدار کرد و خواستار کاهش صحنه های خشونت آمیز در این بازی ها شد
اوباما در این فرصت طلایی که آمار نشان میدهد مردم آمریکا بیشتر از هر زمان دیگر خواستار وضع قوانین سختگرانه تردر مورد مالکیت اسلحه هستند(56 درصد مردم ) فرصت را غنیمت شمرده و در 16 ژانویه یعنی 5 روز قبل از مراسم تحلیف دور جدید ریاست جمهوری ، بیست و سومین فرمان اجرایی خود را به تصویب رساند
لایحه جدید اوباما که توسط جو بایدن و کارگروهش تهیه شده است از قرار زیر می باشد :
1-اجرای مجدد قانون لغو شده ی ممنوعیت فروش سلاح های جنگی( نیمه خودکار) ، شبه نظامی و نیز باز داشتن فروش  گلوله‌های نافذ زره  و خشاب‌هایی که ظرفیتشان بیشتر از ۱۰ گلوله است .
این سلاح ها  و مهمات همان هایی هستند که در کشتار های اخیر مورد استفاده قاتلان قرار گرفته است
2- مجازات بیشتر برای قاچاقچیان سلاح. به خصوص دلالان غیرمجاز که برای جنایتکاران سلاح می‌خرند
3-بررسی دقیقتر و سخت گیرانه تر پیشینه همه خریداران اسلحه و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق قابل دسترس دولت فدرال از آنها ، همچنین وضع مجازات های سنگین برای کسانی که در دادن اطلاعات خود دروغ می گویند.
آمار نشان میدهد 40 درصد فروش تسلیحات، بدون بررسی پیشینه خریداران صورت گرفته است و همچنین در 14 سال اخیر بیش از یک میلیون از متقاضیان به دلیل داشتن سوء پیشینه یا عدم سلامت روانی در گرفته مجوز رد شده اند
4-اختصاص بودجه برای ایمن سازی بیشتر مدارس از جمله استخدام افسران پلیس برای حفاظت از مدارس و نیز وضع مجازات های سختگیرانه تربرای حاملان اسلحه در نزدیکی مراکز آموزشی
اِن آر اِی” پیشنهاد استخدام نگهبان مسلح در مدارس را داده بود که با توجه به اینکه تحقیقات نشان داده است که اقدامات امنیتی مانند استقرار یک نگهبان مسلح در هر مدرسه موجب احساس عدم امنیت از طرف  دانش آموزان می شود این پیشنهاد رد شد
5- کنترل بیشتر سلامت روانی خریداران  سلاح و جلوگیری از دسترسی افراد زیر سن قانونی به اسلحه
6- تایید صلاحیت نامزد پیشنهادی دولت برای ریاست سازمان نظارت بر الکل، دخانیات و سلاح‌های گرم
واکنش در برابر طرح اوباما
همان گونه که پیش بینی می شد اولین واکنش طی بیانیه ای از طرف “انجمن ملی اسلحه ” صادر شد در این بیانیه آمده است که این طرح، راه مناسبی در حل این بحران در آمریکا نخواهد بود و تنها منجر به ایجاد محدودیت برای دارندگان قانونی سلاح می شود و کودکان در برابر تراژدی های آینده بی دفاع می مانند.آنها به این بسنده نکرده و در وبسایت رسمی خود ویدئویی تبلیغاتی انتشار داده اند که در آن نشان می هد رییس جمهورآمریکا برای کودکان خود در مدارس شان ، گارد امنیتی قرار می دهد اما در زمینه تامین تدابیر امنیتی برای سایر دانش آموزان تعلل می کند ودر آخر اوباما را به نخبه گرایی ریاکارانه متهم کرده بودند
این انجمن همچنین با ایجاد کمپین از طرفداران مالکیت اسلحه روز 19 ژانویه را روز “تقدیراز اسلحه” نامیدند و از حامیان خود خواستند در این روز جهت جلوگیری از خطر بالقوه حذف قانون اسلحه جهت بازدید و خرید به اسلحه فروشی ها بروند
این انجمن که یکی ازقدیمی ترین و پرنفوذتری  لابی های سیاسی در واشنگتن است با داشتن لابی های نیرومند در کنگره وسابقه طولانی در تاثیرگذاری بر پژوهش ها و تحقیقات مربوط به امنیت سلاح، بارها تلاش کرده است کنگره را از تخصیص بودجه به تحقیقات مرتبط با اسلحه بازدارد .آنها اعلام کرده اند که بعد از سخنرانی اوباما در مراسم یادبود کشتار نیوتان، 250 هزار نفر به اعضای 4.2 میلیون نفری آنها اضافه شده است.
واکنش های بعدی از طرف مخافظه کاران جمهوری خواه بود که با انتقاد از امضای این فرمان اجرایی توسط اوباما اعلام کردند این اقدام با متمم دوم قانون اساسی کشور که حق داشتن اسلحه را برای ایجاد کشوری آزاد ضروری دانسته مغایر می باشد و اوباما قصد گرفتن این حقوق از شهروندان را دارد
البته اوباما خود بر سختی تصویب برنامه اش در کنگره اذهان کرده بود واز قانون گزاران آمریکا خواسته بود کهبرای تایید آن به وجدانشان رجوع کنند
در تاریخ آمریکا دوره های مختلفی” قانون اسلحه” را به کانون توجه شهروندان این کشور تبدیل کرده است.در سال 1791 بعد از استقلال ایلات متحده از کشور انگلستان، متمم دوم قانون اساسی را که بر اساس آن حق داشتن سلاح ، برای شهروندان را مجاز می دانست تصویب کردند  تا بتوانند در صورتی که دولت مرکزی قصد سلب آزادی های آنها را داشت، با تشکیل گروه‌های شبه نظامی با دولت بجنگند اما در سال 1934 در دوره رکود اقتصادی با گسترش روز افزون فرهنگ گانگستری و بی قانونی ، فرانکلین  روزولت امیدوار بود با بالا بردن مالیات فروش اسلحه و نیز طولانی کردن مراحل گرفتن مجوز و کاغذبازی های بیشتر ، جرم و جنایت را کاهش دهند در این تغییرات تاجران اسلحه ملزم به داشتن مجوز از وزارت بازرگانی بودند و پیشینه خریداران نیزمورد بررسی قرارمی گرفت.. در سال 1968 نیز باتوجه به ترور جان اف کندی در اوایل این دهه با یک تفنگ سفارشی پستی ونیز متعاقب آن ترور مارتین لوتر کینگ و رابرت کندی به تغییر دوباره قانون اسلحه دامن زد .این بار فروش اسلحه به مصرف کننده های مواد مخدر و نیز افراد فاقد تعادل روانی ممنوع شد و دستور به بررسی بیشتر پیشینه خریداران اسلحه گرفته شد همچنین داشتن سن بالای 21 سال برای خریداران اسلحه های کمری و سن بالا 18 سال بری تفنگ ساچمه ای الزامی شد.و آخرین تغییر جدی پیش از طرح اوباما ، در سال 1994 یعنی پنج سال قبل از کشتار دبیرستان کولنباین صورت پذیرفت و طی آن پروسه ی گرفتن مجوز سخت تر و نیز فروش اسلحه های نیمه سنگین و نیمه خودکار با ظرفیت خشاب بالا به همراه لیستی شامل 19 نوع اسلحه ممنوع اعلام شدند.اما در کل برخی از قوانین چند سال پس از تصویب با فشار لابی های اسلحه ملغی شده اند.
مسئله خشونت اسلحه یک مشکل بزرگ در این سالها برای آمریکا بوده است و تبدیل به محرک اصلی پایین آمدن شاخص “امید به زندگی” در این کشورشده است .
آمار نشان می دهد در این کشور به ازای هر صدنفر 88.8 اسلحه سبک وجود دارد و نیز سالانه بیش از 11 هزار نفر بوسیله سلاح گرم کشته می شوند واین بیشتر از تعداد همه کشته شدگان این کشور در جنگ عراق و افغانستان می باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)