پارادوکس «جمهوری»و «اسلامی»

پارادوکس «جمهوری»و «اسلامی»
«چون ندیدش مغز تدبیر رشید /// در سیاست پوستش از سرکشید»(مولوی)
۳۲سال تأسیس ج.ا.ا.،۲۲سال حکومت ولایت مطلقه فقیه،وآنچه پس از ۲۲خرداد۸۸بوجود آمد،ثابت کردکه بین«جمهوری»و«اسلامی»پارادوکس های بسیاری هست که از آن حقیقت واحد بدست نمی آید.
پرسش این است:آیابااین وجود، می توان دولت وحکومتی دینی داشت؟!برای پاسخ، نخست باید پارادوکس های ۳۲ سال تجربه حکومت دینی را مرور کرد:
پارادوکس اول؛«جمهوری» و «اسلامی»:
«جمهوری» یعنی اکثریت.یعنی انتخابات،یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن،یعنی پارلمان،یعنی رئیس جمهوری،یعنی احزاب،یعنی رسانه های آزاد،یعنی حق آزادانه انتشارعقاید،یعنی حق اعتراض با برپایی میتینگ،یعنی حق داشتن سندیکا و اتحادیه، یعنی تساوی حقوق زن و مرد،یعنی استقلال در حوزه قضاوت وهکذاامثالهم…
«اسلامی»یعنی،دین اسلام،دین اسلام متشکل ازفرق وعقاید مختلف است؛که وجه غالب و قالب آن به اهل سنت و تشیع هویت پیدا می کند.
«شیعه» و اهل تشیع فقط در ایران اکثریت مطلوب و محبوب دارد! بین اهل تشیع نیز در بیان تبیین مفاهیم اسلامی اختلاف هست.برخی جزو «اخباریون» وبرخی جزو« صولیون». این اختلاف،در آراء و افتای فتوا اثر گذاشت. که مهم آن این است که برخی اعتقاد به تشکیل حکومت تا ظهور امام زمان ندارند و برخی حجت عقلی را ملاک قرار داده و برای برپایی یک حکومت دینی تلاش کرده ومی کنند.
آنچه در اسلام ِتشیع استخراج می شود،مستخرج از قرآن،سنت(همان روایات متواتر از پیامبر و ائمه)وعقل و اجماع (نظر واحد و یکسان علمای دین)است که باانتشار رساله عملیه (برای عامه مردم)و انتشار کتب پایه(برای طلاب و اهل علم) وبا بیان مواضع به صورت وعظ وخطابه در منبر،اعلان می شود.
اکثریت(اگرجزو لایعقلون ولایعلمون قرآن نباشند)بدلیل تکثُّر و مشغله در امورات خویش از احکام ریز و درشت دین اگر چیزی ندانند،متبحر هم نیستند و فورا بدلیل خاستگاه هویتی خود در جامعه تأثیرپذیر ازحوادث مستحدثه هستند.پروسه تقلیدو مرجع تقلید هم از همینجاشروع وحوزه های دینی در سراسر بلاد شیعه مخصوصا عراق و ایران تشکیل شد.که از همه مهمترحوزه علمیه قم،نجف وکربلاست که خوددلیل مستقلی شد برای پارادوکس های جمهوری اسلامی ایران!
درحوزه های علمیه،طلبه مبتدی جامع المقدمات خوان هست تادرس خارج رفته که مقلَّب به ثقه الاسلام،حجه الاسلام،آیت الله،آیت العظمی،فقیه و مرجع تقلیداعلم می شوند.که از بین آنها،فقط مراجع تقلیدحق انشای فتوا دارندو فتاوی او دلیل شرعی برای آسودگی وجدان مقلِّدین است که بواسطه عمل به آن،دین و دنیای خود را برای دوزخ خداوند خرج و ازاله نکنند!
قوانین الهی ثابت و لایتغیِّرند.و قوانین انسانی متغیِّر و غیر ثابت.اکثریت(همان توده مردم) با تحول زمان،متحول می شوندوخواسته وخاستگاهاشان نیزتغییرمی کند.ازطرف دیگر بین فقهای جامع الشرایط اعلم که حق فتوا دارند،اختلاف درتحریر و انشای حکم بوجود آمد و هست. مثلابرخی شطرنج را حلال و برخی حرام. برخی موسیقی را به کل حرام و برخی شروط تعیین می کنند.برخی حجاب را امری شخصی و در حد رعایت عدم تحریک جامعه می دانند،و برخی آنرا فقط در چادر می بینند. برخی تعدد زوجات را بلااشکال و بلامانع و برخی آنرا فقط در صوت عدم تأمین شرایط، علت تجویزمی دانند. برخی ازدواج موقت را را امری آزاد و مستحب و مستحسن دانسته و یا برای دختران باکره اجازه پدر را شرط نمی دانند و برخی آنرا نفی و یا با شروط شرط علت،مجاز.وهمینطورالخ…و قس علیهذا…
می بینید!وقتی واردحوزه اجتماعی(که بازندگی آدمی زیاد سروکار دارد)شوید،متوجه اختلافات متکثِّروعمیقی می شویدکه باظهورو تأسیس ج.ا.ا.،تفاوت های آن به صورت عریان،برملاشد؛وچون حکومت بیش ازهرچیزبااحوالات اقتصادی،فرهنگی واجتماعی جامعه برخورددارد،ازهمان ابتداپارادوکس جمهوری»و«اسلامی»طبلش کوبیده شد.تا اینک همگان بفهمیم« آواز دُهل از دور خوش است»!
یادم هست که قبل ازانقلاب شعارمی دادیم:«استقلال»،«آزادی»،«حکومت اسلامی». هیچکس مفهوم آنرا نمی دانست وگاه حکومت دولت عثمانی و یا حکومت خلفای بنی عباس تصورمی شد.اما فورا کلمه«حکومت»جایش را به«جمهوری» تغییر داد.چون لااقل از عنوان«جمهوری»مثلا جمهوری فرانسه و یا انقلاب فرانسه متصور می شد!
پارادوکس دوم؛«احکام ثانویه» و «احکام اولیه»:
بین مراحع تقلیداتفاق هست که مثلاآدم مریض نباید روزه بگیرد،یا برای حفظ جان درجایی و شرایطی خاص گوشت مُردار حلال است.همچنین اتفاق هست که گاه در جایی لازم است«دفع افسدبه فاسد»کرد. مثلا گفتن یک دروغ بی خطر برای رفع یک خطر بزرگ مثل ریخته نشدن خون یک انسان اشکالی ندارد.و بازدربین علما این اتفاق نیزهست که بایددر بیان موضع احکام ونتیجه آن،«اهم وفی الاهم»کرد.اهمیت،مفاسدومنافع حکم را در نظر گرفت.
این سه محورتازمانی که ج.ا.ا.تأسیس نشده بوداصلابین عوام وحتی خیلی ازخواص اهل علم هم مفهوم نداشت ویابی اهمیت بود. اما درگیری وسروکاردولت اسلامی با مسائل مبتلائات جامعه او را وادار کرد که جایی«دفع افسدبه فاسد»کند و جایی هم «احکام ثانویه» را بجای «احکام اولیه: تصویب نماید و گاهی هم درتشخیص مفسده یک موضوع و منافع آن به مصلحت اندیشی روی بیاورد!
شورای نگهبان برای همین در قانون اساسی تعبیه شد که نظر اکثریت جامعه فاقد تخصص در احکام دین را(که این اکثریت هویت خود را با انتخاب نمایندگان مجلس متبلور می کنند)با قوانین الهی انطباق و به آن مجوز عبوردهد!
شورای نگهبان دوره اول(که هرکدام علاوه براجتهاد تنوع فتوا داشتند)،بااستنادبه احکام اولیه،مصوبات مجلس راپی درپی کان لم یکن اعلام می کردندوهمین امرموجب اصطحکاک و نیزبیان سخنان و مراسلاتی بین امام و شورا ی نگهبان منصوب خود شد.که نمونه ای از آن بندمعروف «جیم »و «دال» تقسیم اراضی بود!
تعداد تکرُّر اختلاف،نتیجه اش تشکیل وتأسیس یک مجلس ثالث،برای مصالحه بین پارلمان و نهادشورای نگهبان بنام «مجمع تشخیص مصلحت» شد.
«مجمع تشخیص مصلحت» بدلیل آنکه جامعه ما حُکم مریض را داشت و روزه برایش حرام بود،کارش این شدکه با تصویب مکرر احکام ثانویه،بجای احکام اولیه و تشیخص مضار و منافع قانون درجامعه همراه با«دفع افسدبه فاسد»ی که ازجوانب مختلف اعمال می شد، بتواندنبض وامنیت اجتماعی وهویت جمهوری اسلامی ایران را حفظ کند. اما باز هم نشد که نشد! چونکه پارادوکس«جمهوری» و «اسلامی» بیش از بیش ماهیت اصلی خود را عیان می کرد.
پارادوکس سوم؛«سه پادشاه در یک اقلیم»:
درپیش نویس قانون اساسی قانونی بنام ولایت فقیه وجودنداشت و طرح قانون بر اساس یک جمهوری مشابه فرانسه تحریر شده بود،اما به هردلیلی برای ولایت فقیه که دلیلش هم وجود «امام خمینی» بود،فوانینی تقیین شد.
امام خمینی هیچ وقت ولایت فقیه نبودونشد!او فقط و فقط بدلیل«کاریزما» بودن و اتفاق واتحادی که مخالف وموافق وی برحُسن عمل ایشان داشتندرهبربلامنازع جمهوری اسلامی شدوحرفش هم حرف قانون وخریدار داشت.
اماوقتی قرارشدرسماساختارقانون اساسی عملی شود.تعددمراکزتصمیم گیری: «مجلس» و «شورای نگهبان»ازیک سو،«نخست وزیری»و«رئیس جمهوری»ازسوی دیگر، نخست وزیربا مجلس از یک سو،رئیس جمهوری و مجلس از سوی دیگر و همینطور وجود رهبری کاریزمای امام خمینی،کار را به آنجا رساندکه پس از یک دهه،قانون اساسی تغییر اساسی پیدا کند.برای ولایت فقیه قوانینی به تصویب رسید که امام خمینی در حیات خود نیز چنین اختیاراتی نداشت!
سه پادشاده درقانون اساسی حذف ویک پادشاه بنام«ولایت مطلقه فقیه به تصویب رسید و با حذف مرجعیت از شرط ولایت فقیه،علاوه بر تشدید پارادوکس ولایت فقیه ومرجعیت در دولت اسلامی،اندیشه موروثی کردن ولایت فقیه نیز در دهه سوم انقلاب زمزمه هایش آشکار شد.
این زمزمه همراه با تشدید پارادوکس مرجعیت دینی و ولایت فقیه و حق نظارتی که شورای نگهبان منصوب رهبری بر انتخابات داشت،به اوج خود رسید.شورای نگهبان با استناد به قانون،که تفسیر قانون اساسی را منحصرا در اختیار ایشان قرار داده است، نظارت را «نظارتی استصوابی» اعلام و با همین راهبرد،استراتژی یکدست شدن حکومت ونمایندگان فیلترشده را به اجرا گذاشت. با همین شیوه،مجلس خبرگان رهبری که وظیفه اش استیضاح رهبری است،را منصوب رهبری کرد،تاآنها هرسال چندجلسه تشکیل دهندودرمَدح ولی فقیه ورهبری،سخنسرایی نمایند!وباهمین شیوه ۲۲ خرداد۸۸ شکل گرفت و رسما«جمهوری برباد رفت» و«حکومت اسلامی»(که با روح قانون اساسی فعلی سازگاری وهمخوانی دارد)اکران عمومی شد.وسرانجام این چنین صورت مسأله پارادوکس «جمهوری»و «اسلامی»پاک شد.
پارادوکس چهارم؛«مرجعیت» و «ولایت مطلقه فقیه»:
ازمبتلائات مناقشه برانگیزنظام جمهوری اسلامی ایران،پارادوکس«ولایت فقیه»و «مرجعیت» در دولت اسلامی است.
آیه الله مرتضی مطهری در کتاب ده گفتار می نویسد:«اگر اتکاء روحانی به مردم باشد، قدرت بدست می آورد،اما حُریَّت را ازدست می دهد. و اگر به دولتها متکی باشد قدرت را از دست می دهد،اما حُریَّتش محفوظ است».
تجربه ۳۲ سال ج.ا.ا. نشان دادکه روحانیت شیعه ازماهیت اصلی خودفرسنگهادور شد، گرفتار وضعیتی«شتر،گاو،پلنگی»شد و هردو(هم قدرت وهم حریَّت) را از دست داد.
لذامی بینیم همزمان باتحولات سیاسی و رویکردهای حاکمیت،روحانیت شیعی و بالاخص مرجعیت چنانچه خواست درحکومت و در امر ولایت فقیه دخالت کند،سرنوشت آیت الله شریعتمداری،آیت الله منتظری،آیت لله قمی،و امثالهم راپیدا کرد.واگر سکوت کند،سکوت هم معانی متعددی دارد.اما روحانیتی که به قول دکتر علی شریعتی امضایش زیر هیچ قرارداد استعماری نیست»،نباید سکوتش رضایت به استبداد و نابرابری تلقی شود!
ازیک سو چون دولت اسلامی است،هرجا که بروید می بینید یک شخص روحانی منصوب است!و این چنین روحانیت کارمندو حقوق بگیر دولت شد.از طرف دیگر نهاد مرجعیت بدلیل وابستگی شدیدبه بودجه دولتی،استقلال ندارد. ضرب المثل معروفی است که «بگو طرف ازکجامی خورد،تابگویم حرفش چیست و ازکجا نشأت می گیرد؟».لذا وجهی از این سکوت ناشی از همین است.
اما از همه مهم تر،احکامی از دین در دولت اسلامی بایداجراء شودکه از فیلتر شش تن از فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقبه گذشته باشد!یعنی قوانین ثابت خدا باید توسط این ۶ تن تبیین و تقیین شود!
از سویی ولی فقیهی حاکم است که طبق قانون اساسی برای وی،شرط مرجعیت اعلم وجود ندارد و بالطبع فقهای منصوب وی نیز.
آنچه که الان به حُکم حکومتی معروف است و با همین فرمان هرعملی و هر اقدامی بخاطرحفظ نظام (ولو شکنجه وآدم کشی و خودکشی)،مجاز و توجیه می شود،ناشی از همین پارادوکس مرجعیت و ولایت فقیه است.
اقتصاد،فرهنگ و حوزه اجتماعی جامعه پس از انقلاب بهمن ۵۷ بیمار بود .برای آن نسخه احکام ثانویه تجویز شد تا حالش خوب شود. امابدلایی که گفته شد،وازجمله نابلدی،و عدم تخصص،نسخه احکام ثانویه دولت،بیماری جامعه را مضاعف کرد. و در یک دور باطل و بی سرانجام،آنهم باحَربه«دفع افسدبه فاسد»و با«نظارت استصوابی» که در اختیار۶ تن از فقهای شورای نگهبان بود،مضارومنافع جامعه به تشیخص آنهاشد.همه متألمات و متأثرات پس از انقلاب(خصوص پس از رحلت امام خمینی)باهمین رویکرد خلق و نیز توجیه شد و می شود.
مثلادیدیم پس از انتخابات چه اتقاقاتی رخ داد.و اگر بطور مثال فرزند یکی از سران موافق دولت و رهبری،(شهیدمحسن روح الامینی )در زندان کهریزک به آن وضع فجیع کشته نمی شد و بخواست خداوندکه در قرآن فرموده است:« ولولادفع الناس بعضهم ببعض» این رسوایی آشکار نمی شد،و سبب آن شود که حاکمیت که نمی دانست(و یا خود رابه نفهمی زده بود)با تعطیلی زندان،به سمت محاکمه عاملین رود،بعداچه می شد؟!
همه اینهاناشی ازهمان پارادوکس است.اینجاست که بایدمعلوم شود سکوت در این قضایا و همینطور گذشته(قتل عام ۶۷و شکنجه های دهه۶۰)چه معنایی می تواندداشته باشد و یا دارد؟!
پاردوکس پنچم؛«سنت» و»مدرنیته»:
بدیهی است«زمان»همه «استراتژی» و «تاکتیک»ها را به فراخور «حال» تغییر می دهد.
درحال حاضر یک پارادوکس فراگیر بین سنت و مدرنیته درهمه کشورها،خصوصا جوامع در حال توسعه به«سرعت نور»درحرکت است.چگونه دولت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه می تواند باچنین رویکردی،مدرنیته حاضر را پاسخگو باشد؟وبه قول خودشان این شیبخون فرهنگی را پاسخ دهد؟!
ازیک طرف اکثریت جامعه جوان است وازطرف دیگر تکنولوژی قرن حاضر تا اعماق روستاها و جوامع بدوی هم رفته و وقتی همه ما( چه باسوادوچه بی سواد)می توانیم مثلا با ماهواره و اینترنت و یک خط تلفن موبایل با دوگوش خودهرچه بخواهیم بشنویم وهر چه بخواهیم ببینیم،طبیعی است ذائقه این اکثریت(که فقط با رأی آنهامی شود بر دلهایشان حکومت کرد)،تغییر می کندوخواسته وخاستگاه وپوشش هانیزمتحول می شود.و اگر برای آن پاسخ مناسب پیدا نکنیم که نکرده ایم،دو راه بیشتر نداریم:
یک راه آن است که درحال حاضرحاکمیت دارد انجام می دهد.وچون دولت خودرا مشروع، متشرِّع،قانونی وحقمدار و آنرا یک موهبت الهی می داندوهر که او را انکار کند،انکارخدا کرده است(یعنی شخص ولایت فقیه)،پس حق داردوبه خوداین اجازه رامی دهدکه با همان رویکردسه گانه فوق الذکر،با«دفع افسدبه فاسد»،تجویزنسحه کندو باصطلاح احکام ثانویه رابجای احکام اولیه و تشخیص شخصی وگروه خودرا مضارومنافع جامعه بداندو با تصویب برنامه ها وقوانینی درمجمع تشخیص مصلحت منصوب خود و یا با راهکارهای مشاورین و کارگروه های مخصوص و انتسابی خود،نبض جامعه را در اختیارداشته باشدو برای حفظ آن نیز،هر وسیله ای هم مجاز باشد.هرچند این وسیله تلاش برای موروثی کردن رهبری،و اداره حکومت شبیه سیستم سوریه و کره شمالی باشد.
اما مُدرنیته جامعه یک دست مسلمان و شیعه ایران که البته مذهبی ست و ضد دین هم نیست(چه بخواهیم و چه نخواهیم)آنرا برنمی تابد.
هر چند مقصد حاکمیت،کره شمالی ست،اما مقصد مُدرنیته جامعه شیعی مذهب و مسلمان ایران سکولاریزم دینی جمهوری ترکیه اردغوانی ست!
می توان حکومت دیندار داشت که درآن احکام اسلام و قرَآن هم نقض نشود و در عوض یک شخص،(ولایت مطلقه فقیه)یک تنه همه قدرت قوانین را یکجا در اختیارنداشته باشد.
می توان حکومت دیندار(نه دینی)داشت و با آمریکا ویاهمه کشورها هم ارتباط معقول داشت.
می توان همچون همه دمکراسی های رایج مُدرنیته امروز با انتخابات آزاد،«قانون» آزادی» را نوشت و همه آن حقوقی که برای مفهوم «جمهوری»متصوراست را یکجاداشت و البته پارادوکس ناشی از فرهنگ و مذهب اکثریت مردم هم مصلوب نشود و احکام قرآن را با همان صراحت خود که می گوید:
«لااکراه فی الدین» و می گوید:« فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه»اجرا و به حکم همان قرآن بادنیای اطراف خودمان «و جادلهم بالتی هی احسن» کرد و با«رحماء بینهم و اشداء الکفار »با دیگران تعامل داشت وبرای جهنم و بهشت مردم مقسِّم پیدانکردو بدانیم که بهشت و جهنم هرکس دستش خودش است و فقط به حُکم همان قرآن که می گوید:«ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»فقط«معروف» را به شکل واضح، زیبا و با فصاحت و بلاغت دلنشین برای دیگران توضیح دادو به نهی ازمنکردیگران تا آنجا که مُخل آسایش دیگران و محدودیت آزادی نشود،کاری نداشت و به حکم همان قرآن بگوئیم :«لکم دینکم ولی دین».
والسلام
محمد شوری/۲۴آدر۸۹
انتشار در وب سایت جرس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)