استکهلمیان ­- دقایقی قبل از ظهر روز چهار شنبه ۲۹ مارس ۲۰۱۷ رایی که بدون شک زمین لرزه ای در میان زوج های ایرانی در حال طلاق در سوئد براه خواهد انداخت سرانجام پس از انتظاری طولانی از سوی دیوان عالی کشور سوئد که بالاترین مرجع قضایی این کشور بشمار می رود و رای آن خط مشی همه دادگاه های کشور خواهد بود در رابطه با یک پرونده مهره ایرانی صادر شد.

این نخستین پرونده در رابطه با مهریه است که در این مرجع قضایی عالی سوئد مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه های سوئدی تاکنون در نقاط مختلف کشور آرای متفاوتی را در این رابطه صادر می نمودند.

در این پرونده یک زن ایرانی در شهر امئو در شمال سوئد مهریه خود به مبلغ معادل ۱٬۵ میلیون کرون سوئد (۶۹۰ سکه بهار آزادی) در دادگاه بدوی این شهر به مرحله اجرا گذاشته بود.

دادگاه بدوی امئو با استناد به اینکه مهریه در سوئد قابل اجرا نیست تقاضای زن را رد کرده بود.

دادگاه استیناف کاملا برخلاف رای دادگاه بدوی نظر داد که نه قانون سوئد و نه قانون ایران قابل اجراست چون مهریه یک قرارداد است. و اینک دیوان عالی سوئد در رای نهایی تایید کرده است که قانون سوئد قابل اجراست و زن حق دریافت مهریه را ندارد.

در رای دیوان عالی کشور آمده است که مهریه در ایران جهت ایجاد تناسبی در حقوق اقتصادی میان زن و مرد مورد استفاده قرار می گیرد و در نتیجه بخشی از حقوق اقتصادی در چهارچوب قرارداد زناشویی است و می بایست بعنوان «جزئی از قرارداد تقسیم اموال در آینده» تلقی شود.

دیوان عالی ادامه می دهد که «یک قرارداد تقسیم اموال که بدون ارتباط با یک فسخ نکاح قریب الوقوع تنظیم شده باشد بر اساس قوانین زناشویی فاقد اثر است.» چنین قراردادی از نظر دیوان عالی کشور در سیستم قضایی سوئد قابل اجرا نیست.

نکته کلیدی در رابطه با رای دیوان عالی امروز سوئد این است که رای این دیوان مربوط به زوجی است که پس از ازدواج ساکن سوئد شده اند و قرارداد مهریه در کشور دیگری منعقد شده است.

به زبان ساده مهریه در سوئد قابل اجرا نیست و قوانین سوئد می بایست در رابطه با حقوق زناشویی در این کشور رعایت شود و قانون سوئد در این رابطه بر قانون ایران مقدم است.

رای دیوان عالی کشور سوئد در رابطه با مهر نه تنها برای زوج های ایرانی بلکه برای همه زوج هایی در سوئد که بر اساس قوانین اسلامی قرارداد مهر بسته اند دارای اهمیت خواهد بود.

همچنین بر اساس رای امروز دیوان عالی سوئد٬ زن ایرانی طرف این پرونده علاوه بر شکست در پرونده و از دست دادن حق اجرای مهریه خود در سوئد٬ موظف به پرداخت تمامی مخارج دادگاه همسر خود نیز شده است.

استکهلمیان بیش از یک سال قبل به زنان ایرانی که در صدد به اجرا گذاشتن مهریه خود در سوئد بودند هشدار داده بود که تا صدور رای دیوان عالی کشور در رابطه با مهریه ایرانی صبر کنند تا مجبور به پرداخت مبالغ قابل توجهی تحت عنوان مخارج دادگاه به همسران خود نشوند.

رای امروز دیوان عالی سوئد در رابطه با مهریه نه تنها در جامعه ایرانی بلکه در مهمترین رسانه های سوئدی نیز بصورتی وسیع بازتاب یافته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)