جمهوری اسلامی در پاسخ گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران درباره محرومیت مریم اکبری‌منفرد از اقدامات درمانی لازم، ادعا کرده است که زندانیان در شرایط صحت به سر می‌برند و از تسهیلات درمانی و پزشکی مناسب برخوردارند.
این در حالی است که همان‌طور که در گزارش اسما جهانگیر آمده، از شش ماه پیش که این زندانی سیاسی شکواییه‌ای را منتشر کرد که در آن، خواستار برقراری عدالت درباره برادر و خواهرش شده که از قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ هستند، درمان او قطع شده است.
گزارشگر تازه وضعیت حقوق بشر در ایران، در جلسه‌ای که در روز ۲۳ اسفند در شورای حقوق بشر سازمان ملل به بررسی کارنامه ایران در یک سال گذشته اختصاص داشت نیز به وضعیت مریم اکبری‌منفرد اشاره کرد و قطع درمان او را از مصادیق شکنجه و رفتار رذیلانه دانست.
او در این جلسه از جمهوری اسلامی خواست که به شکنجه زندانیان که موارد بسیاری از آن به وی گزارش شده‌است، خاتمه دهد. او همچنین خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد.
نماینده جمهوری اسلامی در این جلسه، به جای پاسخ به موارد یادشده، گفت که ایران یک دموکراسی بزرگ است که براساس عقلانیت اسلامی شکل گرفته و نباید با نگاه لیبرال دموکراسی‌های سکولار مورد قضاوت قرار گیرد. کاظم غریب آبادی در بخش دیگری از پاسخ خود به تعداد زیادی از قوانین تصویب‌شده و به خصوص انتشار نهایی نسخه منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت بیشتر این پیشرفت‌ها از سوی گزارشگر ویژه نادیده گرفته شده است.
جهانگیر همچنین بخشی از گزارش خود را به انتشار فایل صوتی جلسه منتظری، قائم‌مقام رهبری وقت با مسئولان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اختصاص داده و احضار، بازداشت و محکومیت احمد منتظری به دلیل انتشار این فایل صوتی را از مصادیق اعمال فشار بر مدافعان حقوق بشر دانسته است.
از سایر موارد دیگری که در نخستین گزارش اسما جهانگیر به آن پرداخته شده، می‌توان به اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، عدم استقلال قضات و قوه قضاییه، موارد متعدد نقض آزادی بیان و حق آزادی تجمعات که به زندانی شدن و اعتصاب غذای افرادی مانند آرش صادقی و سعید شیرزاد انجامیده اشاره کرد.
گزارشگر ویژه، در بخشی از گزارش خود به حقوق زنان در ایران پرداخته و به موارد متعدد از جمله قوانین افزایش جمعیت، حجاب اجباری، عدم پیگیری اسیدپاشی‌های اصفهان، ازدواج دختربچه‌ها و جرم نبودن تجاوز در بستر زناشویی اشاره کرده است. وی همچنین درباره احضار، بازجویی و یا بازداشت حداقل ۲۰ تن از فعالان حقوق زنان که در کارگاهی آموزشی در گرجستان شرکت کرده و نیز بازجویی‌های تعدادی دیگر به دلیل فعالیت در کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” به جامعه بین‌المللی گزارش داده است.
عدالت برای ایران به همراه چهل نهاد بین‌المللی و ایرانی حقوق بشر، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای حقوق بشر خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شده است. انتظار می‌رود این شورا در روزهای آتی در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
لینک این خبر را در وب‌سایت عدالت برای ایران بخوانید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.