یکی از مشکلات رایج در ایران فساد ساختاری است. فساد ساختاری یعنی ریشه و علل فساد در ساختارها، نهادها و قوانین است نه در افراد فاسد. اگر فرد غیر فاسد در یک ساختار فاسد قرار گیرد، بالقوه فاسد است. حاکمیت تلاش می‌کند تا فساد را امری فردی تعریف کند و با جابجایی افراد، تغییر انتصابات سازمانی و تعقیب مفسدان، فساد را غیر مرتبط به ساختار جلوه دهد. فساد ساختاری وضعیتی است که در آن فساد به یک فرهنگ یا نهاد تبدیل شده است. یعنی فساد به مجموعه‌ای از ارزش‌ها، هنجارها، روابط و قواعد تبدیل می‌شود که بر همه افراد و حوزههای جامعه حاکم است. در چنین وضعیتی احتمال موفقیت با میزان تن دادن به فساد رابطه مثبتی دارد.
در ایران صحبت از فساد ساختاری خط قرمز است و نیاز به تحلیل این موضوع برای افراد جامعه احساس می‌شود. این اقدامات می‌تواند ذهن افراد جامعه را در جای مناسب متمرکز کند و از تبلیغات دروغین حکومت جلوگیری کند. استفاده از ساختارهای معیوب در حوزههای مختلف اقتصادی مافیا و باند هایی شکل گرفته که به صورت دولت پنهان عمل کرده و دست به فساد و تضعیف منافع عمومی می‌زنند. شناختن این‌‌ها و برخورد با این باند‌ها از مهم ترین الزامات مبارزه با فساد در کشور است. اگر این اتفاقات به شکل درست انجام شود در نهایت به بحث مبارزه با مفسد می‌رسیم. برخورد و اصلاح این سیستمها در اولویت است چرا که همین سیستمها مفسد تولید می‌کند.
فساد شهرام جزایری، فساد محمودرضا خاوری، بابک زنجانی، ماه آفرید خسروی و عیسی شریفی موضوعاتی است که در باید دقیق به آن پرداخته شود. در این پرونده‌ها که در رسانه‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفت، توضیح داده می‌شود که با وجود محاکمه افراد در این پرونده‌ها، تغییری در فساد سیستماتیک حکومت ایجاد نشده است. با وجود تشکیل دادگاه هایی برای مبارزه با فساد کلان اقتصادی، انتظار می‌رفت که پس از این دادگاه‌ها، آمار مربوط به فساد تغییر قابل توجهی داشته باشد. اما آمارهای سازمان بین المللی شفافیت نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ جایگاه ایران در میان فاسدترین کشورهای منطقه قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که تشکیل این دادگاه و محاکمه مفسدان اقتصادی هیچ تغییری در ساختار فساد ایجاد نکرده است. فساد ساختاری زمانی اتفاق می‌افتد که قوه قضاییه اصل بی‌طرفی را کنار گذاشته و رسیدگی به پرونده‌های کلان؛ غیرشفاف، تبعیض آمیز و ناعادلانه شود. فساد اقتصادی و نحوه حکمرانی، مقوله است که در ایران کمتر بدان توجه شده است. اگرچه فساد کلان اقتصادی بیشتر به رشته اقتصاد سیاسی مرتبط می‌باشد اما نوع ساختار سیاسی که حکمرانی در قالب آن اعمال می‌گردد بر میزان فساد کلان در یک جامعه اهمیت بسزایی دارد. پس ساختار سیاسی باید به گونه‌ای طراحی شود که کمترین میزان امکان فساد را با خود به همراه داشته باشد و اینجا است که نقش حقوق عمومی در این بین برجسته می‌شود تا تعیین کند یک نظام سیاسی باید دارای چه مؤلفه هایی باشد و کدام خصایص را نباید داشته باشد تا کمترین فساد از آن منتج گردد.
فساد ساختاری وضعیتی است که در آن برای مقابله با فساد در هر سطحی مجبور به برخورد با فساد در سطح بالا، بالا و بالاتر باشیم. صحبت از فساد ساختاری می‌تواند برای مردم جالب باشد زیرا رسانه‌های داخلی هیچ گاه فساد را به عنوان یک موضوع ساختاری مطرح نمی‌کنند. در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده است و آمارهای مربوط به ضریب جینی نشان می‌دهد که شکاف بین فقیر و غنی در حال افزایش است. بخشی از این شکاف ناشی از فساد دولت است. متاسفانه در بخشی از سیستمها و رویه‌ها دچار تعارض منافع هستیم. هر بخشی به اعتبار منافع خود مساله را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و این امر با منافع عمومی تعارض پیدا می‌کند. نکته بعدی بحث افکار عمومی و سازمان‌‌های مردم نهاد هستندکه در خیلی از کشورها به عنوان چشم‌های جامعه و دولت‌ها عمل کرده و جلوی فساد را می‌گیرند. ما در این عرصه ضعیف هستیم و گاهی اوقات رسانه‌ها را رقیب خود می‌دانیم و تضعیف می‌کنیم.
ریشه یابی فقر مردم و تغییر دیدگاه آنها از فساد فردی به ساختاری قابل توجه خواهد بود. در حالی که نظام بانک‌ها و نظام توزیع مالیاتی دارای ایرادات ساختاری است، دولت علت فقر را عواملی چون تحریم، لیبرال‌های فاسد و مسئولان ناکارآمد می‌داند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.