همزمان با روز حهانی زن، ۲۰ سازمان حقوق بشری از جمله عدالت برای ایران در بیانیهای مشترک اعلام کردند که «مقامات ایران باید آزار و اذیت، ارعاب و تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشری که به دنبال حقیقت و عدالت به نمایندگی از اعدامشدگان و ناپدیدشدگان قهری دهه ۶۰ و خانوادههای آنها هستند را پایان دهند.»
در طی چند ماه گذشته، چندین مدافع حقوق بشر از جمله منصوره بهکیش، مریم اکبریمنفرد و راحله راحمیپور به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود در راستای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزانشان مورد آزار و اذیت، اقدامات تلافیجویانه و اتهامات مبهم امنیتی قرار گرفتهاند.
این آزار و اذیتها نشان از تلاش مجدد مقامات ایران برای سرکوب مبارزاتی دارد که بیش از سهدهه است برای روشن شدن حقیقت درباره نقض فاحش حقوق بشر از سوی مقامات ایرانی در طول دهه ۶۰ از جمله اعدامهای فراقانونی چندینهزارتن در تابستان ۱۳۶۷ و دفن آنها در گورهای دستهجمعی بینامونشان در جریان است.
تازهترین موج سرکوب و آزار و اذیت کسانی که به دنبال دانستن حقیقت و اجرای عدالت هستند از مردادماه ۱۳۹۵ و به دنبال انتشار فایل صوتی سخنان آیتالله منتظری درباره اعدامهای سال ۱۳۶۷ آغاز شده است. در این فایل صوتی مقامهای ارشد ایران در حال بحث و دفاع از جزئیات برنامههایشان برای انجام اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷ هستند.
انتشار این فایل صوتی امواج تکاندهندهای را به سراسر ایران مخابره کرد و مقامهای ایران را وا داشت که برای اولینبار اذعان کنند اعدامهای دستهجمعی تابستان ۱۳۶۷ در بالاترین سطوح حکومت برنامهریزی شده بود.
احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری که در آن زمان قائممقام رهبری بود، به دلیل انتشار فایل صوتی در وبسایت پدرش به حبس محکوم شده است.
سازمانهای حقوق بشری امضاکننده عمیقا درباره این تحولات نگران هستند و از مقامات ایران میخواهند که احکام صادرشده علیه مریم اکبریمنفرد، راحله راحمیپور و احمد منتظری را نقض کنند، پرونده کیفری که علیه منصوره بهکیش در جریان است را ببندند و مریم اکبریمنفرد را نیز بدون قیدوشرط آزاد کنند.
مقامات ایران باید با تضمین فضایی امن، این امکان را برای مدافعان حقوق بشر که شامل خانوادهها نیز میشود فراهم کنند که درباره کشتارهای دهه ۶۰ اطلاعات کسب کنند، خود را بدون ترس از آزار و اذیت ابراز کنند و به دفاع از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و دریافت غرامت بپردازند. این اقدامات اولین گام برای پایاندادن به پدیده مصونیت خواهد بود.
سازمانهای حقوق بشری امضاکننده از مقامات ایران میخواهند که دست از تلاش برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر و کسانی که بر فجایع گذشته نور میتابانند بردارند. به جای این اعمال آنها باید با احترام به تعهدات خود نسبت به قوانین بینالمللی حقوق بشر به تحقیقات جامع و بیطرفانه درباره نقض جدی حقوق بشر در دهه ۱۳۶۰ از جمله درباره اعدامهای فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ بپردازند و حقوق قربانیان و خانوادهها را در رابطه با دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت تضمین کنند.
علاوه بر بیش از ده سازمان حقوق بشری ایرانی، این بیانیه را سازمانهای بینالمللی چون عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و فرانت لاین دیفندرز، ماده ۱۹ و شبکه ولوم امضا کردهاند.
برای خواندن متن کامل بیانیه و دیدن فهرست امضاها اینجا را کلیک کنید.
تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.