حق انتخاب؛ سقط‌جنین و تبعات آن

چگونه و تا چه حد قانونگذاری و فرهنگ بر یکدیگر نفوذ داشته و می­توانند تاثیرگذار باشند، وابسته به عوامل مختلف است. در میان عوامل مهم، تمایل و نیاز جامعه، پذیرش و حمایت اجتماعی و قانونی می­باشند که به علاوه و با توجه به شرایط و فضای سیاسی، قوانین و سیاست­­‌ها، اهداف و آرمان­‌ها تعریف و تعیین می­شوند.

در این مجموعه می­توان به موضوع سقط­جنین اشاره کرد که اگرچه در بسیاری از کشورها و محافل مسئله­‌ای پذیرفته شده­ می­باشد، همچنان مورد بحث قرار دارد و مناقشه برانگیز است و در برخی از کشورها هنوز بعنوان یک تابو تلقی می­شود. بحث سقطجنین در جامعۀ امروز ایران بعنوان یک معضل، دارای ابعاد پیچیده‌ای است، اما به دلیل شرایط فرهنگی حاکم بر کشور، اصولاً تبعات آن همیشه پنهان مانده است. بویژه هنگامیکه سقط­جنین منوط و مشروط به قوانین مذهبی، فرهنگ و موقعیت اجتماعی و اقتصادی باشد، بسترسازی گفتمان در این مورد بسیار سخت و شکستن تابو غیر ممکن بنظر می­رسد. ریشه­یابی و پیدا کردن راه حل مناسب برای موضوع سقط­جنین بسیار پیچیده و بغرنج می­باشد. بسیاری در مورد سقط­جنین فقط با در نظر گرفتن جنبۀ اخلاقی و مذهبی آن قضاوت می­کنند و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنرا (آگاهانه) نادیده می­گیرند.

نخستین قانون در این مورد پس از مشروطیت به تصویب رسید که در آن با نگرش آزادی‏خواهانه به سقط جنین، مواردی از سقط، مجاز شمرده شده بود. اما این قانون بر اثر فشار افکار عمومی، هیچگاه به اجرا گذاشته نشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی بر پایۀ فقه شیعه در سال ۱۳۶۲، در مواد متعددی تکلیف سقط جنین و احکام تکلیفی و وضعی آن معیین شد که نگاهی سختگیرانه به مسئله سقط­جنین داشت و آن را نوعی قتل معرفی می‏کرد که در صورت عمدی بودن، قصاص در پی داشت.

طبق این قانون اگر سقط جنین عامدانه و غیر ضروری باشد، افزون بر دیه، مرتکب عامل سقط به مجازات‏های کیفری مانند حبس و یا قصاص محکوم خواهد شد. اما در صورتی که سقط ناخواسته و غیر عمد باشد و یا از سر ضرورت و برای نجات جان مادر صورت گیرد، مسئله دیگر جنبه کیفری ندارد، لیکن در هر حال دیه بر عهده عامل سقط خواهد بود. این محکومیت و یا لزوم پرداخت دیه، مادر را نیز در صورتی که عامل سقط باشد، در بر می‏گیرد.

برای نخستین بار در اسفند ۱۳۸۱ سمیناری دربارۀ سقط جنین با نام «سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران» در کرمانشاه تشکیل شد و در نتیجه و با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور در دی ماه ۱۳۸۲، این سازمان دستورالعمل موارد مجاز سقط جنین به تفصیل معرفی و برای مجریان ابلاغ کرد. طبق این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه قضائیه نیز رسید، سقط جنین در ۵۱ مورد قانونی شناخته شد. طبق این دستورالعمل در صورت گواهی سه پزشک متخصص مبنی بر ضرورت سقط جنین در موارد تعیین شده و تأیید پزشکی قانونی و گواهی محاکم صالحه و رضایت قطعی زن و شوهر، در صورتی که جنین کمتر از چهار ماه داشته و ولوج روح در او صورت نگرفته باشد، سقط درمانی انجام می‏شود. اما این درخواست‏ها تنها در ادارات کل پزشکی قانونی مراکز استان‏ها پذیرفته و بررسی می‏شود. تمامی این ۵۱ مورد، ناظر به بیماری‏های وخیم و درمان ناپذیری هستند که مادر یا جنین را همواره رنج می‏دهند و دو معیار اصلی در تعیین آنها دخیل بوده است: ۱. سلامت مادر، ۲. وضع جسمانی و اختلالات جنین.

قانون سقطجنین به وضوح نشان می­دهد که این ۵۱ مورد، حق انتخاب و تعیین سرنوشت زنان را نادیده گرفته و بدون توجه به خواسته و نیاز آنها وضع شده­است. محدودیت‌های ناشی و عواقب این قانون بر پایۀ مذهب تأثیر عمده­ای بر زندگی زنان دارد و تنها زنان نیستند که از عواقب این محدودیت­ها رنج می­برند.

سقط­جنین یک واقعیت اجتماعی انکاز ناپذیر است و با محدود و یا غیرقانونی کردن سقط­جنین، این واقعیت اجتماعی نه تنها باعث کاهش آن و مانعی برای انجام آن به وجود نمی­آورد بلکه باعث به خطر افتادن جان زنان، سلامت جامعه و خانواده است.

سقط­جنین الزاما مرتبط به روابط قبل و یا خارج از ازدواج نیست. باردای در ازدواج یکی از مسائلی است که می­تواند باعث بوجود آمدن اختلاف شود. در صورتیکه یک زن به هر دلیلی آمادگی بارداری را نداشته باشد و همسر وی این انتخاب را محترم نشمرده و نپذیرد، زن می­تواند با انجام سقط­جنین بارداری ناخواسته را پایان دهد و طبیعتا آنرا از همسر خود مخفی خواهد کرد. این نه برای سلامتی روحی زن مناسب است که مجبور به رنج بردن در تنهائی و سکوت است، و نه پنهان نگه­داشتن این امر می­تواند بهبود بخش رابطه باشد. بعضی از زنان به دلایل مختلف از جمله ترس و فقدان منابع مالی کافی متوسل به سقط­جنین داروئی با مصرف قرص «میزوپروستول» و آمپول «پروستاگلندین» می­شوند. این داروها در بازارهای سیاه خرید و فروش می­شوند و در بسیاری از موارد دارویی که در اختیار متقاضی قرار می گیرد فاسد و بدون استاندارد بوده و بعد از استفاده مرگ زن را به همراه دارد.بعلاوه در موارد دیگر که سقط­جنین یک انتخاب آگاهانه و سنجیده بر اساس شرایط یک زوج می­باشد، به علت محدودیت­های قانونی حق انتخاب از آنها گرفته شده و در بسیاری از موارد سقط­جنین غیرقانونی تنها راه حل ممکن می­باشد.

برخی با در نظر گرفتن آینده کودک، از جمله به دلایل اقتصادی و نامطلوب بودن شرایط خانواده، سقط جنین را انتخاب می­کنند و عدم دسترسی به سقط­جنین منجر به تولد کودکان ناخواسته می­شود. همچنین محدودیت­های قانونی در برخی از موارد به دلیل ناامن بودن سقطنین غیرقانونی و تهدید جدی برای جان زنان، منجر به صرف نظر از انجام سقط­جنین می­شود و به این شکل سرنوشت یک خانواده رقم می­خورد. در چنین شرایطی سلامتی خانواده نیز در خطر است و زندگی یک فرزند در اصل ناخواسته شکل می­گیرد.

همچنین هزینـۀ سقط­جنین غیر قانونی بسیار بالا و در توان پرداخت همه نمی­باشد و بسیاری از زنان، مردان و خانواده­ها مجبور به پرداخت این هزینه با تقبل همۀ عواقب آن هستند. همچنین یافتن پزشکی قابل اطمینان چه از لحاظ دانش و چه از نظر تجهیزات پزشکی احتیاط توام با ترس و استرس شدید می­باشد. در مواردی سقط­جنین­های غیرقانونی در مراکز غیربهداشتی و ناامن انجام می گردد که فاقد حداقل امکانات مورد نیاز هستند که ریسک بالای جانی برای زنان را به همراه داشته و در پاره‌ای از موارد حتی منجر به مرگ ایشان می گردد.

از دیدگاه اقتصادی نیز محدودیت­های قانونی سقط­جنین عواقب بسیار منفی را به همراه دارد. برای برخی پرداخت هزینۀ سقط­جنین غیرقانونی و تهیه دارو بسیار سخت و شاید حتی غیرممکن باشد. چنین شرایطی برای زنان با موقعیت اقتصادی و اجتماعی ضعیف­تر زیان بیشتری خواهد داشت و با توجه به شرایط فرهنگی ایران، نه تنها نگاه داشتن بچه برای زنی که ازدواج نکرده­است غیر ممکن است، بلکه شرایط اقتصادی زنان در کل نیز یک مانع عمده می­باشد. از دیگر تاثیرات منفی محدودیت­های قانونی بوجود آوردن و آمدن بازارهای سیاه و شغل­های کاذب به عنوان یک معضل اقتصادی می­باشد. در نتیجه دلایل اقتصادی عدم دسترسی به سقط­جنین نه تنها منجر به شکاف (بیشتر) بین اقشار و اختلافات طبقاتی در جامعه می­شود همچنین معضلات اقتصادی برای جامعه به همراه دارد.

قانون‌گذاری و فرهنگ در یک رابطۀ متقابل و تعیین کننده با یکدیگر هستند. در کشورهائی که قانونگذاری منوط و مشروط به مذهب باشد، نقش کلیدی را در این رابطه مذهب بازی می­کند. و با نقش کلیدی مذهب سرنوشت فرد و جامعه در این چارچوب شکل می­گیرد. به این معنا که مذهب تعیین کنندۀ تمامی جنبه­های زندگی فردی و اجتماعی می­باشد که همراه با محدودیت­های قانونی و فردی خواهد بود. برخی مسائل که در وهلۀ اول و مهمتر یک موضوع خصوصی و شخصی محسوب می­شوند، مشمول قانونگذاری مذهبی قرار گرفته و تابع جنبه­های فرهنگی بعنوان ارزش و ضدارزش، معیار، هنجار و ناهنجار و یا تابوها شناسائی و شکل می­گیرند.

ارائه یک چشم انداز زنانه در مسائل اجتماعی کنونی برای الهام بخشیدن به راه حل­های خلاقانه و جدید ضروری است. با مطرح کردن پرسش­های کلیدی، در نظر گرفتن شرایط و دیدگاه­های مختلف می­توان فضائی برای راه حل­های خلاق، جدید و بازگو کنندۀ نیاز جامعه ایجاد کرد. برای بازتاب دیدگاه زنانه در مسائل پیچیده­ای مانند سقط­جنین، افزایش مشارکت زنان و مردان در به چالش کشیدن نگرش­های فرهنگی و مذهبی و حمایت از مطالبات زنان نقش حیاتی را دارند. همچنین با تقویت موقعیت اقتصادی زنان، افزایش قابلیت دسترسی و اطلاع­رسانی و آگاهی کافی در مورد روش­های مختلف پیش­گیری از بارداری، آموزش جنسی همچنین برای مردان، بعلاوه دسترسی به قرص­های پیشگیری اضطراری از بارداری پس از مقاربت (اگر بعد از زمان مقاربت مصرف شوند، می­تواند از بارداری پیشگیری کند) از جمله راه حل­هائی هستند که در طی زمان اثرات مثبتی بر سلامت زنان و جامعه خواهند داشت. محدودیت­های قانونی سقط­جنین را کاهش نمی­دهد، بلکه آنرا ناامن و پرخطر ساخته و در نتیجه موجب تهدید جسمی وجانی زنان و همچنین افزایش چشمگیر معضلات و ناهنجاری­های اجتماعی می­گردد. تحولات سازنده سیاسی برای بهبود جایگاه و وضعیت قانونی زنان منوط به تغییر بنیادین در قانون اساسی جموری اسلامی می باشد که در دراز مدت منجر به تغییر الگوی فرهنگ عامه در رویارویی با تابوهای اجتماعی رایج در مورد زنان و مشکلات ایشان خواهد شد.
نباید فراموش کرد که مهمترین موضوع سلامت و حق تعیین سرنوشت زنان می­باشد. بارداری و مادر شدن یکی از تجربه‌های زیبا و فوق­العادۀ زندگی یک زن است و از آن جا که سرنوشت و آینده‏ یک زن با جنینی که قرار است زاده شود گره خورده است، این آزادی و حق انتخاب باید برای یک زن مهیا باشد که خود او و نه قانون، جامعه، فرهنگ و شرایط اقتصادی تعیین کننده و دخیل در سرنوشت او باشد و او می‏تواند و باید درباره‍ی خود و جنین تصمیم بگیرد. تنها داور نهایی درباره اخلاقی بودن یا نبودن سقط جنین، خود زن است.
یک زن وقتی یک مادر است که خود این انتخاب را کند.

سولماز محمودی
تحلیل­گر سیاسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)