راهکارهای قانونی برای مقابله با آزارهای جنسی

یکی از مسائلی که  زنان بسیاری، فارغ از جایگاه و پایگاه اجتماعی شان، به نوعی با آن درگیر هستند و شاید کمتر زنی را بتوان یافت که از آن در امان بوده، آزار و اذیت و تعرضات جنسی در سطوح مختلف می باشد. مواجهه همیشگی با چنین معضلی و این سئوال که چگونه میتوانیم از طریق قانونی با چنین رفتارهایی برخورد کنیم به گونه ای که تا مدتها در وضعیت انفعالی و قربانی باقی نمانیم، مرا بر آن داشت تا این یادداشت را بنویسم.

کسب مهارتهای رفتاری، به دست آوردن حمایتهای اجتماعی و گروهی ، کمک گرفتن از مشاوره  و رویکردهایی از این دست همگی اهمیت منحصر به فرد خود را در توانمندسازی فرد آزار دیده در خروج از وضعیت قربانی دارند، و اقداماتی اند که می توانند با کارکردی توامان، هم فرد آزاردیده را در موضع قدرت قرار دهند، و هم تلاشی در راستای پایان دادن به چنین رفتارهایی از سمت متعرّض باشد.

اما در کنار این اقدامات مفید و ضروری می توان دست به ”اقدامات قانونی” زد. در بسیاری از جوامع در خصوص رفتارهای آزار دهنده جنسی،  یا اینگونه است که به طور اخص جرم انگاری صورت نگرفته یا قانون آن را محدود به موارد مشخصی نموده است . حتی در مواردی که قانون چنین مساله ای را پیش بینی کرده است، بار اثباتی نسبتا قابل توجهی بر دوش قربانی /آزاردیده گذاشته شده و شرایط اثباتی معین و بعضا سختگیرانه ای را برای آن در نظر گرفته است. در آمریکا زمانی که مبحث تعرض یا آزار و اذیت جنسی Sexual Harassment مطرح می شود، چنین دعوایی عموما در قالب محیط کار است که معنا می یابد و در صورت وجود چنین رفتارهایی در خارج از دایره محیط های کاری یا روابط تعریف شده خاص ( مانند روابط معلم و شاگرد، روانشناس و مراجع)، این دعاوی باید در ذیل عنوان کلی تری مانند ” آزار و اذیت/تعرض ” Harassmentکه اعم از جنسی یا غیر جنسی است ، مطرح شوند.

در ایالات متحده آمریکا تا پیش از سال ۱۹۷۰ که  آزار جنسی در محیط کار جرم انگاری شود، چنین رفتارهایی در محیط های کاری صرفا در زمره لاس زنی Flirting محسوب می شدند. اما پس از مجرمانه شناختن چنین رفتارهایی، کارفرمایان یا همکاران می دانستند که دیگر نمی توانند هر رفتار آزارنده ای را که نورم و عادی می پنداشتند، همچنان بدون در نظرگرفتن عواقب قانونی آن انجام دهند.

ممکن است قوانین مصوبه در هر ایالت آمریکا در این خصوص  تفاوتهایی اندک با یکدیگر داشته باشند، اما همگی با تاسی به “کمیسیون فرصتهای شغلی برابر” Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) از زبانی نسبتا مشترک در جرم انگاری این مقوله استفاده کرده اند. این راهنما در این مورد بیان می دارد که رفتارهای ناخوشایند پیشرونده جنسی، درخواست برای توجهات جنسی، و دیگر رفتارهای کلامی یا فیزیکی که ماهیت جنسی دارند، زمانی آزار جنسی محسوب می شوند که :

۱. تن دادن به چنین رفتارهایی صراحتا یا به طور ضمنی به عنوان شرط استخدام در نظر گرفته شده باشد؛

۲. تن دادن یا خودداری از چنین رفتارهایی توسط فرد به عنوان مبنایی برای تصمیمات استخدامی موثر بر فرد محسوب شود

۳. چنین رفتارهایی هدف یا تاثیر مداخله گرانه غیرمعقولی در انجام کار فرد یا ایجاد محیط شغلی  تهدید آمیز، خشونت آمیز و یا رنج آور داشته باشد”

مطابق این تعریف و در مسیر اثبات چنین جرمی، مهمترین عنصر “نا خوش آیند و ناخواسته بودن ” Unwelcome رفتار صورت گرفته است. همچنین از اساسی ترین پیش فرضهای چنین دعوایی، وجود رابطه کاری-استخدامی است.

در اینجا نیز مانند هر دعوای حقوقی، شاکی نیازمند در دست داشتن دلایل و مدارک کافی برای اثبات دعوای خود است تا بتواند تمامی عناصر حقوقی جرم یا رفتار غیرقانونی را یک به یک اثبات نماید. بسیار دیده یا شنیده ایم که در مواردی مانند تعرضِ استادان به دانشجویان، حتی با وجود مدارک “به زعم ما” کافی ، اقدامات در خور قانونی و مورد انتظار در برخورد با فرد متعرّض صورت نمی گیرد. یکی از دلایل آن را می توان در همین عدم کفایت مدارک و شواهد در اثبات تمامی عناصر قانونی جرم، دانست. یعنی در عالم واقع، تمامی عناصر مجرمانه صورت گرفته، اما دست فرد در اثبات آن کوتاه است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که متاسفانه هنوز هم جوامع و افراد بسیاری هستند که رفتارهای اینچنینی را در قالب لاس زدن های معمول و بی اشکال تلقی می کنند و تمایل زیادی به نادیده گرفتن چنین رفتارهایی دیده می شود.

آنچه تا کنون بیان شد، در خصوص روابط وابسته به محیط های کاری و روابط استخدامی است. اما چنان که میدانیم، در بسیاری از مواقع رفتارهایی کاملا مشابه صورت میگیرند که در آن فردی با سوء استفاده از موقعیت یا قدرت و اعتبار خاص خود به آزار و تعرّض به قربانی می پردازند، اما صرفا به این دلیل که اساس آن روابط در حوزه روابط استخدامی نمی گنجند (هرچند شاید در حوزه روابط حرفه ای قرار گیرند)، نمی توانیم مشخصا دعوای حقوقی “آزار و اذیت /تعرض در محیط کار” را مطرح نماییم.

چنانکه پیشتر اشاره کردم، در موارد اینچنینی باید سراغ عناوین کلی‌تری بسته به موضوع  مثلا “آزار و اذیت”از نوع درجه اول یا دوم Harassment in first or second degree در قالب دعوای کیفری، یا “تهمت و افترا” Defamation( Libel and Slander) (بسته به کتبی یا شفاهی بودن تهمت و افترای صورت گرفته) در زمانهایی که با چنین رفتارهایی باعث بدنامی قربانی می شوند و در قالب دعوایی حقوقی رفت.

با وجود شباهتهای کلی، هر ایالت در آمریکا رویکرد قانونی خاص خود را در بیان عناصر حقوقی هر یک از این عناوین مجرمانه یا غیرقانونی دارد که خارج از مجال و هدف این نوشته است. با این وجود صرفا با هدف ایجاد شناختی کلی، تعاریف این عناوین را ذیل قانون ایالت نیویورک در اینجا می آورم.

آزار و اذیت/ تعرض از نوع درجه اول Harassment in the first degree:

فرد زمانی مرتکب جرم تعرض در نوع درجه اول  شده است که به قصد و به صورت مکرر دیگری را آزار دهد از طریق تعقیب وی در مکان یا مکانهای عمومی یا با درگیرشدن در مجموعه ای از رفتارها و یا به وسیله تکرار پی در پی رفتارهایی که دیگری را در موقعیت هراس از آسیب فیزیکی قرار دهد.

آزارو اذیت/ تعرض از نوع درجه دومHarassment in the second degree:

جرم تعرض از نوع درجه دوم زمانی روی داده است که فرد با قصد آزار،  یا هراس:

۱. فرد متعرّض، به دیگری ضربه یا لگو بزند، هل بدهد یا به هر شکل دیگری تماس فیزیکی، یا تلاش یا تهدید بر انجام چنان اعمالی داشته باشد؛ یا

۲. فرد متعرّض، دیگری را در مکان یا مکانهای عمومی تعقیب کند٬ یا

۳. فرد متعرّض درگیر مجموعه ای از رفتارها شده یا مکررا مرتکب اعمالی گردد که باعث هراس یا به طور جدی باعث رنجش دیگری میشوند بدون هیچ هدف قانونی.

تهمت یا افترا Defamation :

که عبارت است از

۱. بیانی خلاف واقع

۲. نسبت به شخص ثالث که بدون اجازه یا وجود حقی ویژه در این خصوص، منتشر گردد

۳. بطور سهوی یا عمدی

۴. که موجب ورود خسارت مشخص یا صرفا بدنامی برای فرد موضوعه گردد.

بعضا بسته به شکل انتشار بیان خلاف واقع، چنین دعوایی تحت عناوین Libel or Slander نیز عنوان می شود.

Libel  موردی است که بیان افترا آمیز به صورت کتبی صورت گرفته باشد و Slander زمانی است که بیان افتراآمیز به صورت شفاهی انجام شده باشد.

طرح چنین دعوایی، و بار اثباتی آن، با توجه به شهرت یا عدم شهرت فرد،  تفاوت دارد. بر اساس قانون ایالت نیویورک، به دلیل اینکه فردی که از شهرت عمومی برخوردار است خود را به طور طبیعی در مرکز توجهات قرار می دهد و بالطبع باید انتظار عواقب ناشی از چنین شهرتی را هم داشته باشد، قانونگذار آستانه بالاتری برای اثبات دعوای مربوطه، برای چنین فردی در نظر گرفته و لازم است تا فرد مشهور وجود “سوء نیت واقعی” را اثبات نماید که کار چندان آسانی نخواهد بود. شایان ذکر است که دعوای تهمت یا افترا در قالب یک دعوای حقوقی امکان مطرح شدن دارد.

با نگاهی به تعاریف آمده، چنان که ملاحظه می شود، در هر جرم مجموعه ای از عناصر وجود دارند که با اثبات وجود آنهاست که وقوع جرم یا رفتار غیرقانونی محرز می گردد. بنابراین آنچه اهمیت دارد مقوله اثبات ادعای شاکی است. شکایت صورت گرفته از فرد متعرّض، تحت هر عنوانی که باشد، باید قابلیت اثباتی کافی داشته باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب که همانا بازدارندگی و یا تنبیه و مجازات متعرّض است، رسید.

مساله اما در جایی به وجود می آید که بسیاری از رفتارهای آزاردهنده از نوع آزار و تعرّضات جنسی، عموما  به گونه‌ای ابراز می شوند که با وجود همه آزار، تهدید و فشاری که بر قربانی بار می کنند، متاسفانه قابلیت اثباتی چشمگیری ندارند. در واقع ذات بسیاری ازاین رفتارها، به گونه ایست که امکان جمع آوری دلایل و مدارک اثبات در آن محدود است که نهایتا موجب می شود بسیاری از شاکیان چنین پرونده هایی، سرخورده و نا امید از دستگاه قضایی بیرون آیند. به همین دلیل، از مهمترین پیشنهادات به افرادی که با چنین برخوردهای آزار دهنده ای مواجه شده اند این است که به طریقی اقدام به جمع آوری ادله محکمه پسند نمایند.

از کلیدی ترین  توصیه هایی که در این زمینه شده، آن است که فرد قربانی واکنش طبیعی خود که همانا بیان ناخرسندی و مخالفت با رفتارهای فرد متعرّض است را صراحتا ابراز دارد. شاید وجود شهود یا افرادی که در جریان چنین مساله‌ای قرار گیرند، بتواند کمک کننده باشد، اما در عین حال در مواردی میتواند این احتمال را ایجاد کند که فرد متعرّض مدعیِ تهمت و افترا علیه خودش گردد. لذا در این موارد تاکید می شود که فرد آزاردیده مستقیما از متعرّض درخواست نماید تا به رفتارش خاتمه دهد. در قالب چنین مواجهه مستقیمی با متعرّض است که او به هیچ عنوان نمیتواند طرف مقابل را تحت عناوینی چون تهمت و افترا و بدنامی متهم نماید. حال چنانکه چنین واکنشی در قالبی “رسمی” صورت گیرد، خود می تواند یکی از ادله محکم برای اقدامات قانونی بعدی باشد. در ایالات متحده آمریکا قابلیت چنین واکنش رسمی، وجود دارد.

درحقوق ایالات متحده، مفهمومی به نام ” نامه یا درخواست خاتمه رفتار یا عمل غیرقانونی” The Cease and Desist Letter وجود دارد . در تعریف این مفهوم قانونی آمده :

“سندی است که به فرد یا واحد تجاری، جهت توقف فوری رفتار غیرقانونی و توقف ادامه آن در آینده، فرستاده می شود. این نامه هشدار میدهد که اگر دریافت کننده نامه، رفتار مربوطه را ادامه دهد، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.”

با توجه به تعریف ارائه شده، چنین نامه ای را میتوان در موارد متعدد، مادام که رفتار یا عمل صورت گرفته غیرقانونی است، صادر کرد.

در موارد آزار و اذیت جنسی، ارسال چنین نامه ای همزمان چند فایده دارد. اولا، قربانی علنا بیان می دارد که او مورد رفتاری نا خوش آیند و آزاردهنده از جانب متعرّض واقع شده است. دوم آنکه نارضایتی و نا خرسندی خود را از چنین رفتاری “ابراز” می دارد. سوم آنکه هشداری رسمی مبنی بر توقف چنین رفتاری می دهد و متعرّض را از ادامه آن بر حذر می دارد. چهارم آنکه، به دلیل نسبتا رسمی بودن چنین درخواستی، در بسیاری از موارد فرد متعرّض اصطلاحا حساب کار دستش می آید و از ترس عواقب قانونی رفتارش هم که شده، احتمالا رفتار خود را متوقف می سازد. در همین راستا، هزینه ای که قربانی متحمل می شود، چه از نظر زمانی، و چه اقتصادی، به کمترین حد خود کاهش می یابد(هزینه ای در حد ارسال یک نامه پستی). و در نهایت، هدف مهم قربانی در ایجاد مدرک محکمه پسند برای اقدامات قانونی احتمالی بعدی هم تامین می شود.

کمک گرفتن از وکلا و حقوقدانان برای تنظیم چنین نامه ای، اکیدا توصیه می شود. با اینحال، تنظیم چنین نامه ای حائز پیچیدگی های معمول دیگر اسناد حقوقی نیست. در سایتهای مختلفی در فضای مجازی، می توان نمونه و فرمتهای چنین نامه هایی را یافت. نیازی به تنظیم این نامه در دادگاه یا در حضور مقام رسمی نیست. کافی است که یک کپی از نامه تنظیم شده را در دست داشته باشید و آن را با پست سفارشی به فرد متعرّض ارسال کنید. ممکن است متعرّض از امضای دریافت نامه سفارشی خودداری کند و بعدا بخواهد دریافت چنین نامه ای را منکر شود. برای جلوگیری از این مساله، توصیه می شود همزمان نامه مشابهی با پست عادی به نشانی متعرّض ارسال گردد. کافی است نامه با پست عادی برگشت نخورد. همین نشانگر آن است که فرد در آنجا زندگی می کرده و قرینه ای است بر این امر که نامه را به طور حتم دریافت داشته است.

اشاره به این نکته خالی از لطف نخواهد بود که یکی از مواردی که مهمتر از جنبه تنبیهی مجازاتها به طور تاریخی- فلسفی از اهداف غایی در تنظیم قوانین جزایی بوده است، جنبه بازدارندگی مجازاتهاست . به دلیل اهمیت چنین موضوعی است که قانونگذاران در جوامع مختلف ،همواره سعی در ایجاد راهکارها و قواعدی داشته اند، که با تحمیل کمترین هزینه به افراد و دستگاه قضایی، بتوانند توامان حافظ حقوق و امنیت شاکیان شده و مرتکبان را از ادامه رفتار مجرمانه برحذر دارند. لذا مواردی همچون امکان ارسال این نامه یا درخواست توقف، درهمین راستا می تواند نقش بازدارندگی مهمی را در تکرار رفتار مجرمانه یا غیرقانونی با کمترین هزینه، ایفا نماید.

مشخصا آنچه در این نوشته بیان شد، در خصوص قوانین کلی حاکم در ایالات متحده بود و  البته هر ایالت محتملا جزئیات قانونی مختص به خود را هم دارد. با اینحال به نظر می رسد که به دلیل رویکردهای قانون گذارانه نسبتا مشابه، در بسیاری از کشورها بتوان مفاهیمی شبیه به  “درخواست رسمی توقف” را پیدا کرد تا بتوان به کمک آن، علیه رفتارهای آزار دهنده اقدام نمود. بطور مثال درحقوق ایران، ما مفهوم حقوقی “اظهارنامه” را داریم که هر چند٬ همانند این نامه، به تنهایی اثر حقوقی خاصی ندارد، در بسیاری از مواقع می تواند مدرک مهمی به منظور تقویت مدارک و شواهد دیگر باشد.

مریم قنبری

وکیل دادگستری (ایران)

کارشناس ارشد مطالعات حقوقی آمریکا