عبادی در بخشی از سخنان خود به تعهدات دولت ایران در قبال کنوانسیون های بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد و گفت: در این کنوانسیون اصل بر برائت و برخورداری از دادرسی عادلانه است که حکومتها ملزم به رعایت آن در برابر شهروندان شان هستند. او نتیجه گرفت زندان خانگی این سه تن مخالف تعهدات بین المللی حکومت نیز میباشد./
*****
شیرین عبادی برنده جایزه نوبل حقوق بشر در سمینار “بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای سیاسی حصر رهبران جنبش سبز” در دانشگاه وست مینستر تاکید کرد:«هر کس که در این حصر دخالت داشته است مرتکب جرم شده است.»
به گزاش سحام در این نشست شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ی جایزه صلح نوبل، موضوع حصر و حبس رهبران جنبش سبز را در پرتو اهمیت استقلال دستگاه قضایی مورد بحث و بررسی قرار داد. وی تصریح کرد: بیش از ۶ سال از زندان خانگی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی میگذرد و اعتراض آنان و خانوادههایشان به بازداشت غیر قانونی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و متاسفانه هنوز هم مشخص نشده این افراد با چه اتهامی و توسط چه دستگاهی بازداشت و حبس شده اند و یا اینکه چه کسی دستور زندانی کردن آنها را داده است.
خانم عبادی در ادامه صحبت هایش اضافه کرد: واژه “حصر” واژه درستی برای این فعل غیر قانونی نیست و این سه رهبر معترض در عمل در زندانی قرار گرفته اند که هیچ یک از مراحل قانونی و قضایی در قبال آنان اعمال نگردیده است.
اولین زن مسلمان و تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل در ادامه تأکید کرد که هرکس از مقامات در هرجایگاهی که باشند و در روند اعمال این مجازات غیر قانونی دخیل باشند براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز قوانین کیفری مرتکب جرم گردیده اند و باید مجازات شوند.
شیرین عبادی تصریح کرد که از ابتدای انقلاب ما هیچ وقت دادگستری مستقلی نداشتیم و به همین دلیل متاسفانه عدالت در ایران مخدوش شده و معنای خودش رو از دست داده است.
این حقوقدان برجسته در ادامه افزود: طبق قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس را نمیتوان مجازات کرد و از آزادی محروم نمود مگر به حکم قانون و پس از رسیدگیهایی که در دادگاه صورت میگیرد اما در این پرونده تاکنون هیچ یک از افراد بازداشت شده تفهیم اتهام نشده اند و حتی کیفر خواستی هم علیه آنان صادر نشده است.
عبادی افزود: بعضا شنیده می شود که دستور بازداشت آنان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است که اگر این خبر درست باشد خارج از اختیارات شورای مذکور است و کلیه اعضای این شورا را می توان به عنوان سوء استفاده از قدرت و اعمال مجازات خودسرانه تحت تعقیب قضایی قرار داد.
عبادی همچنین گفت: برخی دیگر نیز این بازداشت خود سرانه را منتسب به رهبر و حکم حکومتی میکنند. طبق قانون اساسیرهبری دارای چنین اختیاری نیست و ایشان تنها اجازه ی عفو محکومین را دارد و نه زندانی کردن. فرض کنیم علیرغم صراحت قانون اساسی چنین حکمی صادر شده در چنین حالتی این حکم حکومتی میبایست علنی و آشکارا و با ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد که هیچ یک از این امور تاکنون اتفاق نیفتاده است.
عبادی در بخش دیگری از سخنان خود به تعهدات دولت ایران در قبال کنوانسیون های بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد و گفت: در این کنوانسیون اصل بر برائت و برخورداری از دادرسی عادلانه است که حکومتها ملزم به رعایت آن در برابر شهروندان شان هستند. او نتیجه گرفت زندان خانگی این سه تن مخالف تعهدات بین المللی حکومت نیز میباشد.
این وکیل دادگستری نتیجه گیری کرد که: با توجه به ضوابط فوق هر چه زودتر خانم زهرا رهنورد و آقایان کروبی و موسوی باید آزاد شوند و آمرین و عاملین این بازداشت غیر قانونی بر اساس ماده ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی باید محاکمه و مجازات شوند. و البته این امر زمانی اتفاق میافتد که قوه قضائیه ای استقلال در ایران داشته باشیم. او افزود: مصیبتهای این مملکت از اینجا سرچشمه می گیرد که قانون را می نویسند و از ما شهروندان انتظار اطاعت از قانون را دارند اما مسئولین خود را نسبت به قانون متعهد نمی دانند.
عبادی افزود: هر کس که در این حصر دخالت داشته است مرتکب جرم شده است حتی رهبر، چراکه رهبر طبق قانون اساسی در برابر قانون با کلیه ی افراد برابر است.
او در پایان با طرح این پرسش که آیا استقلال قوه ی قضاییه در جمهوری اسلامی امکان پذیر هست؟ گفت: با توجه به حیطه ی اختیارات رییس قوه ی قضاییه و دخالت آنان در امر قضا استقلال قضات در عمل از آنها سلب شده است. او تاکید کرد که با این قانون اساسی نمی توان شاهد استقلال قوه ی قضاییه باشیم. طبق اصل ۱۷۷ مساله بازنگری قانون اساسی هم پیش بینی شده و در علم حقوق هیچ قانونی مقدس نیست. استقلال قوه ی قضاییه باید به آن برگردد تا با هر قانون شکنی اعم از این حصر غیرقانونی برخورد قانونی صورت بگیرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.