دادگاه ویژه روحانیت با  تماس  تلفنی و به شیوه ای غیر رسمی  حجت الاسلام احمد منتظری را احضار و سپس اجرای حکم حبس 6 ساله را به وی ابلاغ کرده و او را روانه زندان کرد. اما بعد از آن در اقدامی عجیب وی را با اعطای مرخصی 8 روزه به صورت موقت آزاد کرد!

مسئولان دادگاه ویژه روحانیت باید  توضیح دهند که چگونه هنوز 24 ساعت از اجرای حکم ادعایی نگذشته است که به زندانی مرخصی داده می شود؟  همچنین چرا احمد منتظری تحمل کیفر حبس را به جای زندان عمومی در سلول انفرادی آغاز کرده است؟  این اقدام متناقض نما و ابهامات حقوقی به خوبی نشان می دهد حتی مسئولان قضایی نیز اطمینانی به درستی این حکم ندارند!   البته با توجه به  هراس نهاد ولایت فقیه ، خانواده آیت الله خمینی  و جناح های مختلف حکومت  واز جمله اصلاح طلبان دولت محور  از روشن شدن ابعاد کامل فجایع رخ داده در در دهه شصت،  قابل پیش بینی بود این حکم ناعادلانه اجرا گردد و حکومت به شیوه مالوف  درصدد  حذف صدا های منتقدو مخالف با روایت های رسمی از وقایع سیاسی گذشته  بر آمده و بکوشد صورت مساله را پاک کند.

دلایل و محتوای حکم ظالمانه صادر شده بی اساس تر از آن است که مورد بحث و نقادی حقوقی  قرار بگیرد. مفاد فایل صوتی مورد نظر تقریبا سال ها پیش در مجموعه خاطرات آیت الله منتظری منتشر شده و در سطحی گسترده در کشور پخش شده بود. ازاینرو اطلاق محرمانه بودن به  آن موضوعیت ندارد. عواملی چون “تجزیه  وتحلیل  حکم”، “عدم رعایت موازین آئین دادرسی عادلانه”، “شتاب در رسیدگی قضایی و صدور حکم” و “توجه به سابقه دادگاه ویژه روحانیت” مشخص می سازند که این حکم سیاسی است و وجاهت حقوقی  وقانونی ندارد.

این حکم فقط برای احمد منتظری نیست بلکه محکومیت دادخواهی برای  تمامی پرونده های سرکوب خونین دولتی در دوره رهبری  آیت الله خمینی است. سکوت  برخی از اصلاح طلبان و همراهی برخی دیگر در پرونده سازی برای احمد  منتظری  اسباب تاسف بسیار  و و روشنگر این واقعیت تلخ است که حاکمیت عدالت، حقیقت  وموازین حقوق بشری بدور از مصلحت اندیشی ها و منفعت طلبی های سیاسی با موانع بیشتری از  نیرو های موسوم به ولایتمدار و حاملان و مدافعان کنونی نهاد ولایت فقیه مواجه است.

رعایت  موازین حقوق بشری و احترام به حقوق ملت برای همه احاد جامعه باید  در نظر گرفته شود. بخشی نگری  ،نگاه های محدود گرانه و تبدیل موازین حقوق بشری به امتیازی برای جمع خودی ها  ونیرو های همسو  در قاموس انسانیت  و اخلاق نمی گنجد و باعث تداوم حیات ساخت مطلقه قدرت  واقتدار گرایی می شود.

جنایت جنایت است و نمی توان آن را به بخش های موجه ویا ناموجه  فروکاست.  ابعاد فجایعی که در دهه شصت  رخ داد و نقض حقوق  شهروندی گرایش های مختلف جامعه، فراتر از خشونت ها و تخلفاتی است که در  جریان اعتراضات  جنبش سبز  بوقوع پیوست.

هنگامی  چرخه خشونت دولتی و ماشین سرکوب در ایران به شکل کامل و پایدار متوقف می شود   و همچنین می توان انتقام گیری و کینه توزی بمثابه منبع دیگر خشونت را مهار کرد که  تمامی ابعاد   جنایت های رخ داده در همه ادوار بعد از انقلاب روشن شده و عدالت در خصوص آنها اجرا گردد. تا زمانی که بخش هایی از حکومت و جناح هایی که خود را میانه رو معرفی می کنند حاضر به پذیرش خطا های رخ داده نشوند و اصل فجایع رخ داده از سوی همگان محکوم نشود،  امنیت پایدار ، آزادی و عدالت در کشور  حکمفرما نخواهد شد. آشتی ملی در معنای درست خود نیازمند پذیرش خطا  از سوی حاکمان و کسانی است که قدرت را در مقطع زمانی فجایع رخ داده در دست داشته اند. نمی توان به نام مصلحت سیاسی این واقعیت ها را نادیده گرفت و در اقدامی غلط خواهان فراموشی در خصوص جنایت های رخ داده در ایران بعد از انقلاب شد. بزرگترین مصلحت، کشف حقیقت و  اجرای عدالت بدون هرگوه پرده پوشی و توجیه است.  عملکرد آیت الله منتظری متاخر در این خصوص الگوی مناسب و روشنگری است.

با توجه به اینکه دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جایگاهی نداشته و یک محفل قضایی حکومت ساخته غیر قانونی است  و رفتار خود سرانه اش را در زیر پوشش احکام ولی فقیه سامان می دهد، مسئولیت نهایی حکم  ظالمانه صادر شده برای احمد منتظری  متوجه شخص سید علی خامنه ای است. ازاینرو بار دیگر این حقیقت آشکار می شود  مانع اصلی بر سر دادخواهی پرونده های مهم بعد از انقلاب  ولی فقیه است که به پشتوانه ابزار های امنیتی، نظامی و قضایی که در کنترل خود داشته و  آنها را از ایفای نفش ملی و معطوف به مصلحت همگانی بازداشته و به حربه هایی  در دستگاه سرکوب تنزل داده است،  جباریت سیاسی و فضای پلیسی  را به شیوه ای سازمان یافته  تداوم می بخشد.

البته در این مورد خاص بخش هایی از اصلاح طلبان  وبخصوص حسن خمینی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه  وی را یاری کرده و رفتار آنها نیز در خور محکومیت است

خانواده آیت الله منتظری با تاسی به شیوه آن فقیه  ومرجع آزاده  نشان داده اند که  حاضر هستند برای   طلوع آفتاب حقیقت و دادگری در کشور و جبران آفات انقلاب هر هزینه ای را پرداخت کنند. این برخورد ها تاثیری در انتشار اسناد دیگری از فعالیت های خیر خواهانه  و روشنگرانه آیت الله منتظری و تلاش های درون حکومتی وی برای کاهش خشونت های دولتی در دهه شصت  وبازنمایی آنها در شرایط کنونی عرصه سیاسی  نخواهد داشت.

در عین حال بدیهی است حمله به بیت آیت الله منتظری شکاف بین حوزه های علمیه و  نظام را افزایش  می دهد که اخیرا بار ها  وبار ها اقتدار گرایان و نیرو های موسوم به ولایتمدار نسبت به کاهش حمایت از نظام در حوزه های علمیه ابراز نگرانی کرده و بمانند همیشه انگشت اتهام را به سمت دشمن  و برنامه نفوذ آن دراز کرده اند.

همبستگی برای  جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران( هجا) ضمن محکوم کردن اجرای  حکم یاد شده و دفاع از  حقوق شهروندی احمد منتظری، از تمامی نیرو های باور مند به حقوق بشر و دمکراسی درخواست می کند تا  خواستار  توقف کامل حکم زندان  احمد منتظری شده و بر ضرورت دادخواهی پرونده اعدام های دسته جمعی 67 تاکید بیشتری نمایند. از بزرگان حوزه علمیه قم و مراجع مستقل انتظار می رود در برابر این دست اندازی ها اعتراض کرده و اجازه ندهند حکومت بیش از این به ارعاب و تطمیع روحانیت پرداخته  و  استقلال حوزه های علمیه را مورد تعرض قرار دهد.

به باور هجا انتشار تمامی اسناد مربوط به  سخنرانی ها و جلسات آیت الله منتظری با مسئولان  وقت لشگری و کشوری و بویژه مکاتبات و گفتگو های وی با آیت الله خمینی  اقدامی بایسته  است تا  واقعیت های تاریخ بعد از انقلاب مستند گشته و از آفت تحریف مصون بماند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)