موضوع توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی و همجنین اندیشه رفاه اجتماعی در قالب محتوای علمی و جدید آن دستاورد صنعتی شدن جوامع بشری است. مبارزات تهیدستان در جوامع کار و تولید منجر به ایجاد دو دیدگاه اجتماعی در قبال عملکرد شهروندان و بخصوص نظریه پردازان بنگاههای عظیم اقتصادی گردید. این دو دیدگاه یکی مبتنی بر فعالیتهای آزادی فردی و رها کردن بازار باصطلاح خود انتظام و دیگری لزوم نظارت تام و راهبری دولت در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی بمعنی ایجاد فرصتهای مساوی برای همگان میباشد. دیدگاه نخست که در جهان کنونی به نطریه نئولیبرالها ( نئو کان ها) شهرت یافته و تئوریهای ضد جامعه کاروتولید را تحت عنوان ” شوک درمانی” بکار می برد برخلاف اندیشه رفاه اجتماعی مدنی اعتقاد دارند که به حداکثر رساندن سود منجر به رفاه جامعه میشود، این نظریه نابخردانه شالوده اصل تئوری بقا اقتصادی بوده و بسیار موجز و مشخص توسط« جیمز مککی و میلتون فریدمن» به شرح ذیل بیان شده است:
« هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری، سود است. شرکت سعی می‌کند تا آنجا که میتواند سود را به حداکثر برساند تا بدون وسیله کارائی سازمان را حفظ کرده و از مزایای موجود نوآوری و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طریق رقابت بازار در حدی معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پیگیری منافع شخصی خود تا آنجا که افزایش رفاه عمومی جزئی از تصمیم مدون خود نباشد هدایت می‌کنند». این دو نفر مدعی هستند که:
« این عقیده به طور گسترده پذیرفته شده است که مقامات و مسئولان شرکت، یک مسئولیت اجتماعی دارند که بسیار فراتر از کسب سود و منافع برای سهامداران و اعضای خود میباشد. این دیدگاه نمایانگر برداشتی اساساً غلط از ویژگی و ماهیت و طبیعت یک اقتصاد آزاد است. در چنین اقتصادی، شرکت فقط و فقط یک مسئولیت اجتماعی دارد: استفاده از منابع خود و شرکت در فعالیتهائی که به منظور افزایش سود آنها طراحی شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازی باقی بماند، یعنی مشارکت در رقابتی آزاد و رایگان بدون هرگونه فریب و دغلکاری….. روندهای محدودی قادرند تا این حد، پایههای محکم جامعه ما را سست کنند که مدیران سعی کنند تا حد امکان برای سهامداران خود پول بسازند». و یا « بازارهای آزاد کاملاً رقابتی، سودجوئی به خودی خود تضمین می‌کند که اعضای جامعه به بهترین شکل از خدمات اجتماعی بهره خواهند برد. برای سود بخش بودن، هر شرکت باید تنها آنچه را جامعه میخواهد تولید کند و باید این امر را با بهرهگیری از موثرترین ابزار موجود انجام دهد. اگر مدیران جامعه ارزشهای خود را به یک شرکت تجاری تحمیل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به تولید موثر آنچه جامعه ارزش مینهد مشغول کنند، اعضای جامعه بیشترین بهره را خواهند برد. – نقل از کتاب سرمایه داری و آزادی – نوشته میلتون فریدمن »
نظر میلتون فریدمن که بعد ها مشق شب ( نئو لیبرالها ) تبدیل شد بر شعار «مسئولت اجتماعی یک مجموعه تجاری، افزایش سود خود میباشد» ، استوار است که در نهایت خود به جنگطلبی و نظامیگری گرایش دارد و به مکتب شیکاگو مشهورشده در دهه ۱۹۸۰ از طریق تدوین و اجرای ساستهای ویرانگر اقتصادی میباشد که در قبال رسوائیهای اخیر بازار جهانی سرمایه نیزساکت باقی مانده ، بطوریکه سرمداران همین نظریه ورشکست شده ناچار شدند از دولت بخواهند “تا از طریق دخالت در بازارها و بعضا ملی کردن بانکها و صنایع آنان را از ورشکستگی به هزینه مردم نجات دهند، همان مردمی که اینان در نظریه هایشان آنان را به حساب نمی آورند”، بطوریکه مجله وال استریت ژورنال به طنز در مقاله ای به بازگشت پیروزمندانه مارکس در پاسخ به ملی کردن بنگاهها و بانکها اشاره کرد.!
اختیار و مسئولیت ملازمه تام دارند بدینطریق که اختیار بدون مسئولیت و یا مسئولیت بدون اختیار توجیه عقلی ندارد. گفته میشود از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی بناچار مسئولیت اجتماعی دایره ای بس وسیع‌تر از مسئولیت فردی میباشد زیرا حیطه اختیار و مسئولیت افراد بخشی از محدوده اختیار و مسئولیت اجتماعی آنان میباشد و نه برعکس. در آغازین سالهای سرمایه‌داری رشد شتابان صنعت و تولید و دگرگونیهای عظیم حاصل آن اندک مجالی به مباحث نظارت عمومی نداد اما رویداد پاره‌ای اتفاقات جهانی سیاسی- اقتصادی نظیر بحران ۱۹۲۹، جنگ دوم جهانی، مسائل زیست محیطی، موضوع رفاه اجتماعی و مبحث دولتهای پاسخگو باعث شد مقوله “مسئولیت اجتماعی” وارد مدار تازه‌ای از تاریخ تکاملی اقتصادی جهان شود. آیا میتوانیم این نظریه اقتصادی خرد را که حداکثر ساختن سود مستقیماً موجب حداکثر شدن منافع اجتماعی میشود، بپذیریم؟ پاسخ افراد آموزش دیده در دیگر رشتهها اغلب واقعبینانهتر است و میتوان آن را نیز به این شکل خلاصه نمود که «خیر، زیرا سودطلبی بی حد و حصر ما را به ناکجا آباد میرساند؟ رشوه، مسائل محیط زیست، محصولات ناایمن، کارخانههای تعطیل شده و کارگران آسیب دیده میتواند با سوددهی بیشتر هم همراه باشد آیا این گزارش امروز مقبول است؟ در واقع ما به چیزی بیش از سود نیاز داریم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجیم».
بحثهائی از این نوع، چند فرض را نادیده میگیرند و غالباً گمراهکننده هستند زیرا بیشتر بازارهای صنعتی کاملاً رقابتی نیستند و بنگاههای اقتصادی میتوانند با وجود تولید ناکارا سود خود را افزایش دهند. از طرف دیگر هر قدمی در جهت افزایش سود برداشته شود، لزوماً موجب افزایش منافع اجتماعی نخواهد شد. عدم کنترل و رسیدگی به آلودگیهای خطرناک، تبلیغات فریبنده، پنهان کردن خطرات محصول فریب، رشوه و فرار از مالیات، منافع جامعه را تهدید می‌کند. شرکتها نیز آنچه را عمومی مردم میخواهند تولید نمیکنند، در عمل نیازهای بخش بزرگی از جامعه (قشر فقیر و محروم) تامین نمی‌شود زیرا آنها نمی‌توانند به طور کامل در بازار شرکت کنند».
حسابرسان به عنوان «امین ناظر ملت» و یا «ناظر مالی سهامداران» در بنگاههای مالی- اقتصادی در همین راستا دارای مسئولیتهای فردی ـ اجتماعی خاص هستند. مسئولیت اجتماعی حسابرسان آنان را ملزم به پاسخگویی به خواسته‌های گروههای مختلف بهره‌بردار از گزارشات حسابرسی می‌داند. این گروههای مختلف شامل سهامداران، شرکاء، مدیران، کارکنان این واحدها و همه اقشار و نهادهای دیگری که به انحاء مختلف با این واحدها سر و کار دارند نظیر مصرف‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالا، دولت و بانکها و … میشود. در واقع در گذشته نه چندان دور انتظار جامعه از حسابرسان، بیشتر تاکید بر مسئولیتهای فردی حسابرسان (رعایت ضوابط اخلاقی و حفظ استقلال آنها) بود در حالی که در دو دهه اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی حسابرسان بصورت پاسخگویی به افراد مختلفی که فوقاً بدان اشاره شد سایه سنگینی بر درک قبلی از حسابرسی افکنده است. این رویکرد جدید در واقع ناشی از ان است که هر بنگاه یا واحد اقتصادی نیز دارای مسئولیت اجتماعی تعریف شده ای میباشد. بنابراین رویکرد بنگاههای اقتصادی نمی‌تواند صرفاً به سود به عنوان انگیزه و هدف نهایی عملکردی خود بنگرد بلکه این بنگاهها باید وظایف و تصدی‌گری اجتماعی خود را به نحو احسن ارائه دهند تا خدمات و کالاهای آنان مقبول جامعه و از طرف دیگر تولیدات و خدمات آنها مخل محیط زیست و توسعه پایدار نباشد که چنانچه از این رهگذر سود بیشتری حاصل بنگاهها شود ، تعرضی بانها نخواهد شد. در این راستا وظیفه حسابرسان که سابقاً صرفاً بازرسی اسناد و مدارک بود به بررسی و اظهارنظر روی عملکرد و آمار و ارقام صورتهای مالی و سود ناشی از دوره مالی تغییر یافته است. بدیهی است عملکرد مدیران و ارقام صورتهای مالی و بالطبع سود که نتیجه اقدامات مدیران و حق‌السهم سهامداران است همگی از مولفه‌های نظریه رفاه اجتماعی به شمار می‌روند. اما مسئولیت اجتماعی در چارچوب نظریه رفاه اجتماعی فقط به سود اکتفا نخواهد کرد.
حسابرسان تا آنجا که اظهارنظر آنان حرفه‌ای در چارچوب استانداردهای حسابرسی است دارای مسئولیت فردی خاصی نظیر استقلال رأی، آموزش و … هستند اما با تسری این اظهارنظر به دایره نظریه رفاه اجتماعی دارای مسئولیت اجتماعی بوده و در محدوده رعایت قوانین توسط بنگاههای اقتصادی دارای مسئولیت قانونی نیز هستند. علاوه بر این مسئولیتهای مدنی حسابرسان که عمدتاً از مسئولیتهای قانونی آنها ناشی میشود نیز امروزه دامنه وسیعی بخود گرفته و شامل مسئولیتهای اجتماعی(Social Responsibilty) گردیده که خود دارای محدوده وسیعی نظیر رعایت مقررات سازمان بین المللی کار(ILO) , سازمان جهانی شفاف سازی(World Transparancy Organization) و مرکز جهانی مبارزه با فساد(World Corruption ) ، دفتر مبارزه با پولشوئی بانک جهانی (WB- Anti-Money Lanundry) میشود .
نکته حائز اهمیت آنکه تدقیق در انواع مسئولیتهای حسابرسان خودبخود به نوعی محدودکننده و سامان‌دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران خواهد شد. این امر برخاسته از اولین ویژگی حرفه‌ای حسابرسان که پذیرش وظیفه خدمت به جامعه است، میباشد با بررسی آئین رفتار حرفه‌ای حسابرسان شاید بتوان گفت مسئولیت حسابدار حرفه‌ای (حسابرس) تنها به تأمین نیازهای صاحبکار یا کارفرما محدود نمی‌شود و رفع نیازهای طیف وسیعی از اشخاص را در بر می‌گیرد. بهمین دلیل استانداردهای حرفه‌ای نیز به نحو چشمگیری تحت تأثیر ملاحظات منافع عمومی تدوین میشود. از سوی دیگر شأن و منزلت اجتماعی حسابرسان آنگاه میسر است که آنان سطح خدمات خود را آنچنان تعیین نمایند که شایسته اعتماد مردم باشند. مسئولیت قانونی حسابرسان که عمدتاً در چارچوب احکام ناظر بر رعایت مجموعه قوانین مرتبط با بنگاههای اقتصادی است خود به نوعی بازگوی مسئولیت اجتماعی حسابرسان نیز میباشد زیرا تخطی از قانون لزوماً یکی از مؤلفه‌های اجتماعی را مورد تعرض قرار می‌دهد که بر بنیاد نظریه رفاه اجتماعی قابل گذشت توسط حسابرسان نمی‌باشد.
در مقام مقایسه اینکه کدامیک از مسئولیتهای حسابرسان اهمیت بیشتری دارد واقعیت آن است که با کمی تدقیق مشخص می‌گردد مسئولیتهای اجتماعی حسابرسی بسی فراتر از مسئولیتهای حرفه‌ای (که برگرفته از آئین رفتار حرفه‌ای است) و مسئولیتهای قانونی آنان میباشد.
برای روشن شدن موضوع مثال ذیل بیان میشود. وکلا و اطباء و سایر افراد حرفه‌ای که به مردم خدمت می‌کنند، مستقیماً با آنها قرارداد می‌بندند و فقط در مقابل طرف قرارداد مسئولیت دانسته و منافع قرارداد نیز نصیب آنها میشود. اما فعالیت حسابرسان مورد استفاده اشخاصی که طرف قرارداد هم نیستند می‌گردد. در این امر از آنجا ناشی میشود که در واقع اتکای مردم، دولت و جامعه کار و تولید به گزارشگری مالی صحیح و اهمیت این موضوع از لحاظ جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی، مسئولیتهای خاصی را بر حسابداران رسمی تحمیل می‌کند.
این مسئولیتها روز به روز به دلیل تفکیک مالکیت از مدیریت، و دور شدن مدیران از سهامداران و اتکای فزاینده جامعه به اطلاعات گواهی شده حسابرسان، بیشتر و بیشتر شده و بهمین میزان، این مسئولیت فراگیر و حاد میشود. زیرا مدیران بنگاهها ترجیح میدهند که مسئولیتهای خود را متوجه حسابرسان نمایند. خانمWallace (1986) استدلال می‌کند که فرضیههای نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسان مستقل است. طبق فرضیه بیمه مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و پیشگیری از تعدیل حقوق و مزایای خود توسط مالکان، از انگیزه برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تاکید براطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیمگیریهای دورن سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل میشود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی که مدیران را تهدید می‌کند ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسئولیت مالی دادههای گزارش شده را به حسابرسان منتقل کرد، در این صورت طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتبار دهندگان و سایر اشخاص حرفه‌ای در بازارهای اوراق بهادار بطور چشمگیری کاهش مییابد. بنابراین، با افزایش دعاوی حقوقی بر علیه مدیران و سایر افراد و گروههای حرفه‌ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار میرود تقاضای بیمهای برای حسابرسی افزایش یابد. اگر مردم را استفاده‌کننده اصلی صورتهای مالی بنگاهها – به مثابه سهامداران و ذینفعان دایره رفاه اجتماعی- بدانیم، همانطوری که در تجارت معروف است که «مشتری پادشاه است» در حسابرسی نیز گفته میشود صاحبکار فقط مردم هستند و بهمین علت چنانچه قرار باشد حسابداران رسمی در خدمت جامعه قرار گیرند باید در مقابل صاحبکاران خود از یکطرف مسئول و از طرف دیگر دارای بالاترین درجه استقلال باشند تا در ارائه اظهارنظر حسابرسی منصفانه و واقع‌بینانه قضاوت نمایند. بهمین علت در بنگاههای اقتصادی سهامداران عمده نمی‌تواند صرفاً به اتکای آرای بیشتر خود در انتخاب مناقصهای حسابرسان اقدام کنند زیرا این عمل به نوعی حسابرسان را به سهامداران عمده وابسته و استقلال آنها را مخدوش می‌کند.
نگاهی به طیف گروههای ذینفع گزارشات حسابرسی نشان می‌دهد که سهامداران، مدیران، کارکنان، مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات، توزیع‌کنندگان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه محصول، دستگاههای ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمانهای پاسدار محیط زیست، مردم محل، رقبا، بانکها و موسسه‌های مالی- اعتباری، رسانه‌ها همگی طرف حساب، حسابداران رسمی هستند که با توجه به عقاید و نظرات گوناگونی که پیرامون مردم‌سالاری و نظارت از پائین و بالا در جوامع وجود دارد حسابداران رسمی در قبال این اقشار وسیع، دیگر نمی‌توانند به این عقیده که مسئولیت اصلی بنگاهها صرفاً مسئولیت اقتصادی است اتکاء کنند. زیرا حیات نهادها و بنگاههای اقتصادی بستگی مستقیم به حیات جامعه دارد لذا چون مسئولیتهای بنگاهها همه‌جانبه و فراگیر است حسابرسان و حسابداران رسمی هم در قبال این مسئولیتها باید اظهارنظر و قضاوت نمایند که آیا این بنگاهها فارغ از اعداد و ارقام مالی توانسته‌اند مسئولیت مأموریت اساسنامه‌ای خود را که همانا رفع یکی از معضلات (تولید با کیفیت، رعایت موارد زیستمحیطی، کالای رقابتی و…) جامعه است انجام دهند؟ این مهم بویژه با اجرائی شدن اساسنامه جامعه حسابداران رسمی از سال ۱۳۸۰ و اجرای قانون بازار سرمایه از سال ۱۳۸۵ و مسئوولیتهای تعریف شده برای حسابداران رسمی که روز به روز هم بیشتر میشود بسیار قابل توجه میباشد.
غلامحسین دوانی
عضو جامعه حسابداران رسمی امریکا – ایالت نیویورک
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.