حمید بابایی، اقتصاددان و پژوهشگر محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، روز پنج‌شنبه گذشته (۹ دی-۲۹۹ دسامبر) از ملاقات دوهفتگی با همسرش محروم شد. دلیل این محرومیت از ملاقات، اعتراض شدید آقای بابایی به رییس زندان رجایی‌شهر در خصوص ممانعت از رسیدن نامه‌های وی به دست قاضی پروندهاش در ماه‌های اخیر عنوان شده است.
حمید بابایی در مردادماه ۱۳۹۲ و در حالی که بر روی تز دکترای خود در رشته‌ی فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک کار می‌کرد، در جریان سفری به ایران برای دیدن خانواده‌اش، توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی بازداشت شد. او ۳۵ روز را در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی و اعمال فشار برای همکاری با وزارت اطلاعات در کشور بلژیک قرار داشت. وی پس از رد این درخواست، روز ۳۰ آذرماه همان سال، در دادگاهی ۱۰دقیقه‌ای بدون حضور وکیل انتخابی و در سکوت وکیل تسخیری‌اش، به اتهام «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با دول متخاصم» محاکمه شد.
ابوالقاسم صلواتى، قاضی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مدتی بعد، حمید بابایی را به ۶ سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقى محکوم کرد که این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تایید شد. با این وجود، به تازگی و بعد از سه سال تحمل حبس بدون مرخصی، در اتفاقی عجیب و بدون طی شدن روند قانونی، اتهام آقای بابایی از “همکاری با دول متخاصم” به “تشویق و تحریک به ارتکاب جرم” تغییر پیدا کرد.
حمید بابایی در اعتراض به این روند، دو نامه را در ماه‌های اخیر خطاب به قاضی پروندهاش نوشته که محمد مردانی، رییس زندان “رجایی‌شهر” نه تنها اجازه نداده این نامه‌ها به دست صلواتی برسد، بلکه این زندانی سیاسی را ممنوع‌الملاقات نیز کرده است.
حال، آقای بابایی در نامه‌ای سرگشاده می‌گوید «مجموعه‌ای متشکل از دستگاه قضایی، پرسنل زندان و دادستانی» با هدایت «چند بازجوی وزارت اطلاعات»، او و همسرش را «محلی برای تخلیه عقده‌ها و کینه‌های حاصل از ناکامی‌های‌شان یافته‌اند و به هر طریقی به رفتارهای کینه‌توزانه و هتاکانه می‌پردازند».
متن کامل این نامه که به طور اختصاصی در اختیار “تقاطع” قرار گرفته به شرح زیر است.
تا به امروز به کرات برای احقاق حقوق خود از تمامی مجاری مختلف قانونی اقدام کرده‌ایم اما مجاری مذکور از اقدام مقتضی جهت رسیدگی به وضع پرونده امتناع کرده‌اند و دلیل آن را خواست “وزارت اطلاعات” برای جلوگیری از پیگیری ترتیبات اداری مرتبط اعلام می‌کنند. نامه‌ها و درخواست‌های قضایی ما یا توسط زندان امحا شده است یا اگر از طریق همسرم موفق به ارائه درخواستی به سازمانی شده‌ایم آن سازمان در راستای خواست “وزارت اطلاعات” به ما پاسخی نمی‌دهد. اگر به طور کامل شرح ماوقع را بازگو کنم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود اما برای مثال فقط به ذکر یک مورد از آن اکتفا می‌کنم که به “دیوان عالی کشور” مربوط می‌شود. دیوان کذایی عالی کشور که باید مستقل‌ترین نهاد قضایی باشد استقلال خود را به طور کامل از دست داده است و حتی کارمند مستقر در دبیرخانه این دیوان صراحتا به اطلاع همسرم رسانده که چون “وزارت اطلاعات” با بازبینی پرونده توسط دیوان مخالف است، لذا دیوان نمی‌تواند به پرونده رسیدگی کند و حکم صادرشده را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
دادستانی که طبق قانون شاکی اصلی پرونده است بارها اعلام کرده که با آزادی مشروط به طور رسمی موافقت کرده و حتی نامه آزادی مشروط را به رویت همسرم رسانده است اما در ادامه اعلام می‌کند این “وزارت اطلاعات” است که با آزاد شدن من مخالف است. این خلاصه‌ای از ماجرای نهادهای قضایی و هماهنگی آنها با بازجوهای “وزارت اطلاعات” در راستای پرونده‌سازی است که البته بیش از این هم از این دستگاه قضایی انتظاری نمی‌رود.
در کشوری که فساد بر بدنه حکومت مسلط شده و مجموعه‌ای سیستماتیک از فساد، اینچنین عنانِ اجراییات امور را در دست گرفته، چگونه می‌توان انتظار داشت دستگاه قضایی –که البته خود او هم غرق فساد است- به اصل برابری همگان در برابر قانون احترام بگذارد و با همه به طور یکسان برخورد کند.
قضیه به اینجا ختم نمی‌شود. آنچه که امروز در مقابل ما قرار گرفته مجموعه‌ای است متشکل از دستگاه قضایی، پرسنل زندان و دادستانی که پشت پرده آن را چند بازجوی وزارت اطلاعات تشکیل می‌دهند که مغز متفکر این مجموعه برای جهت‌دهی و هماهنگی اقدامات‌شان هستند و به طرق مختلف در مقابل احقاق حقوق ما مانع‌تراشی می‌کنند و از هر روش غیرقانونی و غیرانسانی برای آزار و اذیت من و خانواده‌ام دریغ نمی‌کنند. من و همسرم به دفعات مورد هجمه و هجوم لفظی، هتک حرمت و اهانت از طرف این مجموعه بوده‌ایم. خود از گفتن این کلمات اکراه دارم اما بارها به ما نشان داده‌اند که نه تنها از منطق و استدلال بی‌خبرند بلکه بویی از فرهنگ و ادب هم نبرده‌اند و با چنین مفاهیمی ناآشنایند.
ما را محلی برای تخلیه عقده‌ها و کینه‌های حاصل از ناکامی‌های‌شان یافته‌اند و به هر طریقی به رفتارهای کینه‌توزانه و هتاکانه می‌پردازند. گویی تمام مصائب و مشکلات و فسادهای موجود را خود حکومتی‌ها انجام نداده‌اند و ما مرتکب شده‌ایم. از جان ما چه می‌خواهند، نمی‌دانم. تحمل بیش از سه سال و نیم حبس کافی نیست، اینک ما را حتی از ملاقات کابینی هم محروم کرده‌اند و مدام در حال تهدید برای اعمال محدودیت‌های بیشتر هستند. در حالی که فساد سراسر دستگاه قضایی را در بر گرفته چرا به این مسائل رسیدگی نمی‌شود؟ مگر ما مسبب فساد حاکم بر حکومت و سیستم قضایی آن هستیم؟ مگر ما مسبب ندانم‌کاری‌ها و افتضاحات به-بار-آمده‌ی حکومت هستیم؟ دیواری کوتاه‌تر از ما پیدا نکرده‌اند. حداقلِ حق ما یک ملاقات کابینی بود که آن را هم از ما گرفته‌اند.
حمید بابایی
۱۱ آذر ۱۳۹۵
زندان رجایی‌شهر کرج
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.