نخستین نقد ولایت مطلقه فقیه

در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، و اظهارات آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران، رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آن که اینجانب گفته‌ام: «حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است….. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است… یک جانبه لغو کند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد. علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است. نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است.

بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ و کتابی با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» (فروردین ۱۳۶۷) که تا کنون امکان انتشار داخل کشور نیافته است. کتاب مذکور نخستین نقد نظریه رسمی است. این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است بازنشر کرده همراه با تلخیصش به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره می کنم.

اشکالات عقیدتی از دیدگاه کتاب و سنت و عترت: ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاء است و مشمولیت عام ندارد. ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بی‌اساس و در حکم شرک است. ولایت فقیه از دیدگاه فقهی و روایات نقل شده مردود است.

حکومت، شایستگی تغییر و تعیین احکام دین را ندارد. حکومت و ولایت حق لغو یک طرفه تعهدات و پیمان‌ها را ندارند. بررسی حقوقی و قانونی از دید انقلاب و نظام: تعارض با نظریات و تعهدات قبلی رهبر جمهری اسلامی، تعارض با قانون أساسی، میان ولایت مطلقه و استبداد مطلقه مرزی نیست . جنبه های سیاسی اجتماعی: چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمی چون ولایت مطلقه فقیه را عنوان و اجراء نکردند، بلکه خلاف آن را وعده می‌دادند؟ برای خروج از بن‌بست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوی شورای نگهبان، از حاکمیت فقه یا اسلام فقاهتی و از اقتدار و اعتبار مقامات و متولیان طرفدار آن کاستند و بالاخره با صدور فرمان ١۶ دی ماه ١٣۶۶ انقلاب چهارمی انجام دادند تا به این ترتیب قانون اساسی ارزش خود را عملاً از دست بدهند. فقه ساقط شود، ولایت فقیه به مقام مطلقه ارتقاء یابد، و استبداد دینی ـ دولتی با داعیه قیمومیت خلق و وکالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد! عکس العمل نظام: بیانیه و کتاب نهضت آزادی نقدی تیز و جدی به مواضع آقای خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه با لحنی مؤدبانه و علمی و مبتنی بر موازین اسلامی و قانونی است.

ترور شخصیت و تخریب سران نهضت در سال ۶۷ تشدید شد. اتهام اصلی قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری به قدرتْ بازگردان لیبرالها بود. طنز تاریخ اینکه کسی جانشین رهبر جمهوری اسلامی و ولیّ مطلق فقیه شد که اولا فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا به ولایت مطلقه باور نداشت و توسط آقای خمینی علنا مورد نقد قرار گرفته بود، البته همو تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافع دوآتشه ولایت مطلقه فقیه شد، تا همگان شعبده بازی قدرت سیاسی بنام دین را بالعیان مشاهده کنند.

اکثر قریب به اتفاق نکات انتقادی مذکور در بیانیه و کتاب نهضت آزادی در مورد ولایت مطلقه فقیه در نظر و عمل درست بوده است. نویسندگان این بیانیه و کتاب به دلیل تحلیل صائب، شجاعت در بیان، سبقت در نقد تیز این بدعت دینی و فقهی، و پیش بینی لوازم سوء سیاسی و اجتماعی آن شایسته تقدیر و تحسین هستند.

متن کامل

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)