قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، یک‌شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۱-۱۰ یولی ۲۰۲۲، از تلاش برای آزادی حمید نوری خبر داد!
چهار روز مانده به اعلام حکم حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام دست‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ با فرمان جنایت‌کارنه آیت‌الله خمینی، کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل و به اصطلاح دبیر «ستاد حقوق بشر؟!» قوه قضاییه گفت که جمهوری اسلامی ایران «نهایت تلاش خود» را برای آزادی او انجام خواهد داد.
غریب‌آبادی در دیدار با پسر حمید نوری، از صدا و سیما و رسانه‌های مختلف خواست تا به موضوع حمید نوری «توجه ویژه‌ای داشته باشند.»
پیش‌تر روز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، در دیدار مجید نوری، فرزند حمید نوری، تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران این پرونده را «با حساسیت زیاد دنبال می‌کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به کار خواهد بست.»
امیر عبداللهیان، هم‌چنین در همان روز در تماس تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، خواستار آزادی فوری حمید نوری، شده بود.
یک روز بعد نیز مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه، گفت «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم.»
روز ۱۴ اردیبهشت و در آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، توماس ساندر، قاضی دادگاه، اعلام کرده بود حکم متهم را ۱۴ ژوئیه اعلام خواهد کرد.
در همان روز ایسنا خبر داد اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهش‌گر ایرانی- سوئدی در دستور اقدام قرار گرفته است.
در همین حال بررسی طرح مبادله زندانیان با ایران در پارلمان بلژیک که امکان استرداد اسدالله اسدی، تروریست – دیپلمات محکوم شده حکومت اسلامی، به ایران را فراهم می‌کند، گمانه‌زنی درباره احتمال مبادله زندانیان اروپایی و دوتابعیتی با حکومت اسلامی را افزایش داده است.
همان‌طور که در بالا اشاره شد حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، طی تماسی تلفنی با وزیر امور خارجه سوئد، خواستار آزادی فوری حمید نوری شد. این درخواست در حالی مطرح شد که همین هفته دادگاه استکهلم حکم نهایی را اعلام کند.
به ادعای ایرنا، ۱۵ تیر ۱۴۰۱، در این گفتوگو، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران در گفتوگو با همتای سوئدی خود، تاکید کرد: «نقشه راه همکاری‌های دو کشور ترسیم شده و با شما موافقم که باید برای اجرایی و عملیاتی شدن این برنامه اقدام جدی و مشترک صورت گیرد.»
امیرعبداللهیان، هم‌چنین بر لزوم توجه هر دو طرف بر رفع سوءتفاهمات و موضوعاتی که برای توسعه مناسبات دوجانبه مانع ایجاد کرده است، تاکید کرد.
وزیر خارجه سوئد نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با اشاره به روابط تاریخی دو کشور گفت: «روابط با جمهوری اسلامی ایران برای سوئد از ارزش بالایی برخوردار است و معتقدیم ایران نقش به سزایی در صلح و ثبات منطقه دارد.»
آن لینده با اشاره به تلاش مجاهدین برای تاثیرگذاری بر دادگاه حمید نوری که در سوئد مورد محاکمه قرار گرفته، افزود: «دولت و سیستم قضایی سوئد تحت تاثیر تبلیغات این گروه قرار نخواهد گرفت.»
امیرعبداللهیان تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران پرونده حمید نوری را با حساسیت زیاد دنبال می‌کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به کار خواهد بست.»
البته اخبار و گزارشات رسانه‌ها و یا سران و مقامات حکومت اسلامی، چندان قابل اتکا نیستند چرا که ۴۴ سال است آن‌ها بر جامعه ایران و جهان دروغ می‌گویند و هیچ شرمی هم از دروغ‌گویی خود ندارند. به قول گوبلز وزیر تبلیغات حکومت هیتلر، دروغ هرچه‌قدر بزرگ‌تر گفته شود به همان نسبت باور آن از سوی مردم، امکان‌پذیر است. حکومت اسلامی که روی دست حکومت هیتلر بلند شده درسهای آن را به خوبی یاد گرفته و با درسهای اتجاعی خود در هم آمیخته و یک حکومت جانی و آدم‌کش و مافیایی راه انداخته است.
در چنین شرایطی، آیا وزیر امور خارجه سوئد گفته که «روابط با جمهوری اسلامی ایران برای سوئد از ارزش بالایی برخوردار است و معتقدیم ایران نقش به سزایی در صلح و ثبات منطقه دارد.»، چندان روشن نیست. اگر وزیر امور خارجه سوئد، چنین چیزی گفته باشد دچار توهم شده و برهم زدن ثبات منطقه توسط حکومت اسلامی را وارونه نشان می‌دهد تا روابط شان با حکومت اسلامی مافیایی و جنگ‌طلب و تروریست را موجه جلوه دهد.
وزیر امور خارجه حکومت اسلامی پس از این گفتوگو با مجید نوری، فرزند حمید نوری دیدار کرد. در این دیدار، امیرعبداللهیان گفت: «نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا او (نوری) را آزاد کنیم.»
امیرعبداللهیان هم‌چنین مدعی شد بازداشت حمید نوری غیرقانونی و غیرعادلانه و به واسطه ادعای خلاف واقع سازمان مجاهدین بوده است و شرایط حقوق بشری در روند محاکمه و بازداشت نوری رعایت نشده است.
کسی این حرف را می زند که حکومتش و خودش ۴۴ سال است هرلحظه و هر روز نه تنها حقوق بشر، بیلکه مستقیم انسان‌های بی‌گناه و بی‌شماری را به مسلخ افکار دستگاه آدمی‌شان می‌برند و به دیار نیستی می‌فرستند.
در هر صورت محاکمه تاریخی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که به دست داشتن در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷متهم است، بعد از ۹ ماه و برگزاری ۹۲ جلسه به پایان رسیده بود اکنون قرار است در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ – ۲۳ تیر ۱۴۰۱، دادگاه استکهلم رای نهایی خود را صادر کند.
از همین‌رو با نزدیک شدن به زمان اعلام نهایی حکم دادگاه حمید نوری، فشارهای حکومت اسلامی ایران و عوامل آن در استکهم، برای آزادی این آدم‌کش حرفه‌ای سابق دستگاه قضایی یا به درستی بگویم ماشین کشتار این حکومت، بیش‌تر می‌شود.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی»، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، به محض رسیدن به فرودگاه آرلاندا در استکهلم پایتخت سوئد و بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» دستگیر شد.
براساس کیفرخواست دادستانی سوئد، حمید نوری، متهم است که در تابستان سال ۱۳۶۷، به‌عنوان دستیار معاون دادستان یا دادیار در زندان گوهردشت به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان‌های چپ و یا سازمان مجاهدین خلق را گرفته است.
از زمان دستگیری حمید نوری تا ۱۴ اردیبهشت امسال ۹۲ دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او برگزارشد. قاضی دادگاه در آخرین جلسه اعلام‌کرد:
«حکم نهایی بیست و سوم تیر ۱۴۰۱ صادر می‌شود و حمید نوری به‌خاطر احتمال فرار و بر اساس قانون، باید تا صدور حکم به اجبار در بازداشت باقی بماند، اما هیچ محدودیتی در بازداشتگاه نخواهد داشت.»
حکومت اسلامی، هم‌چنین مدعی است حمید نوری در زمان بازداشت از حقوق اولیه هم‌چون حق تماس با خانواده و برخورداری از پزشک محروم بوده و در این مدت شکنجه هم شده است، ادعایی که سوئد قاطعانه آن را رد کرده است.
بی‌گمان کشتار ۱۳۶۷، یکی از نمونه‌های کشتار دست‌جمعی زندانیان سیاسی در جهان است. کشتاری که با تمام مخفی‌کاری انجام شد و با گذشت بیش از سه دهه از این جنایت تاریخ حکومت اسلامی، هنوز هیچ شهروند ایرانی که عضو و یا اعضایی از خانواده‌اش در آن سال اعدام شد، حتی محل دفن عزیزان‌شان را نیز نمی‌‌دانند. در واقع سخن گفتن در مورد این جنایت علیه بشریت، یکی از مهم‌ترین خط قرمزهای حکومت اسلامی محسوب می‌شود.
بی‌جهت نیست که سران و مقامات مسئول حکومت اسلامی، یا در این مورد سخنی به زبان نمی‌آورند و اگر هم به زبان بیاورند اطلاعات ضد و نقیض و گمراه‌کننده‌ای به جامعه می‌دهند.
برای مثال، به تازه‌گی «حسینعلی نیری» قاضی شرع و مسئول هیات متصدی اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، برای نخستین بار درباره این اعدام‌ها سخن گفته و ادعاهای سخیفی پیش کشیده است. او در مصاحبه با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفته است «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد.»
او در پاسخ به سئوالی بحث چند سال اخیر درباره «اعدام‌های دهه شصت و به خصوص سال ۱۳۶۷، ادعا کرده است:
«آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی‌ماند. روزی ۶۰ – ۵۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با «قربانت بروم و فدایت بشوم»، کشور را اداره کرد.
آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرد. در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی و هم‌چنی ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری کنونی حکومت اسلامی، به‌طور مشخص ذکر شده است.
اعضای کمیته‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آن‌ها به «هیات مرگ» معروف بودند.
حسینعلی نیری در پاسخ به سئوال دیگری درباره این‌که «می‌گویند کسی که در زندان بود و داشت حبسش را می‌گذراند چه لزومی داشت که مجدد محاکمه شود؟»، ادعا کرد:
«این‌ها به‌خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که؛ این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه‌هایی که می‌دانستند، از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. این‌طور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبس‌شان را بگذرانند.»
او در ادامه این مصاحبه می‌گوید:
«یک وقت کسی مثلا پنج سال زندانی است می‌گوید من باید پنج سال زندان بمانم دیگر چه کار دارم چه می‌کنند؟ ولی این‌ها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را می‌خواستند ادامه بدهند. این‌ها می‌گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و … با این‌ها که نمی‌شود نظام را سرنگون کرد. یعنی یک لجبازی‌های بچگانه‌ای که مثلا مادر، بچه را تنبیه می‌کند، بچه می‌رود یک جایی یک حرکتی اذیتی می‌کند. مملکتی که این همه خرج دارد با چهار تا لامپ شکستن نظام سرنگون می‌شود؟»
حکومت اسلامی ایران در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی را با استناد به حکم آیت‌الله خمینی در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و بدون تشریفات قضایی معمول اعدام کرد و مخفیانه به خاک سپرد.
همان‌طور که اشاره کردیم مسئولان حکومت تا کنون از اعلام شمار اعدامیان سیاسی آن سال و محل دفن اجساد آن‌ها را به اطلاع خانواده‌هایشان نرسانده‌اند.
آیت‌الله خمینی، بینان‌گذار به حسینعلی نیری درباره اعدام‌ها نوشته بود:
«کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی(دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد.»
ابراهیم رئیسی(معاون دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) از دیگر اعضای «هیات مرگ» بودند که در جلسه خصوصی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با آیت منتظری حاضر شدند.
مصطفی پورمحمدی با «جنگی» خواندن بستر تاریخی اعدام‌های ۱۳۶۷ گفته است: «حالا ما به‌خاطر فضای روانی بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟» او تاکید کرد که در این‌باره موضوع دفاع حقوقی و حقوق شهروندی موضوعیت ندارد.
پیش‌تر نیز ابراهیم رئیسی یکی دیگر از مسئولان این اعدام‌ها نیز گفته بود باید در این‌باره «تشویق» شود نه این‌که هدف انتقاد قرار بگیرد.
در پی اعتراض‌های مکرر آیت‌الله منتظری و نامه‌های اعتراضی او به آیت‌الله خمینی در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی چهار عضو کمیته متصدی اعدام‌ها در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ جلسه خصوصی به دیدن قائم مقام وقت رهبر ایران رفتند.
در این جلسه حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، سید ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی به عنوان اعضای هیات از این اعدام‌ها دفاع کردند.
حسینعلی نیری که ریاست هیات را هم بر عهده داشت، در این جلسه خطاب به آیت‌الله منتظری می‌گوید:
«در رابطه با شیوه کار خودمان. از روز اول که ما این پیام را گرفتیم خدا شاهده که ما با این نیت که روز قیامت باید جواب این را بدیم در خدمت برادرها جلسه تشکیل دادیم و تک‌تک این‌ها را آوردیم تو اتاق. مورد داشتیم که چهار بار این را آوردیم باهاش صحبت کردیم. کرارا داشتیم که سه بار باهاش صحبت کردیم. یعنی تا اون‌جایی که واقعا به مرحله صددرصد نرسیدیم که اون عنوانی که امام معین فرموده‌اند درباره این فرد صدق می‌کند، امضاء نکردیم.»
او تاکید می‌کند: «این شیوه کارمان بوده، مواردی که تا به حال اجرا کردیم تمام مواردی بوده که به اتفاق آراء بوده.»
حمید نوری متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، در جلسات دادگاه خود در استکهلم، تایید کرده است که حسینعلی نیری را می‌شناسد و این قاضی شرع پیشین دادگاه انقلاب «۱۰ تا ۱۵ سال» به مراسم افطاری که او ترتیب می‌داد، می‌رفت.
در دادگاه از حمید نوری پرسیده شده بود که چرا چندین شماره تلفن ثابت و همراه حسینعلی نیری و هم‌چنین محافظانش را در حافظه گوشی موبایلش ثبت دارد.
حمید نوری در دادگاه استکهلم، ادعا کرده که در ایران کارهای ساختمانی هم می‌کرد و پیش از سفرش به سوئد، مشغول ساخت خانه‌ای برای حسینعلی نیری بود اما با بازداشتش این ساختمان نیمه‌کاره مانده است.
حسینعلی نیری گفته که محمدی گیلانی درباره برخورد با مخالفان سیاسی در دهه شصت «به ما هم سفارش می‌کرد و می‌گفت حالا این شخص آدم کشته، محاکمه‌اش کنید، اگر حقش اعدام است خب اعدام شود؛ اگر زندانی است، زندان برود؛ اگر باید شلاق بخورد شلاق بخورد… در بعضی از موارد ایشان می‌فرمود خدا حکمش را معین کرده، این شخص آدم کشته باشد کشته شود، ترور کرده باید اعدام شود؛ حالا من چگونه دل‌سوزی کنم؟ آن کسی که خالق و مالک و قانونگذار ماست او گفته اینجا باید اعدام کنی؛ من چه بگویم؟ بگویم نباید بکشی؟»
حسینعلی نیری، هم‌چنین درباره چگونگی کشته شدن فرزندان آیت‌الله گیلانی گفت که دو نفر از آن‌ها «در زمین» سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کردند.
این قاضی شرع پیشین گفت: «خب این‌ها در آن درگیری‌ها کشته شده بودند. شایعه شده بود که ایشان حکم اعدام بچه‌هایش را داده. این دروغ بود. بچه‌های ایشان کارشان به زندان نکشید و در درگیری کشته شدند.»
حسینعلی نیری در ادامه گفت: «شایعه کرده بودند که ایشان حکم اعدام داده است. در تاریخ نداریم که پدری حکم اعدام بچه‌اش را بدهد. عده‌ای می‌خواستند از این موضوع سوءاستفاده کنند و بگویند ایشان این‌قدر آدم قسی‌القلبی است که حکم اعدام بچه‌هایش را داده، از آن طرف عده‌ای می‌گفتند چه آدم اخلاق‌مداری است که این‌طور کرده.»
محمد محمدی گیلانی از دهه شصت تا زمان مرگش در مورد واقعی یا غیرواقعی بودن نقشش در صدور حکم اعدام برای فرزندانش اظهار نظری نکرد.
اما حسینعلی نیری در مصاحبه اخیر خود به نقل از محمدی گیلانی، درباره کشته شدن فرزاندنش گفت: «من اجازه ندارم حتی برای این‌ها گریه کنم که فردای قیامت خدا به من بگوید برای این بچه منافق چرا گریه کردی؟ خیلی به آدم فشار می‌آید که انسان فرزندش در راه باطلی کشته می‌شود و انسان باید خودش را نگه دارد که گریه هم نکند چون خدا از من سئوال کند که چرا برای فرزند منافقت گریه کردی؟»
در خاتمه به صراحت می‌توانیم تاکید کنیم که هسته اصلی و مرکزی حکومت اسلامی ایران، یک مشت جنایت‌کار و تبه‌کار بودند و هنوز هم هستند که به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند و هر آن‌چه سر راهش قرار گیرد با تمام قدرت، همانند هیولایی با تمام نابود می‌کنند به‌طوری که در این ۴۴ سال حاکمیت‌شان کلیه زیرساخت‌های جامعه ایران را ویران کرده‌اند و تا اینجا نیز نسل‌های بعدی جامعه ایران را دچار مصیبت‌ها و فلاکت‌های زیادی ساخته‌اند. به‌همین دلایل، این حکومت شرم بشریت است و محکوم به نابودی‌ست!
بهرام رحمانی
دوشنبه بیستم تیر ۱۴۰۱-یازدهم یولی ۲۰۲۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.