آزادی رهبران جنبش سبز و نظارت بین المللی برانتخابات آینده

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال آینده برگزار خواهد شد. در شرایطی که گسترش نابسامانی اجتماعی ناشی از بحران سیاسی ، اقتصادی و هم چنین تحریم های بین المللی همچنان رو به افرایش است. از سوی دیگر هنوز دو کاندیدای انتخابات سال ۱۳۸۸ یعنی آقایان موسوی و کروبی در حبس بسر می برند. و گروهی از فعالان مدنی – سیاسی که پس از اوج گیری جنبش اعتراضی سبز بازداشت شده اند، زندانی هستند.
در چهار سال گذشته با وجود تمام اعتراضات و اقدامات انجام شده از سوی جامعه مدنی و جناح های منتقد حاکمیت هنوز هیچ واکنش متبتی از سوی دولت در جهت رفع حصر آقایان موسوی و کروبی ، آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی انجام نگرفته است. اکنون در آستانه انتخاب رئیس جمهور جدید، کنشگران و دست اندر کاران جامعه مدنی در کشور خواهان بازگشایی هر چه سریع تر فضای سیاسی و آزادی رهبران جنبش سبز و همه زندانیان عقیدتی هستند.

در وضعیت بحرانی فعلی جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن حقوق انسانی و قانونی میر حسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون آنکه این افراد در دادگاهی محاکمه و مجکوم شده باشند، آنان را با اتهام “سران فتنه” زندانی کرده است. در صورتی که بر طبق مصوبات دولتی این دو نفر می توانند باردیگر برای انتخابات آینده کاندید شده و هیچ مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنان وجود ندارد. تا کنون از هیچ مرجع قضایی حکمی در مورد اتهاماتی که به آنها وارد آمده صادر نشده و مشخص نیست که این افراد به چه دلایلی در حبسی چنین طولانی بسر می برند.

بنابراین این دونفر قانونا حق دارند که باردیگر به عنوان کاندیدای مورد نظر طرفداران خود در انتخابات شرکت کنند و هیج مدرکی برای رد صلاحیت شان وجود ندارد. واضح است که تنها با تامین امنیت و آزادی رهبران جنبش سبز و ایجاد فضای باز سیاسی برای حضور همه نامزدهای واجد شرایط که خواهان شرکت درانتخابات هستند می توان قدمی در جهت اجرای قانون و بازگشت به دموکراسی برداشت. در این راستا هم چنین لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان ضروری است.

در شرایطی که کشور دربحران اقتصادی و زیان های همه جانبه ناشی از تحریم های جهانی بسر می برد و میلیون ها نفر از مردم از تامین معاش روزانه بازمانده اند ، یا بخش بزرگی از بیماران حتی دسترسی به داروهای لازم را ندارند ، یا واحد های تولیدی بسیاری درمعرض تعطیلی اند و روزانه صدها نفر بیکار می شوند، و امید به آینده ای روشن برای نسل های جدید به شدت کاهش یافته است، نمی توان تصور کرد که مردم با شور وشوق درانتخابات آتی شرکت خواهند کرد.

وهم با توجه به تجربه دردناک و خونین سرکوب جنبش اعتراضی معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ ، عدم شفافیت و تحقیق اصولی درباره نتایج مخدوش انتخابات، عدم رسیدگی دقیق به جنایات واقع شده و مجازات دست اندرکاران آن طبیعی است که انتخابات آینده ریاست جمهوری درسال ۱۳۹۲ در بهترین شرایط هم نتواند اکثریت مردم را به رای دادن و شرکت در انتخاب رئیس جمهور راغب کند. بنابراین داشتن یک برنامه مدون، شفاف و دموکراتیک برای برگزاری رای گیری و انتخاب رئیس جمهور با نظارت سازمان های بین المللی یکی از پیش شرط های مهم برای جلب مردم به شرکت در انتخابات است.

اما با گذشت نزدیک به چهار سال از انتخابات قبلی انبوه معترضان با شعار: ” رای من کجاست” هنوز پاسخی به اعتراض خود به نتایج آن رای گیری گذشته نگرفته اند. فعالان و دست اندرکاران جامعه مدنی در طول چهار سال گذشته بارها خواهان تداوم بررسی و تحقیق همه جانبه درمورد نتایج انتخابات و اعتراضات مردم به تقلب و فساد در جریان رای گیری، فجایع واقع شده در زندان کهریزک و موارد مشابه در انتخابات ۸۸ شده اند. اما تاکنون هیچ گزارش جامع و بی طرفانه از سوی یک کمیسیون تحقیقی غیر دولتی که بتواند به همه اسناد موجود دسترسی داشته باشد، در کشور منتشر نشده است. به همین ترتیب بسیاری از عوامل امنیتی که مسئولیت سرکوب معترضان، شکنجه و قتل افراد زندانی  شده  را به عهده داشته اند ، شناسایی و مجازات نشده اند.

اکنون درآستانه انتخابات خردادماه آزادی رهبران جنبش سبز و همه زندانیان عقیدتی ، حذف  شروط و محدودیت های غیرقانونی در تایید صلاحیت کاندیداهای مردم،  تامین امنیت  شهروندان رای دهنده و تضمین برگزاری اصولی و صحیح  انتخابات با نظارت دقیق و قانونی  جامعه بین المللی از  پیش شرط های اساسی برای عبور از بحران سیاسی و پای بندی و احترام به حقوق مدنی مردم است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)