حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگزده: کلریکالیسم و سرمایه‌داری دولتی
مجید نفیسی، تهران ۱۳۵۹
سامانه‌ی “باشگاه ادبیات”
در زیر پیشگفتار, فهرست مطالب و قسمتی از بخش اول کتاب را میخوانید:
پیشگفتار بر چاپ دوم
حزب جمهوری اسلامی در بیست و هشتم بهمن هزار‌و‌سیصد‌و‌پنجاه‌و‌هفت با تائید خمینی از سوی پنج ملای بنیادگرا بهشتی, رفسنجانی, اردبیلی, خامنه‌ای و باهنر تاسیس شد و پس از هشت سال در یازده خرداد هزار‌و‌سیصد‌و‌شصت‌و‌شش انحلال یافت.
این حزب بویژه پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران بدست کسانی که دیرتر خود را “دانشجویان پیرو خط امام” نامیدند در سیزدهم آبان هزار‌و‌سیصد‌و‌پنجاه‌و‌هشت و سقوط دولت لیبرال بازرگان دو روز پس از آن , نیرو گرفت و با عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری در اول تیر هزار‌و‌سیصد‌و‌شصت بصورتی حزبی بلامنازع درآمد. حزب توده و فدائیان اکثریت که وابسته به شوروی بودند, حزب جمهوری اسلامی را انقلابی و ضدامپریالیست شمرده, از آن در برابر “لیبرالهای آمریکایی” دفاع می‌کردند.
بر عکس, سازمان پیکار که سازمانی مستقل بود, اشغال سفارت آمریکا و جگ ایران – عراق را به عنوان اقداماتی عوام‌فریبانه و جنگجویانه محکوم کرده, هر دو جناح رژیم خمینی, یعنی حزب جمهوری اسلامی و لیبرالها را ضدانقلابی می‌دانست. با این همه, درون سازمان پیکار موضعگیری واحدی در باره‌ی ماهیت طبقاتی حزب جمهوری اسلامی وجود نداشت: برخی آن را نماینده‌ی بورژوازی تجاری سنتی می‌دانستند و برخی نماینده‌ی بورژوازی کلریکال -دولتی. در پائیز و زمستان پنجاه‌و‌نه, مرکزیت سازمان به ترتیب دو رساله‌ی تحلیلی پیرامون ماهیت طبقاتی حزب جمهوری اسلامی برای بررسی و شور درونی در اختیار اعضای سازمان گذاشت: یکی بنام “حزب جمهوری اسلامی و ماهیت طبقاتی آن” در بیست تا سی صفحه که به دیدگاه اول باور داشت و دیگری “حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگزده: کلریکالیسم و سرمایه‌داری دولتی” در صد و پنجاه‌و‌یک صفحه که به دیدگاه دوم. نویسنده‌ی جزوه‌ی نخست زنده‌یاد کاظم اعتمادی عیدگاهی با نام مستعار “حسین ملک” بود و نویسنده‌ی رساله‌ی دوم من, مجید نفیسی با نام مستعار “احمد”.
امروزه از رساله‌ی حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگزده: کلریکالیسم و سرمایه‌داری دولتی” دو نسخه در دست هست که از طول متن با یکدیگر تفاوتی ندارند اگرچه از لحاظ تعداد صفحات یکسان نیستند: یکی خطی که هشتاد‌و‌نه صفحه دارد و در پیشانی آن پس از تجزیه سازمان پیکار در پائیز و زمستان هزار‌و‌سیصد‌و شصت به گروههای گوناگون یادداشتی از سوی دسته‌ی “کمیسیون گرایشی” بر آن افزوده شده که این رساله را نوشته‌ی رفیق احمد , یعنی مجید نفیسی می‌داند که در زمان نوشتن آن یادداشت به جناح “فراکسیون” پیوسته است, و دیگری پی‌دی‌اف که اصل آن با ماشین تحریر تایپ شده در صد‌و‌پنجاه‌و‌یک صفحهکه صفحات یک تا سی‌و‌یک آن, که برابر با صفحات یک تا بیست‌و‌پنج نسخه‌ی خطی میباشد, مفقود است. خوشبختانه بهمت دوست مهربان مهرزاد دشتبانی سفحات یک تا بیست‌و‌پنج نسخه‌ی خطی از نو تایپ شده و بدین ترتیب نسخه‌تایپی کتاب حاضر در سد‌و‌پنجاه‌و‌یک کامل میباشد مگر چند جا که در نسخه‌ی خطی ناخوانا است و بجای آنها نقطه‌چین گذاشته‌ایم.
این رساله, سندی از تاریخ جنبش چپ ایران است و نشان‌دهنده‌ی کار نویسنده در آن دوران درون سازمان پیکار. آیا امروز همه‌ی مواضع این کتاب را می‌پذیرم؟ اصلا چرا به سازمان پیکار پیوستم و پیکار من درون پیکار چه بود؟ پیش از پیکار چه میکردم و پس از آن چه میکنم و امروزه نسبت به جنبش چپ چه برخوردی دارم؟ به این پرسشها در کتاب “پیکار در پیکار: من و جنبش چپ” پاسخ داده‌ام و امیدوارم که بزودی در اختیار خواننده قرار گیرد.
مجید نفیسی
آوریل دوهزار‌و‌بیست‌و‌دو لس‌آنجلس
فهرست مطالب
مساله‌ی اساسی هر انقلاب, موضوع قدرت حاکمه است
یک ماهیت طبقاتی دولت و جناح‌بندیهای آنرا چگونه تعیین میکنند؟
تضادهای درون بورژوازی بعنوان یک طبقه‌ی اقتصادی
در دوران رقابت آزاد
در دوران سرمایه‌داری در عصر انحصارات
در جامعه‌ی سرمایه‌داری وابسته
تضادهای درون بورژوازی بعنوان یک طبقه در کل
موقعیت جناحها نسبت بیکدیگر
رابطه‌ی شکل حکومتی با محتوای طبقاتی – تاریخی
وابستگیهای ایدئولوژیک – سیاسی و نقش سنتها
نقش جنبش توده‌ای و سیر انقلاب
تحلیل تئوریک -موضوعی
سرمایه‌داری دولتی بعنوان یک سیاست اقتصادی یا بعنوان یک شکل از رژیم سرمایه‌داری؟
سرمایه‌داری دولتی چیست؟
سوریه
شیلی
سرمایه‌داری دولتی در رژیم جمهوری اسلامی
ملی کردن بانکها
ملی کردن صنایع
ملی کردن تجارت خارجی
ملی کردن اموال خاندان پهلوی
کنترل دولتی بر مصرف عمومی
شرکتهای تعاونی تولید و خدماتی با کنترل دولتی
سیاستهای دیگر حزب
سیاست مذهبی کردن زندگی مردم و نقض آزادیهای دموکراتیک
سیاست حفظ پدرسالاری فئودالی در خانواده
سیاست خارجی
ماهیت طبقاتی حزب جمهوری اسلامی
مسئله اساسی هر انقلاب ، موضوع قدرت حاکمه است .
با سرنگونی رژیم سلطنتی و روی کار امدن رژیم جمهوری اسلامی پس از قیام ۲۲ بهمن ۵۷ ، موضوع قدرت حاکمه جدید ، ماهیت طبقاتی و ترکیب جناح بندیهای مختلف درون ان به صورت مسئله اساسی مورد مشاجره درون جنبش کمونیستی ایران و سازمانها و گروههای مختلف ان در امده از همان ابتدا درون این قدرت دولتی میشد وجود دو جناح را تشخیص داد که اصطلاحا ” یکی جناح بورژوازی لیبرال ” و دیگری به جناح ” خط امام ” یا ” حزب ” معروف شده اند. اساسی ترین سوالاتی را که پیرامون ماهیت و ترکیب جناحهای این دولت پیش امده می‌توان به این صورت خلاصه کرد :
اولا، کدام جناح بر کل هیات حاکمه نقش سرکردگی ( هژمونیک ) دارد و به عبارت دیگر منافع اقتصادی – سیاسی کدام جناح روندهای حال و آینده حرکت ماشین دولتی را تعیین میکند؟
ثانیا ، ماهیت جناح ” بورژوازی لیبرال ” چیست و آیا می‌توان در آن قائل به وجود گرایشهای ملی- غیر وابسته و یا حتی خورده بورژوازی مدرن شد ؟
ثالثا ، ماهیت جناح حزب چیست ؟ خورده بورژوازی است یا بورژوایی و یا فئودالی ؟ و اگر بورژوایی است ، منافع کدام قشر از بورژوازی را نمایندگی میکند؟
رابعا ، نقش سران خرده بورژوا و علی الخصوص آیت الله خمینی در مناسبات درون هیئت حاکمه چیست ؟ آیا خمینی خود به جناح ” حزب ” تعلق دارد و یا اینکه در عین تمایل به این جناح ، ولی در رابطه با کل هیات حاکمه نقش ” گیتار بورژوازی ” را بازی می کند ؟
خامسا. ( به عنوان سوالی که از سوال پیشین ناشی میگردد) آیا درون هیات حاکمه ایران تضاد طبقاتی میان بورژوازی و خرده بورژوازی و یا فئودالیسم و بورژوازی وجود دارد و جناح بندیهای درون آن حکایت از گرایشهای طبقاتی مختلف درون ان می‌نماید؟
این سوالات و سوالات مشابه آن از ابتدای قیام بهمن ماه به صورت داغ ترین مسائل مورد مشاجره در جنبش کمونیستی ایران مطرح بوده و بنابر جوابی که به آن داده شده است تاکتیک های مختلفی از آن استخراج گردیده است. اهمیت این تاکتیک های مختلف در عمل فقط می‌تواند به عنوان نتایج عملی آن تئوری‌های شمرده شوند که نسبت به ماهیت رژیم حاکم ابراز شده است. بر اساس همین تئوری‌هاست که مثلا نیروهایی همچون رویزینیستهای فدایی ( اکثریت ) به آغوش ضدانقلاب می غلتند و نیروهایی چون سازمان پیکار حرکت تکاملی خود را از تزلزل نسبت به ضد انقلاب و بورژوازی تا قاطعیت و مرز بندی کامل در مقابل ارتجاع ادامه می‌دهند. این تئوری‌ها نیز به نوبه خود چیزی نیستند جز انعکاس تئوریک آن گرایشهای مختلف ایدئولوژیک طبقاتی که در درون هر یک از نیروها عمل کرده و مهر خود را بر پیشانی تئوری و پراکتیک آنها می‌گذارد.
می‌توان گفت که از سوالات فوق شاید آنچه که بیش از همه بحث برانگیز بوده و هست، همان ماهیت حزب جمهوری اسلامی و جناح ‘ حزب ‘ می باشد. چرا که در رابطه با جناح دیگر یعنی جناح ‘ لیبرالها ‘ وضعیت تا حدودی روشن است. البته نیروهایی چون فدائیان اکثریت، جناح چپ اکثریت، اتحادیه کمونیستها، بخشی از وحدت انقلابی، مانند آن هستند که ماهیت جناح ‘ لیبرالها ‘ و دو نماینده مهم سیاسی آن ( بازرگان و بنی صدر ) را مثلا بورژوازی ملی، بورژوازی متوسط غیر وابسته و حتی خرده بورژوازی مدرن به حساب می‌آورند و کماکان نسبت به آن گرایشهایی که سیاست این جناح از هئیت حاکمه را روشن می‌سازد ( در صورتی که هنوز خود جزئی از جنبش کمونیستی باشند، چون ‘ وحدت انقلابی’ ) دچار وسوسه و تزلزل و احیانا خوش باوری هستند. ولی آنچه که هنوز هم به عنوان کانون گرم و سوزان مشاجرات به حساب آمده و هنوز هم مثلا در درون سازمان رزمندگان باعث انشعاب اپوزیسیونهای ماست از مارکسیستها میشود، مسئله ماهیت حزب میباشد. بخصوص با بروز این مشاجرات و حاد شدن بحث ها حول ماهیت هئیت حاکمه در کل و جناح حزب بطور اخص را در سه مقطع از حیات رژیم جمهوری اسلامی مشاهده میکنم :
اول، در مقطع کردستان در ۲۶ مرداد ماه ۵۸ ، دوم در مقطع اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ و سوم، در مقطع جنگ ایران و عراق ( از ۳۱ شهریور ۵۹ به بعد ) هر ارزیابی سه مقطع، بحث حول ماهیت قدرت حاکمه و بخصوص جایگاه حزب در آن بالا گرفته و منجر به عریان شدن نظرات التقاطی و شکل گرفتن نظرات منسجم تر و یکپارچه تر گردیده است. مثلا در مقطع اول، اعلام حمله به کردستان از جانب خمینی باعث شد که در نظرات قریب به اتفاق نیروهای درون جنبش کمونیستی نسبت به کل رژیم بخصوص جناح ‘ خط امام ‘ آن ( که تا ان موقع اگر حاکی از نوعی نظر تائید آمیز نسبت به ماهیت ‘ مترقی ‘ رژیم و جنبه ‘ خلقی ‘ جناح خط امام آن نبوده حداقل از موضع گیری صریح نسبت به ماهیت آن طفره می‌رفت) تغییرات اساسی بوجود آمده و به موضع گیری مخالف در مقابل آن کشیده شود از همین دوره است که مثلا ما شاهد طرح نظراتی چون گرایش ‘ فاشیستی ‘ درون هیت حاکمه از جانب راه کارگر و یا طرح نقطه نظراتی چون پایان ‘ قدرت دوگانه ‘ از جانب سازمان پیکار هستیم. در مقطع اشغال سفارت حرکتی بر خلاف تجدید نظر سابق را مشاهده می کنیم یعنی در بسیاری از نیروهای جنبش کمونیستی این نظر به سرعت شکل و قوام می‌گیرد که گویا حداقل بخشی از هیات حاکمه دارای گرایش ‘ ضد امپریالیستی ‘ است و تئوری های ‘ خرده بورژوازی ضد کمونیست، ضد امپریالیست ‘ از جانب فدائیان و خرده بورژوازی ضد خلق، ضد امپریالیست ‘ از جانب رزمندگان پرداخته میشود و به عنوان یک محمل تئوریک برای بروز گرایشات رویزیونیستی و بورژوایی آنان بکار می‌رود. در مقابل این موج سازمان پیکار قرار دارد که علارغم تزلزلات شدید بالاخره در مقابل حرکت اشغال سفارت موضع گیری صریح نموده و در مقاله ” زیگزاگها ” ” آنرا را تاکتیکی ضد انقلابی ” اعلام میکند. این موضع گیری علیرغم اینکه در مجموع چهارچوب تئوریک موجود در سازمان صورت می‌گیرد ولی از این زاویه که مقابل حرکت ضد انقلابی هیات حاکمه ایستاده و بر آن دست رد میزند، نمایش دهنده موضع گیری انقلابی مقاله ” زیگزاگها ” است. در مقطع سوم یعنی جنگ ایران و عراق، اتخاذ تاکتیک های مختلف از جانب نیروهای مختلف در قبال جنگ در واقعیت نمایش دهنده موضع گیری واقعی این نیروها در مقابل هئیت حاکمه است. جریاناتی چون ‘ راه کارگر ‘ ، رزمندگان، و سهند با اتخاذ موضع دفاع طلبانه درقبال جنگ به این سمت کشانده میشوند که درتئوری های خود نسبت ماهیت هیات حاکمه نیز تجدید نظر کرده و عناصر التقاطی آن را کنار گذارده که نمونه کامل آن را می‌توان در تئوری خورده بورژوا ،ضد خلق، ضد امپریالیسم جناح اوپورتونیسم رزمندگان مشاهده کرد.
حتی اگر مسئله را از زاویه نیروهای بغایت متزلزل که بالاخره از درون خود جناح های کاملا رویزیونیست ( چون فدائیان و رزمندگان ) بیرون دادند نگاه نکرده بلکه بحث را حول نیروهای که در تمام این مقاطع مهم و تند پیچ های تاریخی از موضع گیری انقلابی و رو به تکامل نسبت به حرکات و ماهیت هیات حاکمه برخودار بوده اند ( چون سازمان پیکار ) محدود کنیم، باز هم آشکارا میبینیم که این تاکتیک های انقلابی ( موضع گیری انقلابی در جریان اشغال سفارت و جنگ ایران و عراق ) بر اساس تئوری‌های منسجم و یکپارچه راجع به ماهیت هیات حاکمه استوار نبوده و در نتیجه اتخاذ موضع گیریهای انقلابی در قبال حرکت های ضد انقلابی هیات حاکمه از جانب مثلا سازمان پیکار قبل از اینکه ناشی ار یک بینش عمیق مارکسیستی و مجهز به تئوری علمی نسبت به ماهیت قدرت حاکمه بطور اعم و جناح حزب بطور اخص میباشد، ناشی از آن غریزه انقلابی موجود در سازمان بوده که هنوز توانسته خود را از حالت غریزی به صورت کاملا آگاهانه و منسجم درآورد، و به همین علت همیشه این خطر وجود دارد که بنا بر حاد شدن مبارزه طبقاتی، این گرایشهای انقلابی و پرولتری خام درون سازمان ایزوله شده و به دلیل عدم انسجام و یکپارچگی تئوریک، میدان را برای غلبه گرایشهای رویزیونیستی باز بگذارد. آیا هیچ یک از رفقای سازمان می‌تواند مشاجره ای را که در مقطع اشغال سفارت درون سازمان و مرکزیت آن در گرفته بود از یاد ببرند ؟ و آیا می‌توانند آن گرایشهای رویزیونیستی را که در کل سازمان و چه در مرکزیت آن عمل میکرد و مقطع سفارت خود را بصورت تئوری ” خورده بورژوازی ضد انقلابی با رگه های ضد امپریالیستی ” در نوشته های برخی از رفقای مرکزیت سابق ، نشان میداد، نا دیده گرفته و این امکان را غیر محتمل بدانند که چنین گرایشها در مقطع یک تند پیچ دیگر دوباره سر یر کشیده و خود را در قالب تئوری‌های جدیدتر تئوریزه نکنند ؟ تا وقتی که سازمان ما نسبت به کل هیات حاکمه بطور اعم و جناح حزب بطور اخص از یک تحلیل روشن و کامل تئوریک برخوردار نیست، فقط سفاهت محض و یا غرض ورزی شیادانه می‌تواند باعث آن گردد که ما خطر تئوریزه شدن آن گرایش های بورژوایی را درون سازمان نا دیده گرفته و خود را به اتخاذ موضع انقلابی در قبال اشغال سفارت و جنگ ایران و عراق دلخوش سازیم.
مشاجره ای که امروز درون جنبش کمونیستی ایران در مورد ماهیت حزب و هیات حاکمه جریان دارد بر خلاف سابق دیگر خود را در سوالات آشکار و صریح ” آیا حزب خرده بورژوایی است یا بورژوایی ” نشان نمی‌دهد. کما اینکه بحث بصورت پوشیده تر و تحت سوالاتی چون آیا ماهیت حزب بورژوازی کلریکال دولتی مطرح میشود به عبارت دیگر همان ……. های ایدئولوژیک طبقاتی که سابقا باعث پرداخته شدن تئوری‌هایی چون “خورده بورژوازی ضد خلق ، ضد امپریالیسم ” از جانب نیروهایی چون رزمندگان و فداییان می‌گشت و بخشی از این نیروها را به کام رویزیونیسم و ضد انقلاب می‌کشاند، امروز می‌تواند خود را در قالب تئوری‌های پوشیده تر تئوریزه کنند و در پشت تئوری هایی چون ” بورژوازی سوداگر ” تمایلات خود را نسبت به هئیت حاکمه یا این جناح و آن جناح تئوریزه نماید و برای سازش ها و خیانت‌های بعدی که می‌تواند ضربه آن بمراتب از ضربات سابق کشنده تر و کوبنده باشد، زمینه ذهنی را آماده نمایند.
دقیقا به همین علت است که تحلیل تئوریک در مورد ماهیت قدرت سیاسی حاکم از اهمیت والایی برخوردار بوده و بخصوص اگر سازمان ما نتواند به این مهم هر چه فوری تر پاسخ مناسب دهد، بدون شک قایق کوچک ان بر سر امواج پر تلاطم مبارزه طبقاتی جاری در جامعه به این سو و آن سو افتاده و در نتیجه فقدان یک قطب نما و رهنما به گردابهای سهمگین فرو خواهد افتاد. همچنان که لنین میگوید: ” مسئله اساسی هر انقلاب ، موضوع قدرت حاکمه است . بدون توضیح این مسئله نمی‌توان از هیچ گونه شرکت آگاهانه در انقلاب و بطریق اولی از رهبری آن صحبت کرد.
( قدرت دوگانه ) آری رفقا دیگر کافی نیست که از اتخاذ موضع گیریهای انقلابی سازمان در قبال حوادث در این مقطع و آن مقطع تاریخی بر خود بالید و احساس غرور کنیم. امروز گرایشهای رویزیونیستی می‌توانند خود را در قالب تئوری‌هایی بس فریبنده تر و بس ” عملی تر ” نمایان سازند. اگر می‌خواهیم به بازیچه ساده حوادث تبدیل نشویم و اگر می‌خواهیم براستی برای ایجاد حزب کمونیست و بدست آوردن آن ستاد رهبری که می‌تواند جنبش را از درون خیز آبها و توفان‌ها به سر منزل مقصود که همان سوسیالیسم و سپس کمونیسم است هدایت کند، بی شک ضروری است که هر چه قوی تر و هر چه دقیق تر به اساسی ترین مسئله انقلابمان که همان ماهیت قدرت حاکمه است جوابی قطعی ، منسجم و مارکسیستی بدهیم.
#- ماهیت طبقاتی دولت و جناح بندیهای آن را چگونه تعیین میکنند؟
اولین نکته ای که یک پژوهشگر انقلابی مارکسیست را در برخورد به مسئله تعیین ماهیت یک حزب یا دولت بخود مشغول می‌دارد این است که از لحاظ تئوریک باید چگونه به این مسئله پاسخ داد. آیا آنچنان که برخی از رفقا دوست دارند به این شیوه عمل کنند در تعیین ماهیت حزب جمهوری اسلامی همین قدر کافی است که شجره سران حزب ، بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای را مطالعه کرده و از منشا طبقاتی آنها پی به هویت طبقاتی دولت یا حزب برد و یا همین قدر کافی است که بدانیم که آیت الله بهشتی قبل از قیام یک بساز و بفروش بوده و با اقشار بازار رابطه حسنه داشته است ؟ آیا کافی است که گردانندگان ” بنیاد مستضعفین ” تجار بزرگ بازار هستند تا در پی ان به گرایش طبقاتی که در پشت این مؤسسه خوابیده روند حرکت آن را مشخص میکند برسیم ؟ آیا برای اینکه ثابت کنیم آیت الله خمینی نماینده سیاسی طبقاتی قشر خرده بورژوازی مرفه سنتی است هیمن کافی است که بدانیم او تا هنگام قیام از نفوذ زیادی در میان کاسبکاران و تاجران بازار برخودار بوده است ؟ حال انکه یک مارکسیست برای تعیین هویت طبقاتی یک حزب یا دولت به این طریق برخورد نمی‌کند. زیرا آنچه تعیین کننده و شاخص هویت طبقاتی یک حزب و دولت است نه اهاد متشکل در آن بلکه ان سیاست و برنامه ای است که این حزب و یا دولت در زندکی سیاسی خود دنبال کرده و در راه آن می‌کوشد. در غیر این‌صورت برخورد ما به شیوه توده ای کیانوری شبیه خواهد شد که در تعیین هویت طبقاتی ارتش شاهنشاهی بجای حرکت ازآن سیاست طبقاتی که بر ارتش شاهنشاهی که حکومت میکرد از توده آحاد متشکه آن، یعنی کارگران، دهقانان حرکت کرده و به این نتیجه میرسید که ارتش ایران یک ” ارتش خلقی ” است !
البته همیشه میان آن سیاست و برنامه که یک حزب و یا دولت در گفتار و در کردار پیاده میکند با آحاد افراد آن حزب و دولت را تشکیل داده اند و هم چنین با آن قشر یا توده ای که از آن دولت و حزب حمایت آگاهانه کرده و به اصطلاح پایگاه اجتماعی آن دولت که میان مردم هستند یک ارتباط ارگانیک وجود دارد. زیرا می‌توان یک حزب ( درخصوص یک حزب توده ای یعنی حزبی که میان توده ها پایه داشته باشد ) را در نظر گرفت که سیاست و برنامه یک طبقه خاص را پیاده میکند بدون آنکه از افراد آن طبقه در آن حزب و یا دولت کسی باشد یا در میان آن طبقه هوادار نداشته باشد. البته انکار این واقعیت، به مفهوم افتادن به دیدگاه ایده آلیستی و روشنفکرانه است. ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که همیشه باید در مرحله اول به آن تئوری و سیاست و برنامه ای که یک حزب یا دولت در گفتار و در کردار ( و این مهم است ) پیاده میکند، توجه داشت و فقط پس از آن می‌توان برای تعمیق بیشتر نظر خود و مطالعه سابقه سران آن حزب و یا دولت و افراد متشکله یگا هوادار آن پرداخت. مارکس در همین مورد میگوید:
نباید تصور کرد که تمام نمایندگان دموکراسی ( خرده بورژوایی ) دکاندار یا مفتون دکانداران هستند . اینان از نظر آموزش یا موقعیت فردی خویش می‌توانند زمین تا آسمان با آن تفاوت داشته باشند. عاملی که آنها را به نمایندگان خورده بورژوازی تبدیل می سازد این است که مغز آنها نمی‌تواند از حدی که خرده بورژوا در زندگی خود بدان می‌رسد از آن فراتر رود و بدین جهت در زمینه تئوریک به همان مسائل و به همان راه حل هایی می‌رسند که خرده بورژوا به حکم منافع مادی و موقعیت اجتماعی خویش در زمینه پراکتیک به آن می‌رسد. بطور کلی رابطه نمایندگان سیاسی و ادبی یک طبقه با خود طبقه ای که نمایندگی آن را دارد بر همین منوال است. ( هجدهم برومر لوئی بنا پارت . ص ۴۹ )
البته برای تعیین برنامه و مشی یک حزب یا دولت نیز به هیچ عنوان نباید فقط به گفتار سران حزبی یا دولتی باور داشت و یا برای تعیین هویت طبقاتی آنها به روزنامه ها، بولتن ها و برنامه های روی کاغذ و نطق های روی نوار آنها رجوع کرد. چنین کاری فقط از یک آکادمیسین خشک مغز و کوته فکر بر می آید و کوچکترین ارتباطی با کار یک مارکسیست ندارد. برعکس باید علاوه بر گفتار، به کردار آن حزب یا دولت و آن برنامه ای که واقعا پیاده میکند نیز بویژه توجه داشت و با توجه به کل گفتار و کردارش، ماهیت طبقاتی آن را روشن کرد. در همین مورد لنین میگوید:
” برای اینکه بتوان به ماهیت مبارزه حزبی پی برد نباید به گفتار باور داشت، بلکه باید کردار را بررسی نمود. این بررسی نباید گفته ها در پیرامون آن چیزی باشد که خود احزاب در باره خود میگویند، بلکه باید در اطراف آن چیزی باشد که این احزاب به آن عمل میکنند. و نیز در اطراف این باشد که آنها مسائل مختلف سیاسی را چگونه عمل میکنند و بر اموری که پای منافع حیاتی طبقات مختلف جامعه یعنی ملاکین، سرمایه داران، دهقانان،کارگران و غیره به میان می آید چگونه رفتار میکنند. ” ( احزاب سیاسی در روسیه)
دقیقا دراثربی اعتنایی به این متدولوژی مارکسیستی در رهنمود اخیر لنین است که رفقایی پیدا میشوند که در تعیین هویت طبقاتی بنی صدر ( قبل از قیام ) تاریخ پراتیک ” مبارزه ” او را در مدت نزدیک به بیست سال زندگی در خارج از کشور را کنار می‌گذارند ( زندگی سیاسی بورژوایی او یعنی مخالفت همیشگی او با انقلابیون و حتی مجاهدین و تزهمیشگی اش که مبارزه مسالمت امیز را قبول داشت و در محتوا با رژیم شاه چندان دعدایی نداشت و …. ) و در عوض به خزعبلات ( دورینگ) مآب او در کتاب ” اقتصاد توحیدی ” در بحبوحه انقلاب نوشته شده رجوع کرده و نتیجه میگیرند که او یک سوسیالیست خورده بورژوا بوده است! ( ر.ک. به نبرد خلق اقلیت شماره یک ) و گویا بعدا استحاله پیدا کرده است ! تاریخ زندگی سیاسی بنی صدر ، یعنی سیر پیاده شدن ایده های واقعی او در درجه اول باید …………………….. تا اول صفحه ۸ اکنون که به موضع مارکسیستی در برخورد به تعیین هویت طبقاتی یک حزب یا دولت پی میبریم، وقت آن رسیده که همین موضع را در زمینه تضادهای داخلی هیات حاکمه بورژوایی مطالعه کنیم. بورژوازی به عنوان یک طبقه اقتصادی بطور اعم و دولت بورژوایی به عنوان ارگان سیادت طبقاتی بورژوایی بطور اخص در عین حال که به عنوان طبقه و دولت طبقاتی استثمارگر و غالب در بهره کشی از طبقه کارگر و سرکوب مبارزات این طبقه وحدت منافع دارند. ولی به حکم اصل رقابت ، که بر تمام حرکات آنها حاکم میباشد در عین حال در درون خویش نیز دارای تضادهایی میباشند که این تضادها باعث بوجود آمدن باندهای درون طبقه بورژوازی و همچنین فراکسیون‌هایی درون هیات حاکمه بورژوایی میگردد و گاهی ممکن است منجر به تصادفات حاد شده و وحدت منافع تمام باندها را به قیمت منافع یک باند از میان ببرد. ما برای اینکه به این مسئله برخورد کنیم مطالب خود را در دو بخش تقسیم میکنیم:
الف – تضادهای درون طبقاتی بورژوازی به عنوان یک طبقه اقتصادی
ب – تضادهای درون بورژوازی به عنوان یک طبقه در کل
الف : تضاد های درون بورژوازی به عنوان یک طبقه اقتصادی
لنین از قول انگلس در ” دولت و انقلاب ” میگوید :
” از آنجا که انگیزه پیدایش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده ، از آنجا که در عین حال خود دولت …. تصادم این طبقات بوجود آمده است لذا بر وفق قاعده کلی، این دولت ، دولت طبقه ای است که از همه نیرومند تر بوده و دارای سلطه اقتصادی است و …. دولت دارای سلطه سیاسی نیز میشود و بدین طریق وسایل …. برای سرکوب و استثمار طبقه ستمکش بدست می‌آورد. نه تنها دولت ایام باستان و دوران فئودالی ارگان استثمار بردگان و سرف ها بود، بلکه دولت انتخابی کنونی هم آلت استثمار کار مزدوری از طرف سرمایه است . “
البته همانطور که در بخش سوم… با این نقل قول .. را خواهیم آورد…. گاهی استثنایی وجود دارد…که طبقه حاکمه سیاسی با طبقه حاکمه اقتصادی یکسان نیست..ولی… جنبه استثنایی داشته…. انگلس …………. درون این ارگان سیاسی …. تضاد های درون طبقه اقتصادی…..
رژیم جمهوری اسلامی مانند رژیم سلف خود یک رژیم بورژوایی بوده و درجه اول ارگان سیاسی حاکمیت طبقه اقتصادی مسلط بر جامعه، یعنی طبقه بورژوازی است. ولی طبقه بورژوازی همیشه دارای یک وضعیت یکسان نبوده و از لحاظ اقتصادی ما می‌توانیم حداقل ( یعنی آن مقدار که به بحث ما مربوط میشود) سه نوع اوضاع اقتصادی – اجتماعی را که طبقه بورژوازی در آن قرار داشته و در آن حالت ویژه به خود می‌گیرد درنظر بگیریم:
ر۱- دردوران رقابت ۲- دوران امپریالیسم ۳- در جامعه سرمایه داری وابسته
۱-در دوران رقابت آزاد
می‌دانیم که منبع سود طبقه بورژوازی ارزش اضافی است و بورژوازی به برکت مالکیت خصوصی خود بر وسایل تولید کارگران را مجبور میکند که نیروی خود را فروخته و ارزش اضافه تولید کنند. ولی سرمایه داری فقط دارای یک شکل از مالکیت بر ابزار تولید نیست. اساسی ترین شکل مالکیت بر سرمایه همان سرمایه صنعتی است که مستقیما در روند تولید ارزش اضافی را از طبقه کارگر اخذ میکند. ولی سرمایه صنعتی در جریان گردش خود در واقع سه شکل کارکرد به خود می‌گیرد و به صورت متوالی ظاهر میشوند.
۱-شکل پولی ۲- شکل تولید کننده و ۳- شکل کالایی. این سه شکل از لحاظ کارکرد با یکدیگر تفاوت دارند و در مرحله معینی از رشد خود نسبت به سرمایه صنعتی استقلال پیدا میکنند. در نتیجه از سرمایه صنعتی که مستقیما در تولید بکار افتاده است سرمایه تجاری که متعلق به سرمایه داران تجاری است، سرمایه مالی که تنها به بانکداران میباشد، جدا میگردد. سرمایه صنعتی در جریان گردش خود به هیچ عنوان ارزش افزایی تولید نمی‌کند. بلکه سرمایه دار صنعتی مجبور است اگر بخواهد خود کنترل پروسه گردش سرمایه را بعهده گیرد، این کار را بعهده تاجر و یا بانکدار گذاشته و در عوض بخشی از ارزش اضافه اخذ شده در حین تولید را به صورت سود تجاری و بهره بانکی به بانکدار و تاجر واگذار نماید. علاوه بر این سرمایه در کشاورزی نیزبه کار می‌افتد که در این حالت چنانچه سرمایه دار خود زمین را مالک نباشد مجبور است که بخشی از ارزش اضافی بدست آمده از کارگر کشاورزی را به عنوان بهره مالکانه است ….. به مالک بدهد این است که کل طبقه سرمایه داران…………………. ( آخر صفحه ۹
ولی برای بردن سهم بیشتری از این ارزش اضافه کسب شده هر یک از این اقشار سرمایه با یکدیگر به مبارزه برخواسته و برای سود بیشتر به رقابت با یکدیگر بر می خیزند.
آنچه توزیع ارزش اضافی بدست‌آمده را بین اقشار مختلف سرمایه داران تعیین میکند در جامعه سرمایه داری رقابت آزاد همان نرخ سود متوسط میباشد. البته تعیین نرخ سود متوسط به خواست این یا آن سرمایه دار بستگی ندارد. در کتاب ‘ اقتصاد سیاسی ” تالیف شده توسط دانشمندان شوروی در سال ۱۹۵۴ ( جلد اول ) می‌خوانیم:
” در جامعه سرمایه داری ” قانون نرخ سود متوسط حاکم است. این قانون عبارت از این است که نرخهای سود متفاوت که از اختلافات بین ترکیب ارگانیک سرمایه ها در شاخه های مختلف تولید ناشی میشود در اثر رقابت متعادل شده و به نرخ سود عمومی ( متوسط ) مبدل میشود. قانون نرخ سود متوسط مانند تمام قوانین شیوه تولید سرمایه داری خود به خود با نوسانات بیشمار عمل میکند. بر سر پر سودترین محل سرمایه گذاریهای بین سرمایه داران رقابت بی امانی جریان می یابد. سرمایه داران تلاش میکنند سرمایه خود را در آن شاخه تولید به کار اندازند که سود بیشتری نوید میدهد. سرمایه که در پی بدست آوردن سود بیشتر است از شاخه ای به شاخه دیگر تولید انتقال می یابد و درست از این طریق نرخ سود متوسط بدست می آید. کار و وسایل تولید در عرصه های مختلف تولید سرمایه داری توزیع میشود و قیمت تولید، میزان متوسط آن قیمتی است که بلاخره قیمت بازار کالاها بر نوسانات مختلف تعیین میکند، یعنی قیمتی که کالا واقعا در بازار خرید فروش میشود. بنا بر این تحول ارزش اضافی به قیمت تولید، ارزش اضافی به شکل سود متوسط تجلی می یابد و در نتیجه قانون اساسی اقتصاد سرمایه داری – قانون ارزش- از طریق قانون نرخ سود متوسط عمل میکند. ” ( ص ۲۲۹ )
همانطور که از سطور بالا به روشنی می توان دید، آنچه که باعث میشود یک سرمایه دار نسبت به سرمایه دار دیگر در مقطع مشخص سود بیشتری بدست آورد همان ترکیب ارگانیک سرمایه او میباشد . یعنی آن سرمایه داری که ترکیب ارگانیک سرمایه اش بیش از همه باشد، همیشه می‌تواند مقداری از سود سرمایه داران را که با سرمایه ای با ترکیب ارگانیک نازلتری به چنگ آورده است به خود اختصاص دهد. در نتیجه آنچه که در اساس اختلاف بین سرمایه داران را درجامعه سرمایه داری رقابت آزاد تشکیل میدهد در درجه اول اشکال مختلف کار کرد سرمایه آنها به صورت سرمایه صنعتی ، تجاری و ربایی نیست، بلکه ترکیب ارگانیک سرمایه آنها میباشد.ولی از آنجا که در جامعه سرمایه داری ما قبل امپریالیسم، سرمایه ها هنوز از تمرکز زیاد برخوردار نسیت و هنوز مانند عصر انحصارات به این صورت در نیامده که یک سرمایه در رشته های مختلف تولید و گردش کالا سرمایه گذاری کرد، و مثلا هم دارای کارخانه ، هم دارای تجارتخانه، و هم دارای شرکت های حمل و نقل ، بانکها، موسسات کشاورزی و مانند آن باشد. در نتیجه ضرورتا رقابت در این جامعه از یک طرف بصورت رقابت میان اقشار مختلف سرمایه داران ( سرمایه دار صنعتی، تجاری، بانکی و ارضی ) و از سوی دیگر بصورت رقابت درون خود سرمایه داران منفرد درون هر قشر در می‌آید . به عبارت دیگر آنچه که اجازه میدهد در این جامعه، رقابت بر سر تصاحب بخش بیشتری از سود متوسط که حاصل این سرمایه دار ویا آن سرمایه دار میشود بصورت رقابت بین سرمایه داران صنعتی تجاری ، ارضی، بانکی جلوه گر شود همان درجه پائین تمرکز و انحصار در جامعه سرمایه داری رقابت آزاد میباشد . اگر نه، چنانچه تولید و کل پروسه گردش از تمرکز و انحصار برخوردار گردد، و یک سرمایه دار از انحصاری بتواند در رشته های مختلف تولید ، حمل و نقل، تجارت، بانک، کشاورزی و مانند آن سرمایه گذاری کرده و انحصارات عظیم بوجود آمده دیگر رقابت میان سرمایه داران نه بصورت رقابت میان سرمایه داران صنعتی، تجاری، بانکی و ارضی بلکه به صورت رقابت میان انحصارات مالی ( صنعتی- بانکی ) و الیگارشی های مالی در خواهد آمد. نتیجه ای که از این بحث می‌توان گرفت این است که رقابت بین سرمایه داران به عنوان یک طبقه بر سر تصاحب سود بیشتری از ارزش اضافه بدست آمده توسط طبقه کارگر خود را درتضاد های سیاسی این طبقه نیز بیانگر می‌سازد. به بیان دیگر در هر زمان فراکسیون های مختلف درون هیئت حاکمه بورژوازی که به این باند یا آن باند از سرمایه داران، به سرمایه داران صنعتی یا سرمایه داران تجاری وابستگی دارند سعی میکنند بخش بیشتری از بودجه دولتی را در اختیار آن بخش از سرمایه داران قرار داده و از لحاظ نقشی که دولت بورژوا در تنظیم برنامه ریزی اقتصادی می‌تواند بازی کند منافع آن بخش را در نظر داشته باشد.
ولی آنچه که در مورد تضادهای درون بورژوازی بعنوان یک طبقه اقتصادی مسلط در جامعه سرمایه داری رقابت آزاد گفته شد، بیشتر جنبه مجرد و تئوریک داشت. آنچه که به واقعیات مشخص برمی‌گردد و می‌توان از تاریخ تمام جوامع اروپایی در قرن ۱۷ و ۱۸ ملاحظه کرد تضاد میان بخش بزرگ از سرمایه داران یعنی صاحبان سرمایه صنعتی و صاحبان زمین بوده است. البته از کلمه صاحبان زمین نباد به چنین برداشتی رسید که منظور فئودالها هستند، خیر، آنها بورژوا بوده اند زیرا به طریق بورژوایی ( استثمار کار مزدوری ) استثمار میکرده اند. ولی در عین حال نباید به شرایط تولید و شکل سرمایه شان
بی توجه بود که وابستگی های زیادی نسبت به بقایایی فئودالیسم داشته اند. این تضاد اقتصادی میان دو فراکسیون بورژوایی، یعنی میان فراکسیون سرمایه داران صنعتی و فراکسیون صاحبان زمین خود را در اختیار را در اختلافات درون هیات حاکمه بورژوازی نیز نشان می‌داده است و مارکس در کتاب گرانبهای خود به نام ” هجدهم برومر لوئی بناپارت ” تصویر بسیار درخشانی از اختلافات دو فراکسیون بزرگ بورژوازی فرانسه در قرن ۱۹ را بدست می دهد. این دو فراکسیون یکی طرفدار سلطنت بوربون ها و دیگری سلطنت اورلئان ها بودند ولی در باطن قضیه هم چنانکه مارکس میگوید یکی از مالکیت بر زمین و دیگری از مالکیت بر سرمایه صنعتی دفاع میکرده اند. از رفقا تقاضا میکنم که به این نقل قول با توجه زیادی دقت کنند :
” لژیونیست ها و اورلئایستهاهمانطور که گفته شد دو فراکسیون بزرگ حزب نظم را تشکیل میدادند . چه رشتهایی این فراکسیون را به مدعوین سلطنت مورد علاقه آنان پیوند می داد و یکی را از دیگری جدا می‌ساخت ؟ آیا براستی این فقط گل زنبق (۱) و پرچم سه رنگ ، خاندان بوربون ها و خاندان اورلئانها، رنگ آمیزی های مختلف سلطنت طلبی و اصولا ایمان به سلطنت بودلها در دوران بوربن ها و خاندان اورلئانها، رنگ آمیزی های مختلف سلطنت طلبی و اصولا ایمان به سلطنت بودلها در دوران بوربن ها مالکیت بزرگ ارضی، با کشیشان و چاکران خود، فرمانروا بود و در دروان اورلئاها اشراف مالی، صنایع بزرگ، بازرگانی بزرگ، یعنی سرمایه با ملتزمین رکاب خود مرکب از وکلای مدافع، پرفسورها و سخن ارایان فرمان می‌راند. سلطنت لژینیست چیزی جز مظهر سیاسی تسلط ارثی صاحبان املاک ، سلطنت ژوئیه چیزی جز مظهر سیاسی تسلط غاصب نوخواستگان بورژوا نبود. بدینسان آنچه که این فراکسیون‌ها را از هم جدا ساخت به اصطلاح پرنسیب نبود، بلکه شرایط هستی مادی یعنی دو نوع مختلف مالکیت، تناقض قدیمی میان شهر و ده ، رقابت میان سرمایه و مالکیت بر زمین بود. و اما کیست که منکر شود که در عین حال این دو فراکسیون را خاطرات گذشته، دشمنی های خصوصی، بیم ها و امیدها، خرافات و پندارها، حب و بغض ها، معتقدات، اصول دینی و پرنسیب ها به این یا آن خاندان سلطنتی پیوند میداد.
گل زنبق …………………. بورس ها
اشکال مختلف مالکیت و شرایط هستی اجتماعی را روبنای جامعی از انواع احساس ها و پندارها و شیوه های ویژه تفکر و جهان‌بینی پوشانده است. مجموع طیف تمام این روبنا را بر پایه شرایط مادی خود و مناسبات اجتماعی وابسته به آن ایجاد میکند و به آن شکل میدهد. مورد جداگانه ایکه این عوامل را بر حسب سنت و یا از راه تربیت کسب میکند ممکن است تصور کند که مبانی واقعی و مبدا فعالیت او همین عوامل هستند. اولئالیستها و لژیتیستها و هر یک از فرامسیونهای انها می‌کوشیدند خود و دیگران را متقاعد سازند که این تناقضات میان آنها- دو خاندان سلطنتی مختلف است. ولی واقعیت سپس نشان داد که بلعکس این تناقض میان منافع آنها بود که اتحاد این دو خاندان سلطنتی را منع میکرد. اگر در زندگی عادی میان آنچه که شخص در باره خود می اندیشد و بر زبان می‌آورد و آنچه که در واقع هست و بدان عمل میکند فرق می‌گذارند در مرز های تاریخی بطور اولی باید میان گفتار و آرمان‌های احزاب و سرشت واقعی و منافع واقعی آنان، میان تصورات آنها در باره خویش و آنچه که در واقع هست ، فرق گذاشت. اورلئالیستها و لژینیست ها با دعاوی یکسانی خود را در جمهوری کنار یکدیگر یافتند. اگر هر یک از طرفین در تقابل دیگری برای احیای سلطنت خاندان مورد علاقه خویش می‌کوشید معنایش فقط آن بود که هر یک از فراکسیون های بزرگی که بورژوازی به آنها تقسیم میگردد. یعنی مالکیت بر زمین و سرمایه مالی برای احیای فرمانروایی خویش و فرمانبرداری طرف دیگری می‌کوشید. اگر ما میگوئیم دو فراکسیون بورژوازی، بدان علت است که مالکیت بزرگ بر زمین علیرغم عشوه های فئودال و نازیدن به اصالت تبار خویش، در اثر تکامل جامعه جدید سراپا خصلت بورژوایی کسب کرده بود- در انگلستان هم توری ها مدتها خود را شیدای پادشاهی …… و شیفته محسنات قانون اساسی قدیمی انگلستان می‌پنداشتند تا اینکه در روز خطر این اعتراف از دهانشان بیرون پرید که آنها فقط شیدای بهره مالکانه هستند . ” ( ص ۴۷ )
۲- سرمایه داری در عصر انحصارات
ورود سرمایه داری از عصر رقابت آزاد به عصر انحصارات، تضادهای درون بورژوازی نیز بعنوان یک طبقه اقتصادی مسلط از رقابت میان کارفرمایان پراکنده خارج شده و قدم به تعارض و رقابت میان انحصارات بزرگ مالی که نه تنها در عرصه یک کشور بلکه در سراسر جهان به جولان در امده، در می آید. لنین در توضیح عصاره اقتصادی امپریالیسم یعنی جایگزین شدن انحصار بجای رقابت در جزوه ” امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم ” میگوید:
” جایگزینی انحصارات بجای رقابت آزاد، یکی از مهم ترین خصیصه های اقتصادی و عصاره امپریالیسم است. انحصار به پنج شکل جلوه گر میشود:
۱) کارتل ها . سندیکاها و تراستها. تمرکز به مرحله ای می‌رسد که منجر به تشکیل اتحادیه های انحصاری میگردد.
۲) موقعیت انحصارگرایی بانک‌های مادر در سه یا چهار بانک بزرگ حیات اقتصادی آمریکا، فرانسه و آلمان را در اختیار گرفته اند.
۳) قبضه های منافع عام توسط تراستها و الیگارشی مالی ( سرمایه مالی ) . سرمایه صنعتی را به انحصار در آورده و با سرمایه بانکها ادغام می شود .
۴) آغاز تقسیم اقتصادی کشورهای جهان. توسط کارتلهای بین المللی: تا کنون در حدود یکصد مورد از این نوع کارتلهای بین المللی وجود دارد که بازارهای جهانی را بطور صلح آمیزی بین خود تقسیم نموده اند و فقط جنگ باعث از بین رفتن این تبانی صلح آمیز میشود. صدور سرمایه که با صدور کالا و در زمان سرمایه داری غیر انحصاری انجام میپذیرفت، کاملا متفاوت بوده و تنها در مرحله سرمایه داری انحصارات بوجود آمده، از پدیده های مشخص و مهمی است که به تجربه اقتصادی و سیاسی ارضی جهان منجر میشود. ” ( ص ۱ و ۲ )
همچنین در توضیح انحصارات در کتاب ” امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری ” میگوید:
این دیگر به هیچ وجه آن رقابت آزاد سابق کارفرمایان پراکنده و از یکدیگر بی خبری نیست که برای فروش در بازار نامعلومی کالا تولید میکرده اند. جریان تمرکز به جایی رسیده که می‌توان تمام منابع مواد خام ( مثلا اراضی دارای معادن آهن) را در کشور معین و حتی چناچه بعدا خواهیم دید در یک سلسله از کشورها و در تمام جهان بطور تقریبی برآورد نمود. چنین بر آوردی نه تنها انجام می‌گیرد، بلکه این منابع توسط عده ای از اتحادیه ها عظیم انحصاری در یک دست مجمع شده است خود نه بازارها که این اتحادیه ها طبق قرارداد ، آنها را بین خود تقسیم میکنند بطور تقریب تخمین زده میشود. نیروی تعلیم یافته کارگری انحصار میشود، بهترین مهندسین اجیر میشوند، راه‌ها و وسایل ارتباط – راههای آهن در آمریکا و شرکتهای کشتیرانی در اروپا و آمریکا قبضه میشود. سرمایه داری در مرحله امپریالیستی خود به جامع ترین وضعی به تولید کاملا جنبه اجتماعی میدهد، و سرمایه داران را علیرغم اراده و شعور آنان به یک نوع نظام اجتماعی نوینی می‌کشاند که عبارتست از مرحله انتقال از آزادی رقابت و اجتماعی شدن کامل تولید جنبه اجتماعی به خود می‌گیرد تملک کماکان جنبه خصوصی خود را حفظ میکند و وسایل اجتماعی تولید کماکان در تملک خصوصی عده قلیلی از افراد باقی میماند. رقابت آزاد که بطور ظاهری مورد قبول است درهمان مورد عمومی خود باقی میماند و ستمگری معدودی صاحبان قدرت صاحبان انحصارات بر باقی اهالی صد بار شاق تر و محسوس تر و توان فراسا تر میگردد. ” ( منتخبات یک جلدی ص ۳۶۹ )
در واقع در عصر سرمایه داری انحصاری دیگر این نرخ سود متوسط نیست که بر چگونگی توزیع ارزش اضافه بدست آمده میان اقشار مخلتف سرمایه نظارت میکند، بلکه این مافوق سود انحصاری و یا به قول استالین حداکثر سود انحصاری است که بر چگونگی توزیع ارزش اضافی میان انحصارات بزرگ سرمایه داری حاکمیت دارد:
خطوط و مطالبات عمده قانون اساسی اقتصادی سرمایه داری معاصر را میشود تقریبا به این شکل فرموله کرد: تامین حداکثر سود سرمایه داری از طریق استثمار. خانه خرابی و فقیر شدن اکثریت اهالی کشور مقروض از طریق اسیر ساختن و غارت منظم خلقهای سایر کشورها ، بخصوص کشورهای عقب مانده. بلاخره از طریق جنگ ها و نظامی کردن اقتصاد ملی که برای تامین بالاترین سود ها مورد استفاده قرار میگیرند. ” ( مسائل اقتصادی سوسیالیسم . ص ۹۲ )
نتیجه ای که از این بحث می‌توان گرفت آن است که بر خلاف دوران رقابت آزاد دیگر نمی‌توان اقشار مختلف سرمایه را به سرمایه صنعتی ، تجاری، بانکی و ارضی و مانند آن تقسیم بندی کرد، چرا که ابن قشر بندی دیگر واقعیت وجودی خود را از دست داده است، و بجای آن باید با باندهای بزرگ انحصارات، کارتل های بزرگ و تراست های غول پیکر نظر انداخت و تضادهای درون طبقه بورژوازی را به عنوان یک طبقه اقتصادی مسلط از همین زاویه توضیح داد. بی اعتتاعی به این موضع مارکسیستی باعث میشود که ما عصر انحصارات و وارد شدن سرمایه داری به مرحله امپریالیستی را فراموش کرده و توضیح تضادهای درون بورژوازی امپریالیستی به موضع تروتسکیستی بیفتیم. مثلا هم اکنون ” مارکسیست‌های ” پیدا شدند که در توضیح درون بورژوازی امپریالیستی آمریکا، این تضادها را رقابت میان سرمایه داران کالاهای مصرفی با سرمایه داران کالاهای نظامی به حساب می آورند ! و در نتیجه مجبور هستند که با این تحلیل تروتسکیستی خود در اتحاد تاکتیک نسبت به هیات حاکمه آمریکا به یک موضع صد در صد رویزیونیستی در بغلطند که گویا باید از سرمایه داران کالاهای مصرفی ( جناح خوب ) در مقابل سرمایه داران کالاهای نظامی ( جناح بد ) دفاع کرد و در انتخابات به آنها رای داد ! ( نمونه این تجربیات تروتسکیستی رویزیونیستی را می‌توان در نوشته های گروه وحدت کمونیستی در ایران مشاهده کرد.
۳- در جامعه سرمایه داری وابسته
می‌دانیم که در جامعه نیمه مستعمره نیمه فئودال بخاطر اینکه طبقه مسلط بر جامعه کماکان طبقه فئودال در اتحاد با بورژوازی کمپرادور و بورژوازی امپرالیستی میباشد. تضادهای درون هیات حاکمه در این جامعه تصویر بسیار بغرنجی از تضاد میان باندهای مختلف فئودالها ، بورژوازی تجاری، بورژوازی کمپرادور و جناح های مختلف انحصارات امپریالیستی را نشان میدهد.
ولی در جامعه سرمایه داری وابسته که شیوه تولید غالب سرمایه داری بوده و طبقه اقتصادی مسلط نیز بورژوازی میباشد تضادهای درون این هیات حاکمه به چه صورت است ؟ آیا همچنان که مثلا بیژن جزنی با دیدگاه رویزونیستی تروتسکیستی خود می‌پنداشت تضاد های درون بورژوازی ایران ، همان تضاد های سرمایه صنعتی، سرمایه تجاری، کشاورزی، بانکی و…. میباشد ؟ این نقطه نظر که جزنی در کتاب سی ساله خود بطور مشروع آن را پر و بال داده است ، در واقع انعکاسی است از همان دیدگاه تروتسکیستی او که غلبه یافتن سرمایه داری در ایران را نه در ارتباط با نیازهای سرمایه امپریالیستی بلکه بصورت ” خود پو ” و از درون میدید و در نتیجه قادر نیست که نقش انحصارات امپریالیستی در رابطه با سرمایه داری حاکم در ایران را درک نماید.
به اعتقاد ما باید در ابتدا برای توضیح تضادهای درون بورژوازی ایران ( چه در زمان شاه و بعد از آن ) اساس قشر بندی های درون این بورژوازی را بعنوان یک طبقه مسلط اقتصادی توضیح داد. یعنی روشن نمود که مبنای قشربندی را ما بر چه محوری می‌گذاریم؟
اولا درون بورژوازی ایران بعنوان یک طبقه اقتصادی مسلط دو قشر اساسی دیده میشود، به این صورت که قشر بالایی آن ( خواه دولتی خواه خصوصی ) بورژوازی انحصاری بوده و مستقیما بعنوان شاخه ای از انحصارات جهانی به حساب می آید. قشر پائینی این بورژوازی همان بورژوازی متوسط غیر انحصاری است ، که چه از زاویه وابسته بودن تولید ارزش اضافی به شرایط تولید امپریالیستی وابسته و پیوسته به سیستم جهانی امپریالیستی بوده و دارای کوچکترین ” استقلال ” و ” عدم وابستگی ” نمی‌باشد. ولی خود بورژوازی انحصاری نیست . همانطور که در جامعه سرمایه داری انحصاری آمریکا و اروپا وجود تراست ها و کارتل ها بزرگ در جامعه و سیطره بلامنازع آنها بر اقتصاد، به مفهوم نابودی بورژوازی غیر انحصاری نیست و همیشه یک لایه بزرگ از بورژوازی غیر انحصاری نیز در این کشورها وجود دارد که منافع خود را برای تعدیل شدن تراست های …………………….. در جامعه سرمایه داری وابسته ایران نیز علاوه بر بورژوازی بزرگ انحصاری که خود شاخه ای از انحصارات امپریالیستی جهانی است. لایه وسیعی از بورژوازی متوسط غیر انحصاری وجود دارد که خود انحصاری بوده و نه شاخه ای از انحصارات امپریالیستی است بلکه بخاطر حجم کوچک سرمایه آمادگی آن را نیافته است که تبدیل به انحصار شود.
ثانیا اختلافات درون بورژوازی خود انعکاسی از تضاد های درون بورژوازی امپریالیستی جهانی است، مثلا ما در زمان شاه می‌توانیم تضادهای بورژوازی ایران را که در سال ۵۶ با بر آمد حنبش انقلابی آشکار تر و عیان تر شده و در اختلافات سیاسی درون رژیم شاه انعکاس یافت ، بصورت انعکاس تضاد های درون بورژوازی امپریالیستی آمریکا که امپریالیسم فائقه در ایران بوده و سرمایه داری ایران جزئی از سیستم امپریالیستی آن بوده را به عیان ببینیم و همین اختلافات میان باند کارتر با شاه بود که به عنوان یک عامل فرعی و جنبی ( در تقابل مبارزه طبقاتی در خود ایران که عامل اصلی و تعیین کننده بود ) و جناح دیگر درون بورژوازی ایران اجازه داد که با لیبرال هایی علیه مواضع باند شاه موضع گیری آشکار نماید. پس تضادهای درون بورژوازی وابسته ایران انعکاسی از تضاد انحصارات جهانی آمریکا، اروپا و روسی میباشد.
ثالثا- سوال مهمی که پیش می‌آید و بخصوص به جریانات پس از انقلاب مربوط میگردد، این است که آیا تضادهای درون بورژوازی غیر انحصاری ایران بچه صورت هست ؟ آیا می‌توان مثلا تضادهای درون بورژوازی غیر انحصاری ( متوسط ) ایران را به طریقی که مثلا بیژن جزنی در مورد کل بورژوازی ایران انجام می داد ، به تضاد میان اقشار سرمایه تجاری، متوسط صنعتی، سرمایه متوسط کشاورزی و غیره تقسیم بندی کرد؟
ممکن است استدلال شود که مگر نه اینکه سرمایه متوسط بورژوازی ایران به دلیل حجم متوسط سرمایه و اینکه جنبه انحصاری دارد می‌تواند در این شاخه یا آن شاخه محدود بوده و در واقعیت به صورت تضاد میان سرمایه صنعتی و تجاری در آید؟ مگر نه اینکه مثلا ” بازرگان ” فقط در….. ( سرمایه صنعتی ) و ” خاموشی ” مثلا در تجارت ( سرمایه تجاری ) فقط سرمایه‌گذاری داشته اند ؟ در واقع این دسته از رفقا می‌خواهند تضاد های درون بورژوازی انحصاری ایران را بنا بر قاعده عصر امپریالیسم بر اساس تضاد منافع میان انحصارات، ولی در کنار آن تضاد میان بورژوازی غیر انحصاری را بصورت تضاد منافع میان کارفرمایان پراکنده ، به آن صورت که در عصر رقابت آزاد بود تصور کنند و همین جاست آن نقطه گرهی که نشان میدهد این رفقا هنوز اقتصاد ایران قائل …….. ۱- مدار وابستگی، ۲- …… ” غیر وابسته ” هستند. و تضادهای درون……….. عصر امپریالیسم و تضاد های درون دوران دوم را با معیارهای عصر رقابت آزاد ( دوران بورژوازی ملی و بازار داخلی آن) می‌سنجند. حال اینکه برعکس ما قویا معتقد هستیم که در سرمایه داری وابسته ایران فقط یک مدار وجود دارد و آن مدار وابسته بودن تولید ارزش اضافه به شرایط تولید امپریالیستی است. در خود کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز موضوع از همین قرار هست. یعنی تضادهای میان بورژوازی انحصاری آمریکا با تضادهای بورژوازی غیر انحصاری آن به این صورت نیست که بورژوازی غیر انحصاری طالب جاری شدن نرخ سود متوسط و در واقع طالب حاکم شدن جامعه رقابت آزاد باشد، به هیچ وجه. اگر این بورژوازی در ظاهر هم چنین وانمودی می سازد ، و آن را به صورت یک اتوپی در می‌آورد ولی در واقعیت او نیز گرایش انحصاری دارد، به این معنی که اولا مقصودش از مبارزه با بورژوازی انحصاری نه الغای انحصارات بلکه تبدیل خود به انحصارات و رسیدن خود به مرز بورژوازی انحصاری است. ثانیا ، از لحاظ آنچه که به صورت عینی و واقعی اتفاق می افتد همیشه کارفرمایان غیر انحصاری در آمریکا دنباله رو این باند یا آن باند از انحصارات میشوند، به بیان دیگر آنها همیشه یک گرایش انحصاری دارند که چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی آنها را دنبال خود می‌کشد. مثلا وقتی که کارتر می‌خواست رئیس جمهور شود، سعی کرد تا آرای این رسته از کارفرمایان را به کف آورد. اگر ما این واقعیت‌ها را ندیده بگیریم ، و برای بورژوازی غیر انحصاری غرب قائل به یک خصلت ضد انحصاری گردیم، عاقبت مجبور هستیم به دام تزهای رویزیونیستی چون ” جنبه ضد انحصاری ” بیفتیم که امروزه از جانب رویزیونیستهای مختلف عنوان می شود. بنا بر این تزها گویا در این مرحله، انقلاب در آن کشور ها در مرحله ضد انحصاری است و باید پرولتاریا با بورژوازی غیر انحصاری که خصلت ” ضد انحصاری ” دارد وحدت نموده و جناح انحصاری را سرنگون کرده و فقط بعد از آن است که می‌توان وارد مرحله سوسیالیستی و ضد سرمایه داری شد .
همین مسئله در ایران نیز صدق میکند. یعنی بورژوازی غیر انحصاری ایران خصلت ضد انحصاری و ملی ندارد بلکه غرض او از ” مبارزه ” با بورژوازی انحصاری ، همان رسیدن به جایگاه این بورژوازی است و بس. تضادهای درون بورژوازی غیر انحصاری ایران را نیز نمی‌توان و نباید بر اساس صنعت و تجارت و کشاورزی تقسیم بندی کرد چرا که در واقعیت آنچه که عملکرد سرمایه های غیر انحصاری را در ایران تعیین میکند، همان مافوق سود انحصاری است ، یعنی تضادهای درون بورژوازی متوسط ایران نیز انعکاسی از تضادهای درون انحصارات امپریالیستی است. هیچ یک از اقشار بورژوازی غیر انحصاری ایران طالب آن نیست که مثلا در رشته تجارت یا رشته صنعت با رشته ای که در آن سرمایه گذاری کرده است بودجه دولتی اختصاص داده بود و یا اینکه سرمایه گذاری‌ها در خدمت توسعه آن رشته قرار گیرد. خیر بهیچ وجه تمام این اقشار بورژوازی متوسط می خواهند تبدیل به بورژوازی انحصاری شده و خود بدنبال این بورژوازی کشیده میشوند. در نتیجه اگر چه در واقعیت هم فعلا و عملا سرمایه انها در رشته تجارت یا رشته صنعت باشد، آن ملاک و مبنایی که تضادهای آنها را تعیین میکند مافوق سود انحصاری و تضادهای درون بورژوازی انحصاری و کشیده شدن بورژوازی غیر انحصاری …. این یا آن انحصار میباشد….
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.