لاهه، پرتوریا، پاریس ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و وکلای مدافع حقوق بشر (LHR) به‌شدت اقدام یک‌جانبه‌ی قوه‌ی مجریه‌ی آفریقای جنوبی برای خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی را محکوم می‌کنند و از پارلمان آفریقای جنوبی می‌خواهند این تصمیم را باطل کند.

fidh

خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی نه‌تنها برای مبارزه علیه معافیت از مجازات زیان‌بخش است بلکه روگردانی تکان‌دهنده‌ا‌ی از تعهد آفریقای جنوبی پس از آپارتاید نسبت به پیشبرد عدالت و جبران برای قربانیان فجایع به‌شمار می‌رود و قانون اساسی و قوانین داخلی را در زمینه‌ی تعهدات آفریقای جنوبی به عدالت بین‌المللی کیفری رعایت نکرده است.

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «سیاست‌بازی با عدالت زشت است. خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی اقدام تأسف‌بار و ننگ‌آوری در رفتار با قربانیان نسل‌کُشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی است. اقدام‌های آفریقای جنوبی لکه‌ی ننگی بر شهرت و اعتبار این کشور پس از آپارتاید است.»

تصمیم به خروج در پی موج پراکنده‌ی انتقاد بعضی از کشورهای آفریقایی علیه دادگاه بین‌المللی جزایی با ادعای غرض‌ورزی علیه آفریقا گرفته شده است. هفته‌ی گذشته، پارلمان بروندی اقدام به خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی را تأیید کرد، گرچه اطلاعیه‌ی آن هنوز به سازمان ملل تقدیم نشده است. بروندی پس از بروز خشونت و معافیت از مجازات در این کشور و آغاز تحقیقات مقدماتی دادگاه بین‌المللی جزایی در باره‌ی ارتکاب جرایم بین‌المللی در آن، تصمیم به خروج از این دادگاه گرفت.

با وجود این، شماری از کشورهای آفریقایی مخالفت خود را با خروج دسته‌جمعی ابراز کرده‌اند، از جمله در نشست اخیر سران اتحادیه‌ی آفریقا در کیگالی. این اقدام‌ها نشان می‌دهند که حرکت ضد دادگاه بین‌المللی جزایی در این قاره به‌هیچ‌وجه عمومی نیست و حمایت از عدالت بین‌المللی در این قاره گسترده است. به علاوه، بسیاری از کشورهای آفریقایی به همکاری با دادگاه بین‌المللی جزایی در زمینه‌ی پرونده‌های جاری، از جمله در مالی، اوگاندا، ساحل عاج و جاهای دیگر، ادامه می‌دهند.

جاکوب فان خاردِرِن، رئیس اجرایی وکلای مدافع بشر، نیز گفت: «این تصمیم اعتبار آفریقای جنوبی را به‌عنوان راه‌برِ امور مربوط به عدالت بین‌المللی و حقوق بشر تضعیف می‌کند. ما از دولت آفریقای جنوبی می‌ خواهیم این تصمیم را دوباره مورد بررسی قرار دهد و امکان گفت‌وگو میان دولت و جامعه‌ی مدنی را برای پیشبرد تعهد آفریقای جنوبی به عدالت بین‌المللی فراهم کند.»

سازمان‌های حقوق بشر در سراسر قاره‌ی آفریقا از دادگاه بین‌المللی جزایی به‌عنوان وسیله‌ی اساسی تأمین عدالت و جبران برای قربانیان جرایم بین‌المللی ـ که اغلب امکان دیگری در سطح ملی یا منطقه‌ا‌ی ندارند ـ حمایت کرده‌اند.

دادگاه بین‌المللی جزایی در حال حاضر جرایم ارتکابی در سراسر جهان، از جمله در آفریقا، آمریکای جنوبی، خاورمیانه، اروپا و آسیای مرکزی، را در دست تحقیق یا بررسی دارد.

ماده‌ی ۱۲۷ اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی مقرر می‌دارد که خروج یک کشور تا یک سال پس از اعلام به اجرا در نمی‌آید و آن کشور را از تعهدات همکاری پیش از تاریخ اجرا آزاد نمی‌کند.

اطلاعیه‌ی خروج آفریقای جنوبی در شرایطی صادر شده که دولت آفریقای جنوبی هنوز در انتظار رأی دادگاه قانون اساسی است که مشخص خواهد کرد که آیا دولت با خودداری از دستگیری رئیس جمهور سودان البشیر در زمان حضور وی در آفریقای جنوبی در سال جاری، حقوق بین‌المللی را نقض کرده است یا خیر. البشیر به‌اتهام نسل‌کُشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی در دارفور مورد تعقیب دادگاه بین‌المللی جزایی است. خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی بر این پرونده که در نوامبر ۲۰۱۶ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تأثیری ندارد. آفریقای جنوبی در قانون سال ۲۰۰۴ اجرای اساسنامه‌ی رُم دادگاه بین‌المللی جزایی را تصویب کرده که درج این جرایم مهم را در نظام حقوقی کشور مقرر کرده است. دادگاه قانون اساسی در رأی سال ۲۰۱۴ در مورد تحقیق در باره‌ی جنایت‌های علیه بشریت در زیمبابوه، این موضوع را تأیید کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)