از ما ست، گیرم که بر ما ست:ناکارسازیِ قانون کار

«چطور این قانون ضد مردمی که توسط دولت از سر تا پا نولیبرال و مردم فریب احمدی نژاد اجرایی نشد، توسط دولت روحانی (که خود را – در ظاهر – منتقد گذشته نشان می‌دهد) دنبال می‌شود؟ دولتی که به هر حال دستاوردهایی در عرصه ی سیاست بین‌المللی داشته و خطر جنگ و تحریم‌ها را تا حدی از سر مردم دور کرده است.»

با توجه به طرح اصلاح قانون کار که حاصل آن تباه‌شدن یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای انقلاب ۱۳۵۷ مردم است و با نگاه به جزئیات این به‌اصطلاح اصلاح، پُرواضح است که هدف آن در ادامه‌ی پروژه‌ی‌ بی‌اثر کردن و از کارانداختن نیروی عمومی مردم است، برخود واجب دیدیم در ادامه‌ اعتراض‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده پیرامون این تغییر ماهوی قانون کار، متن زیر را تهیه کنیم تا از خلال آن به بررسی برخی از مهم‌ترین نکات و تهدیدات مندرج در این طرح ‌بپردازیم. باشد که از ره‌گذار چنین متونی باب گفت‌وگو پیرامون نتایج و پی‌آمدهای طرح‌های از این دست گشوده شود تا به تحلیل کامل ابعاد خسارت بار آن‌ها نائل شویم.

ایستادن بر سر وظیفه
در صف مردم بودن و بنا نهادن الگوی اجتماعی خود در راستای منافع ایشان، همواره راه ناهمواری را در پیش پای قائلان به این مشی و روش قرار می‌دهد. موجی از تخریب‌ها، توهین‌ها، تهدیدها و تکفیرها از بیرون و مجموعه‌ای از تنش‌های روانی از درون، کنش‌گران معطوف به چنین الگویی را مبتلای خود می‌کند. اما کنش اجتماعی و اندیشه و عمل مبانی بر دیالکتیک مستلزم درک و پذیرش مجموعه‌ی‌ این دشواری‌ها، تضادها و تناقض‌هاست. هرکس الفبای روش دیالکتیکی را بداند، خوب درک می‌کند که دیالکتیک چیزی جز گذر از فرآیندِ پرپیچ ‌و خم و سرشار از تناقض‌های ناگزیر نیست که لازم می‌آورد تناقض‌آمیزیِ نهفته در وضعیت‌های عینی تاریخی را نه‌ تنها چون خبط و خطایی انسانی در نظر نیاوریم، بلکه آن‌ها را شیرازه‌ی‌ پویشِ تاریخی تلقی کنیم و از آن‌ها ابا نداشته باشیم. غریبا که فعالان سیاسی و اجتماعی ما چونان مسائل را خطی و ساده و فرمول‌وار شرح ‌و توضیح می‌دهند و دعوی می‌کنند که گویی کل تاریخ چیزی جز یک تکاملِ بدیهیِ جبری نیست. در حالی که با انکار ضرورتِ تاریخی این وضعیت‌های تناقض‌آمیز، راه بر هر آن امکان تحول و دگرگونی مسدود خواهد گشت.

چه آن زمان که به رغم خویش، در عرصه‌ای چون انتخابات مشارکت کرده و بنا بر ضرورتی که تشخیص داده‌ای، «دفع افسد بالفاسد» می‌کنی و چه هنگامی که منتخب ناگزیر خود را به چوب نقد بی‌رحمانه می‌بندی، آنچه نامتعارف بودن اینگونه موضعی را توضیح می‌دهد، در خط منافع عموم مردم و به ویژه زحمت‌کشان و فرودستان بودن است. نگاه مشارکت‌جو به روندهایی چون انتخابات با این معیار که یا جامعه و مردم را قدمی به آرامش نزدیک‌تر کند و یا خطری فوری را از سر آنها دور کند، متضمن منحل شدن در نتایج چنین روندهایی نیست. می‌توان و باید با حفظ اصالت‌های فکری خویش، واقعیت را شناخت و از شناخت خود در جهت اتخاذ مواضع موثر بهره برد. البته موضع موثر هرگز در بیرون از زمین واقعیت صورت نمی‌بندد. می‌توان شعار انقلابی داد، ژست رادیکال گرفت اما هیچ نسبتی با واقعیت جامعه و مردم نداشت. حضور نقادانه در عرصه‌های مختلف اجتماعی مستلزم دخالت‌گری در سیاست، حتا در شکل رسمی آن است. اما این دخالت‌گری با حفظ اصول خود، صورت‌بخشِ حضور نقادانه است. نقد روشن و بی‌رحمانه‌ی الگوهای سیاسیِ مخالف منافع عموم مردم، بخصوص کارگران، حتا اگر این الگوهای سیاسی زمانی بنابر شرایط، مورد انتخاب ما بوده باشند، نه نقض غرض و نه ابراز روگردانی از تصمیم پیشین، که موجبیت دادن به حضور نقادانه در عرصه‌ی جامعه است. دولت روحانی و مجموعه‌ی جریانات رسمیِ متصل به آن نیز اگرچه به وقت خود پشت‌گرم به رای کسانی چون ما بوده‌اند، اما آن حمایتِ بنابر ضرورت، هیچ تنافر و تضادی با سویه‌ نقادانه‌ی‌ ما نسبت به تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ایشان نداشته و ندارد. بر این اساس است که ضرورت نقد جدیِ سیاست‌های دولت روحانی و مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گراها نیز، بخشی از رویکرد کلیِ معطوف به مردم نزد ما ست.

ناکارسازیِ قانون کار*
قانون کار همواره در نگاه و برخورد اول، بسته‌ای از قوانین موضوعه دانسته می‌شود که جهت ایجاد حداقلی از تأمین مادی و اجتماعی نیروی کار تدوین شده است. چنین نگاهی از آن جهت بیشتر معنا دارد که از بین طرفین یک روند کاری، این نیروی کار است که توانایی و نفوذ مادی تضمین شده‌ای در برابر کارفرما ندارد و بر این اساس منطقی می‌نماید اگر نهادهای عمومی در مقام دفاع از این طبقه برآیند. با این همه و اگرچه هر آن پیشرفتی که در زمینه ی حقوق نیروی کار صورت گرفته است، نه ناشی از اهتمام نهادهای دولتی و نه سخاوت اربابان رسمی کار، که برآمده از مبارزات کارگری بوده است، اما تحقق خواست‌های کارگران در قوانین موضوعه را می‌توان پیشرفت قابل اعتنایی توصیف کرد. طی سال‌های اخیر و با رونق گرفتن مباحث حول موضوع «کسب و کار» در کشور ما و اعلام حمایت رسمی نهادهای دولتی از آنچه در واقع «کارسالاران» و در ظاهر «کارآفرین» خوانده می‌شود، سمت و سوی قانون‌گذاری‌ها به زیان نیروی کار و در جهت تضمین منافع کارفرمایان تغییر مسیر ملموسی یافته است. یکی از نمودهای برجسته ی این تغییر سمت و سو را می‌توان در آن چیزی دانست که به عنوان «اصلاحیه ی قانون کار» طی مدت اخیر مطرح شده است. با این مقدمه بر آنیم که ضمن نگاهی اجمالی به سیر تاریخی طرح و اجرای «قانون کار»، به اختصار چند مورد از تغییرات اخیر قانون کار را مورد بررسی قرار دهیم.

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه ی کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیری های گسترده ای میان کارگران و پلیس رویداد.۱

در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره ی «سازمان بین‌المللی کار» (ILO) قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و اجرایی گردید و جایگزین قانون قبلی شد.
پس از انقلاب ۵۷، اصلاح قانون کار از خواسته‌های اصلی گروه‌های کارگری بود که سهم قابل توجهی (نظیر اعتصاب کارگران شرکت نفت و ذوب آهن و…) در پیروزی انقلاب داشتند. در این دوران پیش‌نویس‌های متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی‌صدر و احمد توکلی وزیر کارِ راست‌گرای دولت موسوی پیشنهاد شد که مورد توافق قرار نگرفت.

محمدعلی عمویی از فعالان قدیمیِ چپ در مورد روند شکل‌گیری اولین قانون کار پس از انقلاب می‌گوید: «در مورد قانون کار در کابینه ی مهندس میرحسین موسوی اختلافی به وجود آمده بود‌. ما از طریق واسطه‌هایی که داشتیم پیش‌نویس قانون کار را به کسانی که مسئول تهیه این قانون شده بودند رساندیم».۲ در نهایت لایحه قانون کار توسط دولت میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۴ بر زمینه ی گرایش نسبی به حقوق کارگران تهیه و به مجلس ارائه شد و پس از کش و قوس فراوان میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، سرانجام در ۲۹ آبان ۱۳۶۹، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ آن اجرایی گشت.

این قانون چندین بار دچار تغییرات و اصلاحات شد. از جمله تغییرات اعمال شده در این قانون، ممنوعیت هر گونه اعتصابات و تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. در تغییر مهم دیگری در مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار راست‌گرایانِ محافظه‌کار بود، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار به طور کامل خارج کردند. با این اصلاحیه، صدها هزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و… محروم شدند. همه ی این تغییرات در جهت تضعیف حقوق کارگران و در راستای منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران بوده و در غیاب تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری اعمال شده است.

با تأملی در زمینه ی این دستبردها به حقوق کارگران در قانون کار، ردِّ پای اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای نولیبرال را می‌توان به خوبی مشاهده کرد. نیم نگاهی به تاریخ گذشته نشان داده است که تمام کشورهای در حال توسعه که به دنبال اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اعمال طرح‌های آنها بوده‌اند، نه تنها به پیشرفت و یا توسعه ی اقتصادی نرسیده‌اند که شاهد رشد فقر و نابرابری و به فلاکت کشیده شدنِ عموم کارگران و زحمت‌کشان نیز بوده‌اند.۳

چنانچه سه تن از مقامات ارشد اقتصادی صندوق بین‌المللی پول اخیراً به شکست سیاست‌های نئولیبرالی و اقتصادی‌شان اعتراف کرده اند.۴ در کشور ما هم همزمان با روی کارآمدن دولت سازندگی سیاست‌های موسوم به «سیاست تعدیل» (اسم رمز همان سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) اجرایی گردید. هم زمان با این سیاست‌ها، چنان که گفته شد، یورش به قانون کار و تعدیل و تغییر این قانون صورت پذیرفت. این سیاست‌ها کم و بیش در دولت خاتمی ادامه یافت و به دولت شبه‌نظامی احمدی‌نژاد رسید. احمدی‌نژاد با پشتیبانی و حمایتی که از سوی برخی نهادهای نظامی داشت (نهادهای نظامی‌ای که اجرای همان سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی پای آنها را به دنیای سرمایه باز کرده بود) با شتاب بسیاری به اجرای صددرصدی تمام برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول پرداخت، به طوری که تحسین این صندوق را در اجرای کامل سیاست‌هایش به دنبال داشت.۵ یکی از شاخص‌ترین این طرح‌ها «طرح تحول اقتصادی» نام داشت که سیاست فریبنده ی «هدفمند‌سازی یارانه‌ها» بخشی از آن بود. به دنبال اجرای این طرح، پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم توسط دولت حذف و مقرر گردید این پرداخت نقدی و مستقیم به بخش‌هایی از جامعه صورت بگیرد. گفته می‌شود که این طرح کپی برنامه‌ای‌ست که بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ میلادی به ایران ارائه کرده بود.۶ اما نکته ی مهم طرح تحول اقتصادی، لغو ماده ی ۴۱ قانون کار بود که به موجب آن، شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام می‌کند. به موجب طرح مورد اشاره، این ماده ی مهم قانون کار لغو می‌شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق به طور کامل آزاد می‌شدند. (یعنی همان واقعیتی که هم‌اکنون در مناطق آزاد اقتصادی جریان دارد، گرچه مجلس پیشین، با توجه به ابراز نگرانی‌های گسترده و ترس از عواقب احتمالی، حاضر به تصویب این لایحه نشد و توپ به زمین مجلس بعدی افتاد).

دولت روحانی نیز به تأسی از دولت‌های قبل، سعی در اجرای همان سیاست‌های غلط و نسخه‌های پر اشتباه گذشته را داشته و در تازه‌ترین اقدام، خبر از ارائه ی لایحه‌ای در جهت تغییر یا اصلاح قانون کار می‌دهد. هرچند مشخص نیست چرا این لایحه در سکوت کامل خبری و بدون هیچ گونه اظهارنظر رسمی و یا مشورت با کارشناسان یا فعالان اجتماعی و کارگری به مجلس برده شده است. پیش نویسی که از این لایحه در دسترس است، نه به اصلاح قانون کار که به حذف موارد حمایتی حقوق کارگران در قانون و بازگذاشتن دست کارفرمایان برای اخراج و تهدید بیشتر کارگران منتهی خواهد شد.

قانون کار فعلی علی رغم جرح و تعدیل های صورت گرفته به نسبت، قانونی منصفانه و دارای بندهای حمایتی از حقوق کارگران برای جلوگیری از فشار، اخراج و… بوده است، که در متن اصلاحیه قانون کار فعلی این وجه مترقی قانون کار مخدوش و حذف خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی سازمان‌های بین‌المللی مالی شامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تحت فشار قراردادن دولت‌ها برای کم کردن حقوق و دستمزد کارگران و وضع قوانین برای چپاول و غارت منابع ملی و نابودی تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و در کشور ما که فاقد اتحادیه‌های کارگری است، هدف اصلی مقررات‌زدایی از روابط کار و تسهیل سرمایه گذاری‌های خارجی بوده است. با این به اصطلاح اصلاحیه ی قانون کار، بی‌شک شاهد اخراج بی‌رویه ی کارگران و تعدیل وحشتناک نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و دولتی خواهیم بود و کارگران و زحمت‌کشان کشورمان باید شاهد تقلیل موقعیت اجتماعی خود بوده و هیچ دستاویزی برای پیگیری حقوق خود نخواهند داشت. در ادامه به بخش‌هایی از این اصلاحات اشاره خواهیم کرد:
ماده ی ۲۱ قانون کار مربوط به خاتمه قرارداد کار می‌باشد و از طُرُقِ خاتمه کار صحبت می‌کند. در اصلاحیه قانون کار، بندهای «ز»، «ح» و «ط» بدین شرح آورده شده‌اند:
ز – توافق بین کارگر و کارفرما.
ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته ی انضباطی کارگاه.

روشن است که گنجاندن این دو بند در ذیل ماده ی ۲۱، آشکارا ضدکارگری و در راستای منافع کارفرمایان و در راستای سهولت در اخراج و تعدیل نیروی کار است. مشخص نیست که بر اساس چه متر و معیاری این بند جزو شروط خاتمه ی کار تعریف شده است. کاهش تولید، صدها دلیل اقتصادی، فنی و یا از آن کلی‌تر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌تواند داشته باشد. این دو بهانه (دلایل اقتصادی و فنی) مستمسکی برای تضییع حقوق و موقعیت کارگران می‌شود تا هر گونه فشار و بی‌عدالتی و ظلمی را تاب آورده و دم بر نیاورند چرا که تولید همیشه به نسبت قبل در کاهش است و اوضاع اقتصادی هم که خوب نیست. سوال این است که مگر کارگران در تصمیم‌های مربوط به اداره یا تولید یا سود چقدر سهیم هستند که حالا باید تاوان کاهش تولید را با جان و مال خود بدهند؟ چقدر در تعیین مدیران نالایق گماشته شده مشارکت دارند یا در چه ساختار دموکراتیکی بر کار و تصمیمات آنان نظارت و کنترل دارند تا بتوانند پاسخگوی تولید کمتر و یا شرایط بد اقتصادی باشند؟ شرم‌آور است که اکثر کارخانجات ورشکسته و نیمه تعطیل حاصل مدیریت این گماشتگان و سرمایه‌داران رانتی بی‌لیاقت هستند که هدفی جز چپاول و غارت با حقوق و پاداش‌های آنچنانی ندارند و طنز تلخ آن که مدیریت اکثر ایشان در کم کردن حقوق و کسر مزایای کارگران تعریف می‌شود. بدون شک گنجاندن این دو بند، بهانه‌ای واهی به کارفرمایان خواهد داد تا به راحتی و بدون هیچ مقاومتی اقدام به اخراج کارگران و تعدیل نیروی انسانی نمایند. کافی است ساختار تولید و مدیریت عمده ی کارخانجات و صنایع در ایران را در نظر بگیرید و آمار تولید یک دهه ی اخیرشان را داشته باشید و یا اخبار تعطیلی صنایع و اوضاع تولید را دنبال کنید تا بدانید که به محض تصویب همین بند، چه بهانه‌ای برای اخراج و تعدیل انبوه کارگران فراهم خواهد شد و امنیت شغلی کارگران به افسانه‌ای در تاریخ خواهد پیوست.

ماده ی ۲۳ قانون کار فعلی تصریح می‌کند؛ کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگیِ کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

در اصلاحیه ی قانون کار، ماده ی ۲۳ به شرح زیر اصلاح شده است:
«در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته ی انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر نسبت به کارکرد، به ازای هر سال سابقه ی کار، حق سنوات به میزان سی روز مزد به کارگر پرداخت نماید».

هدف از تغییر این قانون مشخص نیست و مفهوم نیست که آیا قانون‌گذار به حذف این مستمری‌ها اشاره دارد یا به تغییر قانون تأمین اجتماعی.

ماده ی ۲۷ قانون کار فعلی: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه ی کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگیِ مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید».

در اصلاحیه ی قانون کار ماده ی ۲۷ به شرح زیر اصلاح شده است:
«تخلفات کارگران در کمیته ی انضباطیِ کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته ی انضباطی باشد موضوع مستقیماً در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد».
هدف از اصلاح این ماده از قانون مشخص است و نتیجه ی آن تسهیل مسیر برخورد و توبیخ و در نهایت اخراج کارگران خواهد بود. به وضوح مسیر اخراج کارگران توسط کارفرما به بهانه ی تخلف و موارد انضباطی بسیار سهل و سریع شده است.

ماده ۴۱ قانون کار فعلی: «شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده ی قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه ی مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند».

این ماده یکی از مهمترین مواد قانون کار است و در آن از میزان تعیین حداقل دستمزد در هر سال با توجه به شرایط و معیارهای تعیین شده صحبت شده است.
هرساله شاهد جلسات شورایعالی کار و بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد و نقدهای وارده به ترکیب شورایعالی کار و وزن بیشتر نمایندگان دولت و کارفرما و عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران برای چانه‌زنی و کسب امتیازات بیشتر برای تعیین دستمزد عادلانه هستیم. با وجود همه ی آن نقدها در پیش‌نویس جدید قانون کار، یک شرط به شروط تعیین حداقل دستمزد سالانه اضافه شده است: «شرایط اقتصادی کشور».

ناگفته پیداست که این شرط چقدر وزن چانه زنی‌ها را به نفع کارفرما و دولت بالا می‌برد و از آن طرف چقدر قدرت تحمیل خواسته‌های کارگران را پایین آورده و همین بهانه ی «شرایط اقتصادی کشور» چقدر موجب منکوب کردن و وادار کردن کارگران به پذیرش حداقل دستمزدی ناعادلانه و نامتناسب خواهد شد. طبیعی است که «شرایط اقتصادی کشور» همیشه استثنایی و بد است، چرا که کشور ما به دلایل بسیار، از موقعیت جغرافیایی تا ایدئولوژی رسمی‌اش همیشه در معرض تهدیدها و فشارهای ابرقدرت‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد و این مستمسک قانون‌گذار برای فشار بر کارگران و کم کردن حداقل حقوق و دستمزد آنان خواهد بود.
این قصه سر دراز دارد و بررسی دقیق و تطبیق تک‌تک بندهای قانون کار مستلزم کاری گروهی و دقیق است اما با یک نگاهِ حتی سطحی به اصلاحات بالا در مواد مهم قانون کار، می‌توانیم خود را مواجه با قانونی از اساس ضد کارگری بیابیم.

این اصلاحیه ی قانون کار با لایحه ی قانون کار در دولت احمدی‌نژاد مطابقت داده شد و در بسیاری موارد این همانی معناداری بین آن‌ها وجود دارد. باید پرسید چطور این قانون ضد مردمی که توسط دولت از سر تا پا نولیبرال و مردم فریب* احمدی نژاد اجرایی نشد، توسط دولت روحانی (که خود را – در ظاهر – منتقد گذشته نشان می‌دهد) دنبال می‌شود؟ دولتی که به هر حال دستاوردهایی در عرصه ی سیاست بین‌المللی داشته و خطر جنگ و تحریم‌ها را تا حدی از سر مردم دور کرده است، چطور با دنبال کردن این میزان از سیاست‌های نولیبرالیِ سازمان‌های بین‌المللی، خود را دشمن مردم خواهد کرد و با ارائه ی این قانون ضدکارگری و ضد مردمی و یا با طرح‌هایی همچون گسترش و ازدیاد مناطق آزاد اقتصادی۷، ننگ را به نام ترجیح می‌دهد؟

در پاسخ به این پرسش که چرا دولت با تأکید بر تولید ملی و اقتصاد مردمی، همچون دولتهای زنده یاد محمد مصدق یا میرحسین موسوی ۸ سیاست را به سیاست مردم نزدیک نکرده است؟ باید گفت که به درستی «گذشته چراغ راه آینده است». به نظر می‌رسد آن مجموعه ی خطراتی که سال ۸۸ در سطح ملی توسط میرحسین موسوی تشخیص داده شده بود و همان خطرات و نقاط بحران وی را ناگزیر از حضور دیگر باره در عرصه ی سیاسی رسمی کرد، بر اثر سیاست مورد اشاره در دولت حسن روحانی، بار دیگر فعال شده و می‌تواند موضوع نگرانی‌های مردمی و نیروهای مایل به مردم قرار گیرد. و عدم درک چنین خطراتی توسط دولتی‌ها، ممکن است خطر در غلتیدن دوباره ی جامعه در دام پوپولیسم تازه‌پای دیگری را فراهم نماید.

* اخیرن زمزمه‌هایی مبنی بر پس گرفتن این لایحه (اصلاح قانون کار) از سوی دولت شنیده می‌شود. چندان روشن نیست به چه علت، اما اگر از باب نقدهایی باشد که بر این اصلاحیه‌ی ضد کارگری وارد شده است، می‌توان از آن استقبال کرد و امید داشت که دولت‌ها ولو نامطلوب ما باشند و حتا به علل انتخاباتی، قدری به دغدغه‌های ریشه‌ای مردم نزدیک شوند.
۱- جاوید، نازنین. جنبش‌های کارگری در ایران، بخش دوم، سندیکاها و اتحادیه‌ها
۲- نقل از سایت «تاریخ ایرانی»، مصاحبه ی محمدعلی عمویی با مجله ی «اندیشه پویا»
۳- در ارتباط با تعریف نئولیبرالیسم و سیاستهای آن منابع فراوانی موجود است:
الیزابت مارتنیز و آرنولدو گارسیا در مقاله معروف «نئولیبرالیسم چیست؟ یک تعریف کوتاه برای فعالان سیاسی» ویژگی‌های اصلی نئولیبرالیسم را چنین تعریف می‌کنند:
الف) قانون بازار: رها کردن شرکت‌های آزاد یا شرکت‌های خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد بدون توجه به این که سبب چه مقدار آسیب‌های اجتماعی می‌گردد. آزادی بیش‌تر برای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مانند پیمان نفتا، کاهش دستمزدها از طریق پراکندن کارگران از اتحادیه‌ها و محو حقوق کارگران که از پی سال‌ها مبارزه به‌دست آوردند، عدم کنترل قیمت‌ها و روی‌هم‌رفته آزادی برای حرکت سرمایه، کالا و خدمات. برای متقاعد کردن ما به این‌که این رویکرد برای شما خوب است، آن‌ها می‌گویند: یک بازار تنظیم نشده بهترین راه افزیش رشد اقتصادی و سرانجام منافع همه است. این مانند برنامه ی عرضه- جهت ریگان و به‌زیر چکیدن اقتصاد آن‌هاست اما به طریقی که ثروت زیاد به پایین نچکد.
ب) قطع هزینه‌های عمومی برای خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی.
کاهش دادن خالص مقرری برای فقرا و حتا کاهش هزینه‌های نگهداری جاده‌ها، پل‌ها، عرضه ی آب و… به نام کاهش نقش دولت. البته آن‌ها مخالف سوبسید‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولت برای شرکت‌ها نیستند.
ج) مقررات‌زدایی: کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می‌دهد شامل قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار.
ه‍) خصوصی‌سازی: فروش شرکت‌های دولتی، کالاها و خدمات به سرمایه‌گذاران خصوصی. این شامل بانک‌ها، صنایع کلیدی، راه‌آهن، عوارض بزرگ‌راه‌ها، برق، مدارس، بیمارستان‌ها و حتی آب آشامیدنی نیز می‌گردد. گرچه این کارها به‌نام افزایش کارایی انجام می‌شود، که اغلب هم مورد نیاز است، اما اثر خصوصی‌سازی اساساً متمرکز نمودن ثروت بیش‌تر در دست عده ی کمی و پرداخت هزینه بیش‌تر عموم مردم برای تأمین نیازهایشان بوده است.
و) حذف مفهوم نفع عمومی یا اجتماعی و جایگزینی آن با مسولیت فردی.
اعمال فشار بر فقیرترین مردم در یک جامعه برای یافتن راهی توسط خودشان برای تأمین مراقبت بهداشتی، آموزش و امنیت اجتماعی و سایر نیازهای اجتماعی‌شان و سپس مقصر دانستن آن‌ها در صورت شکست و معرفی آن‌ها به‌عنوان بی مسئولیت و تنبل.

نئولیبرالیسم بر سراسر جهان از طریق موسسات قدرتمند مالی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه ی اینترامریکن تحمیل شده است. سرتاسر آمریکای لاتین به خشم آمده است. اولین مثال روشن از نئولیبرالیسم در عمل در شیلی بعد از حمایت سیا از کودتا (با تشکر از اقتصاددان دانشگاه شیکاگو میلتون‌ فریدمن) در مقابل رژیم آلنده منتخب مردم در ۱۹۷۳ خود را نشان داد و متعاقب آن در سایر کشورها که با برخی از بدترین پیامدها در مکزیک روبرو شدیم. جایی که دستمزدها پس از گذشت یک سال از پیمان نفتا چهل تا پنجاه درصد کاهش یافتند در حالی که هزینه ی زندگی هشتاد درصد رشد داشت. بیش از بیست‌هزار شرکت کوچک و متوسط ورشکست شدند و بیش از هزار شرکت دولتی در مکزیک خصوصی شد. آن‌گونه که یکی از محققان گفت، نئولیبرالیسم به معنی استعمار نو در آمریکای لاتین است.
و همچنین می توانیم به فصل «نئولیبرالیسم در بوته ی آزمون» در تاریخ مختصر نئولیبرالیسم دیوید هاروی نگاه کنیم.

در این فصل هاروی مشخّصاً بحث می‌کند که سیاست خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی نولیبرالی منجر به استرداد تمامی آن حقوقی شد که برای کارگران به رسمیّت شناخته شده بود، بیمه، مستمرّی، برنامه‌های رفاه‌دولتی، همگی به‌عنوان عنصری مخلّ کنار زده شدند و بخش عظیمی از ثروت عمومی به اقلیّت خصوصی محض انتقال پیدا کرد. هاروی اخیراً در مصاحبه‌ای تضعیف کارگران و حقوق ناظر به کار را به‌عنوان یکی از دست‌آوردهای پروژه ی سیاسی نئولیبرالیسم به‌نفع اقلیّت ممتاز سرمایه‌دار مالی مطرح می‌کند.

ردپای سیاستهای نئولیبرالی در اقدامات اقتصادی دولت یازدهم در موضوع اقتصاد جهانی را می‌توان در مقاله ی «چشم انداز نئولیبرال اقتصاد ایران» پروفسور اسماعیل حسین زاده کارشناس بخش خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقای اندیشکده ی Global research دید.

۴- سه تن از اقتصاددانان ارشد صندوق بین المللی پول، جاناتان اوستری، پراکاش لانگانی و دیوید فورچری در یادداشت خود از سیاست‌های نئولیبرال به دلیل افزایش بی‌عدالتی اجتماعی انتقاد کرده‌اند.
۵- در گزارش صندوق بین المللی پول در ۲۰۱۱ ضمن تحسین ایران برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، چشم‌انداز اقتصاد ایران مثبت ارزیابی شده بود.
۶- Medium Term Framework for Transition: Converting Oil Wealth to Development (گزارش بانک جهانی پیرامون ایران)
۷- مجلس دهم با لایحه ی پیشنهادی دولت مبنی بر ایجاد ۷ منطقه ی آزاد تجاری– صنعتی و ۱۲ منطقه ی ویژه ی اقتصادی جدید یعنی ایجاد ۱۹ منطقه ی ویژه و آزاد اقتصادی موافقت کرده و چراغ سبز نشان داده است.
خبرگزاری مهر چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵ طی گزارشی می‌نویسد: «در مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه ی «ایجاد ۷ منطقه ی آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ی ویژه ی اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده ی مخالف و موافق، نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده ی حاضر با یک فوریت یک لایحه موافقت کردند…».
۸- ارجاع مشخص به دولت‌های زنده یاد مصدق و میر حسین موسوی از این جهت است که کارنامه‌ای درخشان در اجرای سیاست‌های ملی و مردمی را در شرایط بحرانی و جنگ داشته‌اند و حفظ و صیانت از حق و حقوق مردم را خط قرمز خود خوانده‌اند.
* واژه ی مردم فریب به نظر اصطلاح مناسبی برای توصیف دولت احمدی نژاد است. او برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس اقتصاد عدالت محور پایه‌ریزی کرد و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» نظر و رای مردم را به خود جلب کرد و در حالی که بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولتهای قبل خود داشت با رشد اقتصادی منفی به کار خود پایان داد و به هیچ یک از وعده‌ها و شعارهای اقتصادی خود عمل نکرد. در دولت وی شاهد افزایش شکاف طبقاتی٬ رشد نرخ تورم٬ کاهش حساب ذخیره ارزی و افزایش بیکاری و فساد مالی بودیم که آمارهای آن موجود و در دسترس است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)