articles_title_image_7fissva-jpg-1830x998_q85_box-001830998_crop_detail

در بهمن سال 69 رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، مصوبه‌ای از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را تأیید کرد که خطوط کلی سیاست جمهوری اسلامی در برخورد با بهائیان مشخص شده و از جمله آمده است که «برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعۀ آنان مسدود شود.» این روند سالهاست ادامه دارد و مثال‌ها و اسناد بسیاری حاکی از تلاشی مستمر جهت بازداشتن جامعه‌ی بهائی ایران از فعالیت اقتصادی است.

یکی از شیوه‌های تازه‌ی مسئولین برای جلوگیری از امرار معاش بهائیان این است که از صدور یا تمدید جواز کار بهائیان یا از تحویل کالاهای مورد ‌نیاز برای ادامه‌ی کار آنها خودداری می‌کنند. مثلاً حق بستن محل کسب در روزهای تعطیلی مذهبی بهائی را از آنان سلب کرده‌اند، با وجود آنکه بر‌‌اساس قانون اصناف، هر مغازه‌دار صاحب جواز کسب حق دارد تا پانزده روز محل کسب خود را به هر دلیلی ببندد. اما وزارت اطلاعات بهائیان را مشمول این قانون نمی‌داند. و به اتهام «اجرای خودسرانه‌ی مناسک مذهبی»، محل کسب و کار بهائیان را پلمب می‌کند.

شورای اداره‌‌کننده‌ی جامعه‌ی جهانی بهائی، در نامه‌ای به یکی از بهائیان ایران راه‌حل‌هایی را برای این مشکل ارائه داده است. اما عده‌ای مغازه‌دار بهائی وقتی به توصیه‌ی این نامه به مسئولین مراجعه کرده‌اند که بگویند آماده‌اند تا مغازه‌ی خود را یک روز قبل و یک روز بعد از تعطیلات بهائی هم ببندند یا در روز تعطیلی مذهبی خود مغازه را باز نگه دارند اما فعالیت اقتصادی نکنند،«مسئولین» اداره‌ی اطلاعات پیشنهادهای آنان را نپذیرفته‌اند و از آنها تعهد‌نامه‌ای خواسته‌اند به این شرح که «….. اعلام می‌دارم که به علت تخلف از مقررات و قوانین کشوری و صنفی مغازه‌ام توسط مراجع قانونی پلمب گردیده است. متعهد می‌شوم که به هیچ عنوان تبلیغ بهائیت که تبلیغ به نفع گروه‌های معاند نظام و اقدام علیه امنیت ملی است انجام ندهم و محل کارم را فقط در ایام رسمی مملکتی تعطیل نمایم…».

چندی پیش نماینده‌ی ارشد جامعه‌ی جهانی بهائی در سازمان ملل نیز نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته و از او خواسته است به بی‌عدالتی‌های اقتصادی علیه بهائیان در ایران پایان دهد. در اشاره به این نامه و تبعیض‌هایی که بر بهائیان ایران وارد می شود، دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دادن و از مؤسسین جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و رئیس کنونی فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر، با استناد به منابع حقوق شهروندی در ایران چند پرسش در رابطه با بهائیان ایران طرح می‌کند.

……………………………………………………….

درآمد ـ خانم بانی دوگال نماینده‌ی ارشد جامعه‌ی جهانی بهائی در سازمان ملل، در نامه‌ای که در تاریخ 16 شهریور خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران نگاشته، با بیان شمه‌ای از ستم‌‌ها و «مظالم شدید اقتصادی وارده بر جامعه‌ی بهائی ایران» و از جمله اخراج هزاران کارمند و کارگر بهائی از نهادهای دولتی و کارخانه‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی و تحت فشار قرار دادن مؤسسات و شرکت‌‌های خصوصی برای اخراج کارمندان بهائی و مصادره‌ی اموال بهائیان و اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه‌‌ها و دستگیری و زندانی کردن بهائیان و … به رئیس جمهور ایران به عنوان «مقام مسئول حراست حقوق کلیه شهروندان ایران» یادآور شده که مردم ایران وعده‌‌های او مبنی بر «برابری حقوق شهروندی و فرصت‌‌ها برای همه مردم» را از یاد نبرده‌اند و بهائیان به عنوان «بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران» خواستار رفع این تضییقات و بی‌عدالتی‌‌ها هستند.

در این نوشته با ذکر اجمالی منابع حقوق شهروندی در ایران پرسش‌‌هایی را از رئیس جمهور ایران در مقام «ریاست قوه‌ی مجریه» (اصل ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی) مطرح خواهم کرد.

حقوق شهروندی ـ در فرهنگ حقوقی ـ سیاسی، شهروند «کسی است که در قلمرو یک دولت از حقوق مدنی و سیاسی بهره‌مند باشد». این حقوق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و تا کنون بیش از ۱۷۰ دولت به آن پیوسته‌اند، به تفصیل آمده‌ است. قانون الحاق دولت ایران به این میثاق در سال ۱۳۵۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطیت، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عهدنامه‌‌های بین‌المللی بایستی به تصویب قوه قانونگذاری برسند (اصل ۷۷). به علاوه به صراحت ماده ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.»

در ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که دولت‌‌های عضو «متعهدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره‌ی کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت آن‌‌ها بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی یا عقیده‌ی دیگر، اصل منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌‌ها محترم شمرده و تضمین کنند». همچنین دولت‌‌های عضو ملزم اند که به «تدابیر قانونگذاری به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق» اقدام کنند.

از این‌رو «کمیته حقوق بشر»، مرکب از کارشناسان بین‌المللی، که ناظر بر اجرای چگونگی اجرای این میثاق است، بار‌‌ها به جمهوری اسلامی ایران، یادآور شده است که مفاد قوانین خود و در صدر آن‌‌ها قانون اساسی به ویژه در زمینه‌ی حقوق و آزادی‌‌های اساسی مردم را با مقررات میثاق منطبق و سازگار کند.

گذشته از اینکه در حقوق بین‌الملل عمومی مستند بر عهدنامه‌ی بین‌المللی وین درباره‌ی حقوق ناشی از عهدنامه‌‌ها (۱۹۶۹)، تفوق عهدنامه‌‌های بین‌المللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، دیدیم که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران ۴۰ سال پیش از تصویب عهدنامه وین، تصویب عهدنامه بین‌المللی توسط مجلس قانونگذاری را کافی دانسته و آنرا در «حکم قانون» و لازم الاجراء دانسته‌اند.

بدین‌سان ملاک و مستند حقوق شهروندی مردم ایران، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران چه در قوه‌ی مجریه و چه در قوه‌ی قضائیه، مکلف به رعایت و تأمین و تضمین این حقوق برای تمامی مردم ایران فارغ از جنس، مذهب، زبان، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌‌های آنان هستند.

مسئولیت اجرایی ـ هرچند ساختار جمهوری اسلامی ایران به الیگارشی می‌ماند تا جمهوری ولی در حوزه‌ی مسئولیت‌‌های حقوقی ـ سیاسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».

دیگر اینکه هرچند اهرم‌‌های اساسی اجرایی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جزو اختیارات رهبر قلمداد شده، ولی رئیس جمهور در انجام «وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» (اصل ۱۲۲).

از این‌رو ورای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که «مسئولیت اجرای» آن با رئیس جمهور است، پرسش‌‌های زیر را طرح می‌کنیم:

  1. بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و به حکم اصل ۱۴ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». آیا آزادی و امنیت شخصی، آزادی وجدان و اعتقاد، حق مالکیت، حق کار، حق تحصیل و آموزش و پرورش بخشی از «حقوق انسانی» غیرمسلمانان ایران به شمار می‌آیند یا نه؟
  2. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». این اصل که ناظر بر مسلمانان و غیرمسلمانان است چرا درباره‌ی بهائیان رعایت نمی‌شود؟
  3. همچنین به صراحت اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد». آیا فرزندان و جوانان بهائی جزو «ملت» ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

در این نوشته بنا ندارم که به یادآوری تفضیلی ستم‌‌ها و تبعیض‌‌هایی که طی سالیان گذشته بر بهائیان ایران رفته است بپردازم ولی چون در نامه‌ی نماینده‌ی ارشد جامعه بهائی به رئیس جمهور بیشتر به «مظالم شدید اقتصادی» اشارت رفته بود، به همین پرسش‌‌ها بسنده می‌کنم.

اما در نامه‌ی خانم بانی دوگال از این سیاست ظالمانه مبتنی بر تبعیض مذهبی به عنوان «آپارتاید اقتصادی» یاد شده که متضمن آثار و نتایج حقوقی ـ قضایی برای مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جامعه بین‌المللی است.

در ماده ۷ اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی مصوب ۱۹۹۸، آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق جنایات بر ضد بشریت قلمداد شده است.

آینده نشان خواهد داد که آیا حکام جمهوری اسلامی ایران به این دادخواهی‌‌ها، تذکارها و زنهارها گوش فرا می‌دهند یا نه؟

 ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)