با نگاهی جامع اندیشانه به مقوله دمکراسی و ارتباط آن با مولفه های اجتماعی از قبیل دین، فرهنگ و غیره می توان گفت، در جوامع مدنی با توجه به اختلاف سطح فکری و فرهنگی جامعه، همواره با سطوح مختلفی از دمکراسی روبرو هستیم. با این وجود، اصول اولیه و پایه ای دمکراسی به دلیل شکل گیری جوامع بشری بر اساس واحد انسانی و شهروندی، همواره ثابت می باشد. یکی از مهمترین مولفه های تاثیر گذار در دمکراسی حاکم بر جامعه، ادیان می باشد که در این میان می توان به تقابل دین اسلام و دمکراسی در منطقه خاورمیانه اشاره نمود.
در ابتدا لازم است به بررسی مقوله دین از دیدگاه دانشمندان دینی و دین شناسان غیر دینی پرداخته شود. اصولا از دین تعاریف و نظریات مختلفی مطرح می شود خصوصا در مورد ادیان اسلام و مسیحیت این اختلاف نظرها در میان دانشمندان دینی و غیر دینی به چشم می خورد. از مهمترین نظریات غیر دینی در مورد دین می توان به نظریه جادو جان باوری جیمز فریزر و تیلور نظریه روانکاوی و شخصیت دینی از نظر فروید که در کتابهای موسی و توحید و (توتم و تابو) وغیره مطرح شده است می توان اشاره نمود.
از دانشمندان دینی می توان به امیل دورکیم اشاره نمود که در کتاب صور بنیانی حیات دینی، نظریه جامع شناسی دین و اینکه دین محصول جامعه است را مطرح و تشریح نموده است. همچنین در مورد دیدگاه های مختلفی از دین می توان به نظریات کار مارکس، میرچاالیاده، پریچارد و گیلفورد گیرتر که با رویکردهای مختلفی مثل عوامل اقتصادی، فرهنگی و غیره به مسئله دین و تقابل آن با دمکراسی پرداخته اند
در تعریف دین از نظر دین شناسی کلاسیک عناصر گوناگون مثل باور به موجودات ماوراء و نظریات جان باوری، توتم و غیره مطرح است که باید در سطوح مفروضات و حتی پیش فرضها، روشها و محتوای هر کدام با ابزارهای خاص علمی بررسی شود.
دین داران در توجیه افکار و گفته های خویش مقوله دین را به بخشهای مختلف از قبیل ادیان الهی، ادیان ساخته شده دست بشر و همچنین بعضی را نه در مقوله دین بلکه در بحث فلسفه های زندگی قرار می دهند و همچنین آنها را به اجزا کوچکتر تقسیم می کنند سپس برای آنها تعاریف و مولفه هایی را تعیین کرده که با تعاریف مرسوم دین شناسی در جوامعی که بر پایه تفکرات دمکراسی بنیاد نهاده شده است تفاوت اساسی دارند. در برخی موارد قراردادن مفاهیم، در مقابل هم یا امکان پذیر نیست و یا این که مفاهیم تئوریکی مثل دمکراسی را در مقابل قسمتی از دیدگاهای خویش قرار می دهند که هدف از آن خلق دمکراسی بر اساس ایده و تفکرات خود و نفی اصل دمکراسی است. از نمونه های این تفکر می توان به دمکراسی دینی حاکم در دول اسلامی اشاره نمود که در این موارد حکام دمکراسی را تا جایی که در جهت منافع خود باشند را قبول دارند.
در این گفتمان، بحث را به رابطه اسلام و دمکراسی به دلیل دین اکثریت جوامع خاورمیانه تقلیل می دهیم. در بحث دین شناسی، اسلام جزء ادیان ابراهیمی و آخرین آن مطرح می شود که به باور مسلمین کاملترین و بهترین نسخه جهت راهنمایی بشر می باشد. در مقابل آن نیز تعاریف خاصی را برای آن مطرح کرده اند که دارای مولفه های مختلف مثل معارف (شامل مبدا و معاد)، قوانین اجتماعی (شامل عبادات و معاملات)، اعتقاد به وحی، نبوت و غیره در آن مطرح است .
در اسلام با توجه به نسخه مطرح شده برای حکومت و بر اساس دیدگاه های مختلف از نظر دین شناسان دین دار که در جهت منافع اشخاص می باشد رابطه با دمکراسی متفاوت است. اصولا در تشیع دمکراسی در تجمیع با ولایت فقیه نباشد قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی به عنوان نماینده تشیع در جهان سعی در تسخیر پهنه دمکراسی دارد. بنا به این دلیل حکمرانان جمهوری اسلامی با تسخیر این پهنه نه در جهت ایجاد دمکراسی بلکه در جهت تسلط به آن در راستای حفظ منافع دین و اشخاص قرار گرفته در سیستم حکومت رانی خود حرکت می کنند.
در تسنن نیز با توجه به پیش فرضهای حکومتی، شخصی به نام خلیفه مطرح می شود. هر چند چگونگی انتحاب او، مدت زمان حکومت و اختیارات اش دارای بحث های مختلفی است ولی در تمامی این گفتمانها نمی توان مدلی را همگام با دمکراسی نوین امروز یافت. به عنوان مثال سلاطین سعودی را می توان نام برد که بنا به این پیش فرضها دارای قدرت و اختیارات خود هستند. هر دو نوع حکومت، جمهوری اسلامی در تشیع و عربستان سعودی در تسنن در یک راستا متضاد با مدل تعریف شده دمکراسی هستنند زیرا در تمامی احوال قوانین اسلام در اولویت قرار دارد.
تفاوت اساسی و عمیق در دیدگاههای بنیادی اسلام و اصول دمکراسی وجود دارد که این باعث شده است نواندیشان دینی در جهت حفظ اسلام تعاریف جدیدی جهت سیاست و حکومت بنا کنند. اما تضاد ریشه ای اسلام و دمکراسی باعث کهنه شدن این الگو ها شده که زود جایگزین دیگری می شوند و عامل آن به این دلیل است که تمامی این مدل ها با این پیش فرض است که حکومت باید دارای قوانین الهی باشد.
اصول دمکراسی ثابت و مطلق نیست در کل نسبی گراست که مردم بر اساس شرایط و خواست خود قوانین را تغییر می دهند. ولی در دول خاورمیانه قوانین حاکم بر جامعه بر اساس اسلام تعریف می شوند این بدان معناست که قوانین از سوی خدا نازل شده و کاملا ثابت و مطلق گراست که در این بین می توان به آیه سی دو سوره یونس اشاره کرد ” این است خدا پروردگار حقیقی شما و بعد از خقیقت جز گمراهی چیست پس چگونه {از حق} باز گردانیده می شوید ” (ترجمه فولادوند) و آیه هشتادو پنج سوره آل عمران ” و هر که جز، اسلام دینی {دیگر} جوید، هرگز از وی پزیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است ” (ترجمه فولادوند).
بنابر تفسیر این دو آیه حقایق در اسلام کاملا ثابت و مطلق است هر چند در اسلام به تناسب زمان، مکان و مصلحت تغییراتی رخ می دهد ولی اصول باز ثابت و این تغییرات درجزئیات است. در هر دو مذهب تشیع و تسنن که تصمیم گیرنده های آنها عده معدودی از افراد خاص (حکام و رهبران دینی) می باشند تمامی این تغییرات دمکراسی مابانه اسلامی را همسو با منافع خود و اسلام، و در پی قدرت طلبی و سلطه بر منطقه جغرافیایی خود می کنند.
در حالت کلی اسلام نسبت به پذیرش افکار و برنامه های اجتماعی بسیار با احتیاط عمل می کند. هر طرح یا نظریه ای بایستی از فیلترهای دینی گذشته تا قابل قبول و در نتیجه قابلیت اجرایی داشته باشد. دین شناسان دین دار خصوصا در نظام جمهوری اسلامی با تاکید بر این مسله و همچنین با مطرح نمودن اینکه اسلام سعی در این دارد تعلقات غیر دینی دمکراسی را جدا کرده و سپس گونه ای از دمکراسی دینی را ارئه کرده که در چند سال اخیر به اسم مردم سالاری دینی توسط عده ای در این سیستم تبلیغ شده است ولی این مدل در تضاد کامل با معیارهای دمکراسی است زیرا تصویب قوانین در مدل دمکراسی بر عهده افراد جامعه است که این خود در تضاد کامل با اصل اسلام و سیسیم ولایت فقیه است که اراده الهی نصب، تعین مشروعیت، خواستگاه حکومت و رهبری است .از نظر اسلام و ولایت فقیه هر نوع حکومت داری بر اساس قوانین خارج از شریعت مردود و مورد قبول نیست و همچنین تمامی قوانین بایستی از صافی و فیلترهای اسلام گذشته تا مقبولیت لازم را کسب کند همانند نظریه ولایت مطلقه فقیه مطرح شده توسط مصباح یزدی، که بر اساس آن در اسلام نصب وعزل رهبری بر عهده خداوند می باشد و پیروی از آن بر همه واجب است. در حالی که پایه و اساس دمکراسی در تعیین و انتخاب، مردم یا نماینگان آنها هستنند که این خود تضادی بنیادی مابین اسلام بر اساس ولایت فقیه و دمکراسی است.
بایستی به این نکته اشاره کرد که بر اساس آیه شصت و هفت سوره یوسف ” و گفت ای پسران من {همه} از یک دروازه {به شهر} در نیایید بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید و من {با این سفارش} چیزی از {فضای} خدا را از شما دور نمی توانم داشت فرمان جز برای خدا نیست بر او توکل کردم و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند ” (ترجمه فولادوند) حاکمیت در اسلام بدون هیچ قید و شرطی از آن خداوند است در حالی که در مدل دمکراسی قوانیین بر پایه رای مردم، قابل تغییر و لازم اجرا است که بایستی مورد احترام از سوی همگان باشد.
بسیاری از کشور های خاورمیانه که خود را به عنوان کشوری اسلام معرفی می کنند بر این معتقد اند که اسلام خود مدلی است که از لحاظ اجتماعی، سیاسی و کشورداری قوانین خود را به صورت کامل دارد. بنابراین در اصول و قسمت های اساسی آن احتیاجی به قوانین دیگر نیست. پس بایستی این قوانین اجتماعی غیر اسلامی خود را با قوانین موجود، شریعت و کتاب مقدس سازگار و منطبق با قوانین اسلامی باشد. دمکراسی در شکل کنونی که در ابتدا قوانین در مجالس تصویب می شوند و در تصویب آن معیارهای دینی در نظر گرفته نمی شود از لحاظ اسلامی مردود است. بنابراین چون اسلام در کلیت شرایح و قوانین خود عرضه کننده مدل اسلامی برای حکومت و سیاست دارد لذا معتقداند که نمی توان مردم دین دار را به مدلی ارجاع دهند که زائده خود اسلام نیست و تنها آن مقدار از قوانین سیاسی و حکومتی را مورد قبول دارند که با شریعت اسلامی سازگار باشند. با توجه به تشابهات زیادی که ما بین جهان عرب و ایران در رابطه با نقش غایت دین اسلام وجود دارد می توان این مسله را به کل جهان اسلام (تشیع و تسنن) تعمیم داد که دول اسلامی در جهت منافع اشخاص این تفکر را تبلیغ می کنند.
بایستی بر این نکته تاکید کرد که پایه دمکراسی دین نیست و هیچ کدام از پیامبران وعده دمکراسی به پیروان خود نداده اند پس بحث میان آن دو بی معنی است. زیرا نمی توان از بطن قرآن، سنت، پیامبر و در کل اسلام دمکراسی را استخراج نمود.
یکی از اصول دمکراسی پارلمانتاریسم دمکراتیک تقنینی است که در مقابل آن دین داران و سیستم های اسلامی، شورای محمدی را قرار می دهند که این شورا بیشتر جنبه مشورتی دارد و هیچ ربطی به آن ندارد. در این مورد می توان سیستم ولایت فقیه را نام برد که در آن احکام رهبری لازم الاجرا و مجلس خبرگان فقط جنبه مشورتی قضیه را دنبال و در جهت تایید آن اقدام می کند.
در تفکر دین که رابطه ای افلاطونی پایه آن می باشد اعتقاد، به عنوان یک ساختار عمودی اساس این تفکر است که واحد اصلی تشکیل دهنده این تفکر “مومن “است در مقابل، دمکراسی ارسطویی و اساس قرارداد در بین واحدهایی که به نام شهروند تعریف می شوند یک ساختار افقی را به وجود می آورند.
تفاوت در روابط افقی و عمودی ما بین دین و دمکراسی یکی از تناقضات اساسی است چون ایجاد رابطه دمکراتیک هیچ نیازی به اعتقاد ندارد و هر معتقدی می تواند به قرارداد دمکراتیک بپیوندد.
شرط اول در دمکراسی برابری همه، که کاملا متضاد با اسلام محمدی است. بر این اساس دین خصوصا اسلام، شهروندی را نمی شناسد. در این مدل فرازمینی مومنان اند که امت دین هستند و آنها شرایط برخوردادی از حقوقی را دارند که دیگران از آن محروم هستند. درجه و مقدار مومنی این امتیازات را تغییر می دهد. همانند جمهوری اسلامی که در سیستم ولایت فقیه نه تنها دیگر ادیان ابراهیمی از حقوقی محروم بلکه با اشاعه تشیع می توان گفت که تسنن هم از حقوق خود محروم هستنند. در این باره می توان موارد مختلفی را بیان نمود. در این سیستم محمدی که بر اساس اسلام جعفری تعریف شده است حتی دیگر مذاهب و فرقه ها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند می توان بهائیان را نام برد که در امر تحصیل و کار با مشکلات زیادی از جانب سیستم روبرو هستند. که این موارد خود نمونه هایی بارز از تناقض با اصل دمکراسی هستنند. این برگرفته از تعریف مومن به عنوان واحد دمکراسی دینی است.
بسیاری از روشنفکران اسلامی بر این معتقداند که تولیت محمدی دمکراسی را برقرار می کند این در حالی است که دمکراسی حقوق همگان را برابر و در مقابل دین فقط مومن را شایسته حقوق بشری می داند.
بایستی این نکته را اشاره کرد که در ادیان ابراهیمی اسلام بیشترین ادعا را در مورد دمکراسی بیان می کند. در مسیحیت و یهودیت این ادعا کمتر مطرح است. مسیحیت بعد از قرون وسطی در جهت حفظ خود سعی در هماهنگی با دمکراسی گام برداشت و خود را از دایره قدرت در اروپا خارج کرد که نتاج این اقدام را در اروپای امروز در بست دمکراسی می توان به خوبی مشاهده کرد هر چند این اقدام همیشه از جانب اسلام نکوهیده شده و سعی در جلوگیری از آن در میان مسلمانان را دارد. پس بایستی این نکته را بیان کرد که از بطن تمامی ادیان دمکراسی حاصل نمی شود و انطباق اسلام و دمکراسی تقریبا محال است.
بیان این اصل که در ابتدای دمکراسی، اسلام و مسلمین قرار دارند کاملا مغایر آزادی شهروندی است. که هدف از این پیشوند در نظام ولایت مطلقه فقیه در ایران بیشتر بر پایه حفظ اسلام است که این خود متضاد دمکراسی است. اگر این اصل را برای دمکراسی بیان کنیم بایستی رهبر فرانسه بنا به دلیل دین اکثریت این کشور پاپ باشد در حالی این کشور لائیک ترین کشور جهان است زیرا معیار آنها اصل و اساس شهروندی و برابری است بقیه مسائل به عنوان پسوند در جایگاه خود تعریف می شوند.
نکته اساسی در این میان جایگاه پیشوند و پسوندهاست که در اسلام بنا بر مصالح عده ای و حفظ جایگاه خود کاملا متفاوت با اساس دمکراسی است در این بین دو اهرم نیرومند به نامهای قدرت (حکومت) و دین در تعامل با هم میان جوامع خاورمیانه خصوصا ایران در جهت حفظ منافع هم رفتار می کنند بدین وسیله با تقویت همدیگر مانع از شکل گیری جوامع و اشتماعات دمکراتیک می شوند.
نکته ای که اکثرا قدرت در جهت حفظ منافع اسلام در میان این جوامع بیان می کند این است که هدف از اسلام مادی و معنوی است یعنی تربیت فکر و اندیشه در جهت منافع دین و قدرت گرفتن آن است که تقویت دین مساوی با نیرومند تر شدن خود (قدرت و حکومت) را به دنبال دارد که این یعنی وجود یک رابطه کاملا دو طرفه ما بین دین و قدرت است. در حالی که هدف از دمکراسی تنها بعد مادی زا لحاظ نموده که در تضاد با اصل اعلام شده توسط ادیان است.
با توجه به این نکته می توان دریافت که قدرت در جوامع خاورمیانه با بکارگیری آموزش از ابتدا کاملا در فکر اهداف خود و دین است. بر همین اساس، می توان به آموزش هایی که در ایران، عربستان و همچنین دیگر دول حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و همچنین حرکت های چند سال اخیر ترکیه که با نگاه غیر واقعی به گذشته و کارهای نیاکان با استفاده از اهرم دین در جهت تقویت قدرت و بازگست به عصر طلای اسلام، خلافت و تاسیس دوباره امپراطوری عثمانی است که در این بین هدف بهره کشی سیاسی و فاشیسم اسلامی در جهت تسلط قدرت با استفاده از کشتار و ترور در سطح منطقه است. با نگاهی عمیق به این آموزش ها توسط این قدرت های منطفه می توان به خوبی آثار آنها را در شکل گیری گروه های تندرو و جهادی دید.
پس این آموزش ها در جهت تقویت قدرت و دین در سطح منطقه مرگ دمکراسی و زیستن در خاورمیانه را به دنبال داشته است. با این وجود در حال حاضر با سرعت بیشتری در این کشورها به آموزش افراد در جهت اهداف خویش گام برمی دارند.
بر این اساس می توان چنین برداشت کرد که در خاورمیانه قدرت از مذهب جدا نیست. و ریشه یابی تمامی مشکلات که مانع از بسط جوامع دمکراتیک می شود در ابتدا دین (مذهب) است که در خدمت افراد و گروهایی قرار گرفته است. همانند وضعیت الان سوریه که با استفاده از اهرم دین (مذهب) قدرت های همچون ایران، عربستان، ترکیه و غیره در جهت حفظ منافع خویش، مذهب خود را تقویت می کنند هر چند عوامل دیگری نیز تاثیر گذار است ولی نکته اساسی بهره کشی قدرت (حکومت) از دین (مذهب) و بلعکس است که بایستی کاملا از هم جدا شوند.
با این توصیفات حاکمیت دمکراسی در جوامع اسلامی خاورمیانه امکان پذیر نمی باشد به این دلیل از مسلمانی همانند اروپای مسیحی در قرون وسطی، دمکراسی بر نمی خیزد با این تفاوت در بیشتر جوامع مسیحی اروپای کنونی با توجه به جدایی دین از سیاست و قدرت دمکراسی در جامعه حکمفرما است.
حکومت دینی دمکراتیک وجود خارجی ندارد. همچنین اسلام و قوانین آن ربطی به دمکراسی ندارند. زیرا اگر خواستار دمکراسی، اعتقاد دینی نه نقطه آغازین و نه توامان با شهروندی نمی توان وجود داشته باشد.
پیش شرط دمکراسی شهروندی و انسانی است قوانین بایستی زمینی نه فرازمینی باشد. عدم وجود انسان در تعریف قوانین حاکم بر جامعه باعث می شود که در این بین جهاد هدف غایی زندگی بدل شود و در نهایت این نکته بیان می شود که باید مثل من باشی و یا حق زیستن نداری. چون در دین (اسلامی) انسان محکوم به کتاب است. پس بایستی دین و سیاست به شکلی رادیکال از هم جدا شوند و مانع از استفاده قدرت از دین همانند جهموری اسلامی در جهت منافع خود شد.
نکته بسیار مهم در این میان آموزش است که از ابتدای دوران زندگی شروع می شود. بایستی این آموزش در جهت بست سیستم دمکراتیک باشد. چون تا زمانی که آموزش شروع نشود و در میان مردم ریشه نکند باز این دین است که در جهت حفظ و قدرت خویش سیستم هایی را آموزش و تقویت می کند که مانع از شکل گیری نظامهایی دمکراتیک در سطح خاورمیانه می شود. امروزه دنیای ما توسط ابرارها و سیستم های ارتباطی کاملا به هم تنیده شده است که از این طریق در جهت گسترش دمکراسی و آگاهی مردم از حق و حقوق خویش آموزش های اولیه را می توان شروع کرد. که متاسفانه اکثرا توسط بسیاری از کشورها مسیرهای غلطی در این راه انتخاب می شود همانند حمله آمریکا به عراق از جنبه دمکراتیکه کردن جامعه که از طرف دولتمردان آمریکایی همیشه بیان می شد کاملا شکست خورده و دین در جهت آموزش افکار خویش برای رسیدن به قدرت مد نظر خود پیروز شده است. که این وضعیت جهت بست دمکراسی شامل حال دیگر دول خاورمیانه خصوصا ایران هم می شود.

نگارنده: بهاالدین لیلی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)