پنج سال پیش عبدالفتاح سلطانی را درجلوی درب دادگاه انقلاب بازداشت کردند. شاید او از یک جلسه ی خسته کننده و پرتنش با یکی از قضات دادگاه های سیاسی برگشته بود و هنوز خستگی جلسه را از تن به در نکرده بود. شاید از مطالعه ی یک پرونده ی قطور سیاسی بازمی گشت و شاید…در هر حال فرقی نمی کرد، برای حفظ حقوق متهمی رفته بود که به عقیده اش کاری نداشت. عقیده اش هرچه بود، بر حقوق قضایی اش پافشاری می کرد. او طی سال های متمادی با تلاش بی وقفه و حرفه ای اش به شایستگی از «سوگند نامه شرافت اش» دفاع کرده است. هرچند فراموش نکرده ایم حکم زندانی که از ابتدا علیه وی صادر شده بود، ناعادلانه و مبتنی بر یک محاکمه ی غیرواقعی بوده است، معهذا برای آزادی او در اکنون تلاش می کنیم. از این روست که خواهان آزادی او هستیم:
1- او اکنون نیمی از حکم حبس ناعادلانه اش را سپری کرده است. حق هر محکومی است تا در صورت سپری شدن نیمی از حکم محکومیت خود از امکان آزادی مشروط برخوردار شود. اعمال این حق به تصمیم مقامات قضایی موکول شده است و به هیچوجه نیازمند تقاضای زندانی نیست. مقامات قضایی بر توصیه ی غیرقضایی شان در نوشتن درخواست آزادی مشروط توسط آقای سلطانی پافشاری نکنند.
2- سلطانی شرف وکالت بوده و هست. شهامت و تسلط حقوقی او در دفاع از موکلانش زبانزد همگان بوده و هست. حکم صادره علیه چنین وکیلی توسط هیچ دستگاه قضایی قابل دفاع نیست.
هرچند اولین بار نیست که در جریان یک جنبش اجتماعی، وکلا مورد تعقیب قضایی قرار می گیرند و محکوم به حبس و زندان می شوند، اما همچنان پذیرش منطق حکومت های مستبد برای نادیده گرفتن حق دفاع متهمان قابل توجیه نیست. اگر پرونده سازان اتهامات آقای سلطانی به حق دفاع متهمان احترام بگذارند و اگر وکیلی را به دلیل پافشاری بر حق دفاع دیگران بازداشت و زندانی نکنند، منافع چنین نهاد مدنی، حق دفاع و حق دسترسی به وکیل در جای خود به همه و از جمله به پرونده سازان اتهامات سلطانی خدمت می کند. «حق دفاع» حق شهروندی برای همه، صرفنظر از عقایدشان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)