(متن سخنرانی ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ بهرام رحمانی در سمیناری به مناسبت روز جهانی کارگر از طریق برنامه زوم)

 

روز جهانی کارگر را به همه کارگران و انسانی‌های آزادی‌خواه و عدالت‌جو تبریک می‌گویم. هم‌چنین من هم به نوبه خودم به همه حضار که در این برنامه حضور دارند خوش‌آمد می‌گویم. از برگزارکنندگان و مجری این برنامه رفیق فرشته نیز نهایت تشکر را دارم.

 

فردا روز جهانی کارگر است. من روز جهانی کارگر را به زندانیان کارگر و سیاسی تبریک می‌گویم، این‌جا از زندانیان سیاسی یاد کنیم زندانیان سیاسی هم‌چون زینب جلالیان که تنها زن زندانی است که به حبس ابد محکوم شده است، به سپیده قلیان درود بفرستیم که با وجود تهدیدها و زندان دست از مبارزه کارگری خود برنمی‌دارد، از رضا شهابی یاد کنیم که اخیرا خواهرزاده و خودش و شریک زندگیش و فرزندانش را تهدید کرده‌اند، از محمود صالحی و همرزمش نجیبه صالحی یاد کنیم، از اسماعیل بخشی نماینده جوان و جسور کارگران هفت‌تپه یاد کنیم که یک بار تلاش کردند او را از بین ببرند و با وجود این که از کار اخراج کرده‌اند اما هم‌چنان به مبارزه طبقاتی خود ادمه می‌هد، از علی نجاتی یاد کنیم و از رضا خندان مهابادی دبیر زندانی کانون نویسندگان ایران و بکتاش و غیره یاد کنیم… در واقع لیست رفقای زندانی بسیار بالاست و من چند تن را به عنوان نمونه اسم آوردم.

 

در ابتدا به عنوان مقدمه به حضورتان عرض کنم که امسال در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم که بحران‌های عدیده‌ای جامعه ایران را تهدید می‌کنند. بحران اقتصادی، سیاسی، نظامی و اتمی به ویژه فقر و نداری و هم‌چنین مانند همه کشورهای جهان ایپدمی کوید‌۱۹ نیز جامعه را تهدید می‌کند.

 

ما در جامعه‌ای طبقاتی زندگی می‌کنیم و این موضوع آن‌قدر بدیهی و یک امر طبیعی است که نیاز چندانی به اثبات آن نیست. چرا که اگر ما کمی حساس‌تر در کوچه و خیابان به اطراف خود نگاه کنیم چهره زشت طبقاتی بودن جامعه و فقر را می‌بینیم. ما هرلحظه با استثمار و ستم طبقاتی مواجه هستیم و به همین دلیل نمی‌توانیم در برابر آن ساکت بمانیم. چرا که سکوت در مقابل ستم‌گران عملا پذیرش مرگ تدریجی است. جامعه‌ طبقاتی فعلی برخلاف جامعه‌ طبقاتی قبلی که بر اساس ارباب و رعیت بود، بر پایه‌های سرمایه‌دار و کارگر بنا شده است. یعنی اگر در جامعه‌ قبلی رعیت به زمین ارباب وابسته بود و با کار خود در زمین برای ارباب اسباب معاش و تجمل و … تهیه می‌کرد، الان کارگران در قبال مزدی برای نیروی کارشان، که آن را در بازار به سرمایه‌دار صاحب ابزار و اَدوات تولید فروخته‌اند، استثمار می‌شوند. مصرف نیروی کار آن‌ها در محیط‌های کار و تولید، برای سرمایه‌دار ارزشی بیش‌تر از آن‌که برای خرید آن پرداخته است، تولید می‌کنند و همین پایه و بنیاد اساسی جامعه‌ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

 

یعنی جامعه‌ سرمایه‌داری در اصلش چیزی غیر از این استثمار کارگران توسط سرمایه‌داران و شکاف و تضاد بین آن‌ها نیست و به عبارت دیگر چنین جامعه‌ای بدون تبعیض و سرکوب استثمار قادر به بقای خود نیست. همین‌که جامعه به دو طبقه‌ اقلیت دارنده سرمایه و ابزار تولید در یک‌سو و طبقه‌ اکثریت صاحب نیروی کار در سوی دیگر تقسیم می‌شود که نتایج و تبعات این تقسیم در عرصه‌ زیست روزمره‌ اجتماع خود را بازتولید می‌کند.

 

بنابراین کارگران و سایر طبقات محروم همه‌روزه با مشکلات و سختی در تغذیه، پوشش، سفر، سلامت و بهداشت، آموزش،  مسکن، تفریح و سرگرمی و … مواجهند و هرچه‌کار می‌کنند باز قطعا مشکلات‌شان رفع نشده و در نبردی روزمره به سر می‌برند.

 

از سوی دیگر، ما در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با بزه‌‌کارها و تبه‌کارهایی مواجهیم که کسب و کار اصلی‌شان سانسور و سرکوب، دزدی، غارت، زورگیری، اهداف نظامی و جنگی و غیره است. در واقع حاکمیت برای اکثر شهروندان راهی جز برای زنده‌ماندن باقی نمی‌گذارد و آحادی از جامعه راهی جز این نمی‌بینند که با به‌جان‌خریدن خطر زندان و شکنجه و اعدام، تن به ستم و استثمار این حاکمیت ندهند.

 

ایران در رتبه جهانی تلفات کرونا رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. چرا که قربانیان ویروس کرونا در ایران، طی یک ماه گذشته شش برابر شده است. البته سازمان بهداشت جهانی و برخی مقامات جمهوری اسلامی این آمارها را قبول ندارند و آمار واقعی را حدود شش برابر بالاتر می‌دانند. بنابراین جمهوری اسلامی در این عرصه نیز مانند عرصه‌های دیگر هر روز یک مشت دروغ تحویل شهروندان ایران می‌دهد.

 

در ۲۴ ساعت گذشته طبق آمار رسمی دولتی، متاسفانه ۴۰۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند. ۱۹۲۷۲ مورد جدید نیز به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. در مجموع در یک سال گذشته بیش از ۷۰ هزار نفر از جمعت ایران جان باخته‌اند و بیش از دو میلیون نفر نیز به این ویروس مبتلا شده‌اند. با این وجود ما در حاکمیت هیچ اراده و عزمی نمی‌بینیم که به طور جدی به خرید و تولید واکسن ضد کرونا و تزریق رایگان آن اقدم کنند. فراتر از همه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خردید واکسن برتانیایی و آمریکایی را ممنوع کرده عملا مرتکب جنایت بزرگی علیه بشریت شده است.

 

به گزارش تشکل‌های مستقل کارگری، به بهانه پاندمی کرونا ۷۰ درصد زنان کارگر اخراج و بیکار شده‌اند.

 

یا به گفته سازمان عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی با اجرای ۲۴۶ اعدام در سال ۲۰۲۰، به تنهایی نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است. البته هیچ‌کس از اعدام‌های مخفیانه جمهوری اسلامی در زندان‌های مخوف و مختلف به ویژه زندان‌های حراست سپاه پاسداران خبر ندارد.

 

امسال کارگران و بخش‌های مختلف آن هم‌چون پرستاران، کشاورزان به ویژه کارگران بازنشسته ایران در اعتراض به تصویب حقارت‌آمیز حداقل دستمزد به مبلغ دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۰، اعلام کرده‌اند که میزان دستمزد را خود کارگران باید تعیین کنند و با تمام قوا خواست افزایش حداقل دستمزد به بالای ۱۲ میلیون تومان هستند. امسال با وجود افزایش فقر اقتصادی و سانسور و سرکوب شدید دولتی، همه‌گیری کرونا نیز قربانیان بی‌شماری از شهروندان ایران و جهان به ویژه کارگران و محرومان جامعه گرفته است. تقریبا می‌توان گفت جمهوری اسلامی در پیش‌گیری و جلوگیری از سرایت کرونا در کشور کار چندانی انجام نداده است و فقط مسٔولان دولتی یک مشت خرافات و دروغ، تحویل جامعه داده‌اند.

 

ما در ایران مرکز آمارگیری مستقل نداریم و آمارهایی که نهادهای وابسته به حاکمیت می‌دهند را هیچ کس قبول ندارد از بس که به جامعه دروغ گفته و آمارهای دروغ داده اند حتی گاهی خودی‌های حکومت نیز در دعواهای درونی خود به این دروغ ها اقرار می‌کنند. اما باید نوجود شکاف طبقاتی به حدی در جامعه ما آشکار است و به همین دلیل هیچ قدرتی نمی‌تواند آن‌ها پرده‌پوشی کند. اگر در کوچه و خیابان کمی با دقت به اطراف خود توجه کنیم با چشمان حیرت‌زده خود کودکان کار و خیابانی، کارتون‌خواب‌ها، گورخواب‌ها، کلیه‌فروش‌ها، قرینه چشم‌فروش‌ها، جنین‌فروش‌ها، تن‌فروش‌ها، معتادان، خودکشی‌ها و فجایع و آسیب‌های اجتماعی از آسیب‌ها را قدم به قدم می‌بینیم.

 

تعیین حداقل دستمزد بقا و زندگی خانواده‌های کارگری را تضمین می‌کند. تعیین حداقل دستمزد، سابقه‌ای طولانی دارد و به سال‌های قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قوانین حمورایی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است. در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد.

 

بر اساس این مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان اعلام شده است. مقایسه این رقم با حداقل دستمزد سال ۹۹، افزایش ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.

حداقل مزد کارگران طی یک دهه گذشته هم حداقل ۹ برابر بیش‌تر شده است. حداقل حقوق در سال ۹۰ تنها ۳۰۴ هزار تومان بود که در سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسیده است.

اما ارزش دلاری دستمزد کارگران طی این دهه چه تغییری کرده است؟ ارزش دلاری حداقل دستمزد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ نصف شده و از ۲۵۰ دلار در سال ۹۰ به ۱۱۰ دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در سال ۹۰، قیمت دلار ۱۲۰۰ تومان بود و حداقل حقوق ۳۰۴ هزار تومان و هر فرد ۲۵۳ دلار حقوق می‌گرفت. اما اکنون اگر قیمت هر دلار را ۲۴ هزار تومان محاسبه کنیم، دریافتی دلاری هر کارگر تنها به ۱۱۰ دلار می‌رسد.

 

نکته قابل توجه دیگر این است که در یک دهه گذشته، بالاترین درآمد دلاری مربوط به سال ۹۰ و پایین‌ترین آن مربوط به سال ۹۹ بوده که حداقل مزد کارگران تنها ۷۹ دلار ارزش داشته است.

 

حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی، در مقایسه با حداقل دستمزد در کشورهای گوناگون جهان در رده‌های بسیار پایین قرار می‌گیرد و به دستمزد کشورهای فقیر آفریقایی نزدیک است. به عنوان مثال حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال جاری میلادی به ۴۷۳ دلار در ماه می‌رسد که معادل ۲.۸۴ برابر حداقل دستمزد در ایران است. در تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی کار پیرامون دستمزدها در جهان می‌بینیم که در سال ۲۰۱۹ حداقل دستمزد ماهانه در عمان ۸۴۵ دلار و در عراق ۳۳۸ دلار بوده است.

 

در این میان میلیون‌ها کارگری غیرسمی ایرانی دستمزدهایشان بسیار فلاکت‌بار است. علی اصلانی عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار» وابسته به حکومت در این‌باره می‌گوید: «ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم، کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کم‌تری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار توان دستمزد دارند.»

 

در حالی که چند تشکل مستقل کارگران، بازنشستگان، و معلمان با صدور بیانیه مشترک و یا جداگانه تاکید کرده‌اند حداقل دستمزد ۱۴۰۰ نباید از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کم‌تر باشد.

 

برخی کارشناسان اقتصادی مستقل در ایران می‌گویند دستمزد سال ۱۴۰۰، اگر بخواهد صرف‌نظر از این تغییرات به سطح ۱۳۵۸، یعنی نخستین سال پس از انقلاب ۵۷ برسد باید ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان باشد. برای نمونه سیدجواد نوفرستی اقتصاددان معتقد است کارفرمایان برای کارگران به اندازه پیچ و مهره فلزی کارخانه هم ارزش قائل نیستند.

 

قدرت خرید کارگران اگر چه در چهار دهه افت و خیز داشته اما روندی نزولی را پیموده و اکنون به پایین‌ترین سطح در ۴۰ سال گذشته سقوط کرده و نسبت به سال ۵۸، به یک پنجم تنزل یافته است. بنابراین در یک روند ۴۲ ساله مزد کارگران به حدی کاهش یافته که به جرات می‌توان گفت امروز نیروی کار ارزان‌ترین کالاست و جز نیروی کار کارگران هیچ کالایی را نمی‌توان یافت که قیمت آن چند بار کم‌تر از ارزشش باشد.

 

همه این نمونه‌‌های بالا آشمار نشان می‌دهند که جامعه ایران جامعه طبقاتی است و روز‌به‌روز نیز شکاف طبقاتی در این کشور بیش‌تر و عمیق‌تر می‌گردد.

 

امروزه انواع تئوری‌های جامعه‌شناسی معاصر بورژوایی از ساخت جوامع بشری گرفته تا نفی طبقات و مبارزه طبقاتی با آزادی کامل و از راه‌های گوناگون در جامعه ایران و در بین جوانان رواج داده می‌شود.

 

اگر به تاریخ نگاه گنیم می‌بینیم که اولین جشن ما ه روز جهانی کارگر در ایران حدود ۱۰۱ سال یعین در سال سال ۱۲۹۹برگزار شد. از سیو دیگر مبارزه طبقاتی در ایران حدود ۱۰۱ سال از برگزاری اولین جشن روز کارگر در ایران (سال ۱۲۹۹) دست‌کم یک قرن مبارزه و تجربه در پشت سر خود دارد.

 

اتحادیه کارگران چاپ‌خانه‌های تهران، به روایتی درسال ١٢٨۵، و به روایت دیگر در خرداد ماە ١٢٨٩، توسط تعدادی از کارگران چاپ، کە در آن دورە جزو پیشروترین بخش طبقە نو پای کارگر ایران بودەاند، تشکیل شده است؛ اتحادیه‌ای که نخستین تشکیلات صنفی کارگری و سر آغاز تاریخ جنبش همبستگی کارگری در ایران بوده است.

 

البته ناگفته نماند پیش از تشکیل این اتحادیە، البتە اعتراض‌های کارگری دیگری نیز در برخی نواحی شمال و شمال غربی ایران کە با مناطق تحت نفوذ امپراتوری روسیە همجوار بودند، رخ دادە بود، اما آن اعتراض‌ها کە گاهی، خصلت سیاسی هم به خود می‌گرفتند، گرچە غالبا به درجات متفاوتی سازماندهی شدە بودند، ولی نشانە‌ها و شواهد نشان می‌دهند کە سازمان‌گران آن‌ها از فعالین نخستین سازمان‌ها و انجمن‌های سوسیال دموکراسی بودەاند.

 

در این میان، یکی از اعتراض‌های قبل از تشکیل اتحادیه کارگران چاپ‌خانە‌های تهران، اعتصاب ماهیگیران انزلی در سال ١٢٨۵، و در اعتراض به بهای کمی بودە کە شرکت روسی در عوض خرید ماهی بە صیادان می‌دادە و این اعتصاب می‌تواند اولین اعتصابی به حساب آید کە علاوە بر جنبە صنفی، حامل بار سیاسی معین نیز بودە و هم گویای نقش سازمان‌گرانە روشنفکران و احزاب و انجمن‌های سیاسی در ایجاد و جهت دادن بە اعتراض‌های کارگری و سازمان‌های سندیکایی برای مدتی طولانی در ایران بودە است.

 

در واقع، تشکیل نخستین اتحادیە کارگری، یکی از نشانە‌های آشکار تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعە ایران بە دوره تاریخی جدیدی بود. تشکیل این اتحادیه سبب تشویق سایر کارگران به پیروی از کارگران چاپ شد و طولی نکشید کە ١۵ سندیکا و اتحادیه کارگری دیگر توسط کارگران تشکیل شدند و به فعالیت پرداختند.

 

اندک زمانی پس از تشکیل اتحادیه کارگران چاپ، اعتصابی توسط این اتحادیە سازماندهی شد. استقبال از این اعتصاب در میان کارگران چنان وسیع بود کە در پی آن، تمام روزنامە‌ها، به استثنای روزنامە «اتفاق کارگران» کە ارگان اتحادیە بود، از انتشار باز ماندند.

 

طرح ١۴ مورد خواستە توسط رهبران اتحادیە، کە برای نخستین بار بود کە این همە خواستە مطرح می‌شد و از افزایش دستمزد، تعطیلی یک روز در هفتە، کاهش ساعات کار تا پرداخت دستمزد در دوران بیماری، پرداخت ١۵ درصد حقوق اضافی برای کار شبانە و اضافە کاری را شامل می شد، منشا و انگیزە یک رشتە اعتصاب و اعتراض‌های کارگری دیگر در سراسر ایران شد.

 

در اسفند سال ١٢٨۵، کارگران تلگراف دست بە اعتصاب زدند و خواهان استخدام رسمی، عدم اخراج بدون دلیل، افزایش دستمزد، بازنشستگی پس از ٢۵ سال سابقە کار با ۵٠ درصد حقوق دوران اشتغال شدند. به دلیل اهمیت تلگراف در آن روزگار، دولت با تمام خواستە‌های کارگران موافقت کرد.

 

در همان سال کارگران یک کارخانە برق در تهران با درخواست‌هایی مانند تعطیلی یک روز در هفتە، دادن لباس کار، پرداخت غرامت ناشی از آسیب‌دیدگی و ضایعات کار دست بە اعتصاب زدند.

اندکی بعد، کارکنان بانک و موسسه‌های نظامی با درخواست افزایش دستمزد اعتصاب کردند.

 

اعتصابات دیگری هم در این دوران متحول با مطالباتی کم و بیش مشابه وجود داشتە‌اند. دلایل و شواهد فراوانی وجود دارند کە نشان می‌دهند انجمن‌های سوسیال دموکراسی در سازمان‌دهی این اعتصابات و اتحادیە‌های کارگری نقش مهمی داشتە‌اند.

 

اما تا آن‌جا که به طبقات و مبارزه طبقاتی در تاریخ برمی‌گردد بر خلاف تصور بسیاری، کشف طبقات صرفا به مارکس تعلق ندارد. پیش از مارکس نیز برخی اندیشمندان به وجود طبقات در جامعه پی برده بودند.

 

کارل مارکس در نامه‌ای به سال ۱۸۵۲، با صراحت اعلام می‌کند که کشف طبقات از آن او نیست، ولی مارکس نخستین اندیشمندی است که اثبات کرد وجود طبقات تنها با مراحل تاریخی معین تکامل تولید مربوط است و مبارزه طبقاتی و محو طبقات انسان را به آرزوها و آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌اش می‌رساند.

 

روشن است که طبقات از همان آغاز پیدایش جامعه بشری وجود نداشته و دو مقوله جامعه و طبقه لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. تقسیم جامعه به طبقات، در یک مرحله معین از تکامل تاریخی، انجام گرفت. پایه اقتصادی پیدایش طبقات عبارت بود از پیدایش تقسیم کار اجتماعی و مالکیت بر وسایل تولید! به طور کلی طبقه اجتماعی عبارت است از گروه بزرگ انسان‌ها که دارای شاخص و خصوصیت‌های اجتماعی مشترک هستند. چهار شاخص عمده در تعریف طبقه به عنوان یک مقوله اجتماعی وجود دارد که عبارتند از: نخست، جا و مقامی که افراد در سیستم تولیدی معین به خود اختصاص داده‌اند، برای شناخت هر طبقه باید اول به مقام و جای آن را در سیستم معین تولیدی در نظر گرفت.

 

دوم، مجموعه، مناسبات و رابطه‌ای است که گروه مورد نظر از افراد انسانی با تولید دارد، به این معنا که در تعیین هر طبقه و تعلق طبقاتی افراد باید در نظر داشت که این افراد دارای مالکیت بر وسایل تولید هستند یا نه و چه نوع مالکیتی و در چه حدی در اختیار دارند.

 

سوم، نقش و جایگاه افراد در سازمان اجتماعی کار است. در صورت‌بندی‌های مختلف هر طبقه دارای نقش معینی در سازمان اجتماعی کار است.

 

و نهایتا چهارمین شاخص، چگونگی به دست آوردن بخشی از ثروت‌های جامعه و مقدار این بخش یا به عبارت دیگر چگونگی توزیع مادی است. به این ترتیب کشف پایه عینی تقسیم جامعه به طبقه درعرصه تولید مادی در جامعه‌شناسی متعلق به مارکسیسم است.

 

اساسا تحلیل طبقاتی تاریخی طولاتی‌تر از علم اقتصاد دارد. برای مثال، پیش از ظهور اقتصاد مدرن، متفکران عهد عتیق در یونان، جامعه‌ خود را با تقسیم افراد به گروه‌های متفاوت براساس ثروت‌شان بررسی کرده بودند. برای آن‌ها درک مناسبات بین طبقات برای بهبود جامعه اساسی بود و بحث‌شان هم برسر این بود که آیا ثروت را باید به‌تساوی تقسیم کرد یا خیر.

 

برای آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، به‌عنوان آغازگران علم اقتصاد مدرن، تحلیل طبقاتی در کانون بررسی‌ها قرارداشت. می‌بینیم که ریکاردو در ابتدای کتاب اصول اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی می‌نویسد: «تولید، زمین… بین سه طبقه در جامعه تقسیم می‌شود.» ریکاردو این طبقات را به صورت مالکان زمین، مالکان سرمایه (ماشین‌آلات و ابزارها) و مالکان نیروی کار که در واقع کارها را انجام می‌دهند بررسی کرده است. او ادامه می‌دهد: «مسئله اساسی اقتصاد سیاسی مشخص کردن قوانینی است که این توزیع را سامان می‌دهد.» همانند بسیاری از متفکران قبل و بعد، ریکاردو معتقد بود برای درک جامعه لازم است که طبقات اصلی تشکیل‌‎دهنده‌ آن را بشناسیم و ماهیت وابستگی متقابل و تضادهای بین آن‌ها را درک کنیم. طبقه و تفاوت‌های طبقاتی در واقع موضوع اساسی اقتصاد کسانی بود که اقتصاد مدرن را پایه‌گذاری کرده بودند.

 

اما پس از آن که مارکس تحلیل طبقاتی ریکاردو را مورد نقد قرار داد بسیاری از اقتصاددانان نیز تحت تاثیر نظریه اقتصادی مارکس قرار گرفتند. مارکس با تکیه بر تغییراتی که در تحلیل اسمیت و ریکاردو ایجاد کرد تحلیل طبقاتی را در جهت تازه‌ای سوق داد. مارکس هم‌چنین تحلیل تازه‌ طبقاتی خود را با نقد سرمایه‌داری آغاز کرد. برعکسِ مارکس، اسمیت و ریکاردو از تحلیل طبقاتی خود به نفع سرمایه‌داری استفاده کرده بودند.

 

مفهوم طبقه برمبنای مازاد که از دید مارکس اساسی است ابزار تحلیلی بسیار قدرتمندی در اختیار کسانی قرار داد که براساس سنت مارکسی می‌کوشند به پرسش‌های سیاسی و اقتصادی پاسخ بدهند. حوزه‌ بسیار مفیدی برای پژوهش بر این تمرکز کرده که چه‌گونه تغییرات در شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر اندازه‌ مازادی که از کارگران به‌ یغما برده می‌شود اثر گذاشته است. چه‌گونه کارگران و سرمایه‌داران برسر اندازه‌ مازاد مبارزه می‌کنند و چه‌گونه عرضه، تقاضا، و قیمت کالاها و خدمات در بازار، مبارزه‌ طبقاتی را انعکاس می‌دهد و برآن اثر می‌گذارد. برای مثال، با سیر نزولی قیمت مواد غذایی و پوشاک، سرمایه‌داران راحت‌تر می‌توانند از میزان مزد پولی بکاهند و در نتیجه مازاد بیش‌تری از کارگران به دست بیاورند. یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، اگر تحولات سیاسی و فرهنگی باعث شود تا آگاهی طبقاتی کارگران بیش‌تر شود – یعنی اگر کارگران مقوله‌ مازاد و بهره‌کشی را بفهمند- آن‌ها از مازادی که به سرمایه‌داران تحویل می‌دهند خواهند کاست و یا حتی ممکن است بخواهند که مازاد نصیب خودشان بشود.

 

مارکس به شدت مخالف استثمار انسان از انسان بود و به همین دلیل، همواره از توزیع نابرابر دارایی و قدرت در جامعه خود انتقاد می‌کرد. همانند دیگر منتقدان اجتماعی، مارکس مدافع مالکیت جمعی، توزیع برابر درآمدها و دموکراسی مستقیم به‌عنوان اساس عدالت اجتماعی بود. وی از اقتصاد اسمیت و ریکاردو هم بهره گرفت چون برای تحلیل طبقاتی آن‌ها ارزش قائل بود. او هم‌چنین مدافع تعریف طبقه براساس قدرت بود. ولی مارکس باور داشت که این تعاریف از طبقه ناکافی‌اند. به همنی دلیل وی تحلیل طبقاتی تازه‌ای به دست داد تا جنبش‌های توده ای برای رسیدن به عدالت اجتماعی را با بینش‌ها و استراتژی‌هایی برای ایجاد جوامع عادلانه، برابری‌طلب و دموکراتیک تجهیز کند.

 

مارکس، در تحلیل طبقاتی خود، طبقه را نه براساس ثروت، درآمد و یا قدرت، بلکه برمبنای مازاد تعریف کرد. بحث اصلی مارکس این بود که در همه‌ جوامع بخشی از مردم قوای ذهنی و جسمی خود را صرف تولید کالاهایی می‌کنند که آن‌ها بیش‌تر از چیزی است که خودشان مصرف می‌کنند و یا به صورت مواد اولیه و ابزارها در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این میزان اضافی را مارکس «مازاد» نامید. جوامع مختلف براساس شیوه‌ای که این مازاد را سازمان‌دهی می‌کنند با یک‌دیگر تفاوت دارند، یعنی چه کسانی تولید می‌کنند، به دست چه کسانی می‌افتد، و با آن مازاد چه می‌کنند؟

 

تحلیل مارکس هم اکنون و در قرن بیست و یکم هم‌چنان کاربرد دارد. سرمایه‌داران محصولات تولیدشده را در بازارها به فروش می‌رسانند و درآمدهای حاصل را به جیب می‌زنند. بخشی از درآمد سرمایه‌داران به صورت مزد به کارگران درمی‌آید که کارگران از آن استفاده کرده و بخشی از چیزی را که خود تولید کرده‌اند از سرمایه‌داران خریداری می‌کنند. پس از پرداخت مزد و تامین هزینه‌های مواد اولیه‌ استفاده شده در تولید، درآمد باقی‌مانده، «مازاد» سرمایه‌داران است. در واقع، کارگران مازاد را تولید می‌کنند ولی به تملک سرمایه‌داران درمی‌آید.

 

همان‌طور که مارکس تاکید دارد در شیوه‌ سازمان‌دهی مازاد، سرمایه‌داری همانند فئودالیسم و برده‌داری عمل می‌کند. برده‌ها بسیار بیش‌تر از آن‌چه از برده‌داران دریافت می‌کردند تولید می‌کردند. سرف‌ها بخشی از تولید خود را در تملک خود داشتند و مازاد را باید به لردهای فئودال تحویل می‌دادند. هرجا که کارگران مازادی تولید می‌کنند که به تملک دیگران درمی‌آید مارکس آن را «بهره‌کشی» نامید. به این ترتیب، از دید مارکس گذار از برده‌داری به فئودالیسم و پس از آن به دوران سرمایه‌داری، باعث رهایی کارگران از بهره‌کشی نشد.

 

بنابراین تحلیل طبقاتی نشان می‌دهد چه‌گونه قیمت کالاها، سود بنگاه‌ها، و درآمدهای فردی به فرایند طبقاتی بستگی دارد و بر آن اثر می‌گذارد. برای مثال وقتی کارگران موفق می‌شوند به زیان مازاد سرمایه‌داران مزد بیش‌تری بگیرند، حتی بیکارکردن بخشی از کارگران به آن‌ها پاسخ می‌دهند.

 

تحلیل‌گرانی که با اتکا به سنت مارکسی وارد بحث می‌شوند به مناسبات میان سیاست، فرهنگ و فرایند طبقاتی سرمایه‌داری هم می‌پردازند. برای نمونه، سرمایه‌داران بخشی از مازاد را به صورت کمک به کارزارهای انتخاباتی و یا پرداختی به لابیست‌ها صرف می‌کنند تا آن‌ها بتوانند دولت‌ها را متقاعد کنند تا سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تدوین کنند که آن‌ها بتوانند مازاد بیش‌تری از کارگران اخذ نمایند و یا صرف آن می‌کنند که رقبای سرمایه‌دار خود را شکست بدهند. یا آن‌ها در اقدامی طبقاتی می‌کوشند بخش بزرگ‌تری از مازاد را صرف هزینه‌های مطبوعاتی خود بکنند.

 

در این تحلیل‌ها در ضمن باید برتنافضات موجود و بی‌عدالتی‌ها در توزیع نابرابر در سیستم سرمایه‌داری تاکید کرد. به‌علاوه نشان داد که چه‌گونه مشکلات اقتصادی سرمایه‌داری، از جمله بیکاری، اتلاف منافع طبیعی و انسانی، و بی‌ثباتی ادواری به‌عنوان پی‌آمدهای ناگزیر این ساختار طبقاتی ظهور پیدا کرده است.

 

کار در نظریه مارکس نقش محوری دارد، کار عامل ارتباط انسان با طبیعت است، کار بیان زندگی انسانی است و توسط کار رابطه انسان با طبیعت تغییر می‌یابد.

 

سوسیالیسم علمی مارکس، جامعه‌ای نیست که فرد در ان مطیع دولت و ماشین و بوروکراسی باشد. سوسیالیسم باید آن شیوه تولیدی و سازمان اجتماعی را بیافریند که در آن انسان قابلیت رفع بیگانگی در برابر تولیدات و کار خویش و انسان‌های دیگر را بیابد. بنابراین سوسیالیسم برای مارکس جنبش مقاومت علیه تخریب عشق توسط حقایق اجتماعی است. انسان در سوسیالیسم به شکل اتحاد و همبسته دست به تولید می‌زند نه رقابت.

سوسیالیسم یعنی آفریدن آن شرایطی است که به معنای واقعی انسان آزاد، منطقی، فعال و مستقل است.

 

فریب‌کاری‌های دولت‌های به اصطلاح سوسیالیستی بود که سران آن‌ها به خود اجازه می‌دادند به نام مارکس سخن بگویند، باعث شد، مارکس به عنوان متفکری که آزادی برایش اهمیت نداشت، اهمیتی به محیط زیست نداده و … از طرفی به همین اندازه و وسیع در غرب علیه مارکس تئوری‌های مختلف ساخت شد. یا مارکس گفته نخست بروید دولت دیکتاتوری پرولتاریا بسیازی و همه را قلع و قمع کنید. مارکس به روشنی گفته است هر طبقه ای روی کار بیاید دیکتاتوری خود را اعمال خواهد کرد بینابراین دولت باید رو به زوال برود. آن وقت در ۷۴ سال قدرقدرتی شوروی کسی جرات نکرد این گفته مارکس را به زبان بیاورد که دولت رو به زوال برود. اعدام انقلابی را به نام مارکس ابداع کردند و پیش بردند در حالی که مارکس به صراحت مخالفت خود را با اعدام اعلام کرده بود.

 

برای مارکس آزادی هدف سوسیالیسم بود؛ آزادی به معنای استقلالی که موجب می‌شود تا انسان بر روی پاهای خودش بایستد به قوای خود متکی گردد و با جهان در رابطه‌ای بارآور و خلاق قرار گیرد.

 

سوسیالیسم برای مارکس جامعه‌ای است که در خدمت نیازهای واقعی و حقیقی انسان قرار گیرد نه نیازهای ساختگی جامعه سرمایه‌داری دولتی را در مقابل سرمایه داری خصوصی تامین کند.

 

در جامعه سوسیالیستی تولید باید در خدمت نیازهای واقعی انسان قرار گیرد و سرمایه نتواند نیازهای غیر‌حقیقی را در انسان بپروراند و انسان را استثمار کند. نیازهای واقعی انسان که ریشه در طبیعت دارند.

 

اتفاقا مارکس از این جهت با مذهب را نقد می‌کرد که مذهب چیزی بیگانه شده است و نیازهای حقیقی انسان را تامین نمی‌کند.

 

اولین قدم آزادی، یعنی توانایی نه گفتن. این نه چشمان انسان را به حقیقت باز می‌کند و مجبور به قبول واقعیت‌ها می‌شود.

 

سوسیالیسم عبارت از جهانی است که در آن هر فرد به منزله بیگانه‌ای در میان بیگانه‌های دیگر نیست، بلکه هر نقطه‌ای از جهان خانه اوست و از آن مواطبت می‌کند.

 

در حقیقت عصر حاضر عصر بحران است، عصر آرمان‌زدگی است و بنابراین، بسیاری از روشنفکران و هنرمندان یا نظم موجود را پذیرفته‌اند و یا به حسرت‌های کهنه گرایش پیدا کرده‌اند.

 

خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گاه و بی‌گاه از تدریس علوم اجتماعی در دانشگاه‌ها می‌نالد و خواهان هرچه بیش‌تر اسلامیزه کردن آن‌ها می‌شود.

آیت‌الله علی خامنه‌ای تاکید می‌کند آموزش بسیاری از علوم انسانی در دانشگاه‌ها باعث بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می‌شود. او هم‌چنین شمار استادان معتقد به «جهان‌بینی اسلامی» در دانشگاه‌ها را کم ارزیابی کرده است.

 

خامنه‌ای  شهریور‌ماه ۱۳۸۸ در جمع شماری از استادان، اعضای هیات‌های علمی و روسای دانشگاه‌های ایران تحصیل حدود دو میلیون نفر از سه و نیم میلیون دانشجو در ایران در رشته‌های علوم انسانی را مایه نگرانی دانست و گفت: «زیرا توانایی مراکز علمی و دانشگاه‌ها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و هم‌چنین تعداد اساتید مبرز و معتقد به جهان‌بینی اسلامی رشته‌های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست.»

 

او از آموزش بسیاری از علوم انسانی در دانشگاه‌ها ابراز نارضایتی کرد و گفت: «بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی است که مبانی آن‌ها مادی‌گری و بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می‌شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه‌ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد.»

 

خامنه‌ای از مراکز تصمیم‌گیری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست به این موضوع رسیدگی کنند.

 

او افزود: «قطعا انتظاری که از اساتید دانشگاه‌ها در این جنگ و مبارزه نرم می‌رود فراتر از انتظاری است که از دانشجویان وجود دارد.» او استادان را «فرماندهان جبهه جنگ نرم» خواند و گفت: «فرماندهان این جبهه باید با شناخت مسائل کلان، شناسایی دشمن و کشف اهداف او، طراحی کلان انجام دهند و براساس این طراحی حرکت کنند.»

خامنه‌ای در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ در نماز جمعه تهران، در پی چندین روز تلاطم بی‌سابقه در عمر ۳۰ ساله جمهوری اسلامی شیوه‌های مخالفان در اعتراضات عظیم خیابانی را غلط خواند. فردای آن روز نیروهای امنیتی از تجمع از پیش برنامه‌ریزی شده مخالفان در میدان انقلاب تهران جلوگیری کردند و در درگیری‌های پس از آن تعدادی از معترضان کشته شدند.

 

خامنه‌ای هم‌چنین در دیدار اوایل خرداد ماه ۱۳۹۸ خود با جمعی از استادان، نخبگان و پژوهش‌گران دانشگاه‌ها، با تاکید بر لزوم «مقابله با ارتجاع، التقاط و انحراف در دانشگاه‌ها» گفت: امروز در برخی دانشگاه‌ها جریان چپ مارکسیستی هم ابراز وجود می‌کند، آن‌هم در حالی‌که مظاهر اصلی این جریان یعنی شوروی سابق «در زیر بار و فشار حقایق عالم» فروریخته و از بین رفته است.

 

به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران با مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری خود، بیش از هر چیز مزد کارگران و امنیت شغلی و تشکل‌های مستقل کارگری را نشانه گرفته است. با یورش به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های خیابانی، با دست درازی به سفره خالی کارگران، خدمات اجتماعی و انواع صندوق‌های اجتماعی، عدم پرداخت دستمزد به موقع کارگران، قراردادهای موقت و غیره بیش‌ترین شرایط را برای سودآوری سرمایه‌داران دولتی و خصوصی فراهم کرده است. اکنون به بحران‌های اقتصاد و اجتماعی جمهوری اسلامی، بحران همه‌گیری ویروس کرونا اضافه شده است. بحرانی سرمایه‌داری ایران و منطقه و جهان درماندگی خود را در برابر آن نشان داده است. بیش از یک سال است که این ویروس کشنده جان و سلامت ساکنان جهان را به خطر انداخته است و در این میان، معیشت اکثریت شهروندان مزدبگیر بسیاری از کشورهای جهان را نشانه رفته و حتی تامین نیازهای اولیه زندگی آن‌ها را نسبت به گذشته، دشوارتر کرده است.

 

در این شرایط بحرانی، حکومت فاسد و تبه‌کار جمهوری اسلامی ایران که اصلی‌ترین دغدغه سران و مقامات و نهادهای سیاسی و نظامی و قضایی آن را حفظ حاکمیتش گرفته، با سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام، یورش و سرکوب تشکل‌ها و نهادهای کارگری و مردمی و دستگیری و اعدام فعالین آن، شرایط را برای اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری داخلی و بین‌المللی، فراهم کرده است. تعدیل نیروی کار، اخراج و بیکارسازی، کاهش مزد و امنیت شغلی، اجرای قراردادهای موقت و ارزان سازی نیروی کار و به کارگیری کار کودکان کلیه خواسته‌های سرمایه‌داران داخلی و خارجی را برآورده است.

 

در چهار دهه گذشته، با وجود ممنوعیت تشکل‌های کارگری و تجمع‌های اعتراضی، کارگران بخش‌های مختلف هم‌چون نیشکر هفت‌تپه، کارگران اتوبوس‌رانی تهران و حومه، نساجی‌ها، معادن، ماشین‌سازی‌ها، نفت و گاز و پتروشیمی، بخش‌های خدماتی و آموزش و درمان و بازنشستگان، مال‌باختگان، کشاورزان، کامیون‌داران، رانندگان تاکسی و غیره به اشکال مختلف در رابطه با بدتر شدن شرایط معیشتی و اخراج، دست به اعتراض زده‌اند. اما جواب جمهوری اسلامی تنها سرکوب تجمعات و دستگیری و زندان و انواع شکنجه فعالین اجتماعی است. در شرایطی خواست بخش‌های مختلف کارگران از شاغلین تا بازنشستگان سرکوب می‌گردد که در کنار اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری مراکز صنعتی به سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی، غارت اموال عمومی و دزدی و رانت‌خواری، شرایط فلاکت‌باری را بر زنده‌گی و معیشت اکثریت جامعه تحمیل کرده است.

 

در سال‌های اخیر دو خیزش اجتماعی در سال‌ها ۹۶ و ۹۸ و هم‌چنین چندین اعتصاب طولانی کارگری موجودیت جمهوری اسلامی را به چالش کشانیدند. مبارزات و اعتصابات طولانی کارگران هفت‌تپه از تشکیل سندیکا تا طرح شعاراداره شورایی و لغو خصوصی‌سازی تاثیر مهمی در امر مبارزه طبقاتی در ایران داشته است. مبارزات در جهت طرح مطالبات معیشتی با اتکا به نیروی متشکل و مستقل در میان کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران هم‌چنان و حتی با وجود شرایط کشنده کرونایی در ایران ادامه دارد.

 

رییس کمیسیون امنیت ملی دور دهم مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه اجتماعی- انتظامی ستاد مقابله با کرونا، شمار کشته‌شدگان در اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ را ۲۳۰ نفر و تعداد مجروحان را نیز ۲ هزار نفر اعلام کرد.

 

ذوالنور رییس کمیسیون امنیت ملی دور دهم مجلس شورای اسلامی، در گزارش خود هم‌چنین ادعا کرد که «۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت»، «۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند»، «۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی آسیب دیدند» و «به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند.» «۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند،»، «۱۲۳ مرکز سوخت، تخریب شد.»

 

این آمار حکومتی از اعتراضات آبان‌ماه در حالی منتشر شده که سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود از کشتار آبان‌ماه، جزئیاتی از کشته‌شدن ۳۰۴ زن، مرد و کودک و مفقود‌ شدن شمار بسیاری از معترضان را ارائه کرد.

 

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع درون جمهوری اسلامی، شمار کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. همان زمان شمار دستگیرشدگان تا ۷ هزار تن اعلام شده بود.

 

بنا به اقرار برخی مقامات جمهوری اسلامی حدود ۶۰ میلیون نفر از شهروندان جامعه ایران نیاز به کمک دارند و شدیدا نگران تامین نیازهای روزمره خود هستند. این جمعیت خانوار‌های کشور در حال مبارزه با فقر بوده و به‌طور روزافزونی با کاهش حقیقی درآمد‌های خود مواجه هستند.

 

خطرات پیش ‌روی چشم‌انداز اقتصادی ایران با نحوه پیشرفت بیماری کوید‌‌‌۱۹ و تحولات ژئوپولیتیکی مرتبط است. اگر تعداد زیاد ابتلا به کرونا منجر به اجرای اقدامات قاطعانه برای قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها شود و یا واکسن قابل اعتمادی در سال ۲۰۲۱ توزیع نشود، چشم‌انداز اقتصادی در معرض خطرهای جدی‌تر قرار می‌گیرد.

 

دولت روحانی تا جایی که توانسته از سهم بودجه عمرانی کاسته و به بودجه جاری افزوده است. این اقدام موجب شده در دوره دولت فعلی حدود ۶۰ درصد از طرح‌ها در زمان‌بندی خود به اتمام نرسند. هم‌چنین در دولت فعلی طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از ۱۰ سال در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

 

طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و در مجموع رشد اقتصادی را در هشت‌ سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه‌ دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در ایران به‌وقوع پیوسته است. پیش از دولت‌های دهم و یازدهم، شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته است.

 

حسن روحانی در دو دولت خود بارها بر کنترل قیمت‌ها تاکید و عنوان کرده که در تلاش است قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی به‌دست مصرف‌کننده برساند. اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. هم‌چنین در بین دولت‌ها، دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به ۸ ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم «۲۳ درصد» را به ثبت رسانده است.

 

در دوره هشت ‌ساله دولت محمود احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، در حالی‌که در دولت روحانی قیمت دلار با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. علاوه‌ بر افزایش نرخ ارز، در این دوره با پرنوسان‌ترین دوره قیمت دلار روبه‌رو بودیم، به‌طوری که دلار ۵۰۰ دامنه نوسانی را به‌صورت نموداری تشکیل داده است.

 

این وضعیت ایران را در رتبه ۸۸ جهان قرار داده یعنی ۸۷ کشور شکاف طبقاتی کم‌تری نسبت به ایران دارند.

 

یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمت‌ها در دولت روحانی، کاهش قابل‎توجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. براین اساس با رشد چشم‌گیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز با وجود اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است. از آن‌جا که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهم‌ترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده است. این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب موادغذایی مورد نیاز دسترسی نداشته باشند.

 

در این خصوص، اخیرا مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که در خصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویری نه چندان شفاف و دقیق از سفره ایرانی‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است. نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش‌ یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.

 

آمارها نشان می‌دهد در حالی ستاد کرونا مقرر کرده ۷۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات کرونایی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی اعطا شود که تاکنون فقط  ۶۰ درصد آن معادل ۴۲ هزار میلیاردتومان تخصیص داده است. این در حالی است که در سال جاری تسهیلات بانکی طی ۱۰ ماهه رشد ۹۴ درصدی داشته‌اند.

 

محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، با اعلام افزایش جمعیت حاشیه‌نشین این کشور به ۳۸ میلیون نفر گفت: «۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در اطراف گورستان‌ها زندگی می‌کنند.»

 

محبوب‌فر، روز یک‌شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۹، به خبرگزاری برنا گفت: «در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهری ایران حاشیه‌نشین و بد مسکن بودند اما امروز پس از سه سال یعنی در سال ۱۳۹۹ هم‌زمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و… میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۴۵ درصد رسیده است.»

 

او ادامه داد: «اگر این ۴۵ درصد را نسبت به جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران حساب کنیم، امروز بیش از ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بد مسکن هستند که نشان می‌دهد میزان حاشیه نشینی در کشور به دلیل سیاست‌های غلط و مشکلات اقتصادی افزایش معناداری داشته است.»

 

این افزایش در حالی است که برخی منابع رسمی در سال ۱۳۹۷ از وجود حدود ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین در ایران خبر داده بودند.

 

محبوب‌فر گفت: «از کل جمعیت حاشیه‌نشین کشور، ۲۰ درصد از آن‌ها در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها سکونت غیررسمی دارند که موجب افزایش آمار جرم و جنایت شده است.»

 

او تاکید کرد: «تعدادی از آن‌ها به اعتیاد گرایش پیدا کردند و در گورها اطراق می‌کنند که این خبر از یک پدیده جدی می‌دهد.»

 

به گفته عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران، حاشیه‌نشینی در داخل شهرهای تهران، مشهد و قم افزایش پیدا کرده و «کار به جایی رسیده که بسیاری از مناطق گردشگری، مکان‌های تاریخی، مذهبی مثل امامزاده‌ها، مقبره‌ها، تکایا و… جمعیت حاشیه‌نشین را در خود جای داده‌اند.»

 

هم‌چنین ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی، نیز در این زمینه از «کوره‌نشینی» خبر داد و گفت: «کوره‌های قدیم آجرپزی با یک گچ و سیمان تبدیل به محل زندگی این افراد شده است.»

 

پیش‌تر هم‌زمان با آغاز شیوع کرونا در ایران، هشدارهایی درباره روند سریع‌تر شیوع این ویروس در مناطق حاشیه‌نشین ایران داده شد.

 

با این همه، تحلیل طبقاتی مارکسی در کتاب‌های درسی، روزنامه‌ها، کلاس‌های دانشگاه، و در آگاهی اغلب مردم غایب است و به جایش اقتصاد نئوکلاسیک و کینزی نشسته است. به جای این که اقتصاددانان مدافع سرمایه‌داری از مباحثه بین دیدگاه‌های متفاوت به اقتصاد استقبال کنند، از سانسور و کنار گذاشته شدن مباحث برابری‌طلبانه به ویژه تحلیل طبقاتی مارکسی دفاع می‌کنند. اقتصاد نئوکلاسیکی و یا کینزی درباره‌ تولید، تصاحب مازاد، و توزیع مازاد سخنی نمی‌گویند. کاری که می‌کنند این است که وجود مازاد و وجود فرایند طبقاتی را انکار می‌کنند. به دانشجویان عمدتا الگوهای نئوکلاسیکی و یا کینزی از این که اقتصاد چه‌گونه کار می‌کند آموزش داده می‌شود.

 

ایران با وجود این‌که با بحران‌های اقتصادی متعددی درگیر است ولی نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ هزینه نظامی داشته است.

 

بر اساس گزارشی که موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم موسوم به «سیپری» در روز دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر کرد، هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته میلادی بر اساس نرخ جاری دلار حدود ۱۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار بوده است.

 

این گزارش البته می‌گوید هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۹ سه درصد کاهش نشان می‌دهد.‎ سهم هزینه‌های نظامی در بودجه دولتی ایران ۱۶ درصد بوده است. هم‌چنین سهم بودجه نظامی ایران از کل اقتصاد کشور ۲.۲ درصد بوده است.

 

البته جمهوری اسلامی ایران به درستی سهم بودجه نظامی خود را اعلام نمی‌کند و اغلب مخفی نگه می‌دارد.

 

موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (سیبری) اعلام کرد که کل هزینه‌های نظامی جهان طی سال گذشته با وجود همه‌گیری کرونا حدود دو تریلیون دلار افزایش داشته است.

 

این موسسه اعلام کرد که کل هزینه‌ها به هزار و ۹۸۱ میلیارد دلار می‌رسد که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ افزایش دو و ۶ دهم درصدی را نشان می‌دهد.

 

موسسه سیبری تاکید کرد که ایالات متحده، چین، هند، روسیه و انگلیس در صدر کشورهای پرهزینه در سال ۲۰۲۰ قرار دارند و مجموع هزینه‌های آن‌ها ۶۲ درصد هزینه‌های نظامی جهان را تشکیل می‌دهد.

 

«دیگو لوپز دا سیلوا»، محقق برنامه سلاح‌ها و هزینه‌های نظامی در موسسه سیبری گفت: «با اطمینان می‌توانیم بگوییم که همه‌گیری کرونا تأثیر قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌های نظامی جهانی نداشته است.»

 

وی ادامه داد: «باید دید آیا کشورها این سطح از هزینه‌های نظامی را در طول سال دوم همه‌گیری نیز حفظ خواهند کرد.»

 

با این همه، تحلیل طبقاتی مارکسی با وجود کنارگذاشته شدن از مراکز رسمی دولتی، به رشد خود ادامه می‌دهد. مشکلات سرمایه‌داری در کنار مبارزه و مخالفت‌‌هایی که ایجاد می‌کند هم‌چنان ادامه می‌یابد. بسیاری درمی‌یابند که نابرابری در توزیع ثروت، درآمد و قدرت در سیستم سرمایه‌داری نه تنها ناپذیرتنی، بلکه غیرانسانی است. دولت‌های سرمایه‌دارای و اقتصاددانان و نهادها و سازمان‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی وابسته به سیستم سرمایه‌داری، راه را بر تحلیل طبقاتی مارکسی بسته‌اند و به این مازاد به‌عنوان راه دست‌یابی به استراتژی‌های ضروری سرمایه‌داری تاکید می‌کنند.

 

بر اساس سنت مارکسی اگر اقتصاد سرمایه‌داری پشت سر گذاشته شود و اقتصاد پساسرمایه‌داری شروع شود تغییر و تحولات انقلابی اقتصادی به بهره‌کشی پایان می‌دهد. اگر این تغییر اتفاق بیفتد، در آن صورت کارگران که در واقع تولیدکننده‌ این مازاد هستند می‌توانند آن را تصاحب و توزیع کنند. کارگران مولد بخشی از مازاد را به صورت مزد به خودشان می‌پردازند، بخشی صرف بازتولید ابزارها و موادی می‌شود که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و آن‌چه را که باقی می‌ماند صرف حفظ این ساختار و رشد و توسعه جامعه می‌کنند. این نوع ساختار طبقاتی بدون بهره‌کشی آن چیزی است که تحلیل طبقاتی مارکسی از آن تحت عنوان «جامعه کمونیستی» نام می‌برد.

 

به نظر من بسیاری از جریانات سیاسی چپ و تحلیل‌گرانی که به ویژه پس از پایان انترناسیونال دوم به ناحق خود را به مارکس چسبانده‌اند. چرا که اساس بحث مارکس انسان و حقوق و آزادی‌هایش است نه دولت و قدرت و ثروت!

 

جوهر کلام مارکس چنین بود :

انسان در روند تکامل تاریخی اجتماعی خود با در هم امیختن با نظام سرمایه‌داری به اوج از خودبیگانگی می‌رسد.

ولی به تنهایی و بدون تغییرات اساسی در بنیان‌های هستی واقعی خود قادر به رهایی نخواهد بود، بلکه تنها توسط تغییرات انقلابی در بنیان نهادهای اجتماع، اقتصاد و سیاست می‌تواند زمینه دست‌یابی به انسانیت واقعی و رهایی از قید از خودبیگانگی را در جامعه‌ای نوین مهیا سازد.

 

مارکس خط فکری خود را ناتورالیسم یا طبیعت‌گرایی و اومانیسم یا انسان‌گرایی می‌نامد. جوهر فلسفه مارکس نه ایده‌الیسم است نه ماتریالیسم بلکه سنتزی است بین انسان‌گرایی و طبیعت‌گرایی.

 

مارکس این اصل را این‌گونه تکامل می‌دهد که جوهر انسانی انسان، هرگز نباید وسیله‌ای برای وجود فردی وی قرار بگیرد و بنابراین مطلقا ‌ وسیله‌ای برای دولت – ملت یا طبقه خاصی قرار گیرد. بنابراین آن بخش از کمونیست‌هایی که به ملت – دولت تاکید دارند و دولت‌گرا هستند با عقاید مارکس بیگانه‌اند اما به غلط خود را به مارکس می‌چسبانند.

 

شاید مارکس به سختی می‌توانست پیش‌بینی کند با پیشرفت سرمایه‌داری و حتی کسانی که به نام وی قدرت سیاسی را گرفتند چگونه بر بشربت حاکم خواهند شد. امروز کل نژاد انسانی زندانی سلاح هسته‌ای است، زندانی نهادهای سیاسی است و برده نوین در اوج رشد سرمایه‌داری است. انسان هراسان امروزی با ترس در انتظار به سر می‌برد تا ببیند که آیا از سیطره اشیایی که خود به واسطه اطاعت کورکورانه‌اش از سیستم سرمایه‌داری ساخته است رهایی خواهد یافت یا خیر.

 

مارکس به هیچ انسانی توصیه نکرده است که مادی‌گرا باشید و برای پول درآوردن تلاش کنید. ماتریالیسم تاریخی نظریه روان‌شناختی است که خود را معطوف به نیازهای روانی انسان می‌کند.

 

ماتریالیسم تاریخی بیان می‌کند: شیوه‌ای که انسان‌ها بدان طریق وسایل معیشت‌شان را تولید می‌کنند، تفکر و خواست‌های آنان را نیز مشخص می‌کند.

 

به این ترتیب برداشت‌های غلط و عامیانه و دل بخواهی از ماتریالیسم مارکس کاملا اشتباه است. چرا که مارکس هیچ‌گاه نگفته انگیزه و محرک اصلی انسان برای زندگی، کسب مادیات است در حالی‌که خیلی‌ها به اشتباه این‌گونه تصوری دارند؛ به خصوص مارکس سرمایه‌داری را ملهم از طبیعت انسان نمی‌داند و معتقد است:

شیوه‌های اقتصادی معین مانند سرمایه‌داری، انگیزه اصلی انسان را به تلاش برای پول درآوردن و به تملک دراوردن تبدیل می‌کنند.

 

در حقیقت برای مارکس موقعیت کارگر در کارخانه‌های شوروری سابق سوسیالیستی و کارخانه دولتی انگلیس و کارخانه آمریکایی و یا چین کمونیست در اساس یک‌سان است و در هیچ‌کدام به کار و کارگر موقعیت انسانی داده نمی‌شود.

 

بنابراین محور مقصود مارکس تغییر کار بیگانه شده و بی‌معنا، به کاری بارور و ازاد است نه این‌که فقط افزایش حقوق کارگر و یا برابری دستمزدها توسط سرمایه خصوصی یا سرمایه تجریدی دولتی مدنظر او باشد. به عبارت دیگر سوسیالیسم مارکس به معنای واقعی رفع بیگانگی است.

 

با اجازه تان من در این‌جا بحثم را تمام می‌کنم و در خدمت شما عزیزان هستم تا نظریات شما را گوش کنم و به سئوالات تان جواب دهم و جمع‌بندی بحثم را در آخر و پس از پایان سئوال جواب ارائه خواهم داد. ممنونم.

البته سئوال و جواب‌ها را به دلیل طولانی شدن مطلب پیاده نکرده‌ام و در نتیجه این‌جا نیامده‌اند.

 

در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد:

در شرایط کنونی، نیاز به‌تبیین جدید از موقعیت طبقاتی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه ایران دارد. برای مثال نمی‌شود صرفا با شعار «ضد امپریالیستی» و یا با تکیه به‌تحلیل لنین از امپریالیسم در شرایط کنونی، در مبارزه‌ طبقاتی کار چندانی را پیش برد. چرا که موقعیت طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار و نیروهای مولده تغییر کرده است. انقلابات عظیم تکنیکی و خبررسانی در جهان روی داده است. دنیا به ویژه در دوران کنونی کرونایی، عمیقا دست‌خوش یک تلاطم و سردرگمی اجتماعی وسیع شده است. همه‌ آن موازینی که سابق در جریان بود زیر سئوآل رفته است. طبقه کارگر باید خودش را به علم و دانش امروزی مسلح کند تا بتواند در مقابل آلترناتیوهای بروژوازی آلترناتیو طبقاتی خود را که در واقع آلترناتیو اکثریت شهروندان در مقابل اقلیتی سرمایه‌دار است در سطح وسیعی قرار دهد.

 

خلاصه، زمان تغییر کرده است و دیگر نمی‌توان در زمینه‌ تئوریک و پراتیک؛ با یک سازمان و حزب حاشیه‌ای و بی‌ربط به جامعه و براساس «جواب‌های کلی و قالبی» به جنگ طبقاتی بورژوازی رفت. بحث بر نسخه‌پیچی‌‌های سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه اساس بحث تطبیق مبارزه طبقاتی با شرایط کنونی است نه ادامه شرایط قدیمی و سنتی. دیگر با سیاست‌های شوروی سابق و چین دوران مائو و کوبای دوران فیدل کاسترو نمی‌توان کاری از پیش برد و به همین دلیل عصر حاضر عصر رجوع مستقیم به علم رهایی بشر یعنی سوسیالیسم است که بنیان‌گذار آن کارل مارکس است. ایده و باورها و تئوری‌های مارکس در قرن بیست و یکم هم کاربرد سیاسی و اجتماعی طبقاتی دارد. هنوز هم تزها و تئوری‌های مارکس، قطب‌نمای مبارزه طبقاتی است. دوران یک کشور، یک طبقه، یک دولت و یک پرچم به سر آمده است. دوران قدرت‌گیری تک‌حزبی نیز به سر آمده است. دوره حاضر به افکار و آرا و ایده‌های نو نیروی جوانان پرانرژی نیاز دارد و سیاست‌های که کاربرد و جذابیت و قدرت تغییر داشته باشد. جامعه کنونی به اشکال سازمانی نوینی نیاز دارد که امروز در تئوری‌ها و پراتیک‌های سارمان‌ها و احزاب موجود چپ یا غایب است و یا آن‌قدر کم‌رنگ است که نمی‌توان تشخیص داد. دوره چپ کلیشه‌ای و سنتی دهه‌هاست که به سر آمده است. دوران به سازمان و حزب من بپیوندید به سر آمده است. دوران کنونی دوران جنبش‌های خودجوش و قوی از نوع خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ و اعتراض شدید سوخت‌بران بلوچستان و… البته درس گرفتن از ضعف‌های آن‌ها نیز بسیار مهم است. خود این جنبش‌های خودجوش در ادامه مبارزه پیگیر خود در کف خیابان‌ها، رهبری واقعی‌شان را پیدا می‌کنند.

 

تاکید بر استقلال جنبش کارگری بسیار حائز اهمیت است و ما بجربه تاریخی تلخی از نفوذ احزاب و یا دولت‌ها در جنبش کارگری داریم. برخی احزاب و دولت‌ها سعی کرده‌اند که به جنبش کارگری به عنوان ابزار رسیدن به قدرت نگاه می‌کنند. برای مثال حزب توده و یا چریک‌های فدایی خلق ایران در انقلاب ۱۳۵۷ بزرگ‌ترین و با تجربه‌تری احزاب بودند. حزب توده نفوذ زیادی در جنبش کارگری داشت اما دیدیم که این حزب از همان روزها نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی از این حکومت دفاع کرد و طولی نشکید که در راه راه بخش اکثریت فدائیان را نیز به سیاست‌ها خود جلب کرد. حتی کسانی چون به‌آذین و احسان طبری و کسرائی که عضو کانون نویسندگان ایران بودند هنگامی که خواستند کانون را به سوی حزب‌شان و از این طریق به حمایت از حکومت جدید بکشند آن‌ها از این کانون اخراج کردند. توجه کنید اگر حزب توده و فدائیان بخش اکثریت نیز مانند سایر احزاب چپ در مقابل حکومت جدید می‌ایستادند شاید امروز وضع جامعه ما به این فلاکت بزرک دچار نمی‌شد! سازمان‌ها و احزاب سیاسی می‌توانند و حق طبیعی‌شان است از هر طریق ممکن از جنبش کارگری دفاع کنند و به اتحاد و همبستگی آن تاکید نمایند اما آن‌ها حق ندارند سیاست‌های سازمانی و حزبی خود را به تشکل‌ها و فعالین کارگری تحمیل کنند و در درون این جنبش و فعالین آن تفرقه بیاندازند. به همین دلایل تاکید مکرر بر استقلال جنبش کارگری و سایر جنبش‌ها از سازمان‌‌ها و احزاب سیاسی و دولت‌ها بسیار ضروری و مهم است.

 

اما آن‌چه که به نظرم در شعارهای روز جهانی کارگر امسال به آن‌ها اولویت داد شعارها و مطالبات بازنشستگان کارگری است که هفته‌هاست آن‌ها را در خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک ایران با صدای بلند و رسا سر می‌دهند. به نظرم در شرایطی کنونی جامعه‌مان، ضرورت دارد که به سه شعار آن‌ها بیش از همه در اول ماه اهمیت و اولویت داده شود. سه شعاری که مسئله اقتصادی و سیاسی و بهداشت عمومی جامعه را مدنظر دارند: ارتقا دستمزدها از سه میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان. تزریق به سرعت واکسن ضد کرونا به همه شهروندان به طور رایگان. و سوم این که ما رای نمی‌دیم این همه دروغ شنیدیدم. یعنی تحریم مطلق نماش انتخابات ریاست جمهوری. هرچند که شعارها و مطالبات دیگری هم مانند لغو کار کودکان، لغو هرگونه تبعیض جنسیتی و یا آزادی بیان و اندیشه و زبان‌ها مادری و آزاید همه زندانیان سیاسی و اجتماعی نیز جزو مطالبات ضروری هستند.

 

در این راستا مبارزه مداوم کارگران هفت‌تپه، هپکو، و آذرآب علیه خصوصی‌سازی، مبارزه کارگران موقتی صنعت نفت، کارگران برق و راه‌آهن کشور، کارگران معادن، کارخانه‌های تولیدی و شهرداری‌ها، مبارزه معلمان و پرستاران علیه به‌کارگیری دلالان نیروی کار و برای دریافت مزد انسانی و امنیّت شغلی، و به‌خصوص مبارزه پیگیر بازنشستگان کشور، به چالشی جدی برای حکومت اسلامی تبدیل شده است.

 

نهایتا شورا، مجامع عمومی منظم و سازمان‌یافته کارگران است و البته شوراها با قرار و قطع‌نامه این سازمان و آن حزب به وجود نمی‌آیند، بلکه کار تاسیس شوراها امر دایمی فعالین کارگری و توده کارگران آگاه است. طبقه کارگر بدون این که خود را متشکل و متحد کند نمی‌تواند سایر جنبش‌های اجتماعی را با خود همراه کند و دست به تحولات سرنوشت‌ساز انقلابی بزند و نهایتا آلترناتیو طبقاتی آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه خود را بدون توجه به ملیت، جنسیت، رنگ پوست و باورهای سیاسی و عقیدتی پیاده کند.

 

در حالی که جمهوری اسلامی ایران جامعه ایران را در معرض انواع و اقسام بحران‌های اقتصادی، سیاسی، هسته‌ای شدن و نظامی قرار داده است و شکاف وسیع و عمیقی در میان حکومت و اکثریت شهروندان ایجاد شده است، تنها راه‌حل، که بتواند در جهت منافع اکثریت جامعه کارساز باشد، حضور کارگران به صورت طبقه‌ای متحد و متشکل است که با جلب حمایت و همکاری سایر جنبش‌ها هم‌چون جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، جنبش محیط زیست، جنبش خلق‌های تحت ستم استان‌های محروم کشور و جنبش روشنفکری، با سازمان‌دهی و برگزاری اعتصابات و اعتراضات قادر خواهد بود مبارزه طبقاتی بخش‌های مختلف جنبش اجتماعی در ایران را هدایت کند و با اعتلای مبارزه طبقاتی و ساقط کردن جمهوری اسلامی، نه تنها وسایل تولید را به خدمت و مالکیت جامعه در آورد بلکه اداره تولید توسط مولدان را در شکل مدیریت شورایی در جامعه تحقق بخشد و به هیج حزبی و فردی اجازه ندهد از بالای سر جامعه و مافوق جامعه قدرت و حاکمیت قبضه کند و سیاست‌های سابق تکرار گردد.

 

در شرایط امروز، گسترش مبارزه طبقاتی کارگران در ایران در آستانه روز کارگر ۱۴۰۰  در گرو پیوند هر چه بیش‌تر جنبش‌های اجتماعی آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جو است.

جدال برای آزادی و رهایی انسان از هرگونه تبعیض و ستم و استثمار از آرزوهای دیرینه بشر است. بنابراین انسانی که از روابط و مناسبات تبعیض‌گرا و سرکوبگر سرمایه‌داری به ویژه از گرایشات فاشیستی و ناسیونالیستی و مذهبی آن بیزار است هرگز نمی‌تواند در جهان موجود ساکت بماند و به گوشه کنجی بخزد و به فکر زندگی خودش باشد. چرا که سیتسم سرمایه‌داری و دولت‌های حافظ سرمایه چنین فرصتی را به هیچ انسانی نمی‌دهند. رسیدن به آزادی محصول و نتیجه مبارزه بی‌امان جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری است.

همگی خسته نباشید و ممنونم که در این بحث فعالانه شرکت کردید و با سئوال‌های اساسی خود به آن غنا بخشیدید!

اول ماه مه روز جهانی کارگر خجسته باد!

 

 بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

لینک این سخنرانی:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)