مرحوم سید حسن مدرس مردی بسیار باهوش و متفکر از خاندان طباطبایی بود که نسل بعد از نسل کارشان تحصیل و تدریس فقه و تبلیغ دین بود. اما افق دید و آرمان و امیال و جاه طلبی سیاسی اش بسیار فراتر از آن بود. سی و شش ساله بود که جنبش مشروطه رخ داد و خصوصاً جامعه روحانی را به دوبخش تحولگرا یا مشروطه خواه و بخش محافظه کار و مایل به حفظ وضع موجود تقسیم کرد. مدرس در اصفهان به مشروطه خواهان پیوست و در مجلس دوم به نمایندگی از سوی یکی از علمای پنجگانه ناظر بر انطباق قوانین با اصول اسلامی به مجلس آمد. در مجلس سوم وکیل مجلس شد و به صورت یکی از وکلای با نفوذ و مؤثر درآمد. مجلس سوم دیری نپایید زیر جنگ جهانی اول درگرفت و روس و انگلیس و عثمانی بدون رعایت بیطرفی ایران از شمال و جنوب و غرب کشورمان را اشغال کردند. مدرس در شمار کسانی بود که برای مقابله با روس و انگلیس ترجیح دادند با عثمانی مسلمان سازگاری کنند و نخست به قم و از آنجا همراه با گروهی از نمایندگان مجلس سوم مانند نظام مافی و حاج عزالممالک اردلان به کرمانشاه رفتند و دولتی در تبعید تشکیل دادند. این اقدام ناسنجیده بود و به زودی آشکار شد که آزمندی‌‌های ‌سیری ناپذیر عساکر عثمانی بسیار بیشتر از همتایان انگلیسی و روس آنان بود. مهاجران نیز به بغداد و استانبول رفتند و یکی دو سال بعد به ایران بازگشتند.

81860426-70342133

مدرس که از لحاظ شخصی از هرگونه لکه و اتهامی مبرا بود در شمار رجال شکست خورده ایست که معمولاً در ایران در داوری در باره آنان مبالغ مي‌شود. با هوشمندی و استعدادی که داشت اگر فراتر از دانش دینی به مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی عصر خود نیز وقوف مي‌داشت، با قدرت تفکر و جوهر و همتی که در او بود قطعاً مي‌توانست منشأ خدمات بزرگی بشود. با این حال مسائل را با عقل سلیم مي‌سنجید و بر اساس احساس سودمندی و عقلانی بودن تصمیم مي‌گرفت که طبیعتاً بیشتر به احکام اجتهادی نزدیک بود.

زمانی از نزدیکانم که سنشان به دوران مدرس قد مي‌داد و روابطی با آن مرحوم داشتند شنیده بودم که هنگام طرح لایحه ای در باره رسومات یکی از متشرعین مالیات بر حرام را نیز حرام خوانده بود و کسی هم جرئت نمي‌کرد دفاعی کند که مبادا ایمان خودش زیر سؤال رود و فقط از کسی مانند مدرس بر مي‌آمد که از آن لایحه دفاع کند. برای اطمینان از اینکه مبادا اشتباه کرده باشم جستجویی در تارنما کردم که مؤید آن سخن بود، حاکی از اینکه مدرس گفته بود که آن زهر ماری خساراتی هم به بار مي‌آورد که دستکم هزینه‌های ‌‌آن باید از جیب مصرف کنندگانش پرداخت شود. که نشان از دیدگاهی پراگماتیست و واقعگرایانه و مصلحت جویانه البته در همان قالب‌های ‌‌سنتی و گاه متعصبانه دارد.

داوری‌ها ‌‌در باره مدرس به دلائلی اغلب جانبدارانه بوده است. یک دلیل احترام ویژه به کسوت روحانی او بود که بر مؤمنین اثر مي‌گذاشت. دوم مشروطه خواهی او بود که در جناح مردمی قرارش مي‌داد، سوم حسن شهرت و پاکدستی و امانت داری او بود که درجایی خلاف آن دیده نشد. چهارم موضع گیری اش در برابر قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله بودکه تبلیغات گسترده ای علیه آن شده بود و اعلام مخالفت با آن موجب کسب حیثیت بود، و پنجم مقابله اش با رضا خان بود که مي‌خواست رئیس جمهور و سپس پادشاه شود. و ششم سخنوری و استقلال رأی و تصمیم گیری اش در باره مسائل بر پایه تفکر و داوری شخصی.

حرمت آن کسوت خصوصاً پس از مشروطه و دفاع اغلب روحانیون از جمله مدرس از آن جنبش بدیهی بود. حسن شهرت و پاکدستی نیز در ایران همیشه برای حفظ حرمت مردان سیاسی ضرورتی بوده است که در داوري‌هایشان بیش از هرچیز مؤثر است و آبرو برای آنان ارزشی بود که با هیچ بهایی برابری نمي‌کرد. فروغی، پیرنیاها، مصدق ، مستوفی، امینی، علا، تقی زاده، علی اصغر حکمت، بسیاری از کارگزاران دور از مدیریت حزب توده و بسیاری از ملیون . . . کسانی بودند با تفکرات و عقاید و شیوه‌ها ‌‌و راه‌های ‌‌سیاسی گوناگون و بعضاً متضاد که گاهی مورد انتقاد بی رحمانه رقبا نیز قرار مي‌گرفتند، اما کسی حرمت نیک نامی و پاکدستی آنان را به پرسش نمي‌گرفت. مدرس نیز رجلی از آن مکتب و تفکر بود.

درباره قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله نیز چنان تبلیغی شده بود که موضع گیری در برابر آن یک ارزش به شمار مي‌رفت. اطمینان دارم که اغلب آنان و بیش از ۹۹ درصد خوانندگان کنونی نیز هرگز متن آن قرارداد یا پیش نویس قرارداد را نخوانده اند که یک برگ و شش ماده است با ظاهری بی زیان و بی خطر، در حد یک قرارداد همکاری‌های ‌‌اقتصادی و سیاسی. با تأکید بر احترام به استقلال و حاکمیت طرفین که پس از جنبش مشروطه و آن همه شعر و شعار به شدت جنبه ناموسی یافته بود. تأکید بر همکاری در تشکیل و تنظیم ارتشی ملی، ایجاد صنایع و راه آهن، نظام آموزشی، تنظیم یک نظام گمرکی و مالیاتی که باید منبع اصلی درآمد بودجه دولت مي‌بود، و ماده مشکوک و بدنام آن اینکه دولت بریتانیا آمادگی خود را برای اعزام کارشناسان و مستشارانی در هر بخش که به تشخیص دولت ایران لازم باشد، با هزینه دولت ایران، اعلام مي‌داشت. تفسیر داغ آن روزی این بود که آن مستشاران تبدیل به آقابالاسرها مي‌شوند و نهایتاً موجب روابط استعماری با ایران خواهد شد. در ماده ششم دولت بریتانیا دو میلیون پوند اعتبار هم برای هزینه‌های ‌‌انجام آن امور درنظر گرفته بود. بعدها گفته شد که وثوق الدوله و دو وزیرش نصرت الدله فیروز و صارم الدوله بابت آن قرارداد رشوه دریافت کرده بودند که البته مستند نیست (اسناد محرمانه انگلیس پس از صد سال در اختیار عموم است) و از طرفی چنان اعترافی، حتی در صورت صحت، در شرایط آزادی عقلانی نیست و دیوانگی است و در زندان رضاشاهی هم قابل قبول نیست (نصرت الدوله سالها بعد به آن اتهام دستگیر و اعترافانده و محکوم به زندان و پرداخت غرامت شد و در زندان گذشت! و پیش پرداخت امر انجام نشده توسط انگلیسی‌ها ‌‌هم مرسوم نبوده است. هرچند برخی مواد آن قرارداد عملاً ، گاه با کمک مستشاران آمریکایی و اتریشی و بلژیکی و فرانسوی اجرا شد و با مخالفتی هم روبرو نشد. به هر حال آن تفسیرها مي‌توانست درست هم باشد. در آن شرایط ایران چنان فروپاشیده و فقیر بود که وثوق الدوله ممکن بود به هر امید و نویدی متوسل شود. از عهده دیگران هم کاری برنیامد و در حال استیصال بودندکه کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به آن مسائل پایان داد.

برخی هم مي‌گفتند مگر بریتانیا با آن همه سوابق غیر دوستانه خیرخواه ایران بوده که بخواهد در آن شرایط چنان کمکی به ایران کند؟ البته پاسخ در این باره مبهم است. بریتانیا امتیاز نفت ایران را در اختیار داشت که دارایی اصلی و بلکه تنها دارایی قابل عرضه ایران بود. اما سال ۱۹۱۹، دوسال پس از انقلاب شوروی است، هنوز روس‌های ‌‌سفید با حمایت انگلستان در روسیه جنگ مي‌کنند و انگلیس‌ها ‌‌با کمک نیروی پلیس جنوب از طریق ایران از آنان حمایت مي‌کند، آری برای نخستین بار بریتانیا خواهان حضور ایران و عثمانی و حتی افغانستانی قوي‌تر در مرزهای شوروی بود، نه برای خیرخواهی و منافع ایران، بلکه برای پاسداری از منافع خودش در رفع خطر از مرزهای هندوستان . . . به عبارت دیگر آن قرارداد بسیار جنبه ضد شوروی و مقابله با کمونیسم داشت و به همین دلیل مورد انتقاد شدیدتر شیفتگان آن تفکر بود.

باری، ربط این مسئله به مدرس در این است که اولاً در زندگی نامه اینترنتی مدرس نوشته اند که با قرارداد مذکور مخالفت کرد، «و در مجلس جلوی تصویب آن را گرفت!» این در حالی است که هنگام تنظیم آن قرارداد مجلس هنوز تعطیل بود، و دولت وثوق الدوله در اثر فشار افکار عمومی و فشار رقبا پیش از تشکیل مجلس چهارم سقوط کرد . بعدی‌ها ‌‌هم از آن قرارداد تبری جستند، اما متن آن را دقیقاً اجرا کردند، و هرگز هم به مجلس ارائه و مطرح نشد و به تصویب نرسید و تبدیل به قرارداد نشد، اما سروصدای آن «مبادا» هنوز باقی است.

ارتباط دوم اینکه وقتی وثوق الدوله در مجلس پنجم و پس از سقوط کابینه فروغی که در آغاز کار رضا شاه در کابینه عموزاده پدری اش مستوفی الممالک به عنوان وزیر عدلیه معرفی شد، مرحوم مصدق، عموزاده دیگر مستوفی و وثوق الدوله، به دلیل همان قرارداد باطله، که هرگز تصویب و اجرا نشد، او را و همچنین فروغی را واجد صلاحیت ندانست، و این مدرس بود که با دفاع از وثوق الدوله وزارت او را تأیید و عملاً او را تطهیر کرد. داوری در باره عملکرد سیاستمداران برای کسانی که خارج از دور هستند حساس و مشکل است. همچنان که ممکن است حمایت مدرس از عثمانی در اشغال غرب ایران و مصائبی که به بار آوردند و ادامه کشتار ارامنه و آسوریان را به خاک ایران نیز کشاندند نیز بدون توجه به شرایطی که او را به آن عقیده و اقدام واداشته بود مورد نقد و انتقاد قرار گیرد. در دوران همین مجلس پنجم بود که مدرس در نزدیکی مجلس مورد سوء قصد قرارگرفت، و با هوشمندی در پشت سنگری پنهان شد و عمامه خود را با دست بلند کرد و بالای سرش گرفت. سوء قصد کننده عمامه او را به جای سرش گرفت و به ان شکلیک کرد. دست و کتف مدرس زخمی شد و جان به در برد. بعد‌ها ‌‌به خواف در خراسان تبعید شد و در سال ۱۳۱۶ در همانجا در ۷۷ سالگی بنا به گفته روایان میرانده شد. البته از سال ۱۳۱۲ مرگ رجالی که رضاشاه نسبت به آنان مشکوک بود رواج یافت. تیمور تاش در ۱۳۱۲، سردار اسعد بختیاری در ۱۳۱۳، ولی اسدی در ۱۳۱۴، داور در ۱۳۱۵، نصرت الدوله فیروز در سال ۱۳۱۶، و مرحوم مدرس نیز در سال ۱۳۱۶ به همان دلائل درگذشتند. فروغی و دکتر متین دفتیر و مصدق خانه نشین یا توقیف شدند اما دچار درگذشت نشدند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)