از دستیابی به حقیقت تا تحقّق عدالت: دادگستری در دوران گذار

آب در خوابگه مورچگان

یک بار دیگر در روزها و هفته‌های سالگرد کشتار زندان‌ها در سال ۱۳۶۷ هستیم. تفاوت امسال با سال‌های گذشته، نشر و پخش نوار گفتگوی آیت‌الله منتظری با عاملان این کشتار است. گرچه در این نوار مطلب تازه‌ای وجود ندارد و تمام مطالب آن پیش‌تر در خاطرات آقای منتظری منتشر شده، اهمیت درجه اول آن، تأیید آن متن با صدای قاتلان و اعتراف آنها با صدای خود به ارتکاب بدترین جنایت‌هاست. حمله‌های شدیدی از هر سو علیه فرزند آقای منتظری در جریان است و روزی نیست که یکی از دست‌اندرکاران آن زمان و بعضاً این زمان در این باره اظهار نظر نکند: مجلس خبرگان رفسنجانی، ری‌شهری، فلاحیان، حسینیان، محمدعلی انصاری … و پورمحمدی (که به طنزی بسیار تلخ عنوان وزیر «دادگستری» را یدک می‌کشد) «به اجرای دستور خدا» افتخار می‌کند. علی مطهری که جرأت کرده از نیری، پورمحمدی و رئیسی توضیح بخواهد، مورد حمله قرار می‌گیرد.

نکته‌ی دیگر این که، تا چندی پیش وقوع این جنایت‌ها را انکار می‌کردند، اما اکنون ناگزیر از اعتراف شده‌اند و اینک باید با پرسش‌های به‌حق خانواده‌ها روبرو شوند. آب در خوابگه مورچگان افتاده است، چون می‌دانند دیر یا زود باید پاسخ بدهند.

مردم کشورهای مختلف ـ شیلی، آرژانتین، گواتمالا، چاد، کنگو، کامبوج…. ـ در اجرای نسبی عدالت و پیگرد جنایتکاران علیه بشریت موفق شده‌اند، و ما نیز در ایران خواهیم شد.

ادای حق مطلب در باره‌ی اهمیت موضوع و مبارزه برای دادخواهی در این راه بسیار دشوار است، اما به‌عنوان ادای سهم و نظر به اهمیت اساسی موضوع، مقاله‌‌ی آقای عبدالکریم لاهیجی را در این زمینه بازنشر می‌کنیم.

«جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI)

**********

بحثی در باره جنایت‌های ضد بشریت در جمهوری اسلامی

عبدالکریم لاهیجی 
رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

درآمد:  خبرهایی که از شهریور ۶۷ به تواتر می‌رسیدند، حکایت از ابعاد گسترده فاجعه‌ای داشتند که در تاریخ قضایی هفتاد ساله ایران تا آن زمان، سابقه نداشت. در گذشته نبود حکومت قانون، عدم استقلال دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر آنها دادگاه‌های نظامی، موانع اساسی رعایت و تضمین حقوق مردم و تحقّق دادخواهی و دادرسی عادلانه به شمار می‌آمدند. امّا به مرور اصولی هم در قوه قضائیه ایران جایگزین شده بودند و در صدر آنها اصل حاکمیت امر مختوم بود بدین مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بیگناهی یا بزهکاری یک فرد، دیگر نمی توان وی را به همان اتهّام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. نفوذ و اعتبار این اصل به حدّی بود که برای از بین بردن زندانیان سیاسی که دوران محکومیتشان را می‌گذراندند، شیوه‌های رذیلانه دیگری را به کار می‌بردند از قبیل مسموم کردن، خفه کردن ویا تیرباران کردن به دستاویز فرارهای ساختگی.

در دوران وحشت پس از استقرار جمهوری اسلامی هم اعد ام‌های فوری یا غیرقضایی (۱) رواج یافت و حاکمان شرع هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی را پس از چند دقیقه یا چند ساعت بازجویی، روانه جوخه‌های تیرباران یا چوبه‌های دار کردند.

امّا هزاران زندانی سیاسی که در تابستان ۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار آمده بودند، در همان دادگاه‌های انقلاب و توسّط همان حکّام شرع، آن هم در دوران مهیب سالهای ۶۴-۱۳۶۰، به لحاظ سنگین نبودن اتهّام‌هایشان به حبس محکوم شده بودند و دوران محکومیّت قطعی خود را می‌گذراندند. بنابراین هیچ موجب و مجوّزی برای فراخواندن آنان به بازجوئی‌های مجدّد نزد هیأت‌های تفتیش عقیده وجود نداشت.

بدینسان کشتار بزرگ و برنامه ریزی شده‌ای که در شرف انجام بود، از مقوله اعدام‌های فوری یا غیرقضایی نخستین دهه جمهوری اسلامی نبود. این جنایت‌ها مشمول عنوان دیگری می‌شدند که در اساسنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی نورمبرگ مصوّب ۸ اوت ۱۹۴۵، «جنایت‌های بر ضدّ بشریّت» نام گرفته بودند. جنایت بر ضد تمامی بشریت زیرا که گروه‌هایی از بشریّت مشمول تصفیه‌های «سیاسی، نژادی و یا مذهبی» شده بودند. از اینرو عامل زمان و مکان هم تاثیری در مسئولیت جزایی آمران و عاملان آن جنایت‌ها ندارند. جرایم بین‌المللی و از جمله جنایت بر ضدّ بشریّت در اجرای عهدنامه مصوّب ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل، غیر قابل شمول مرور زمان (۲) به شمار می‌آیند.

برنامه ریزی با دست‏‌خط خمینی و تجویز هیأت‌های تفتیش عقیده آغازید. سپس مجریان برنامه به زمینه سازی و جّو سازی دست یازیدند. رئیس شورای‏عالی قضایی (موسوی اردبیلی) در خطبه نماز جمعه فریاد برآورد : «قوه قضائیه در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می‌کنید. قوه قضائیه در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می‌شوند». همو در مصاحبه با روزنامه کیهان برنامه کشتار را چنین توجیه می‌کند: «در کشور ما اگر کسی با اصول اسلام مخالف باشد، نمی تواند تفکّر خود را ترویج کند. زیرا که ما یک کشور لائیک نیستیم و قانون اساسی نیز این اجازه را نداده که کسی نشر ارتداد و کفر بکند. افراد زیادی از آنها محاکمه شده بودند و حکمشان تأیید شده بود. امّا متاسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیّات مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند».

نامه‌های تحذیرآمیز آیت الله منتظری به «امام» هم مؤثر نیفتاد. او به صراحت نوشته بود که اعدام زندانیانی که «محکوم به کمتر از اعدام شده‌اند، بی اعتنایی به همه موازین قضایی است».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)