ufsrahrii

۲۸ مرداد ۱۳۹۵

با تاکید بر دادخواهی اعدام های ۶۷ ،پرونده سازی برای خانواده آیت الله منتظری را متوقف کنید

انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله  حسینعلی منتظری جان تازه ای به کارزار برای کشف حقیقت و اجرای عدالت در خصوص جنایت بزرگ اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷بخشید. این اقدام شجاعانه و درست، عمق جنایت و استیصال عاملان و دست اندرکاران  بزرگترین فاجعه انسانی ایران بعد از انقلاب را در پیشگاه  مردم  و بخصوص نسل های جوان  قرار داد و پرتو های تازه ای بر این پرونده مفتوح تاباند.  این اقدام بجا در زمانی رخ داد که  ماشین اعدام حکومت در هقته های گذشته شتاب  بیشتری یافته و شماری از ایرانی های سنی و کرد در دادگاه های غیر صالح و فاقد الزامات آئین دادرسی منصفانه محکوم و به طناب های دار آویخته شدند.

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشردر ایران ( هجا) ضمن سپاس از مسئولان دفتر آیت الله منتظری به دلیل اقدام درست وشایسته در انتشار این سند مهم تاریخی نکاتی را جهت روشنگری افکار عمومی بشرح زیر اعلام می کند:

  • سخنان آیت الله منتظری در دیدار با هیات اجرایی وقضایی اعدام های دست جمعی ۶۷ سندی معتبر و غیر قابل انکار در ارتکاب جنایت از سوی جمهوری اسلامی در کشتار هزاران نفر از  زندانیان سیاسی است که پیشاپیش در دادگاه های غیر قانونی انقلاب احکام محکومیت حبس دریافت کرده بودند. احکام حبس آنها در دادگاه هایی صادر شده بود که با عدول از بدیهی ترین مفاد آئین دادرسی عادلانه و پیروی از اوامر دستگاه اطلاعاتی حکومت با اعمال سختگیری های فراوان موردی دال بر صدور حکم اعدام پیدا نکرده بودند. اعدام فراقضایی آنها محصول شدت یافتن برخورد های اقتدار گرایانه و کینه توزانه در حکومت، تحکیم حاکمیت تک صدایی  و انتقام گیری  بود. با گذشت 28 سال از آن فاجعه خونین توسل به بهانه هایی چون بازدارندگی و یا مهار تجاوز نظامی سازمان مجاهدین خلق، مقابله با شورش احتمالی در زندان ها و … بیش از پیش بی اعتبار شده است.

 

  • آیت الله خمینی در شکل گیری جنایت اعدام های ۶۷ نقش کانونی دارد. ابهام بر سر چگونگی تصمیم گیری و اینکه  آیا وی مستقیما و ابتدا به ساکن ویا تحت گزارش های دفتر و مسئولان وقت وزارت اطلاعات به صدور حکم ننگین کشتار دسته جمعی  مبادرت کرده باشد، تفاوتی در مسئولیت حقوقی و اخلاقی او نمی کند. شوربختانه خانواده آیت الله خمینی به جای پاسخگویی  به فرافکنی روی آورده  وبا توجیه جنایت در تلاشی محکوم به شکست در پی تحریف تاریخ هستند.  آنچه تا کنون در خصوص جنایت هولناک اعدام های دسته جمعی ۶۷ مشخص شده است، حکم به دروغ بودن دعاوی سید احمد خمینی و دیگر مسئولان رسمی مدافع اعدام ها دارد.  در خلال این سال ها حقانیت اعتراضات آیت الله منتظری آشکار تر از گذشته شده است که  با شجاعت و نیک اندیشی به  ندای وجدان اخلاقی خود پاسخ گفت و هزینه گزافی نیز برای آن پرداخت.

 

  • پرونده اعدام های ۶۷ نه تنها امری متعلق به گذشته نیست بلکه پرونده ای باز و گشوده در عرصه عمومی است و  گذر سال ها گرد فراموشی بر آن نیفکنده است.  اعدام های دسته  جمعی 67 مصداق جنایت علیه بشریت بوده و در یک دادگاه صالح باید مورد پیگرد قرار بگیرد. ازاینرو کارزار برای این پرونده مهم قضایی ادامه دارد و تا زمانی که حقیقت آن آشکار نشده و عدالت اجرا نگردد، متوقف نمی شود. پایان منطقی این پرونده هنگامی است مسئولین این جنایات شناسایی و به مردم معرفی شده و طبق قوانین انسانی مجازات شوند؛اقدامات جبرانی و ترمیمی ممکن برای جبران خسارت صورت بگیرد و خانواده ها و بازماندگان قربانیان فاجعه به حقوق خود برسند. اکنون بیم آن می رود تا  جمهوری اسلامی و بخصوص  نهاد ولایت فقیه در مواجه با بحران های داخلی و منطقه ای با توسل مجدد به دلایل واهی اعدام های ۶۷  زندانیان جدیدی را قربانی مجازات مرگ نماید. ازاینرو به فرجام رسیدن این پرونده اهمیت اساسی در توقف پایدار خشونت دولتی ناموجه در ایران دارد.

 

  • همانگونه که قابل پیش بینی بود، مسئولان قضایی و امنیتی با توجه به آسیب پذیر بودن نظام در این پرونده مهم تاریخی به حاشیه سازی روی آورده وبه ترفند همیشگی سناریو نویسی و پرونده سازی برای  حجت الاسلام احمد منتظری  مشغول هستند. متاسفانه نزدیکان و بستگان حسن خمینی آغازگر سناریوی ناشیانه  مرتبط کردن انتشار فایل صوتی یادشده  با یارگیری های منطقه ای سازمان مجاهدین خلق شدند. هجا  این پرونده سازی آشکار و توسل به اتهامات کلیشه ای چون “بهره برداری رسانه های غربی و دشمنان” را محکوم  کرده و بر  رعایت حقوق شهروندی و آزادی های اساسی خانواده  آیت الله منتظری تاکید می کند. همچنین خواهان استمرار انتشار  اسناد مربوط به اعدام های دسته جمعی 67 می شود. رئیس قوه قضائیه  آدرس غلط  می دهد حال آنکه  جنایت و نقض مستمر حقوق بشر  در  کشور خلا امنیتی ایجاد کرده و باعث تضعیف همبستگی ملی شده است.

 

  • واکنش ها به بازخوانی فاجعه اعدام ۶۷ و انتشار فایل صوتی شرایطی را پدید  آورده است که موضع گیری گروه های سیاسی  مدافع حقوق بشر و دمکراسی را بایسته می سازد. سمت گیری در فضای کنونی، آزمون مهمی برای سنجش درستی  دعاوی اصلاح طلبی، اعتدال، میانه روی، پایبندی به حقوق ملت و آزادی خواهی است. این رویداد فرصتی را خلق کرده است تا دمکراسی ، حقوق بشر و حاکمیت ملی در ایران  مدافعان راستین و دروغین خود را بازشناسد. هجا از همه  گروه های سیاسی که به  رعایت همه جانبه حقوق بشر و دمکراسی در ایران باور دارند، دعوت می کند تا با ایفای وظیفه اخلاقی و انسانی خود ، هرگونه تلاش برای  توجیه جنایت اعدام های 67 را محکوم کنند و بیش از گذشته بر ضرورت دادخواهی و شناسایی  ومجازات آمران و عاملان پای فشارند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)