کودتا؛ شگردی سیاسی و کوششی از سوی یک ائتلاف سیاسیِ غیرقانونی به منظور براندازی رهبران حکومت موجود است که از طریق خشونت یا تهدید به آن انجام می گیرد. این خشونت، ناگهانی و محدود بوده و توسط معدودی افراد (بر خلاف انقلاب که از سوی بیشتر مردم انجام می گیرد) به کار بسته می شود. عاملان کودتا ممکن است کنترل نیروهای نظامی را در اختیار داشته باشند. یک کودتا به ندرت بر سیاست‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی یک کشور تأثیر می گذارد. در دو سده اخیر کشورهای زیادی در آسیا، قاره افریقا، امریکای لاتین کودتا را تجربه کرده اند.
13816767_611700039011348_2046235048_n
نگاهی گذرا به کارنامه کودتا در ترکیه نشانگر این است که اقدام به کودتای (۱۵،۷،۲۰۱۶ میلادی) نه جنبه کودتای پست مدرنیست است که در سال (۱۹۹۷) توسط ارتش ترکیه علیه نجم الدین اربکان رهبر حزب رفاه که نخست وزیر دولت ائتلافی به شمار می‌رفت روی داد و نه اساساً کودتایی است که در سپتامبر (۱۹۸۰) توسط ژنرال کنعان اورن علیه دولت سلیمان دمیرل رخ داد.
ارتش ترکیه از سال (۱۹۶۰) تاکنون سه کودتای نظامی انجام داده و دولت را در سال (۱۹۹۷) ناگزیر از ترک قدرت کرد که به عنوان «کودتا با نامه» شهیر گردید. در حقیقت مقامات ارتش ترکیه نامه‌ای نوشتند که فرآیندی را آغاز نمود و منتج به استعفای اربکان نخست وزیر اسلام گرای ترکیه گردید.
در پی این استعفا دولت ائتلافی نیز منحل گردید. در این باره «چوبک بیر» یکی از ژنرال هایی که طراحی این کودتا را بر عهده داشت، اقدام‌های خود را با بیان «استعاره ای» توضیح داد بدین مضمون:« در ترکیه، یک ازدواج بین اسلام و دموکراسی صورت گرفته است. حاصل این ازدواج، سکولاریزم است. حال گاهی اوقات این فرزند بیمار می شود. نیروهای مسلح ترکیه نقش پزشکی را ایفاء می‌کنند که وی را درمان می کند. اما میزان دخالت پزشک به میزان بیماری این فرزند بستگی دارد.»
در‌واقع پس از سال (۱۹۹۷) ترکیه به سرعت به «سکولاریزم» روی آورد. در اواخر دهه (۱۹۹۰)زنانی که در اماکن عمومی حجاب را رعایت می‌کردند مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. این‌گونه رفتارها مانند اقدام‌های آتاتورک به منظور تأسیس یک جمهوری سکولار بود.
همین امر موجب گردید که پس از کودتای(۱۹۹۷)، اسلام گرایان برای مدتی از صحنه سیاست ترکیه خارج شدند. حال آنکه «حزب رفاه ترکیه» که در آن زمان منحل گردیده بود، دوباره با نام «حزب فضیلت» به صحنه بازگشت. با روی کار آمدن این حزب، فعالانی پدیدار شدند که از آزادی مذهبی حمایت کرده و اساساً مخالف «سکولاریزمِ افراطی!» بودند. یکی از رهبران این حزب، رجب طیب اردوغان، «شهردار وقت استانبول» بود، که پس از سخنرانی علیه سکولارها وی، به جرم «تفرقه افکنی» با استفاده از اختلافات مذهبی محکوم به حبس گردید. اما پس از آزادی دوباره به صحنه سیاست ترکیه بازگشت. وی از زمان سمت نخست وزیری خود (۲۰۰۳) همواره از دخالت های سکولاریزم در آزادی‌های مذهبی به شدت انتقاد نموده و بدین نحو با آن‌ها مقابله نموده است.
در نوامبر سال (۲۰۱۵) حزب وی با کسب (۴۹،۵) درصد آراء در انتخابات سراسری مجلس پیروز شد. اما کودتای نافرجام جمعه (۱۵،۷،۲۰۱۶) بیانگر کاهش موافقان و افزایش مخالفان وی است.
ادامه جنگ با کردها در جنوب شرقی ترکیه، پشتیبانی اردوغان از شورسیان «تکفیری!» در سوریه که به داعش تبدیل شده اند، سرکوب مطبوعات و منحل نمودن روزنامه‌ها و البته بارها مهمتر، تمایل وی به برگزاری یک همه‌پرسی در خصوص تغییر قانون اساسی و اعطای اختیاراتی به وی که متناظر است بر افزایش اختیارات رئیس جمهوری نسبت به تغییر قانون اساسی بر مبنای رأی این مقام که از جملۀ نارضایتی ها نسبت به وی است.
از این بیش حرکت نوسانی و گذار از سکولاریزم به بنیادگرایی مذهبی در ترکیه، هموار در این کشور نمایان است.
در حقیقت جمهوری ترکیه به وسیله نیروهای نظامی قدرت یافت. در‌واقع نظامیان بر این باور بودند که امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول، موجب ضعف ترکیه شده بود. آتاتورک یک فرمانده نظامی بود که یکی از جمله‌های وی مشهور است. وی می گفت:« من به شما دستور حمله نمی دهم، من به شما دستور کشته شدن می دهم.»
اگرچه اردوغان در طول فعالیت‌های سیاسی‌اش تلاش کرد تا خود را از تفکرات آتاتورک دورنماید و بر این اساس خود را «پدرِ یک ترکیه نو» می داند. این ترکیهِ تازه، وجه تشابهی با رژیم عثمانی سابق در این کشور دارد و این در حالی است که به موجب یک نظر سنجی که پیش از کودتا برگزار گردید، (۹۵%) شرکت کنندگان اعلام کرده بودند به ارتش اعتماد دارند.اما نظرسنجی دیگری که در سال گذشته انجام یافت، گویای رضایت (۵۲%) از ترک ها از اقدامان ارتش بود .
شایان یادآوری است که ارتش ترکیه به نحوی سنتی، خود را به عنوان محافظ قانون اساسیِ سکولار کشور معرفی می کند. در کودتاهای پیشین قدرت از اختیار دولت های غیرنظامی تحت عنوان «خطری برای سکولار» سلب گردید. اما این بار مقام های ترکیه انگشت اتهام را به سوی نیروهای مذهبیِ وابسته به فتح الله گوبلن از رهبران مذهبی منتقد اردوغان که هم‌اکنون در تبعید خود خواسته در آمریکا اقامت دارد، به عنوان عامل کودتا نشانه رفته اند.
از دیگر سو اردوغان پس از کودتای نافرجام در تاریخ (۱۷،۷،۲۰۱۶) اعلام نمود که:« تأخیر در اِعمال و اجرای مجازات اعدام برای کودتاگران، در این کشور جایز نیست و دولت با احزاب مخالف در این خصوص مذاکره خواهد کرد.» وی خطاب به جمعی از هوادارانش که خواهان اجرای این مجازات بودند افزود :« که خواهان اِعمال مجازات اعدامِ اقدام کنندگان این حرکت بوده و اذعان داشت که ما نمی‌توانیم این درخواست را نادیده انگاریم.»
اردوغان از این گروه تقاضا کرد تا به اعتراضات خود علیه تلاش برای کودتا در خیابان‌ها و میدان های عمومی ادامه دهند زیرا که تهدید علیه وی کاملاً برطرف نشده است.»
شایسته امعان نظر است که ترکیه در سال (۲۰۰۴) به منظور تطبیق دادن خود با معیارهای الحاق به اتحادیه اروپا، اشد مجازات «اعدام» را از قوانین خود لغو نمود و بدین اعتبار از سال (۱۹۸۴) حکم اعدام در این کشور اجراء نگردیده است.
در حقیقت این کودتای [نافرجام] علیه گروه‌های سکولار و لیبرال بوده که بی شباهت با اقدام های [آقا]ی خمینی در بهمن ۵۷ در ایران نیست.که توانست ایران را به بیش از ۱۴۰۰ سال بازگرداند که تاکنون این واپسگرایی (به رغم تلاش‌های شایسته و مستمر روشنگران و فعالان حقوق بشر در این سال‌ها و به ویژه در زمان انتصابات سال ۱۳۸۸ ادامه دارد). حال آنکه ترکیه در سال (۲۰۱۶/۱۳۹۵) با الگوبرداری از مدلِ ایران (!) همان مسیر را به منظور حذف گروه‌های سکولار در پیش گرفته است.
نظر به مواردی که در پیش گفته شد، اظهارات و اقدام های رجب طیب اردوغان در این باره می‌تواند پیامدهایی داشته باشد:
۱ – تهدید و بازگرداندن مجازات اعدام در قانون اساسی برای کودتاگران که مورداعتراض اتحادیه اروپا واقع شده است، که اساساً مرجع آن به عنوان معنای آغازینش همانا؛« اعتبار یا زورِ قانونِ ازلیِ انتقام» است.می‌تواند یکی از موانع ورود به این اتحادیه گردد و بدین سیاق دولت ترکیه ناگزیر از تن دادن به منویات جامعه بین‌المللی بوده و باید اقدام‌ها خود را هم آهنگ با این جامعه به انجام رساند.از این بیش این اقدام‌ها می‌تواند زمینه خروج این دولت از سازمان نظامی ناتو را فراهم آورد.
۲ – از دیگر موارد برجسته که می‌تواند ترکیه را به انزوای بین‌المللی کشاند؛ همانا وضعیت ناروشن پناهندگان است. در سال گذشته (۲۰۱۵)، در زمان بحران مهاجرت که حاصل آشوب و جنگ در سوریه بود، خیل عظیمی از (سوری ها)ناگزیر از کوچ و مهاجرت اجباری به کشور ترکیه شدند که تقاضای پناهندگی بیش از دومیلیون وپانصدهزار تن مورد پذیرش دولت ترکیه قرار گرفت. اگرچه در خصوص تحولات در سوریه، ترکیه دریافتِ خود از حقوق بین الملل را مطرح می نماید، حال آنکه در این تحولات نزدیک به (۶۰) کشور جهان درگیر شده‌اند و تفسیرهای خود از دیدگاه حقوق بین الملل را ارائه می دهند.
۳ – به موجب قانون اساسی ترکیه: چنانچه دولت نتواند به وظایف و مسئولیت های خود جامۀ عمل بپوشاند، ارتش می‌تواند در این امر مداخله نماید.
۴- این کودتای [نافرجام] را نمی‌توان به نحوی مبسوط و به حیث حقوقی مورد بررسی و واکاوی قرار داد زیرا که این اقدام فاقد مشخصه های لازمِ «کودتا» است.
تنظیم کنندگان: نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
محمد معین، تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)