با افزایش حجم فعالیت های صنعتی، اقتصاد کشورهای در حال توسعه دچار یک دگرگونی ماهیتی شده اند. در این دگردیسی، بنگاه های تولیدی – صنعتی به قطب اشتغال زایی و ایجاد درآمدهای اثرگذار در اقتصاد کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و آنچنان مورد توجه واقع شده اند که از تاثیرات مخرب آنها بر سایر عرصه های مهم در روند توسعه چشم پوشی شده است. یکی از تبعات بسط بی محابای صنایع، از میان رفتن بسترهای زیست‌محیطی در اقلیم کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. این اتفاق ناخوشایند در نهایت زیست بوم جامعه ایرانیان را در معرض تهدید قرار خواهد داد؛ امری که غیر از آسیب های بهداشتی در حوزه سلامت عمومی، خسارات جبران ناپذیر اقتصادی را هم به کشور تحمیل می کند.

با ورود ایران به چرخه صنعتی شدن، فضای زیست‌محیطی کشور به طور مداوم شاهد قد کشیدن دودکش کارخانجات گوناگون بوده است. این کارخانجات هر چند به منظور افزایش سطح تولیدات و رشد و توسعه اقتصادی ایجاد می شده اند، اما تبعات زیان بار بسیاری را هم تاکنون بر جای گذاشته اند که تخریب فضای زیست‌بوم عمومی، تنها بخشی از آن است. در کنار این موضوع، توسعه نامتوازن شهرها و شکل گیری زندگی کلونی وار در اطراف این کارخانه ها را نیز باید ذکر کرد که در نهایت آغازی بر روند تخریب محیط زیست بود. متاثر از این اتفاق، شکل بی قواره شهرهای صنعتی در ابعاد افقی آنچنان گسترده شد که خدمت رسانی شهری نیز به طور مطلوب به تمامی بخش های حاشیه ای آن امکان پذیر نبود. در نتیجه این حومه‌های شهری از دو وجه زیست‌محیطی آسیب دید: نخست آسیب‌هایی بود که از آلودگی های مستقیم به آنها تحمیل می شد و دوم آسیب هایی بود که به دلیل ضعف مدیریت شهری به آنها تسری پیدا می‌کرد؛ اتفاقی که در ادبیات پیش از انقلاب به زاغه نشینی تعبیر شد.

صنایع آلاینده

بعد از انقلاب، و متاثر از هژمونی آن دوره، تمرکز بر افزایش سطح رفاه عمومی شکل گرفت. این موضوع در دهه ۷۰ سرعت شتابنده ای یافت و توسعه اقتصادی ذیل بسط صنایع سبک و سنگین وارد مرحله گسترده ای شد. ساخت کارخانجات فولادسازی، احداث راه‌های مواصلاتی، توسعه سد سازی نامتوازن و بیش از حد استاندارد و توسعه شهر نشینی که تخلیه روستاها را به دنبال داشت، بخشی از اقداماتی بود که مستقیم و غیر مستقیم به تخریب محیط زیست و زیست بوم عمومی دامن زد. تنها طی سال های ۷۰ تا ۷۸ میزان آلودگی صنایع گوناگون بر محیط زیست کشور بالغ بر ۲۲ هزار تن بوده است که در این میان صنایع برق با ۷۴۳۸ تن در رتبه اول قرار می‌گیرد. بعد از آن صنایع معدنی با ۳۰۴۷ تن، صنایع نفتی با ۱۷۹۸ تن، صنایع کانی غیرفلزی با ۱۵۹۶ تن و صنایع فلزی با ۱۰۷۶ تن در رتبه های دوم تا پنجم قرار داشته‌اند. با وجود گذشت قریب به دو دهه از زمان ارائه آمار مذکور، این صنایع کمابیش همین رتبه ها را دارند. فارغ از این، موضوع اساسی این است که غیر از صنایع تولیدی و استحصالی، صنایع دیگری همچون صنایع ارتباطات، صنایع چوب، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع کشاورزی و حتی خود امر کشاورزی در کنار راه ها و ترانزیت تاثیرات مخرب و دائمی بر محیط زیست عمومی می گذارند، بی آنکه حتی کمترین هزینه ای به منظور احیای آن صرف کنند.

تفاوت با کشورهای توسعه‌یافته

در کشورهای توسعه یافته نیز صنایع گوناگون به منظور افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به طور مداوم توسعه می یابد، اما نکته این است که در آن جوامع تخریب‌های زیست‌محیطی آنچنان کم است که از عجایب به نظر می رسد. در این موضوع دو نکته بسیار تاثیر گذار بوده است. نخست آنکه، در این جوامع توسعه صنایع از شکل آلاینده آن به سمت بهره گیری از انرژی های پاک و تجدیدپذیر نیل پیدا کرده است که این موضوع نه تنها تخریب کمتری در محیط زیست عمومی ایجاد می کند، بلکه اساسا محیط زیست و زیست بوم عمومی به بخشی از جریان تولید و صنعت تبدیل شده است. اما نکته دوم قابل تامل است و آن اینکه، با وجود آثار تخریبی بسیار کم صنایع تولیدی و استحصالی در کشورهای توسعه یافته، این صنایع از محل فعالیت های خود در زیست بوم عمومی، به دولت و نهادهای محیط زیستی مالیات پرداخت می کنند تا در چرخه تولید، صرف احیای محیط زیست و زیست بوم عمومی شود. گذشته از این، بسیاری از این بنگاه های تولیدی و صنعتی، اساسا به طور خودخواسته در جهت احیای و حفاظت محیط زیست، منابع مالی اختصاص می‌دهند و حتی به شکل عملیاتی اقدام می کنند. در مقابل، در فضای توسعه زده کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، جای هر دو این مورد خالی است. یعنی در ایران نه تنها در جریان توسعه صنایع از منابع تجدیدپذیر و پاک استفاده نمی شود(یا کمتر استفاده می شود) بلکه اساسا هیچ بنگاه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات به بخش محیط زیست نشده است.

خسارات زیست‌محیطی

بنا بر آمار و ارقام، تا پایان سال گذشته بالغ بر دو میلیون و ۸۰۱ هزار و ۶۳۵هکتار از جنگل های کشور به واسطه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و یا زمین خواری از میان رفته است. علاوه بر این، طی سال گذشته بالغ بر پنج میلیون و ۲۷۵ هزار و ۳۹۸تن مواد شیمیایی در آب، هوا و خشکی رها سازی شده است. این حجم از تخریب محیط زیست بدون تردید در افزایش تبعات غیر قابل جبران و از جمله مرگ و میرهای ناشی از آلودگی های زیست‌محیطی تاثیر زیادی دارد. یک مطالعه تطبیقی از میزان تاثیر آلودگی های زیست‌محیطی بر میزان ابتلا به بیماری نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش در مصرف مواد سوختنی به میزان۱۱ هزار نفر نسبت به سال گذشته، به بیماری های مرتبط با آلودگی های محیط زیست افزوده می شوند. چنانچه هزینه درمان هر فرد را به طور میانگین برابر با نیم میلیون تومان در نظر بگیریم، این تعداد از مبتلایان بالغ بر پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت درمان خود هزینه می کنند.

اخذ مالیات‌های سبز

در ساختار مالیاتی کشور، هر چند تعریف مختصری از مالیات بر محیط زیست شده است، اما کارآمدی مطلوبی نداشته است. بنا بر تعریف، مالیاتی که بر آلودگی‌های تحمیل شده بر محیط زیست کشور وضع می‌گردد، در اصطلاح مالیات سبز (Green Tax) نامیده می‌شود. بر مبنای بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اخذ مالیات از تمامی فعالیت های منجر به درآمد لازم و اجرایی است. در این میان و با استناد به همین بند، دریافت مالیات زیست‌محیطی از مجموعه بنگاه های تولیدی، صنعتی و اقتصادی که تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر محیط زیست دارند ضروری است. با وجود اینکه در این بخش تاکنون، آنچنان که باید اقدامی صورت نگرفته است، اما بر اساس «تحقق اقتصاد مقاومتی با ارائه الگوی بهینه تقنینی مالیات محیط زیستی در کشور» می‌توان راهکارهایی ارائه داد. پژوهشگران دانشگاه اصفهان که این مجموعه را گردآوری کرده اند، پیشنهاد داده اند:« از تخریب بیشتر محیط زیست جلوگیری شود، فرایندهای تخریبی اصلاح گردد، برای بازیابی محیط زیست تلاش شود و الگوی ایده آل زیست‌محیطی تدوین شود.» بنابراین لازم است صاحبان فرایندهای آلاینده تولیدی و نیز مصرف کنندگان کالاهایی که در فرایند مصرف آنها آلایندگی تولید می شود به عنوان مودیان مالیاتی در نظر گرفته شوند. پیش از این و در اسفند سال ۹۳ نیز، رئیس مجلس از تدوین سیاست‌های کلان محیط زیست خبر داده و گفته بود:« تدوین سیاست های کلان محیط زیست مبتنی بر چشم انداز و تصویب آن در کمیته زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس محورهای شش گانه ابلاغ شده از دفتر مقام معظم رهبری صورت می گیرد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)