مرتضی تورک به دلیل فشار بر زندانیان سیاسی و نداشتن استقلال در قضاوت مرتکب نقض حقوق بشر شده است

مرتضی تورک به سبب سمت‌های قضایی‌اش در تهران و اهواز نقش موثری در نقض حقوق بشر در دست کم شش سال گذشته داشته است. فشار بر زندانیان سیاسی و نداشتن استقلال در قضاوت و تصمیم گیری در صدور احکام قضایی از جمله موارد نقض حقوق بشر از سوی وی است.

رتضی تورک که از فروردین ماه ۱۳۹۲ سرپرستی دادسرای اوین را بر عهده گرفته، در برابر اقدامات خلاف قانون و حقوق بشر که طی این مدت در پرونده های متهمان و زندانیان سیاسی صورت گرفته مسئول است. بر اساس گزارش یکی از زندانیان سیاسی انتقال و تبعید غیرقانونی زندانی های سیاسی از اوین به زندان های “بدنام و دور از محل زندگی خانواده های زندانیان” که از دوره های پیش انجام می شد، طی مدت مسئولیت او نیزهمچنان ادامه دارد.
علاوه بر این بر اساس شهادت برخی زندانیان سیاسی و خانواده آنها، او در برخی موارد به صورت مستقیم در اعمال فشار بر زندانیان سیاسی نقش داشته است. تورک به طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و بازگشت او به زندان اوین است. بهمن احمدی امویی ، ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد. او از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ پس از اعتراض به حمله گارد ضد شورش به مراسم بزرگداشت هدی صابر در بند ۳۵۰، با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شده است.
این موارد نقض آشکار حقوق بشر و همچنین نقض آشکار ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران به آن پیوسته است.
صدور احکام سنگین حبس برای فعالان مدنی از دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی تورک در زمان ریاست دادگاه انقلاب اهواز است. به عنوان مثال شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز،به ریاست مرتضی تورک در اسفندماه ۱۳۸۸ ابوالفضل عابدینی، فعال مدنی و حقوق بشر را به ۱۱سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گفته محمد اولیایی فرد، وکیل ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی که در دوران مسئولیت تورک از سوی دادگاه انقلاب اهواز به ۱۱سال حبس تعزیری محکوم شده، مرتضی تورک “همکاری تنگاتنگی با سیستم امنیتی در صدور احکام برای فعالین سیاسی داشته است
عدالت برای ایران: پرونده ناقض حقوق بشر: مرتضی تورک
کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید