نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی،

امضا کنندگان این نامه از نمایندگان آن مجلس به ویژه نمایندگان محترم زن درخواست می‌کنند که خشونت خانگی جرم‌انگاری شود و دستور لازم جهت نگارش قوانینی با عنوان «لایحه تامین امنیت اعضای خانواده در برابر خشونت خانگی» را صادر بفرمایند. از آنجا که خشونت خانگی تاثیرات مخربی بر سلامت فیزیکی و روانی قربانیان خشونت در خانه و جامعه دارد و موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی و نقض حقوق بشر در اشکال مختلف می‌شود، تصویب چنین قوانینی برای ایران امروز ضروری است.

استفاده از فضاهای قانونی موجود و یا ایجاد فضاهای نوین نه تنها می‌تواند نشانه پای‌بندی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی تلقی شود بلکه می‌تواند ضامن امنیت و رواج فرهنگ «رواداری» در خانه و جامعه شده و از خشونت‌ خانگی جلوگیری کند .آمار نشان دهنده گسترش خشونت خانگی علیه زنان و کودکان است و معلولان و سالمندان و بیمارانی که در خانه زندگی می‌کنند نیز از اثرات این خشونت‌ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می‌پذیرند. اسلام نیز مبنای تشکیل خانواده را آرامش و تسکین قرار داده است؛ پس چرا تاکنون شاهد تصویب قوانین خاصی که خشونت‌های اعمال شده در خانه را شامل می‌شود نبوده‌ایم؟

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،

تنها با وضع چنین قوانینی است که امکان ساخت مکانیزم‌های حمایتی و بازپروری از قربانیان خشونت و حتی افرادی که مبادرت به خشونت می‌کنند در جامعه و نظام آموزشی و رسانه‌ها به وجود می‌آید و تنها با وضع چنین قوانینی است که امکان پیشگیری از خشونت و اثرات بلند آن بر افراد و جامعه فراهم می‌شود‌.

آنچه مسلم است این است که خشونت خانگی امری فراتر از حوزه خصوصی افراد است چرا که در نهایت مخل امنیت فرد و جامعه می‌شود، بنابراین می‌توان با نگاهی مبتنی بر واقعیات روز و نیاز جامعه درباره آن قوانین جدید وضع کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی،

خشونت خانگی امری مربوط به دیگران نیست. خشونت پشت در خانه‌های تک تک ماست. چه رییس‌جمهور باشیم و چه کارگر، چه روحانی و چه دانشگاهی ، چه فقیر و چه غنی‌، از آسیب‌های خشونت‌های خانگی در امان نیستیم.

مقابله با خشونت خانگی نیاز به عزم و کارزار عمومی دارد. نیاز به قانون و رسانه و آموزش و کسب مشارکت آحاد مردم و سازمان‌های غیردولتی و خصوصی و بخش دولتی دارد. کودکی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، زنی که کتک می‌خورد، معلولی که تحقیر می‌شود به اندازه یک موضوع سیاسی مهم است. مکان وقوع تبعیض یا خشونت مهم نیست، مهم این است که خشونتی اتفاق افتاده و باید جلوی آن گرفته شود؛ خواه در خانه باشد، خواه در انظار همگانی. بر اساس این تعاریف دیگر خصوصی بودن خشونت علیه همسر محلی از اعراب ندارد. زن یا مرد خشونت دیده، مورد ظلم‌اند و در موقعیتی خطرناک قرار دارند، بنابراین شخصی تلقی کردن این رویداد را باید به دیده تردید نگریست و با عنوان جرمی عمومی جرم‌انگاری کرد چرا که امری مربوط به جامعه است و به‌هیچ‌وجه خصوصی نیست.

بدین جهت از شما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنیم به در خواست امضاکنندگان این درخواست توجه فرمایید و با همکاری مجلس و قوه قضاییه در راستای این امر مهم گام بردارید.

تاکنون بیش از هزار نفر این درخواست را امضا کرده‌اند. شما هم نام خود را اضافه کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)