پس از انقلاب ۲۰۱۱ در تونس، روند پیگیری چند دهه سرکوب و سوء‌استفاده که پیامدهای آن امروزه طنین‌انداز شده است، آغاز شد. تجربه‌ها و دیدگاه‌های زنان در این روند برای عملی کردن تغییرات اجتماعی در تونس لازم است. با این حال بازگو کردن آنچه بر آنان گذشته بود در سطح عمومی آسان نبود. برای مدت طولانی صدای زنان را در تونس خاموش کردند.

Untitled-5
وقتی که دولت تونس خواست که حقیقت را در مورد رژیم سابق این کشور پیگیری کند، زنان تونسی احساس راحتی نکردند تا در مورد نقض حقوقشان صحبت کنند. کمیسیون حقیقت و کرامت تونس که یک ارگان دولتی است که در سال ۲۰۱۴ برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر از سال ۱۹۵۵ تاسیس شد، کمیته‌ای برای زنان تشکیل داد و جایگاه مهمی را به زنان در روند رسیدگی تخصیص داد. اما همچنان در مبارزه برای برقراری مساوات باید مبارزه می‌کرد: تا سال ۲۰۱۵، ۹۵ درصد مواردی که به این سازمان مراجعه کردند، مردان بودند.
برای حل این نابرابری، گروهی از یازده سازمان زنان گردهم آمدند تا شبکه «عدالت اتقالی برای زنان نیز هست» را تاسیس کنند تا شهادت‌نامه‌های زنان نیز شنیده شود.
مرکز جهانی عدالت انتقالی به شکل‌گیری این شبکه کمک کرد و در ۲ سال گذشته با اعضای این شبکه در شناسایی چالش‌های اصلی زنان در تونس و بازتاب دادن تجربیات آنان در دوران دیکتاتوری همکاری کرده است. در ۱۶ می‌۲۰۱۶ این شبکه مجموعا ۱۴۰ شهادت‌نامه را به کمیسسیون حقیقت و کرامت تونس ارائه داد. این اولین باراست یک گروه ویژه حمایت از زنان مجموعه‌ای از پرونده‌ها را به این کمیسیون ارائه می‌دهد.
این گروه پیشنهادات عملی برای ایجاد محیطی که هر فرد در آن برای شهادت دادن در مقابل کمیسیون حقیقت و کرامت احساس راحتی کند ارائه داد و همچنین نقش زنان و آنچه بر آن‌ها در تاریخ دیکتاتوری تونس گذشته است را پررنگ کرد.
از جمله اقداماتی که این گروه انجام داده است، می‌توان تعهد به سری ماندن شهادت‌نامه‌ها و فراهم کردن مکانی برای ثبت شهادت‌نامه‌ها در نزدیکی محل اقامت این زنان اشاره کرد. به علاوه این شبکه در پی آن است که موارد نقض حقوق زنان از جمله خشونت جنسی و زیر پا گذاشتن حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان را فاش کند.
از جمله موارد نقض حقوق بشر در دوران بن علی، دیکتاتور سابق تونس (از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۱) می‌توان به محرومیت زنان محجبه از فرصت‌های آموزشی و حرفه‌‌ای و دسترسی آنان به خدمات دولتی در طول زمامداری «حبیب بورگیبا» اشاره کرد.
اجرای سیتماتیک چنین قوانینی زنان از گروه‌های اجتماعی، حرفه‌ای، تحصیلی و سنی مختلف را تحت تاثیر قرار داد. این قوانین گرچه عموما به اسلام‌گرایی علیه قرقه‌گرایی تقلیل می‌یابد اما چندین نسل از زنان و دختران تونسی که هیچ ارتباط یا حتی علاقه‌ای به هیچ نوع ایدئولوژی سیاسی نداشتند قربانی از دست دادن فرصت‌هایی از جمله حقوق اولیه خود کرد تنها به این خاطر که حجاب را انتخاب کرده بودند.

کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)