نقش “ستاره” در دولت یازدهم

یکی از حقوق اجتماعی اقشار مختلف جامعه برخورداری از حق تحصیل است که در نظام آموزشی جمهوری اسلامی این حق تحت سیطره و نفوذ دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد، به گونه‌ای که برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بار علمی  دانشجو مهم نیست و این وزارت اطلاعات است که می‌تواند اجازه دهد فردی در این مقطع به تحصیل خود ادامه دهد.

تاخیر در اعلام نتایج پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد باعث گردید یک‌بار دیگر نقش نهادهای امنیتی در تحصیلات عالیه دانشجویان مشخص گردد و خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت: امسال استعلام از وزارت اطلاعات به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده در جریان استیضاح وزیر علوم به طول انجامید تا دقت در استعلام‌ها به اندازه کافی باشد و مشکلی پیش نیاید که البته تعداد بالای متقاضیان نیز در این امر موثر بوده است.

بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، داوطلبان کارشناسی ارشد و دکترا که در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند باید از نظر سیاسی و عقیدتی مورد تأیید نهادهای امنیتی و به طور مشخص وزارت اطلاعات قرار گیرند تا بتوانند ادامه تحصیل دهند.

این درحالی است حق آموزش و تحصیل از جمله حقوق اساسی بشر و در زمره  مهمترین حقوق شهروندی است که در تمامی اسناد مهم حقوق بشری و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده است. بر اساس بند دوم از اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به کاربرد.

همچنین اصل سی‌ام این قانون صراحتا اعلام می‌کند: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.

اما این حقوق برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به راحتی از سوی نهادهای امنیتی – اطلاعاتی نقض و سلب می‌گردد و احکام محرومیت از تحصیل با قرار دادن ستاره‌ای مقابل نام آنان رسمیت پیدا می کند و دانشجویان با دیدن ستاره‌هایی در کنار نام خود در کارنامه کنکور متوجه وضعیت خاص خود برای محدودیت و محرومیت از تحصیل می‌شوند.

با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد طرح ستاره دار شدن دانشجویان آغاز و همواره صلاحیت عمومی عده‌ای از داوطلبان تحصیلات تکمیلی براساس گزارش‌های نهادهای امنیتی، رد می‌شد و پاسخی که به این دانشجویان در مراجعه حضوری به وزارت علوم داده می شود این است که مطابق استعلام از وزارت اطلاعات، آنها شرایط ادامه تحصیل را ندارند.

هرچند این مساله از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم تکذیب می‌شد اما ابعاد پروژه پاکسازی دانشگاه و محروم کردن دانشجویان از تحصیل به ویژه در سالهای ۸۵ تا ۹۲ به حدی گسترده بود که این امر به یکی از مهمترین چالش‌های دولت احمدی نژاد و دانشجویان بدل گردید.

بر اساس یک تحقیق دانشجویی، طی ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بیش از هزار دانشجو در ایران، ستاره‌دار و محروم از تحصیل شده یا اخراج شدند و بیش از سه هزار بورسیه غیر قانونی در اختیار نزدیکان به دولت قرار گرفته است.

چندین سال است با برچسب‌های مختلف و غیر قانونی دانشجویان را از ادامه تحصیل باز داشته و در برخی موارد کار به بازداشت و زندانی کردن آنها نیز رسیده است و به ویژه در سالهای پس از انتخابات ۸۸ برچسب نام اصحاب فتنه باعث گردیده جمع کثیری از فعالان سیاسی و دانشجویی به شیوه غیرقانونی حقوق مدنی شان سلب و از مشاغل و تحصیل محروم گردند.

حسن روحانی در آخرین کنفرانس خبری خود التزام به قانون را مهمترین اصل در عملکرد دولت خویش بیان کرد و گفت: محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد، ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست و نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.

اما امروز و با روی کار آمدن دولت اعتدالگرا باز هم شاهد این مساله هستیم که ادامه تحصیل را منوط به تایید وزارت اطلاعات می دانند و هنوز هم احکام محرومیت از تحصیل را نه مطابق قانون بلکه بر اساس سلایق سیاسی و تفتیش عقاید دانشجویان صادر می‌کنند.

شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در خصوص بازگشت دانشجویان ستاره دار به محیط دانشگاهها با همراهی رضا فرجی دانا وزیر علوم همراه شد و این مساله تبدیل به یکی از بهانه‌های تندرویان برای استیضاح و برکناری وی گردید و آنان بازگشت این دانشجویان را فاجعه‌ای برای دانشگاه‌ها قلمداد کردند.

نقش وزارت علوم در افشای بورسیه‌های غیر قانونی، بازگشت استادان و دانشجویان ستاره دار، دور شدن فضای امنیتی از دانشگاه‌ها و کمرنگ شدن نقش حراست، تحرکات اصلاح طلبی و نقد اصولگرایان و افشاگری درباره بورسیه‌ها و فساد علمی نزدیکان دولت گذشته و افراطیون را می‌توان از دلایل اصلی استیضاح کنندگان رضا فرجی دانا دانست.

فشار بر فعالان دانشجویی و بازداشت آنان سالهاست که از سوی نهادهای امنیتی و بعضا گروه‌های فشار به صورت غیر قانونی در دانشگاه‌ها انجام می‌شود و به نظر می‌رسد دولت یازدهم تلاش دارد این مساله را به سرانجام برساند.

در این رابطه محمد علی نجفی سرپرست کنونی وزرات علوم می‌گوید: نباید فکر کنیم هر چه تحکم و استبداد در دانشگاه‌ها بیشتر باشد و دانشجو از احقاق حق خود بترسد دانشگاه آرامش پیدا می‌کند. این آرامش گورستانی در دراز مدت به نفع کشور نیست. ما باید به حقوق دانشجو احترام بگذاریم و نگذاریم توسط هر کسی پایمال شود.

در خاتمه باید گفت روش‌هایی نظیر استعلام از نهادهای امنیتی برای تحصیل در سطوح عالیه ابزاری در جهت نفی آزادی علمی و تفتیش عقاید به شمار می‌رود و محرومیت از حق تحصیل به خاطر عقیده، جنسیت، مذهب و قومیت نفی بارز بخشی از حقوق شهروندی است که حسن روحانی با شعار احقاق آن سکاندار دولت یازدهم گردیده است.