از زمان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه همان سال، استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تقریبا هر هفته از اجرای احکام اعدام متهمان به «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «جاسوسی» یا «همکاری با دولت‌های متخاصم» خبر می‌دهد. بسیاری از این افراد جوانانی هستند که در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند یا دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت آنان را به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم کرده‌اند.


بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۳ نفر با اتهام‌های مرتبط با جاسوسی اعدام شدند که بیشتر این اعدام‌ها در جریان جنگ ۱۲روزه یا پس از آن اتفاق افتاد. در ماه‌های بعد، این روند شدت بیشتری گرفت. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند و حکم اعدام دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است. این آمارها مربوط به دو دوره و دو دسته اتهامی متفاوت‌اند و نباید بدون بررسی موارد مشترک با یکدیگر جمع شوند.
رسانه‌های وابسته به حکومت معمولا پس از هر اعدام، گزارشی از اتهامات محکوم‌شدگان منتشر می‌کنند. در این گزارش‌ها، متهمان اغلب پیش از توضیح جزئیات پرونده با عنوان‌هایی مانند «عامل دشمن»، «تروریست» یا «جاسوس» معرفی می‌شوند. گاهی نیز فیلم اعترافات آنان منتشر می‌شود، بی‌آنکه افکار عمومی به متن کامل دادنامه، دلایل محکومیت یا امکان بررسی مستقل اعترافات دسترسی داشته باشد.
اما بررسی همین گزارش‌های رسمی، در کنار اظهارات وکلا، اسناد قضایی منتشرشده و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، تناقض‌های مهمی را آشکار می‌کند. در یک پرونده، رسانه‌های حکومتی افراد اعدام‌شده را عامل قتل مأموران انتظامی معرفی کرده‌اند، در حالی که وکیل آنان می‌گوید چنین اتهامی حتی تفهیم نشده است. در پرونده‌ای دیگر، متهمی که به محاربه محکوم شده، در برابر دوربین تلویزیون نمی‌داند «محاربه» چیست. در پرونده‌ای دیگر، روایت رسمی از فعالیت جاسوسی در زمان جنگ سخن می‌گوید، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند متهم ماه‌ها پیش از آغاز جنگ بازداشت شده بود.

میدان علیخانی؛ متهمانی که به قتل متهم نشده بودند
یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» در اصفهان است. در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ چهار مأمور نیروی انتظامی در این منطقه کشته شدند. پس از آن ده‌ها نفر بازداشت شدند و دست‌کم ۱۲ نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. تا نیمه مهر ۱۴۰۵، حکم اعدام پنج نفر از آنان اجرا شده بود.
در روایت رسانه‌های وابسته به حکومت، این پرونده به قتل مأموران انتظامی گره خورده است. پس از اجرای احکام اعدام نیز برخی رسانه‌های حکومتی مصاحبه‌ای با یک زن منتشر کردند که در آن متهمان به کشتن و سوزاندن مأموران متهم می‌شدند. اما شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری و وکیل علیرضا سپاهی، یکی از اعدام‌شدگان پرونده، ۱۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که اساساً اتهام قتل به هیچ‌یک از ۱۲ متهم تفهیم نشده است.

او تأکید کرد موضوع «سوزاندن مأموران در راستای قتل عمد» نه از اتهامات این افراد بوده و نه در دادگاه به آن رسیدگی شده است. به گفته این وکیل، دادگاه انقلاب اساساً صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را نداشته است.
به این ترتیب، میان تصویری که رسانه‌های حکومتی از محکومان ساخته‌اند و آنچه بنا بر اظهارات وکیل در دادگاه مطرح شده، تفاوتی اساسی وجود دارد. حکومت می‌تواند مدعی شود افراد به اتهامات امنیتی دیگری محکوم شده‌اند، اما محکومیت به محاربه یا افساد فی‌الارض به‌خودی‌خود به معنای اثبات قتل چهار مأمور نیست. بااین‌حال، همین ادعای قتل در روایت رسانه‌ای پرونده جایگاه برجسته‌ای پیدا کرده است.
همچنین در ویدئوهای منتشرشده از بازجویی‌ها، برخی متهمان علیه یکدیگر اظهاراتی مطرح می‌کنند که باتوجه به قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اظهارات یک متهم علیه متهم دیگر، نمی‌تواند جایگزین ادله مستقل اثبات جرم شود.

وقتی متهم حتی نمی‌داند محاربه چیست
پرونده میدان علیخانی تناقض دیگری نیز دارد. در فیلم ۳۷ دقیقه‌ای برنامه «شوک» که ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، شماری از بازداشت‌شدگان در برابر دوربین درباره حوادث اصفهان صحبت می‌کنند. یکی از آنها شروین باقریان، نوجوان ۱۸ساله‌ای است که بعدها در همین پرونده با حکم اعدام روبه‌رو شد.
در بخشی از فیلم، بازجو از شروین می‌پرسد آیا می‌داند حکمش چیست و سپس واژه محاربه را مطرح می‌کند. شروین از بازجو می‌خواهد معنای آن را توضیح بدهد و می‌گوید نمی‌داند چیست. بازجو توضیح می‌دهد که مجازات آن اعدام است. شروین با آشفتگی التماس می‌کند که اعدام نشود.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با بررسی این فیلم اعلام کرد که اظهارات متهمان در غیاب وکیل و در شرایطی ضبط شده که برخی از آنان حتی درک روشنی از ماهیت اتهامات خود نداشتند. این سازمان همچنین گزارش داد که شروین باقریان ۲۱ روز ناپدیدسازی قهری را تجربه کرده و در این مدت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. او در مرحله تحقیقات نیز از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
پرسش این است که چگونه یک متهم جوان در برابر دوربین تلویزیون از معنای عنوانی که می‌تواند به مرگ او منجر شود بی‌اطلاع است، اما اظهاراتش به‌عنوان بخشی از روایت جرم منتشر می‌شود؟
بر اساس ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس موظف است پیش از تحقیق، موضوع اتهام و دلایل آن را به شکل صریح به متهم تفهیم کند. پرسش‌های تلقینی، همراه با اغفال، اکراه یا اجبار نیز ممنوع است.

علیرضا سپاهی؛ اعاده دادرسی بدون جلسه رسیدگی
علیرضا سپاهی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی، در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ اعدام شد. اما پیش از اجرای حکم، اتفاق مهمی در پرونده او رخ داده بود.
شهرزاد شهبازی، وکیل سپاهی، اعلام کرده بود که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی موکلش موافقت کرده و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شده است. بااین‌حال، به گفته شهبازی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان بدون تشکیل جلسه رسیدگی و در کمتر از ۴۸ ساعت، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد و پرونده دوباره به اجرای احکام فرستاده شد.
این در حالی بود که پیش‌تر نیز سپاهی در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در آستانه اجرای حکم قرار گرفته بود، اما پیش از اجرای اعدام دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت.
در ۲ سپتامبر، وکیل او اعلام کرد که شعبه هم‌عرض بدون برگزاری جلسه، درخواست رسیدگی مجدد را رد کرده است. کمتر از پنج هفته بعد، حکم اعدام اجرا شد.
اعاده دادرسی دقیقاً برای آن پیش‌بینی شده است که یک حکم قطعی در شرایط مشخص دوباره مورد بررسی قرار گیرد. در پرونده سپاهی، خود دیوان عالی کشور انجام این بررسی را پذیرفته بود، اما رسیدگی مجدد بدون برگزاری جلسه به پایان رسید.قم؛ وقتی یک دادگاه ضرب‌وجرح تشخیص داد و دادگاه دیگر اعدام کرد
صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۹ ساله و سعید داوودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ در قم اعدام شدند. رسانه‌های حکومتی آنان را به حوادث خشونت‌بار اعتراضات دی‌ماه و مرگ یک مأمور امنیتی مرتبط کرده بودند.
اما بررسی متن رأی دادگاه کیفری قم توسط دیده‌بان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند نشان می‌دهد که این دادگاه مسئولیت دو متهم را یکسان تشخیص نداده بود. صالح محمدی به قتل عمد محکوم شد، اما سعید داوودی به دلیل ضرب‌وجرحی که به مرگ منجر نشده بود، به حبس و پرداخت دیه محکوم شد.
با وجود این تفاوت، هر دو نفر در رسیدگی دیگری در دادگاه انقلاب با اتهام محاربه روبه‌رو شدند و حکم اعدام گرفتند. حکم سعید داوودی نیز اجرا شد؛ در حالی که دادگاه کیفری او را مسئول قتل عمد ندانسته بود.
این موضوع به معنای آن نیست که در قوانین جمهوری اسلامی فقط قتل عمد می‌تواند مجازات اعدام داشته باشد. اما نشان می‌دهد رفتار فردی که یک دادگاه آن را ضرب‌وجرح غیرمنتهی به مرگ تشخیص داده بود، در دادگاهی دیگر به صدور حکم مرگ انجامیده است. پرسش این است که دادگاه انقلاب بر اساس چه دلایل متفاوتی عناصر محاربه را درباره داوودی احراز کرده بود؟

اعترافاتی که پس گرفته شدند؛ شکنجه‌ای که بررسی نشد
در همین پرونده قم، مسئله مهم دیگری نیز وجود دارد. طبق رایی که دیده‌بان حقوق بشر بررسی کرده، صالح محمدی و سعید داوودی در دادگاه اعلام کردند اعترافات قبلی آنان تحت شکنجه گرفته شده است. اما دادگاه بدون انجام تحقیق مستقلی که در رأی تشریح شده باشد، اظهارات آنان را رد کرد. استدلال دادگاه این بود که آثار ظاهری شکنجه یا فشار بر بدن متهمان مشاهده نشده است. این در حالی است که ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند اقرار ناشی از شکنجه، اجبار یا آزار جسمی و روحی فاقد اعتبار است و دادگاه باید از متهم تحقیق مجدد کند.
نبود آثار ظاهری شکنجه نمی‌تواند به‌تنهایی نشان دهد که متهم تحت فشار روانی، تهدید یا روش‌های دیگری از شکنجه قرار نگرفته است. مسئله این پرونده آن است که ادعای شکنجه متهمان با استدلالی رد شده که لزوماً راهی برای بررسی حقیقت فراهم نمی‌کند.
این موضوع به پرونده قم محدود نیست، در چند سال اخیر نمونه‌های مشابه متعددی نیز وجود داشته‌اند:
– رضا رسایی (۱۴۰۲–۱۴۰۳): متهم به قتل نادر بیرامی شد. اعترافات خود را پس گرفت و اعلام کرد تحت شکنجه و تهدید به تجاوز وادار به اعتراف شده است. برخی هم‌پرونده‌ای‌های او نیز شهادت‌های قبلی خود علیه او را پس گرفتند. بااین‌حال، حکم قصاص صادر و در ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ اجرا شد.
– محراب عبدالله‌زاده (۱۴۰۱–۱۴۰۵): متهم به مشارکت در قتل عباس فاطمیه و افساد فی‌الارض شد. در دادگاه اتهامات را رد کرد و اعلام کرد اعترافاتش تحت شکنجه جسمی و روانی گرفته شده‌اند. قاضی اعتراض او را نپذیرفت و حکم اعدام در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرا شد.
– فرهاد سلیمی (۱۳۸۸–۱۴۰۲): متهم به عضویت در گروه‌های سلفی، اقدام علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض شد. در نامه‌ای در مرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد اعتراف به اتهامات تحت فشار و شکنجه روانی از او خواسته شده و اتهامات را نپذیرفت. با وجود اعتراض‌هایش، حکم اعدام صادر و در ۳ بهمن ۱۴۰۲ اجرا شد.
– امیرحسین موسوی اشرف، معروف به جیمز بی‌دین (۱۴۰۳–۱۴۰۵): متهم به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، جاسوسی و افساد فی‌الارض شد. پس از پخش اعترافات تلویزیونی در ۱۴ مهر ۱۴۰۴، یک روز بعد با انتشار نامه‌ای از زندان اعلام کرد اعترافات تحت شکنجه و تهدید گرفته شده و محتوای آن‌ها تحریف شده است. بااین‌حال، در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ به اعدام محکوم شد.

پایگاه بسیج؛ سلاح‌هایی که هرگز به دست متهمان نرسیدند
در فروردین ۱۴۰۵، چهار متهم پرونده آتش‌زدن پایگاه بسیج «شهید محمود کاوه» در تهران، یعنی امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور و علی فهیم، اعدام شدند. خبرگزاری میزان در شرح پرونده اعلام کرد متهمان به یک محل دارای طبقه‌بندی نظامی وارد شده، در تخریب و آتش‌زدن آن مشارکت کرده و قصد داشتند به اسلحه‌خانه دسترسی پیدا کنند. اما همین رسانه توضیح داد که متهمان موفق به خارج‌کردن سلاح‌ها نشده بودند و به دلیل دود و آتش‌سوزی به پشت‌بام رفته و در آنجا بازداشت شدند.
در روایت عمومی قوه قضاییه، قتل مشخصی به این چهار نفر نسبت داده نشده است. بااین‌حال، احکام اعدام آنان با عنوان‌هایی از جمله محاربه و اقدام عملیاتی برای دولت‌های متخاصم صادر شد. مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه دارای شرایط مشخصی درباره استفاده از سلاح، قصد و ایجاد ناامنی است. از سوی دیگر، قانون جدید جاسوسی نیز انجام اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم را مستوجب اعدام می‌داند. بنابراین سؤال این است که دادگاه دقیقاً کدام رفتار مسلحانه یا کدام رابطه اثبات‌شده با دولت خارجی را مبنای محکومیت قرار داده بود.
روایت میزان درباره تلاش ناموفق برای دستیابی به اسلحه‌خانه، به‌تنهایی تمام این عناصر را توضیح نمی‌دهد. انتشار متن کامل حکم می‌توانست روشن کند چه دلیل دیگری برای صدور مجازات مرگ وجود داشته است.

ساسان آزادوار؛ اعدام یک جوان برای پرتاب سنگ و تخریب خودرو
ساسان آزادوار جونقانی، کاراته‌کای ۲۱ساله اهل اصفهان، در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شد. خبرگزاری میزان در توضیح اتهامات او از حمله به مأموران انتظامی، شکستن شیشه خودرو، پرتاب سنگ و آجر، تلاش ناموفق برای تهیه بنزین به‌منظور آتش‌زدن خودرو و تشویق دیگران به ادامه اعتراضات سخن گفته بود.
در بخش‌هایی از حکم که رسانه قوه قضاییه منتشر کرد، ادعایی مبنی بر کشته‌شدن فردی به دست آزادوار مطرح نشده بود. بااین‌حال، او به اتهام محاربه و همکاری مؤثر با دشمن اعدام شد.

حتی اگر تمام رفتارهای توصیف‌شده در گزارش میزان را واقعی فرض کنیم، پرسش همچنان باقی است که کدام‌یک از آنها و بر اساس چه استدلالی مصداق محاربه بوده‌اند. دادگاه ممکن است درباره کاربرد سلاح یا عناصر دیگر جرم به مدارکی استناد کرده باشد، اما این جزئیات در روایت عمومی پرونده به‌روشنی ارائه نشده‌اند.

اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا؛ از آتش‌زدن مسجد تا همکاری با اسرائیل
اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا، دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ مخفیانه اعدام شدند. رسانه‌های حکومتی آنان را عوامل اصلی آتش‌زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در محله کوی نصر تهران معرفی کردند. در کنار اتهام تخریب و آتش‌زدن، اتهام دیگری نیز مطرح شد: مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم.
در این پرونده دو موضوع متفاوت در کنار هم قرار گرفته‌اند. نخست ادعای مشارکت در آتش‌زدن و تخریب اموال، و دوم ادعای اقدام برای دولت‌های خارجی. حتی اگر اتهام نخست اثبات شده باشد، برای اثبات اتهام دوم باید رابطه مشخصی میان رفتار متهمان و دولت یا عوامل وابسته به آن نشان داده شود.
گزارش‌های حکومتی از اعترافات متهمان و مستندات امنیتی سخن گفته‌اند، اما مدارک مستقل و قابل بررسی درباره این رابطه در اختیار عموم قرار نگرفته است. مسئله این است که چگونه پرونده یک آتش‌سوزی در جریان اعتراضات، به پرونده اقدام عملیاتی برای اسرائیل و آمریکا تبدیل شده است.
اجرای حکم این دونفر بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلای آنان انجام شد.

مهدی خانکی؛ سلاح‌هایی که تیراندازی کرده بودند، اما معلوم نیست کجا
مهدی خانکی در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ اعدام شد. خبرگزاری میزان او را عضو یک گروه معرفی کرد که حکومت آن را «تروریستی» می‌نامد و اعلام کرد هنگام بازداشت در کرج، سلاح و مهمات جنگی در اختیار داشته است. در گزارش رسمی، به نتیجه بررسی کارشناسان اسلحه نیز اشاره شده بود. به ادعای قوه قضاییه، آزمایش‌ها نشان داده‌اند که در جریان اعتراضات دی‌ماه از سلاح‌های کشف‌شده تیراندازی شده بود.
اما در همین گزارش مشخص نشده بود این تیراندازی‌ها در کدام محل انجام شده‌اند، به چه حادثه‌ای مربوط بوده‌اند و آیا کسی بر اثر آنها کشته یا مجروح شده است. مهم‌تر اینکه ارتباط میان استفاده از این سلاح‌ها و عضویت یا اقدام برای یک گروه مشخص چگونه اثبات شده بود.
آنچه به افکار عمومی ارائه شده، فاصله قابل توجهی میان ادعای کارشناسی درباره شلیک سلاح و نتیجه نهایی پرونده دارد.

امید بهزاد؛ آیا حکم اعدام پیش از اجرا نقض شده بود؟
امید بهزاد، دانشجوی ۲۱ساله کورد اهل ارومیه، در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ همراه با پوریا صفوت، با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. اما سازمان‌های حقوق بشری هه‌نگاو و کُردپا گزارش داده‌اند که دو روز پیش از اجرای حکم، یعنی ۱۰ مرداد، دیوان عالی کشور حکم اعدام امید بهزاد را نقض کرده بود. به گزارش این دو سازمان، وکیل او موفق شده بود حکم را در دیوان عالی کشور نقض کند، اما با وجود این، اعدام اجرا شد.
هنگاو همچنین گزارش کرده است که اعترافات تلویزیونی این دو زندانی منتشر شده و اتهامات آنان بر اساس اعترافاتی مطرح شده که تحت شکنجه اخذ شده‌اند.
در مورد بهزاد، منابع مطلع به هنگاو گفته‌اند که استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به اینترنت و عضویت قبلی در یک کانال تلگرامی از موارد مطرح‌شده علیه او بوده است.

در اینجا با یکی از جدی‌ترین تناقض‌های قضایی روبه‌رو هستیم: اجرای حکم اعدامی که پیش از اجرا توسط دیوان عالی کشور نقض شده است.

عرفان شکورزاده؛ متهمی که پیش از جنگ بازداشت شده بود
عرفان شکورزاده، پژوهشگر حوزه فناوری ماهواره و دانش‌آموخته مهندسی هوافضا، در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. خبرگزاری میزان او را «جاسوس مشترک سیا و موساد» معرفی کرد و مدعی شد اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را در اختیار سرویس‌های خارجی گذاشته است. در روایت رسمی همچنین آمده بود که در جریان جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، یک مأمور اطلاعاتی خارجی با او در ارتباط بوده و درباره موقعیت منزل پدری‌اش سؤال کرده بود. این گزارش می‌گوید شکورزاده در حالی بازداشت شد که همچنان با سرویس خارجی ارتباط داشت.
اما گزارش‌های حقوق بشری تاریخ بازداشت او را بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرده‌اند؛ یعنی حدود چهار ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه. در یادداشتی پیش از اعدام، عرفان شکورزاده گفته بود چند ماه پیش از جنگ بازداشت شده و هشت ماه و نیم در انفرادی و تحت شکنجه برای اعتراف اجباری قرار گرفته است.
پاکدشت؛ متهمانی که پیش از وقوع حادثه بازداشت شده بودند
در پرونده آتش‌زدن مسجد سیدالشهدا در پاکدشت، چهار نفر به نام‌های متین محمدی، عرفان امیری، احسان حسین‌پور حصارلو و احد شکوهیان به مشارکت در آتش‌سوزی منجر به مرگ دو نیروی بسیج متهم شدند. دو نفر از متهمان، متین محمدی و عرفان امیری، هنگام وقوع حوادث ۱۷ساله بودند. عفو بین‌الملل در گزارشی در فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد که بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه، نیروهای بسیج این سه نوجوان و جوان را در روز ۱۸ دی و پیش از وقوع آتش‌سوزی بازداشت کرده بودند. چگونه افرادی که پیش از وقوع آتش‌سوزی بازداشت شده‌اند، می‌توانسته‌اند در همان حادثه مشارکت داشته باشند؟
عفو بین‌الملل همچنین گزارش کرده که احسان حسین‌پور پس از ضرب‌وجرح شدید و تهدید با اسلحه به اعتراف وادار شده است. در مهر ۱۴۰۵ نیز گزارش‌هایی از تأیید احکام اعدام این چهار نفر در دیوان عالی کشور منتشر شد.

قانونی که پس از جنگ تصویب شد و مجازات مرگ را گسترش داد
در مهر ۱۴۰۴، چند ماه پس از پایان جنگ ۱۲روزه، مجلس جمهوری اسلامی قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» را تصویب کرد. ماده نخست این قانون، اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای دولت‌های متخاصم و عوامل وابسته به آنان را مستوجب اعدام می‌داند. اما ماده چهار همان قانون، برای ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی، در شرایطی که جرم‌انگاری شده و عنوان شدیدتری ثابت نشده باشد، مجازات حبس پیش‌بینی کرده است.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد. ارسال تصویر یک اعتراض به یک رسانه خارجی، حتی بر اساس قانون محدودکننده جمهوری اسلامی، لزوما همان جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی خارجی نیست. برای تبدیل یک رفتار به جرم مستوجب اعدام، باید عناصر قانونی عنوان شدیدتر اثبات شوند.
مسئله زمان تصویب قانون نیز اهمیت دارد. رفتارهای انتسابی به برخی محکومان جاسوسی به پیش از مهر ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی، نمی‌توان فردی را به استناد قانونی که پس از انجام رفتار او وضع شده، مجرم شناخت. البته اگر رفتار مورد ادعا طبق قوانین قبلی نیز جرم بوده باشد، موضوع نیازمند بررسی دقیق مواد مورد استناد در حکم است.
ازاین‌رو، در پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲روزه باید روشن شود دادگاه بر اساس کدام قانون، در چه تاریخی و برای کدام رفتار حکم اعدام صادر کرده است.
حق دفاع، منع شکنجه و اعتبار اعترافات؛ قوانین چه می‌گویند؟
در بررسی این پرونده‌ها، به اختلاف روایت رسانه‌های حکومتی و مستندات وکلا و سازمان‌های حقوق بشری اشاره شد.
اما قوانین داخلی جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللی ایران نیز معیارهایی مشخص برای اعتبار اعترافات و دادرسی عادلانه تعیین کرده‌اند.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روحی اخذ شده باشد، فاقد اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: اجبار و اکراه متهم، پرسش‌های تلقینی و اغفال‌کننده ممنوع است و اظهارات حاصل از چنین روش‌هایی اعتبار ندارد.
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس باید موضوع اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم کند و پرسش‌های تلقینی، اغفال‌کننده، همراه با اکراه یا اجبار ممنوع‌اند.
ماده ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار و شهادتی که از این طریق به دست آمده باشد فاقد ارزش و اعتبار است.
در سطح بین‌المللی نیز:
● ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع می‌کند.
● ماده ۱۴ حق دادرسی عادلانه و حق دفاع را تضمین می‌کند.
● بند ۳(g) ماده ۱۴ اجبار افراد به شهادت علیه خود یا اعتراف به گناه را ممنوع می‌کند.
● ماده ۶ درباره حق حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعدام است.
این مقررات به‌ویژه در پرونده‌هایی اهمیت دارند که اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه پخش شده‌اند، متهمان به وکیل مستقل دسترسی نداشته‌اند یا ادعای شکنجه آنان بدون تحقیق مؤثر رد شده است.


اعدام‌هایی که پاسخ پرسش‌ها را هم از بین می‌برند
در بیشتر این پرونده‌ها، دستگاه قضایی اعلام کرده که احکام پس از رسیدگی قانونی و تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده‌اند. اما انتشار خبر تأیید حکم، به‌تنهایی به پرسش‌های مربوط به کیفیت دادرسی پاسخ نمی‌دهد.
در اصفهان، وکیل متهمان می‌گوید اتهام قتل اساساً مطرح نشده بود. در قم، دو دادگاه به نتایج متفاوتی درباره نقش یک متهم در حادثه رسیدند. در پرونده امید بهزاد، گزارش‌هایی از اجرای حکم نقض‌شده وجود دارد. در پرونده عرفان شکورزاده، تاریخ بازداشت گزارش‌شده با بخشی از روایت رسمی سازگار نیست. در پاکدشت نیز اطلاعاتی منتشر شده که اصل حضور متهمان در صحنه جرم را زیر سؤال می‌برد.
اینها صرفا اختلاف‌نظر درباره مجازات اعدام نیستند. موضوع اعتبار شواهد، صحت روایت‌های رسمی و رعایت ابتدایی‌ترین حقوق دفاعی متهمان است. برخی از این ایرادها حتی بدون رجوع به موازین بین‌المللی، بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی قابل طرح‌اند. متهمان می‌توانند به جرمی متهم شوند و دادگاه نیز ممکن است دلایلی برای محکومیت آنان داشته باشد. اما وقتی پای مجازات اعدام در میان است، این دلایل باید روشن، قابل بررسی و منطبق با قانون باشند. نه اعتراف تلویزیونی جای دادنامه را می‌گیرد، نه ادعای یک رسانه حکومتی می‌تواند جرمی را ثابت کند که حتی به متهم تفهیم نشده است.
برای شماری از افراد نام‌برده در این گزارش، امکان بازبینی حکم دیگر وجود ندارد. احکام اجرا شده‌اند. اما تناقض‌های پرونده‌های آنان همچنان باقی مانده‌اند؛ تناقض‌هایی که نه با اعلام اجرای حکم برطرف می‌شوند و نه با تکرار عنوان‌هایی چون محاربه، جاسوسی و همکاری با دشمن.

*تشکر ویژه از دیاکو علوی بابت کمک در تهیه‌ی این گزارش.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)