فرانکفورت؛ حافظه آزادی و مسئولیت تاریخی در برابر آینده ایران
از جمال صفری
وقتی آزادی گزینشی می‌شود؛ مسئولیت رسانه‌ها و نهادهای آلمانی در قبال تاریخ و آینده ایران
کلیسای سنت پل (Paulskirche) در فرانکفورت، بیش از ۱۷۵ سال است که به‌عنوان یکی از نمادهای
برجسته آزادی، دموکراسی، قانون‌خواهی و حاکمیت ملت در تاریخ آلمان شناخته می‌شود. این مکان
تاریخی یادآور سال ۱۸۴۸ و گردهمایی نمایندگان مردم برای پایان دادن به خودکامگی، محدود کردن
قدرت سلطنت و بنیان‌گذاری حقوق اساسی شهروندان است. کلیسای سنت پل تنها یک بنای تاریخی نیست،
بلکه بخشی از حافظه سیاسی و وجدان آزادی‌خواهانه جامعه آلمان است.
من بیش از نیم‌قرن است که در فرانکفورت زندگی می‌کنم و در همین شهر بزرگ شده‌ام؛ شهری که
نه‌فقط محل زندگی، بلکه بخشی از هویت اجتماعی، سیاسی و فکری من است. در اوایل دهه هفتاد میلادی،
در فضای جنبش دانشجویی، اعتراض به جنگ ویتنام، مبارزه علیه نظامی‌گری و محکومیت کودتای
خونین شیلی، همچنین در مبارزات افشاگرانه و اعتراضی علیه حکومت مستبد و دست‌نشانده‌ی کودتای
۲۸ مردادِ انگلیس و آمریکا، حضوری فعال داشته‌ام. در کنار این مبارزات، در فضای فرهنگی و
روشنفکری فرانکفورت نیز به مطالعه‌ی مکاتب مغرب‌زمین پرداخته و با دگراندیشان به بحث و گفتگو
می‌نشستم. بنابراین، سخن گفتن از هویت تاریخی این شهر برای من صرفاً یک بحث نظری نیست؛ سخن
از تجربه‌ای زیسته و مسئولیت شهروندی من است.
هویت فرانکفورت فراتر از برج‌های شیشه‌ای بانک‌ها، بازار بورس، بانک مرکزی اروپا، نمایشگاه
بین‌المللی و فرودگاه بزرگ آن و مایر آمشل روتشیلد (Mayer Amschel Rothschild) بانی
بزرگ‌ترین و پرنفوذترین دودمان بانکی جهان است. این شهر در کنار جایگاه اقتصادی خود، یکی از
مراکز مهم فلسفه، ادبیات، تفکر انتقادی و جنبش‌های اجتماعی در اروپا بوده است؛ زادگاه اندیشمندانی
چون یوهان ولفگانگ گوته و اریش فروم، آرامگاه شوپنهاور و بستر شکوفایی مکتب فرانکفورت با
چهره‌هایی چون آدورنو، هورکهایمر و مارکوزه، والتر بنیامین که با نقد ساختارهای قدرت و سلطه،
تأثیری ماندگار بر تفکر معاصر گذاشتند. همچنین زیگفرید اونزلد، ناشر برجسته انتشارات زوکامپ، با
انتشار آثار فلسفی و اندیشه انتقادی، سهم مهمی در گسترش روشنگری در آلمان داشت. افزون بر این،
۲
جنبش دانشجویی ۱۹۶۸، فرانکفورت را به کانون اعتراض علیه اقتدارگرایی و استمرار گرایش‌های
فاشیستی در جامعه آلمان تبدیل کرد؛ جنبشی که با مبارزات آزادی‌خواهانه در جهان، از جمله آمریکای
لاتین، همسو بود.
ازهمین منظر، برگزاری مراسم اعطای جایزه آزادی بنیاد فریدریش ناومان (Friedrich-Naumann-
Stiftung) به نام ملت ایران و سپردن تریبون نمادین کلیسای سنت پل به رضا پهلوی، اقدامی عمیقاً قابل
اعتراض است. مسئله صرفاً دعوت از یک چهره سیاسی نیست؛ مسئله بهره‌برداری از اعتبار تاریخی
مکانی است که هویت آن با مبارزه علیه استبداد موروثی و دفاع از حاکمیت ملی پیوند خورده است. چگونه
می‌توان چنین مکانی را نماد آزادی دانست و هم‌زمان به شخصیتی اعتبار سیاسی بخشید که مشروعیت
خود را نه از انتخاب دموکراتیک مردم، بلکه از پیشینه خانوادگی و ادعای جانشینی سلطنتی می‌گیرد؛
سلطنتی که در انقلاب ۱۳۵۷، در یکی از بزرگ‌ترین خیزش‌های مردمی تاریخ معاصر ایران،
فروپاشید؟
این اقدام خطر تقلیل آرمان‌های آزادی‌خواهانه سال ۱۸۴۸ به ملاحظات حزبی بنیاد فریدریش ناومان و
حزب دموکرات آزاد آلمان (FDP) را در پی دارد و تناقضی آشکار میان شعار دموکراسی و عملکرد این
نهادها ایجاد می‌کند.
میهن‌دوستی، استقلال و حاکمیت ملی
آزادی و دموکراسی بدون استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها معنایی ندارد. هیچ قدرت خارجی
حق ندارد برای آینده سیاسی ایران تصمیم بگیرد و هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند با اتکا به حمایت
دولت‌های خارجی، خود را نماینده ملت ایران معرفی کند.
مواضع رضا پهلوی در قبال دولت آپارتاید اسرائیل و آمریکا هژمونی طلب ، به‌ویژه درخواست‌هایی
که از دید منتقدان او زمینه‌ساز فشار خارجی و مداخله نظامی در ایران هستند، پرسش‌های جدی درباره
استقلال سیاسی او ایجاد می‌کنند. برای یک میهن‌پرست، هیچ هدف سیاسی، حتی مخالفت با جمهوری
اسلامی، نمی‌تواند توجیه‌گر تجاوز نظامی، بمباران سرزمین مادری و به خطر انداختن جان مردم ایران
باشد. چگونه می‌توان به نام آزادی سخن گفت، اما هم‌زمان از تجاوز قدرت‌های خارجی علیه کشوری
حمایت کرد که ادعای رهبری آینده آن را دارید؟
افزون بر این، درباره منابع مالی و حمایت‌های احتمالی سازمان‌های اطلاعاتی مانند سیا و موساد و نیز
عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر از فعالیت‌های او، پرسش‌ها و ابهاماتی مطرح شده است.
همچنین گزارش‌هایی درباره برخوردهای حذفی و ارعاب دگراندیشان از سوی جریان موسوم به فرقه
صهیوفاشیستی منسوب به وی وجود دارد. این مسائل نیازمند بررسی و پاسخ‌گویی شفاف هستند؛ زیرا
آزادی سیاسی بدون پذیرش تکثر و تأمین امنیت مخالفان، بی‌معناست.
۳
تراژدی و کمدی مضحک تاریخ
به نظر می‌رسد رضا پهلوی به‌خوبی دریافته است که در منظومه سیاسی مورد نظر شما، بنیاد فریدریش
ناومان (Friedrich-Naumann-Stiftung)، به‌عنوان عنصری امین و مورد اعتماد شناخته می‌شود؛
همان‌گونه که نزد مراکز قدرت و نهادهایی چون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)، سازمان
اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل (Mossad)، وزارت دفاع آمریکا (Pentagon)، پیمان آتلانتیک شمالی
(NATO) و برخی لابی‌های بانفوذ نیز از چنین جایگاهی برخوردار است. پرسش اساسی اینجاست که
این اعتماد سیاسی بر چه مبانی و ارزش‌هایی استوار است؟ بر مبانی آزادی، برابری، استقلال ملت‌ها و
حق تعیین سرنوشت، یا بر استمرار همان منطق سلطه و قدرت‌طلبی که در تاریخ معاصر جهان، از
نسل‌کشی بومیان آمریکا (سرخ‌پوستان) و برده‌داری سیاه‌پوستان گرفته تا استعمار ملت‌ها و فاجعه
تاریخی فلسطین، آثار و پیامدهای ویرانگری بر جای گذاشته است؟ آیا می‌توان از آزادی و دموکراسی
سخن گفت، اما نسبت به این پیشینه تاریخی و مسئولیت قدرت‌های مسلط در برابر آن بی‌اعتنا بود؟
بنیاد فریدریش ناومان به‌خوبی به این اصل حقوقی واقف است که:
«از منظر قوانین و افکار عمومی آلمان، همکاری یک شهروند با نیروی بیگانه در زمان جنگ،
سنگین‌ترین جنایت علیه حاکمیت ملی محسوب شده و می‌تواند در شرایط قانونی مشخص، مصداق خیانت
به کشور (Landesverrat) یا خیانت بزرگ (Hochverrat) باشد. بر اساس قانون مجازات آلمان
(StGB)، به‌ویژه مواد ۸۱ و ۹۴، اقداماتی که متضمن تعرض به نظم اساسی کشور یا افشای اسرار
دولتی به سود قدرت بیگانه باشند، مشمول مجازات‌های سنگین خواهند بود.» (۱)
بنابراین، فردی با چنین کارنامه و مواضعی، از منظر معیارهای استقلال ملی و حاکمیت مردم، با
پرسش‌های جدی درباره صلاحیت سیاسی و دموکراتیک روبه‌روست. آیا گام برداشتن بنیاد ناومان در این
مسیر، جز به سخره گرفتن مفاهیم آزادی، استقلال، عدالت، حقوق بشر، حقوق ملی کشورها و حق تعیین
سرنوشت ملت‌ها و نیز نادیده گرفتن اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نیست؟ آیا چنین رویکردی
با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و
منع تهدید یا توسل به زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها، در تعارض قرار نمی‌گیرد؟
چگونه بنیادی که خود را مدافع « آزادی، لیبرالیسم، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، برابری
فرصت‌ها، عدالت، تکثرگرایی، مدارا و مشارکت سیاسی» معرفی می‌کند، می‌تواند نسبت به این اصول
و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی بی‌اعتنا باشد؟
بشردوستی، عدالت و نفی معیارهای دوگانه
حقوق بشر مفهومی جهان‌شمول است و نمی‌توان آن را بر اساس مصلحت‌های سیاسی، گزینشی به کار
گرفت. در شرایطی که صداهای مستقل، صلح‌طلب و مدافعان حقوق مردم فلسطین در برخی فضاهای
۴
دانشگاهی و فرهنگی آلمان با محدودیت و فشار روبه‌رو می‌شوند، اعطای این تریبون تاریخی به
چهره‌ای که آشکارا از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت نتانیاهو حمایت می‌کند، نشان‌دهنده استانداردی
دوگانه و گریز از مسئولیت اخلاقی است. دفاع از حقوق مردم ایران و محکومیت اشغالگری و کشتار در
فلسطین، دو موضع متناقض نیستند؛ کرامت انسانی مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.
فاجعه فلسطین و ویرانی غزه را نیز نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک جنگ منطقه‌ای یا منازعه میان دو
طرف بررسی کرد. فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر
سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در گزارش خود با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» (ژوئیه
۲۰۲۵)، به بررسی شبکه‌ای از مناسبات اقتصادی و منافع شرکت‌های بزرگ، صنایع تسلیحاتی،
مؤسسات مالی و بنگاه‌های فناوری می‌پردازد که به گفته او، از استمرار اشغال، آپارتاید و جنایت‌های
ارتکابی علیه مردم فلسطین منتفع می‌شوند. او در گزارش دیگری با عنوان «نسل‌کشی در غزه؛ جنایتی
جمعی» (اکتبر ۲۰۲۵)، ابعاد مسئولیت دولت‌های ثالث را بررسی می‌کند که از طریق حمایت نظامی،
کمک‌های مادی، پشتیبانی اقتصادی و پوشش دیپلماتیک، در تداوم این وضعیت نقش دارند. اهمیت این
گزارش‌ها در آن است که مسئله فلسطین را از سطح یک منازعه نظامی فراتر می‌برند و مناسبات قدرت،
سرمایه و مسئولیت بین‌المللی را به پرسش می‌کشند؛ به‌ویژه زمانی که این مناسبات در مواضع آشکار
رهبران غربی هویدا می‌شود؛ همان‌طور که فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان، با ادبیاتی افشاگرانه
اقدامات نظامی دولت نتانیاهو را انجام «کار کثیف» به نیابت از غرب توصیف کرد. هنگامی که جان
انسان‌ها، سرزمین، آوارگی و ویرانی به بخشی از چرخه منافع اقتصادی و محاسبات سیاسی تبدیل
می‌شوند، دیگر نمی‌توان از مسئولیت اخلاقی و حقوقی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی چشم‌پوشی کرد.
سکوت در برابر چنین وضعیتی، نه بی‌طرفی، بلکه گریز از مسئولیت تاریخی در برابر کرامت انسانی و
عدالت است.
دفاع از حقوق مردم فلسطین، به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم یا امنیت هیچ ملتی نیست؛ بلکه دفاع از
اصل جهان‌شمول حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت و ضرورت پاسخ‌گویی در برابر نقض حقوق بین‌الملل
است. نمی‌توان در یک نقطه جهان به نام آزادی و دموکراسی سخن گفت و در نقطه‌ای دیگر، در برابر
رنج و نابودی یک ملت سکوت کرد.
آزادی، برابری شهروندی و نفی قدرت موروثی
قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) بر کرامت انسانی، آزادی و برابری شهروندان استوار است. سلطنت
موروثی، صرف‌نظر از نام و مدعیان آن، با اصل برابری سیاسی شهروندان و حق برابر آنان در تعیین
سرنوشت کشور در تعارض بنیادین قرار دارد.
۵
آینده ایران باید بر اساس اراده آزاد مردم، انتخابات دموکراتیک، حاکمیت قانون و برابری حقوقی همه
شهروندان، بدون توجه به جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش سیاسی، تعیین شود. هیچ فردی به دلیل تعلق به
یک سلسله سلطنتی، حق ویژه‌ای برای رهبری ندارد. رضا پهلوی نه از طریق انتخابات آزاد و نه با هیچ
فرآیند دموکراتیکی از سوی مردم ایران، مأموریت و نمایندگی دریافت نکرده است؛ در نتیجه، اهدای این
جایزه تحت عنوان «ملت ایران» به وی، مصادره به مطلوب کردن نام ملتی است که خود قربانی استبداد
موروثی بوده و امروزه نیز خواهان استقلال، آزادی و برپایی «جمهوری ایران» بر پایه اراده خویش
است.
جمال صفری
فرانکفورت، ۱۸ آبان ۱۴۰۵ – ۹ نوامبر ۲۰۲۶
* توضیحات و مآخذ
۱- ارجاع به مواد ۸۱ و ۹۴ قانون مجازات آلمان (StGB).
دو نکته برای بازبینی حقوقی پیش از انتشار:
۱- مواد ۸۱ و ۹۴ قانون مجازات آلمان دقیقاً ناظر به خیانت به کشور در معنای عام نیستند؛ ماده ۸۱
درباره خیانت بزرگ علیه فدراسیون و ماده ۹۴ درباره افشای اسرار دولتی است.
۲- گزارش‌های خانم آلبانزه، گزارش‌های رسمی گزارشگر ویژه سازمان ملل هستند؛ ارزیابی‌ها و
نتیجه‌گیری‌های ایشان را باید به خود گزارش نسبت داد و با حکم قطعی دادگاه اشتباه نگرفت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.