به طور کلی، در نظام‌های اقتدارگرا، به‌ویژه اقتدارگرایی دینی از نوع جمهوری اسلامی، اگرچه فعالیت مدنی و فعالیت سیاسی از نظر مفهومی یکسان نیستند، اما از نظر اجتماعی، سیاسی و عملی مرزی قطعی میان آنها وجود ندارد.
فعالیت مدنی می‌تواند سیاسی شود و فعالیت سیاسی نیز برای تحقق اهداف خود به ظرفیت‌های جامعه مدنی نیازمند است. بنابراین، یک سازمان اپوزیسیون اگر این دو حوزه را به طور کامل از یکدیگر جدا کند، خطر فاصله گرفتن از جامعه را دارد؛ و اگر آنها را کاملاً در یکدیگر ادغام کند، خطر از بین بردن استقلال جامعه مدنی را ایجاد می‌کند. به نظر من، راه مناسب‌تر، تمایز سازمانی همراه با پیوند سیاسی و امکان همکاری است.
واقعیت این است که در نظام اقتدارگرا، سیاسی شدن فعالیت مدنی اغلب انتخاب فعالان مدنی نیست، بلکه نتیجه‌ی نحوه‌ی مواجهه‌ی حاکمیت با آن فعالیت است. وقتی حکومت هر تشکل مستقل را بالقوه یک تهدید امنیتی تلقی می‌کند، یک انجمن صنفی معلمان، یک تشکل کارگری یا حتی یک کمپین محیط زیستی نیز می‌تواند به تدریج در معرض سیاسی شدن قرار گیرد. بنابراین، مرز میان فعالیت مدنی و سیاسی گاه نه از پایین، بلکه از بالا و از طریق امنیتی سازی فعالیت‌های اجتماعی پاک می‌شود. در چنین شرایطی، بحث «جدایی یا ادغام» فقط یک بحث درونی میان فعالان نیست؛ بخشی از این وضعیت را ساختار قدرت به آنها تحمیل می‌کند و فعالان مدنی نیز هزینه‌ی آن را می‌پردازند.
البته در اینجا باید میان «سیاسی شدن» و «حزبی شدن» تفاوت گذاشت. اینکه یک فعالیت مدنی پیامد سیاسی پیدا کند یا با ساختار قدرت وارد تعارض شود، به این معنا نیست که آن فعالیت باید به فعالیت حزبی تبدیل شود یا زیر چتر یک سازمان سیاسی قرار گیرد. یک تشکل صنفی یا جنبش اجتماعی می‌تواند کاملاً مستقل باقی بماند، اما فعالیتش در عرصه عمومی پیامد سیاسی داشته باشد. به نظر من، حفظ همین تمایز برای رابطه‌ی سالم میان اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی بسیار مهم است.
گرامشی جامعه مدنی را صرفاً حوزه‌ای خارج از سیاست نمی‌دید؛ در تحلیل او، جامعه مدنی یکی از عرصه‌های اصلی شکل‌گیری هژمونی و مبارزه بر سر رضایت، ارزش‌ها و رهبری اجتماعی است. بنابراین، اپوزیسیونی که جامعه مدنی را حوزه‌ای بی‌ارتباط با سیاست بداند، عملاً بخش مهمی از عرصه‌ی شکل‌گیری قدرت اجتماعی و سیاسی را نادیده می‌گیرد.
تجربه لهستان نیز از این جهت قابل توجه است. جنبش «همبستگی» در سال ۱۹۸۰ صرفاً محصول یک سازمان سیاسی از پیش موجود نبود. اعتصاب‌های کارگری و شکل‌گیری اتحادیه مستقل با شبکه‌ای از روشنفکران و نیروهای اجتماعی مخالف حکومت پیوند خورد. کمیته دفاع از کارگران پیش از شکل‌گیری جنبش همبستگی به ایجاد ارتباط میان کارگران و روشنفکران و گسترش حوزه‌های مستقل فعالیت اجتماعی کمک کرده بود. پژوهش‌های تاریخی درباره آن دوره نیز بر همین همکاری میان کارگران و روشنفکران تأکید دارند.
بنابراین، پرسش اصلی شاید این نباشد که «آیا می‌خواهیم فعالیت سیاسی داشته باشیم یا فعالیت مدنی؟» بلکه این باشد که رابطه‌ی یک سازمان سیاسی با جامعه مدنی چگونه باید تعریف شود؟ آیا اپوزیسیون سیاسی جامعه مدنی را یک شریک مستقل می‌داند یا ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود؟
این پرسش اهمیت زیادی دارد. در یک مدل، جامعه مدنی به ابزاری برای سازمان سیاسی تبدیل می‌شود؛ یعنی تشکل‌های صنفی، دانشجویی، کارگری، زنان و دیگر نهادهای اجتماعی عملاً به شبکه‌هایی برای انتقال سیاست و اراده‌ی سازمان سیاسی به جامعه تبدیل می‌شوند. مفهوم «تسمه‌نقاله» در سنت لنینیستی دقیقاً چنین رابطه‌ای را در مورد نقش سازمان‌های توده‌ای و اتحادیه‌ها در ارتباط حزب با توده‌ها صورت‌بندی می‌کرد. خود لنین در ۱۹۲۱ اتحادیه‌های کارگری را «تسمه‌های انتقال» میان حزب و توده‌ها توصیف کرد.
در چنین مدلی، مسئله فقط همکاری میان حزب و جامعه مدنی نیست؛ مسئله این است که نهاد اجتماعی تا چه اندازه استقلال خود را در برابر سازمان سیاسی حفظ می‌کند. اگر جامعه مدنی صرفاً به وسیله‌ای برای بسیج اجتماعی در خدمت یک سازمان سیاسی تبدیل شود، دیگر با جامعه مدنی مستقل مواجه نیستیم.
در مقابل، در یک تلقی مدرن‌تر از رابطه‌ی سیاست و جامعه، یک سازمان سیاسی باید نه تنها از فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری حمایت کند، بلکه با آنها همکاری داشته باشد و حتی اعضای آن بتوانند، به عنوان شهروند، در فعالیت‌های مدنی مشارکت کنند؛ اما این همکاری نباید به معنای جذب یا تابع کردن نهادهای مدنی باشد.
به بیان دیگر، استقلال جامعه مدنی و ارتباط آن با سیاست دو مفهوم متناقض نیستند. یک سازمان سیاسی می‌تواند با یک تشکل مدنی همکاری کند، بدون آنکه آن تشکل را متعلق به خود بداند؛ می‌تواند از مطالبات آن دفاع کند، بدون آنکه مطالباتش را به اهداف حزبی خود تقلیل دهد؛ و می‌تواند اعضایش را به مشارکت در فعالیت‌های مدنی تشویق کند، بدون آنکه بخواهد همه‌ی فعالیت‌های مدنی را زیر چتر خود سازمان دهد.
از این منظر، لازم است به جای کشیدن یک خط مرزی میان «فعالیت سیاسی» و «فعالیت مدنی»، از استقلال سازمانی، پیوند اجتماعی و همکاری سیاسی صحبت کنیم.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.