سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۱ مهر ۱۴۰۵: سیاوش جمشیدی خیرآبادی، معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه در شهرکرد، اعدام شد. رسانه‌های حکومتی ضمن اعلام این خبر به محل اجرای حکم اعدام اشاره‌ای نکردند.
سیاوش جمشیدی خیرآبادی سی‌ودومین فردی است که در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه، از ۲۸ اسفند اعدام شده است. بدین ترتیب، به‌طور میانگین هر هفته یک معترض اعدام شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به نبود دادرسی عادلانه و صدور احکام اعدام برای معترضان بر پایه اعترافات اجباری، گفت: «اعدام یک معترض در هر هفته، از دهه ۱۳۶۰ تاکنون سابقه نداشته است. هم‌زمان، بیش از ۱۰۰ معترض در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و صدها نفر دیگر نیز با احتمال صدور حکم اعدام مواجه‌اند. جامعه بین‌الملل باید فوراً و با استفاده از همه ابزارهای دیپلماتیک موجود برای توقف این موج اعدام‌ها و تعلیق مجازات اعدام در ایران اقدام کند.»
بنابر گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، معترضی که در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دی‌ماه بازداشت شده بود، در مکانی نامعلوم در شهرکرد اعدام شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این حکم اعدام در ۱۱ مهر ۱۴۰۵ اجرا شده است. سیاوش جمشیدی خیرآبادی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود.
در گزارش میزان آمده است از جمله مواردی که دادگاه برای صدور حکم اعدام به آنها استناد کرد، عبارت بودند از: «گزارش مأموران که شلیک حداقل سه تیر توسط متهم را مشاهده کرده و شماره پلاک خودرو وی را اعلام کرده بودند، دستگیری متهم دو روز بعد با همان خودرو و همان اسلحه، تحقیقات مقدماتی انجام‌شده در دادسرا که طی آن متهم صراحتاً به کشیدن سلاح و شلیک گلوله در تجمعات اعتراف کرده است، اظهارات شهود و مطلعین که نشان می‌دهد متهم همواره سلاح به همراه داشته و حتی عنوان کرده است «باید گلوله خرج اینها شود»، پیام‌های رد و بدل شده توسط متهم در رابطه با حضور و شلیک گلوله در اغتشاشات، کشف چند قبضه سلاح جنگی و دفاعیات بلاوجه.»
با این‌حال، رسانه‌های حکومتی در گزارش‌های خود به کشته شدن فردی در نتیجه اقدامات منتسب به او هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. همچنین، هیچ اطلاعات مستقلی درباره پرونده سیاوش جمشیدی خیرآبادی در دست نیست.
سازمان حقوق بشر ایران استفاده سیستماتیک از شکنجه و نقض حق دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در پرونده‌های منجر به صدور حکم اعدام را مستند کرده است. این سازمان در ۲۶ اردیبهشت هشدار داده بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور فعال از وکلای مورد تأیید حکومت برای تسهیل و تسریع اعدام معترضان بازداشت‌شده استفاده می‌کند. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام نیز اغلب با تهدید و فشار وادار به سکوت می‌شوند تا درباره پرونده عزیزان خود اطلاع‌رسانی نکنند.
همچنین، سازمان حقوق بشر ایران در ۲۳ شهریور، در گزارشی از خطر اعدام ۱۰۰ معترض در ۱۳ استان از مجموع ۳۱ استان خبر داد.
از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دست‌کم ۳۲ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند؛ این افراد به ترتیب زمان اعدام عبارت‌اند از: صالح محمدی، سعید داودی، مهدی قاسمی، امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، علی فهیم، امیرعلی میرجعفری، عرفان کیانی، ساسان آزادوار، ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، مهدی رسولی، محمدرضا میری، محمد عباسی، عباس اکبری فیض‌آبادی، اشکان ملکی، مهرداد محمدی‌نیا، فتح‌الله آوری، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، مهدی خانکی، ابوالفضل سپاهی بادجانی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی، شهرام صادقی، قائم حسینی، مجید آدینه، علی همتی، مجید نیک‌اندیش و سیاوش جمشیدی خیرآبادی.
مهراب عبدالله‌زاده و عارف خوشکار، دو معترض اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نیز در این مدت اعدام شدند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.