در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، تاکنون عمدتاً دو نوع همکاری سیاسی شکل گرفته است، ائتلاف احزاب و سازمانها که واحد اصلی در ائتلاف «تشکل سیاسی» است، مانند کنگره احزاب کرد یا ائتلافی به نام همگامی از برخی جریانهای چپ جمهوریخواه، و یا شوراها یا ائتلافهایی متشکل از افراد، مانند شورای مدیریت گذار، که در آنها فرد حقیقی واحد اصلی مشارکت است. اما تجربهی تشکیل ائتلافی که هم احزاب و سازمانها و هم افراد مستقل را در یک ساختار مشترک گرد آورد، بسیار محدود است.
علت این کمبود را باید در سنت سیاسی ایران جستوجو کرد، سنتی که سیاست را عمدتاً بر اساس نمایندگی سازمانی تعریف کرده است. حزب نمایندهی اعضای خود است، در حالی که فرد مستقل فاقد چنین نمایندگی سازمانیافتهای است، هرچند ممکن است از اعتبار، تجربه، تخصص یا سرمایهی اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برخوردار باشد. این نابرابری در منبع مشروعیت، خودش نخستین مانع است، چون فوراً این پرسش را پیش میکشد که آیا رأی یک تشکل با پایگاه اجتماعی مشخص باید هموزن رای یک فرد باشد یا نه.
مانع دوم، نامتقارن بودن پاسخگویی است. یک حزب اگر تعهدی را زیر پا بگذارد، هزینهاش را میان اعضا و پایگاه خود میپردازد. فرد مستقل چنین سازوکاری ندارد، میتواند امروز چیزی را امضا کند و فردا بیهیچ هزینهی سازمانی موضع خود را عوض کند. همین «مشکل عامل آزاد و مستقل» اعتماد تشکلها به مشارکت با افراد مستقل را ممکن است سست کند.
ریشهی ساختاریتر این موانع به چهار دهه سرکوب نهادهای میانجی، حزب، صنف، تشکل مستقل، برمیگردد. جامعهای که این نهادها را در اثر سرکوب ساختارمند از دست داده، افراد مستقل را از دل اتمیزاسیون جامعه که روی دیگر حذف نهادهای مدنی و واسط است، بیرون میدهد، نه از دل تجربهی مشارکت جمعی. به همین دلیل بسیاری از این افراد فرهنگ چانهزنی درون ائتلافی را تجربه نکردهاند، در حالی که تشکلها، بهویژه احزاب قومی یا چپ، سنت طولانیتری از مذاکرهی بینسازمانی دارند. البته سنتی که در جریان عمل نتایج مطلوب و اتحادهای پایدار نداشته است و فراز و نشیب های بسیار، همراه با چرخه اتحاد و افتراق و انشعاب پشت سر گذاشته است. از دل همین تجارب منفی و بی اعتمادی ناشی از آن و همچنین اتمیزاسیون جامعه است که وسوسهی تبدیل شدن به یک چهره سیاسی و سلبریتیزدگی هم بیرون میزند، یعنی تلاش برای پر کردن خلأ نمایندگی جمعی با اعتبار شخصی یک چهره، بهجای ساختن ظرفیت سازمانی واقعی.
برای حل این مشکل ساختاری به نظر من تنها یک راه حل وجود دارد. هر ائتلاف ترکیبی باید از ابتدا دو نوع عضویت را به رسمیت بشناسد، اعضای حقوقی، یعنی احزاب و سازمانهایی که رسماً میپیوندند و نماینده معرفی میکنند، و اعضای حقیقی، یعنی افراد مستقلی که بدون وابستگی تشکیلاتی پذیرفته میشوند. مسئلهی اصلی این است که چگونه میان این دو، رابطهای دموکراتیک و متوازن برقرار شود، نه آنقدر که تشکلها بهصرف سازمانی بودن بر افراد مسلط شوند، و نه آنقدر که افزایش تعداد اعضای حقیقی عملاً تشکلها را بیاثر کند.
راهی که برای این توازن پیشنهاد میشود، رأیگیری دوگانه است. در تصمیمهای بنیادین، تصویب یک پیشنهاد تنها زمانی معتبر باشد که هم اکثریت اعضای حقیقی و هم اکثریت تشکلهای عضو با آن موافق باشند. برای نمونه، اگر ائتلافی بیست تشکل و چهل عضو حقیقی داشته باشد، تصویب مستلزم اکثریت در هر دو حوزهی رأیگیری خواهد بود، جدا از هم. این را میتوان نوعی دموکراسی ترکیبی میان اعضای حقیقی و حقوقی نامید، که از یک سو استقلال افراد را حفظ میکند و از سوی دیگر هویت و ظرفیت سازمانی تشکلها را به رسمیت میشناسد. برای امور جاری، رأیگیری سادهی اکثریتی کافی است، و رأیگیری دوگانه باید محدود بماند به تصمیمهای سرنوشتساز مانند تغییر منشور، پذیرش یک توافق سیاسی مهم، همکاری با نیرویی دیگر، یا تغییر ساختار اصلی ائتلاف.
اما این سازوکار بهتنهایی مشکل نامتقارن بودن پاسخگویی را حل نمیکند. چون فرد حقیقی فاقد پایگاهی است که او را مقید کند، در عین حال فرد حقیقی باید در ازای حق رای برابر، تعهدی الزامآور و علنی را باید بپذیرد، برای مثال از طریق امضای منشوری اخلاقی که نقض آن هزینهی شناختهشده و عمومی داشته باشد. از این نظر شرط شفافیت کامل رویههای تصمیمگیری با توجه به تجربهی تلخ اپوزیسیون ایران با رهبریهای شخصیتمحور، شرطی است که نمیتوان از آن گذشت.
مشکل دیگری که در عمل خودش را نشان داده است، شکافی است که میان عضویت رسمی و واقعیت میدانی دیده می شود. از جمله به نظر من در کنگره آزادی، جایی که اعضای ردهبالای احزاب و تشکلها بهصورت فردی عضویت دارند، اما حزب متبوعشان رسماً در ائتلاف حضور ندارد. این وضعیت یک تناقض واقعی است و در عمل مشکلات فراوانی میسازد، چون معلوم نیست آن فرد واقعاً بهعنوان فرد مستقل عمل میکند یا در واقع نمایندهی غیررسمی حزب خویش است. این ابهام، پاسخگویی هر دو طرف را مخدوش میکند، تشکل میتواند تعهدات ائتلاف را انکار کند در حالی که از طریق عضو خود بر تصمیمها اثر میگذارد، و ائتلاف هم نمیداند واقعاً با نمایندهی یک تشکل طرف است یا با یک فرد مستقل.
راهحل این مشکل نه در ممنوعیت عضویت فردی اعضای ردهبالای تشکلهاست، و نه در نادیده گرفتن این واقعیت، بلکه در یک وظیفهی اخلاقی روشن، هر تشکل سیاسی که اعضای مسئول و ردهبالای خود را برای مشارکت در یک ائتلاف سیاسی معرفی یا تشویق میکند، وظیفه دارد رابطهی خود را با آن ائتلاف بهصورت شفاف اعلام کند و حدود مسئولیت و تعهد متقابل خود را روشن سازد. این تشکل باید صراحتاً بگوید آیا عضو فرستادهشده صرفاً بهعنوان فرد عمل میکند یا حامل دیدگاه و تصمیم تشکل نیز هست، و آیا خود تشکل نتایج و تعهدات آن ائتلاف را بهرسمیت میشناسد یا نه. بدون این افشای صریح، عضویت فردی میتواند به ابزاری برای نفوذ بیپاسخگو تبدیل شود، دقیقاً همان چیزی که سازوکار رأیگیری دوگانه قرار بود از آن جلوگیری کند.
یک تمایز دیگر را هم می بایست در نظر داشت، تمایز بین «وزن نمادین» با «قدرت اجرایی». فرد مستقل میتواند وزن رسانهای و نمادین بیشتری داشته باشد، چیزی که برای بسیج بینالمللی و افکار عمومی ضروری است، اما تصمیمهای میدانی و اجرایی معمولا بیشتر مربوط به تشکلهایی است که واقعاً پایگاه و شبکه دارند، مثل احزاب قومی که حضور واقعی در میدان دارند. آمیختن مفید و کارآمد بین این نقش چالش مهمی است که در برابر ائتلاف های ترکیبی قرار دارد.
و سرانجام، تفاوت اساسی مدل ائتلاف ترکیبی با ائتلافهای سنتی در این است که هدفش صرفاً کنار هم قرار دادن چند حزب یا چند چهره نیست، بلکه تبدیل ظرفیتهای پراکندهی سیاسی و اجتماعی، احزاب، سازمانها، افراد مستقل، و شبکههای مدنی، به یک قدرت سیاسی همکاریپذیر است، بدون آنکه این قدرت در اختیار یک فرد، حزب، یا جریان متمرکز شود. به بیان کوتاهتر، ائتلاف مطلوب آینده شاید نه ائتلاف احزاب باشد و نه ائتلاف چهرهها، بلکه ائتلاف ظرفیتهای سیاسی جامعه باشد، ائتلافی که در آن اعضای حقیقی و حقوقی بتوانند در یک ساختار دموکراتیک، ضمن حفظ استقلال خود، قدرت سیاسی مشترکی تولید کنند.
https://t.me/politicalphilosphy/862
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.