سوداگری حکومت در بورس انرژی همزمان با تشدید بحران قطعی برق
حکومت ایران در حالی قطعی برق گسترده را به شهروندان و تولیدکنندگان تحمیل کرده که هزینههای انرژی را به شکلی سرسامآور افزایش داده است. مردم در نقاط مختلف کشور با خسارات مالی ناشی از نوسانات شبکه دستوپنجه نرم میکنند. صنایع نیز به دلیل کمبود انرژی با توقف خطوط تولید و افزایش شدید هزینهها مواجه شدهاند. در این میان، عرضه برق در بورس انرژی با قیمتی معادل ۴ برابر نرخ عادی، انجام میشود.
وضعیت استثنایی شبکه و درخواستهای جنجالی از شهروندان
عباس علیآبادی، وزیر نیروی دولت پزشکیان، در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۵ اظهار داشت: «در حال حاضر در وضعیت استثنایی هستیم و برخی از مصارف غیرمجاز و ماینرها اضافه شده است. مناطق درگیر جنگ در اولویت تامین برق هستند اما برخی از شهرها درگیر نیستند که باید مراقبت کنیم.»
این سخنان در حالی مطرح میشود که نارضایتیهای عمومی از وضعیت شبکه به اوج خود رسیده است. برای نمونه، یکی از شهروندان با انتشار ویدئویی در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ از سه بار خاموشی در منطقه فردیس کرج خبر داد. این تکرار نوسانات منجر به قطعی برق در فردیس و مناطق همجوار شده و خساراتی به لوازم برقی خانگی وارد کرده است.
وزارت نیرو در بیانیهای به تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۵ از مردم خواست در ساعات اوج مصرف، کولرهای خود را خاموش کنند. طبق این بیانیه، خاموشی یکساعته سیستمهای سرمایشی توسط هر خانواده برای تامین پایدار انرژی در مناطق جنوبی ضروری است. عدم توانایی در مدیریت زیرساختها باعث شده تا بار اصلی جبران ناترازی بر دوش مصرفکنندگان نهایی قرار گیرد. فشار بر بخش خانگی همزمان با محدودیتهای شدید در بخشهای دیگر، حکایت از بحرانی عمیق در ساختار انرژی دارد.
برنامهریزی برای اعمال قطعی برق و گلایههای پایتختنشینان
شرکت توزیع برق تهران در ۲۳ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که از روز چهارشنبه، ۲۴ تیر، آغاز قطعی برق برنامهریزی شده در شهر تهران کلید خواهد خورد. توانیر علت اصلی این محدودیتها را افزایش دمای هوا و رشد بیسابقه مصرف انرژی عنوان کرده است.
طبق اطلاعیه رسمی، خاموشیها در بازههای زمانی ۲ ساعته اعمال میشوند. با این حال، احتمال افزایش قطعی برق تا ۴ ساعت نیز در سناریوهای محتمل پیشبینی شده است. توانیر تاکید کرده که در صورت قطعی برق طولانیتر از ۴ ساعت، علت آن خرابی تجهیزات یا مشکلات سیمکشی داخلی ساختمان میباشد!!!
این در حالی است که پیش از این اعلام رسمی، گزارشهایی از قطعی برق گسترده در پایتخت در ۲۰ تیر منتشر شده بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ساکنان مناطقی مانند ولیعصر، مطهری و قائممقام با خاموشیهای ۴ ساعته مواجه شدهاند. این مشترکان با وجود پیگیریهای مکرر، هیچ پاسخ روشنی از شرکت توزیع برق تهران دریافت نکردند. حجم بالای تماسها با سامانه ۱۲۱ باعث شده زمان انتظار برای گفتگو با اپراتور به ۳۰ دقیقه برسد.
این عدم پاسخگویی و نبود شفافیت در اطلاعرسانی، سردرگمی شهروندان را دوچندان کرده است. تداوم این وضعیت در پایتخت، نشاندهنده بیکفایتی در توزیع حتی در مراکز استراتژیک کشور است.
توجیهات فنی ناترازی و محدودیتهای گسترده در بخش صنعت
مدیرعامل توانیر اعلام کرد که میزان مصرف از توان تولیدی نیروگاههای کشور فراتر رفته است. او در اظهارات خود گفت: «در این زمینه ادعا نمیکنم که ما بدون قطعی برق تابستان را بخواهیم بگذرانیم چرا که میزان مصرف از تولید ما بالاتر است.»
دو روز بعد، مدیرکل امور مشتریان توانیر وعده داد که اطلاعرسانی محدودیتها ۴۸ ساعت زودتر انجام میشود. عبدالامیر یاقوتی با استفاده از واژه «مدیریت بار»، صرفهجویی مردم را تنها راه جلوگیری از فروپاشی شبکه دانست. او مدعی شد که با افزایش دما، راندمان نیروگاهها کاهش یافته و بخشی از توان تولیدی صرف خنککاری تجهیزات میشود.
از سوی دیگر، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، از محدودیت دو روزه تامین انرژی واحدهای تولیدی در هفته خبر داد. او پیشبینی کرد که این محدودیتها در آینده به ساعات عصر و نیمهشب نیز سرایت کند.
بحران قطعی برق در روزهای پایانی تیر در حالی تشدید شد که سهمیه کارخانههای سیمان ۹۰ درصد کاهش یافته بود. روزنامه عصر ایران در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ فاش کرد که سهمیه برخی صنایع از ۸ مگاوات به ۲ مگاوات تنزل یافته است.
علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، معتقد است تولید با ۱۰ درصد ظرفیت به هیچ وجه صرفه اقتصادی برای کارخانهها ندارد.
در حالی که تولیدکنندگان با بحران نقدینگی و مواد اولیه روبرو هستند، نبود برق تیر خلاص را به پیکره صنعت وارد میکند. عدم اجرای پیشنهاد جایگزینی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی نیز نشاندهنده صلبیت ساختار مدیریتی در وزارتخانههای مربوطه است.
قطعی برق و فروش برق با ۴ برابر قیمت در بورس انرژی
بررسی وضعیت فعلی نشان میدهد که ناترازی انرژی فراتر از یک چالش فنی ساده است. حکومت ایران با فروش برق در بورس انرژی به ۴ برابر قیمت واقعی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند. در حالی که شهروندان و صنایع با خسارات ناشی از تداوم قطعی برق و فروش گران انرژی دستوپنجه نرم میکنند، درآمدهای حاصل از این ناترازی به خزانه دولت سرازیر میشود.
این رویکرد نه تنها باعث تورم در کالاهای اساسی مانند سیمان میشود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تخریب میکند. تداوم خاموشیها در کنار گرانی دستوری انرژی، نشانه بارز ناکارآمدی و بیکفایتی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و زیربنایی کشور است.
اما به مانند دیگر بحرانهایی که ناشی از بیکفایتی و سوء مدیریت دولتی است، دولت اعلام داشته است که قطعی برق ناشی از حملات خارجی است. این در حالی است که بینیاز از بیان، برای همه شهروندان ایرانی عیان است که کشور در سالهای اخیر حتی قبل از شروع فصل گرما با قطعیهای مکرر اعلامشده و نشده و با و بیزمانبندی همراه بوده که عرصه را بر زندگی، معیشت، صنعت، کشاورزی و سایر بخشها تنگ کرده است.
اما حیلهگری آخوندیسم به مانند همیشه عامل خارجی را به عنوان علتالعلل همه مشکلات از جمله قطعی برق اعلام میدارد.
این داعیه را میتوان از سخنان وزیر نیروی پزشکیان تصدیق کرد که در حالی که مردم ایران در اقصینقاط کشور با قطعی برق همراه هستند در روز ۲۹ تیر اعلام کرد که «ظرفیت اسمی نیروگاههای تولید برق کشور ۱۰۵ هزار مگاوات تولید است که به جز یک همسایه شمالی، در این خصوص کشور دیگری با ما قابل مقایسه نیست»! وی حتی مدعی شد تا این اواخر صادرات برق به کشورهای دیگر نیز داشتیم!
[چرا صنعت برق ایران با بحران مواجه است؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.